ماده مربوط به جنگ
يکى از مواد قرارداد اجاره به مدت معين معمولاً مقررّ مى‌دارد که:
به‌جز اينکه قبلاً موافقت مالکين کشتى جلب شده باشد نبايد دستور حرکت يا ادامهٔ حرکت کشتى را به مکانى يا به مسافرتى داد و يا آن را در خدمتى مورداستفاده قرار داد که مستلزم ورود آن کشتى به محل و ناحيه‌اى شود که در اثر وقوع جنگ و يا مخاصمات و عمليّات شبيه جنگ مخاطره‌آميز شده باشد.
مسئله اينکه آيا محل ورود کشتى مخاطره‌آميز بوده و يا نه از مسائلى است که با درنظر گرفتن واقعيّت‌ها در هر مورد احراز مى‌گردد. مثلاً در پروندهٔ اوشن ترامپ و سوفراخت (Ocean Tramp Tankers Corpn V Sovfracht V/O [1963] 2 Lloyd's Rep 381، CA) که در دورهٔ بحرانى کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ اتّفاق افتاد يک کشتى طبق قراردادى که مادهٔ مربوط به جنگ در آن وجود داشت اجاره شده بود مستأجرين به کشتى دستور دادند تا به بندر پورت سعيد رهسپار و سپس در کانال بماند.
دادگاه اظهارنظر کرد که منطقه موردنظر خطرناک بوده و مستأجرين مرتکب تخلّف از شرط فوق شده‌اند.
فسخ قرارداد اجاره توسط مالک کشتى
زمانى که قرارداد اجاره به ناحق و غيرقانونى فسخ شود. مستأجر استحقاق خسارت به ميزان تفاوت بين نرخ قرارداد به‌مدت زمان قرارداد اجاره و نرخ بازار براى تنظيم قرارداد جديد جهت جايگزينى کشتى ديگرى را دارد.
در پروندهٔ کاک مارين و داميکو (Koch Marine Inc. V D،Amico Societa di Navigazione ARL،The Elenad،Amico [1980] 1 Lloyd's Rep 75، QBD) مالکين کشتى النا داميکو (Elena d،Amico) به‌موجب قرارداد اجاره براى مدت ۳ سال از تاريخ ۱۰ ژانويه ۱۹۷۲ کشتى را به مستأجرين اجاره دادند. قرارداد اجاره مقرر مى‌داشت که مالکين کشتى موظّف به حفظ ردهٔ کشتى در تمام طول قرارداد اجاره هستند. در مارس ۱۹۷۳ مالکين کشتى به مستأجرين اطلاع دادند که کشتى به‌علت تعميرات اساسى قادر به انحام خدمت نيست. مستأجرين در ۳۰ مارس اين عمل مالکين را برهم زدن قرارداد تلقى و ادعاى خسارت نمودند. دادگاه کوئينز بنچ (QBD) رأى داد که ميزان خسارت عبارت است از تفاوت بين نرخ قرارداد و نرخ بازار براى جايگزينى کشتى ديگري.
ماده مربوط به داورى
يکى از مواد قرارداد اجاره مربوط به داورى است که مى‌گويد:
هرگونه اختلاف ناشى از اين قرارداد به داورى در لندن يا جاى ديگرى که توافق شود ارجاع مى‌گردد هيئت داوران متشکل از دو نفر است که يکى از طرف مالکين و ديگرى از طرف مستأجرين تعيين مى‌شود در صورتى که اين داوران نتوانند تصميم بگيرند يک سرداور توسط آنها تعيين تا اتخال تصميم نمايد. تصميم داوران و يا سرداور قطعى و براى طرفين الزام‌آور مى‌باشد.
ممکن است در قرارداد اجاره ذکر شود اگر مدعى داور خود را در مدت معين انتخاب نکند، به معنى عدول و صرف‌نظر مطلق از دعوى تلقى گردد.
اگر بر دادگاه ثابت شود که با توجه به اوضاع و احوال پرونده در صورت عدم تمديد داورى گرفتارى بى‌جهتى ايجاد مى‌شود اين اختيار را دارد که مدت را تمديد نمايد.