قانون اساسي و ويژگىهاى آن نروژ چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا حقوق سیاسی و فردی در قانوناساسی چگونگی انتخاب پادشاه پادشاه هارالد پنجم قوه مقننه قوه مجریه قوه قضائیه دادگاه مدنی دادگاه جنائی دایره تحقیقات و بررسی شکایات علیه مقامات دولتی (Ombudsman) دادگاه قانون اساسی کشور قانون اساسى نروژ در ۱۷ مِى ۱۸۱۴ به تصويب رسيد. طبق اين قانون کشور پادشاهى نروژ، کشورى آزاد، مستقل، تجزيهناپذير و غيرقابل انتقال است و شکل حکومت آن مشروطه سلطنتى و موروثى مىباشد. پادشاه همواره پيرو و وفادار کليساى انجيلى - لوتري باقى مىماند و از آن پشتيبانى مىنمايد. مطابق اين قانو شخص پادشاه مقدس است، وى قابل سرزنش و اتهام نيست و مسئوليت امور به عهده شوراى دولت مىباشد. قانون اساسى مصوب مِى ۱۸۱۴، شامل ۱۱۲ اصل است. اين قانون به ۵ فصل تقسيم شده است که عناوين آن به شرح زير است: فصل اول: شکل حکومت و مذهب فصل دوم: قوه مجريه، پادشاه و خانوادهٔ سلطنتي فصل سوم: شهروندان و قوهٔ قانونگذاري فصل چهارم: قوهٔ قضائيه فصل پنجم: مقررات عمومي طبق قوانين اساسي، دستور جمعآورى ماليات و عوارضى که پارلمان مقرر کرده است و نيز نظارت بر اداره اموال و املاک، امتيازات و انحصارات دولتى (طبق نظر پارلمان) حق عفو و تخفيف مجازات مجرمين، انتصاب مقامات کشورى و کليسائى و نظامى برعهدهٔ پادشاه است. همچنين بر طبق قانون، حق اعطاء مدالهاى افتخار، عزل و نصب کارمندان دربار و کاخ سلطنتي، اعلان جنگ و صلح، اعزام و پذيرش هيأتهاى ديپلماتيک بر عهده پادشاه گذاشته شده است و پادشاه فرماندهى کل نيروهاى نظامى کشور را بر عهده دارد. کاهش و يا افزايش نيروهاى نظامى تنها با کسب رضايت پارلمان صورت مىگيرد و بدون کسب اجازه از پارلمان، هيچ ارتش بيگانهاى را (به جز نيروهاى کمکى به هنگام حمله دشمن) نمىتوان وارد کشور نمود و نيروهاى نظامى را در خارج از مرزهاى کشور به کار گرفت. در کشور نروژ، معاهداتى که اهميت ويژه دارند و يا اجراء آنها مستلزم تدوين قانون و يا تصميم جديدى از سوى پارلمان مىباشد، بدون تصويب پارلمان، لازمالاجراء نخواهد شد. و به منظور حفظ صلح و امنيت بينالمللى و يا براى پيشبرد حقوق بينالمللى و نظم و همکارى بين کشورها، پارلمان با اکثريت سه چهارم آراء مىتواند تصويب نمايد که يک سازمان بينالمللى که نروژ عضويت آن را بر عهده دارد در يک حوزه محدود داراى اختياراتى گردد که به طور متداول متعلق به مقامات نروژى است. استقراض (بر پايهٔ اعتبارات کشور)، کنترل امور مالي، تخصيص بودجه و تدوين و تصويب قوانين مدنى و جزائى برعهده پارلمان است. در قانوناساسى مصوب ۱۸۱۴، اصلاحاتى صورت گرفته است، در قانون اصلاحي، اصول ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۳۳، ۳۸، ۴۲، ۵۲ بند سوم اصل ۵۳، ۵۶، ۸۲، ۸۹ منسوخ شده است. اصل ۱۱۲ قانوناساسى مصوب ۱۸۱۴، تجديدنظر و اصلاح در قانوناساسى را پيشبينى نموده است. طبق اين اصل: اگر تجربه ثابت نمايد که بايد قسمتى از قانوناساسى کشور نروژ اصلاح شود، پيشنهادات در اين مورد تقديم اجلاس عادى پارلمان خواهد شد. اين پيشنهادات که متن آن چاپ و منتشر خواهد شد به اولين، دومين يا سومين اجلاس عادى پارلمان که پس از يک انتخابات عمومى تشکيل مىگردد تسليم خواهد شد. ولى تصميمگيرى در مورد اين پيشنهادات به عهده اولين، دومين و يا سومين اجلاس عادى پارلمان خواهد بود که پس از انتخابات عمومى دوره بعدى تشکيل مىشود. به هر حال، چنين اصلاحيهاى نبايد با اصول کلى قانوناساسى تعارض داشته باشد، بايد صرفاً مربوط به مواد خاص بوده، روح قانون را تغيير ندهد و براى انجام چنين تغييرى رأى اکثريت دو سوّم از نماينگان لازم است. اصلاحيهاى که بدين ترتيب به تصويب مىرسد بايد به امضاء رئيس و منشى پارلمان استورتينگ يا مجلس بزرگ برسد سپس براى توشيح و دستور انتشار، نزد پادشاه ارسال گردد تا بدين ترتيب جزء ناگسستنى قانون اساسى نروژ گردد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها