پادشاه مى‌تواند در مواقع فوق‌العاده، علاوه بر اعضاء عادي، شهروندان نروژى ديگرى را نيز براى حضور در شوراى دولت احضار نمايد.

طبق اصل ۴۹ قانون اساسي، قوه مقننه متعلق به مردم است که قوانين خود را از طريق پارلمان (استورتينگ) که مرکب از دو مجلس مى‌باشد اعمال مى‌نمايد.

اعضاء پارلمان ۱۶۵ نفر مى‌باشند که يک چهارم آنها براى مجلس سنا يا مجلس اعلاء انتخاب مى‌شوند و سه چهارم و ديگر جزء اعضاء مجلس سفلى مى‌باشند. به نمايندگان منتخب اعتبارنامه اعطاء خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسى و تصويب قرار خواهد گرفت.

معمولاً پارلمان در اولين روز غيرتعطيل ماه اکتبر هر سال در پايتخت کشور تشکيل جلسه مى‌‌دهد، مگر اينکه پادشاه به دلائل خاصى از قبيل اشغال کشور توسط دشمن، يا شيوع بيمارى‌هاى مسري، شهر ديگرى را به اين منظور معين نمايد. طبق قانون اساسي، علاوه بر مواقع عادى پادشاه مى‌تواند پارلمان را در مواقع فوق‌العاده دعوت به تشکيل جلسه نمايد.

مدت نمايندگى در اجلاسيه‌هاى عادى و اجلاسيه‌هاى فوق‌العاده پارلمان، چهارسال متوالى مى‌باشد و اگر هنگام گشايش يک پارلمان عادي، پارلمان فوق‌العاده در حال تشکيل باشد، پارلمان فوق‌العاده بايد قبل از گشايش پارلمان عادى منحل شود.

به محض تشکيل پارلمان (مجلس بزرگ)، پادشاه و يا شخصى که از جانب وى بدين منظور مأموريت مى‌يابد، طى نطقى پارلمان را افتتاح مى‌کند و ضمن گزارش در بارهٔ وضع کشور، توجه پارلمان را به نکاتى که مورد علاقه خاص خود مى‌باشد، جلب مى‌نمايد. در حضور پادشاه، هيچ گونه مذاکره‌اى صورت نمى‌گيرد وقتى جلسات پارلمان گشايش مى‌يابد، نخست‌وزير و اعضاء شوراى دولت حق خواهند داشت مانند اعضاء پارلمان در جلسات علنى پارلمان و هر دو شعبه آن بدون حق رأى شرکت نمايند، البته شرکت وزراء در جلسات غيرعلنى هر يک از دو مجلس بستگى به کسب اجازه از مجلس مربوطه دارد.

طبق اصل هفتادوپنج از قانون اساسي، وظائف و اختيارات پارلمان (مجلس بزرگ) به شرح زير است:

- وضع و نسخ قوانين، وضع ماليات‌ها، عوارض؛ عوارض گمرکى که تا سى و يکم ماه دسامبر سال بعد معتبر خواهد بود، مگر آنکه در اجلاس عادى پارلمان تمديد گردد.

- استقراض بر پايه اعتبارات کشور

- کنترل امور مالى کشور

- تخصيص مبالغ لازم براى تأمين هزينه‌هاى دولت

- تصميم در مورد پرداخت مخارج ساليانه پادشاه و خانواده او و تيول مادام‌العمر خانواده سلطنتي

- دريافت صورت جلسات شوراى دولت و گزارش‌ها و اسناد دولتي

- دريافت معاهدات و موافقت‌نامه‌هايى که پادشاه از طرف دولت با کشورهاى خارجى امضاء کرده است.

- حق احضار هر کس براى اداء توضيح در امور دولتى جز پادشاه و خانواده سلطنتي. اين استثناء شامل شاهزادگانى که مشاغل دولتى دارند نمى‌شود.

- بررسى فهرست حقوق و مزايائى که به طور موقت اعطاء شده و در صورت لزوم ايجاد تغييراتى در آنها

- انتصاب پنج نفر حسابرس براى بررسى حساب ساليانه کشور. صورت‌حساب‌ها، بايد ظرف شش ماه پس از انقضاء (سالى که از سوى پارلمان بودجه آن تخصيص گرديده)، در اختيار حساب‌رسان قرار گيرد و نيز دفترى به منظور تصويب حساب‌هاى حساب‌داران دولتى تأسيس شود.

- اعطاء تابعيت به بيگانگان

تمامى طرح‌ها و لوايح نخست در مجلس سفلى توسط نمايندگان يا به وسيله يکى از اعضاء شوراى دولت مطرح مى‌گردد. چنانچه لايحه به تصويب رسد، به مجلس اعلي، فرستاده مى‌‌شود، که يا آن را تصويب مى‌کند، و يا در صورت رد، مجلس اعلي، نظريات خود را ضميمه مى‌کند و لايحه را مسترد مى‌دارد.

مجلس سفلي، پس از بررسى اين نظريات يا لايحه را پس مى‌‌گيرد، يا آن را مجدداً خواه با لحاظ اصلاحات يا بدون آن به مجلس اعلى ارسال مى‌نمايد. وقتى لايحه‌اى دو بار از سوى مجلس سفلى به مجلس اعلى فرستاده شده و از سوى مجلس اعلى رد شده باشد، پارلمان (مجلس بزرگ)، با شرکت هر دو مجلس تشکيل جلسه مى‌دهد و با اکثريت دوسوم آراء در مورد لايحه مورد نظر تصميم‌گيرى مى‌کند. بين هر دو جلسه مذاکره پارلمان به شرح فوق بايد حداقل سه روز فاصله باشد.

وقتى لايحه‌اى که به تصويب مجلس سفلى رسيده باشد به وسيله مجلس اعلا، يا جلسه عمومى پارلمان نيز به تصويب برسد، به همراه تقاضانامه‌اى جهت توشيح پادشاه ارسال مى‌گردد. اگر پادشاه با لايحه ارسالى موافق باشد آن را توشيح مى‌نمايد که در نتيجه، به صورت قانون در مى‌آيد، هرگاه پادشاه با لايحه موافقت ننمايد، لايحه را با اعلاميه‌اى مبنى بر اينکه در حال حاضر با توشيح لايحه موافقت ندارد به مجلس سفلى برمى‌گرداند در اين صورت لايحه مزبور نبايد مجدداً در همان دوره پارلمان براى توشيح وى تقديم گردد.

طبق قانون‌اساسى کشور، جلسات پارلمان به شکل علنى تشکيل خواهد شد و متن مذاکرات آن به چاپ رسيده، منتشر مى‌گردد مگر در مواردى که با رأى اکثريت، خلاف اين امر، تصميم‌گيرى شود.