مادهٔ مربوط به مفقود شدن کشتى
ماده ۱۶ فرم بالتايم ۱۹۳۹ درخصوص گم شدن کشتى مى‌گويد که:
اگر کشتى گم شود و اطلاعى از آن در دست نباشد پرداخت کرايه از تاريخ گم شدن متوقف مى‌شود. در صورتى‌که تاريخ گم شدن قابل تعيين نباشد نصف کرايه از تاريخى که آخرين خبر از کشتى گزارش شده است تا تاريخى که قرار بود کشتى به مقصد برسد پرداخت مى‌گردد. اگر کرايه‌اى قبلاً پرداخت شده برحسب مورد تعديل مى‌شود.
مخاطرات دريائى استثناء شده (معافيت‌ها)
مادهٔ ۱۳ فرم بالتايم مقرر مى‌دارد که مالکين کشتى درقبال تأخير در تحويل کشتى و يا تأخير درحين اجراى قرارداد و نيز در قبال فقدان کالا و يا خسارت به کالاى بارگيرى‌شده در کشتى مسوؤليّت دارند مشروط براينکه اين فقدان و تأخير ناشى از عدم مراقبت لازم از طرف مالکين و يا مديران آنها در آماده نمودن کشتى براى دريانوردى و يا از فعل و يا ترک فعل و يا غفلت مالکين و مديران آنان باشد. مالکين به‌جز موارد بالا مسوؤليتى در قبال خسارت و يا تأخير به هرعلت و به هر کيفيت و حتى اگر به‌علت غفلت و يا قصور خدمه آنان باشد ندارند. مالکين کشتى در برابر زيان و خسارت ناشى و يا منتج از اعتصاب، بستن کارگاه‌ها و يا خوددارى و يا جلوگيرى از کار کردن (توسط فرمانده و مسوؤلين يا کارکنان) به‌طور کلى و يا جزئى مسوؤليتى ندارند.
مثلاً در پروندهٔ کاسموس بلک و چينانشنال (Cosmos Bulk Transport Inc. V. China National Foreign Trade Transportation Corpn، The Apollonius [1978] Lloyd's Rep 53، QBD) در قرارداد اجاره کشتى نوع زماني مادهٔ فوق گنجانيده شده بود. و به‌علت چسبيده شدن جلبک به زير کشتى که موجب کاهش سرعت آن شد و نيز به‌علت عدم رغبت مهندسين کشتى براى به‌کارگيرى موتور اصلى کشتى با بازدهى کامل در دماى مناسب با کارکرد سالم کشتى در هواى معتدل، کشتى تأخير داشت. مستأجرين مدعى خسارت براى اين تأخير شدند.
دادگاه دعوى را مردود دانست زيرا معتقد بود که در اين مورد تأخير هم شامل کاهش سرعت کشتى و هم شامل رفتار مهندسين مى‌شود.
اگر مالکين کشتى از قرارداد اجاره تخلف نمايند و از اين جهت خسارت مالى به مستأجر وارد شود شرط فوق موجب برائت آنان از اين مسوؤليت نمى‌شود.
در پروندهٔ تور لاين والترانس (Tor Line AB (Renamed Investment AB Torman) V. Alltrans Group of Canada Ltd.، The TFL Prosperity [1984] Lloyd's Rep 123،HL) يک کشتى به‌موجب قرارداد به‌مدت معينى اجاره داده شده بود مادهٔ ۱۳ اين قرارداد مانند شرط فوق بود و مادهٔ ۲۶ آن در رابطه با ارتفاع انبار اصلى کشتى بود که بالاترين ارتفاع را ۶ متر و ۱۰ سانتى‌متر ذکر کرده بود. در واقع ارتفاع در بالاترين نقطه ۰۵/۶ متر بود. يک واگن با کانتينر ۴۰ فوتى نتوانست در انبار اصلى بارگيرى شود. مستأجرين به‌علت خسارت مالى که متحمّل شده بودند ادعاى غرامت نمودند. مالکين کشتى به ماده ۱۳ استناد نموده و خود را معاف از مسوؤليت دانستند.
مجلس اعيان انگليس نظر داد که تفسير واقعى از مادهٔ ۱۳ قرارداد به مالکين کشتى قدرت و اجازهٔ دفاع در مقابل ادعاى فوق را نمى‌دهد.
اثبات اينکه چنين تأخير و يا خسارتى مشمول بند مستثنيات ماده فوق مى‌شود به‌عهده مالکين کشتى است.
بارگيرى و يا تخليه غيرمحتاطانه
ماده ۱۳ فرم بالتايم مقرر مى‌دارد که:
مستأجرين از جهت زيان و يا خسارت وارده به کشتى و يا به مالکين کشتى که به علت بارگيرى مغاير با مفاد قرارداد و يا در اثر سوخت‌رسانى و يا صفافى و يا تخليه نادرست کالا و يا در اثر عمل نادرست و يا غفلت‌آميز خود و يا کارکنان آنان به‌وجود آيد مسوؤل مى‌باشند.
محدودهٔ غرامتى که اين ماده ارائه مى‌دهد به اندازهٔ کافى وسيع است که بتواند حل و فصل معقولانه يک دعوى را که پيمانکار بارگيرى و تخليه عليه مالکين کشتى مبنى بر جراحات وارده بر او در اثر بارگيرى کشتى طرح کرده است را دربر بگيرد اما مستأجرين هيچ مسوؤّليتى براى پرداخت غرامت به مالکين کشتى را ندارند مگراينکه در اثر بارگيرى توأم با بى‌احتياطى و يا ناصحيح که از طرف آنان صورت گرفته خساراتى وارد آمده باشد.