اصول کلى حکومت در جامعه الجزاير الجزایر چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی حقوق و آزادىها مادهٔ ۲۹: تمام شهروندان در برابر قانون مساوى هستند. هيچ تبعيضى بهخاطر نژاد، محل تولد، جنس، انديشه و يا هر شرايط شخصى و اجتماعى اعمال نخواهد شد. مادهٔ ۳۰: مليت الجزايرى بهوسيلهٔ قانون تعريف شده است. شرايط اکتساب، حفظ، از دست دادن و يا الغاءِ آن بهوسيله قانون معين شده است. مادهٔ ۳۱: هدف مؤسسات، تضمين برابرى وظايف و حقوق همهٔ شهروندان، اعم از مرد و زن، با برداشتن موانع پيشرفت انسانها و ترغيب به مشارکت همه در زندگى سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى مىباشد. مادهٔ ۳۲: حقوق بشر و همچنين حقوق و آزادىهاى اساسى شهروندى تضمين مىگردد. اينها، ميراث مشترک همه الجزايرىها، اعم از مرد و زن بوده که وظيفه آنها انتقال از نسلى به نسل ديگر و محافظت از آن مىباشد. مادهٔ ۳۳: دفاع فردى يا جمعى از حقوق بنيادين بشرى و آزادىهاى فردى و اجتماعى تضمين مىگردد. مادهٔ ۳۴: حکومت، خدشه ناپذير بودن حرمت انسانى را تضمين مىکند. هرگونه خدشه وارد نمودن به کرامت انسانها و آسيب رساندن به حرمت معنوى و فيزيکى آن ممنوع است. مادهٔ ۳۵: تجاوز به حقوق و آزادي، و جريحهدار کردن سلامت فيزيکى و معنوى انسان مورد پيگرد قانون قرار مىگيرد. مادهٔ ۳۶: آزادى انديشه و نظر انسان، غير قابل تعريض مىباشد. مادهٔ ۳۷: آزادى تجارت و صنعت مىگردد، و در چارچوب قانون صورت مىگيرد. مادهٔ ۳۸: آزادى ابتکار و خلاقيت فکري، فنى و علمى براى شهروندان تضمين مىگردد. حق مؤلف [کپى رايت] بوسيله قانون حمايت مىشود. ضبط هرگونه انتشار، ثبت و يا هر وسيله اطلاعاتى و ارتباطى فقط با مجوز قضائى امکانپذير است. مادهٔ ۳۹: زندگى خصوصى و حرمت شرافت شهروند غيرقابل نقض است و بهوسيله قانون حمايت مىشود. محرمانه بودن هرگونه مکاتبات و ارتباطات خصوصى تضمين مىگردد. مادهٔ ۴۰: حکومت، غير قابل نقض بودن حريم متزل را تضمين مىکند. هيچ تفتيشى انجام نمىشود مگر به مقتضاءِ قانون و در چارچوب رفتارى محترمانه. مادهٔ ۴۱: آزادى بيان، اجتماعات و نشست شهروندان تضمين مىگردد. مادهٔ ۴۲: حق تشکيل احزاب سياسي، به رسميت شناخته و تضمين مىگردد. اين حق نبايد در جهت خدشهدار کردن آزادىهاى اساسي، اجزاءِ هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يکپارچگى سرزمين ملي، استقلال کشور، حاکميت مردم و همچنين ماهيت جمهورى و دمکراتيک بودن حکومت استفاده گردد. در سايه احترام به چارچوب اين قانون اساسي، احزاب سياسى نبايد بر مبناى مذهبي، زبانى نژادي، جنسي، شغلى و منطقهاى تأسيس شوند. احزاب سياسى نمىتوانند در شعارهاى خود گرايش طرفدارانه از عناصرى که در فراز بالا گفته شد، اتخاذ کنند. هرگونه تبعيت احزاب سياسي، در هر شکلي، از منافع و احزاب خارجى ممنوع است. احزاب سياسى نمىتوانند به هيچگونه خشونت يا اجبار روى آورند. ديگر وظايف و الزامات بهوسيله قانون معين مىشوند. مادهٔ ۴۳: حق ايجاد انجمنها تضمين مىگردد. حکومت توسعه حرکت جمعى و انجمنها را تشويق مىکند. قانون، شرايط و کيفيت ايجاد انجمنها را تعيين مىکند. مادهٔ ۴۴: هر شهروندى که از حقوق سياسى و مدنى بهرهمند است، حق دارد: آزادانه مکان سکونت خود را انتخاب نمايد و در سرزين ملى رفت و آمد داشته باشد. حق آزادى ورود و خروج از سرزمين ملى تضمين مىگردد. مادهٔ ۴۵: همه، بىگناه هستند مگر اينکه روند قضائى خلاف آنرا ثابت کند و اين برائت توسط قانون تضمين مىگردد. مادهٔ ۴۶: هيچکس گنه کار نيست مگر اينکه براى فصل او، قبلاً قانونى مبنى بر جرم بودن آن وجود داشته باشد. مادهٔ ۴۷: هيچ کس را نمىتوان تعقيب، دستگير يا باز داشت نمود مگر در مواردى که قانون معين کرده باشد. مادهٔ ۴۸: در زمينه تحقيقات جزائي، بازداشت بايد تحت نظر مقام قضائى ذيصلاح انجام گيرد. بازداشت، بيش از ۴۸ ساعت طول نمىکشد. شخص بازداشت شده حق دارد بلافاصله با خانواده خود تماس بگيرد. تمديد زمان بازداشت، ممکن نيست مگر استثناً، و تنها با شرايطى که قانون تعيين کرده است. در پايان دوره بازداشت، اگر شخص بازداشت شده در خواست نمايد، لازم است معاينه پزشکى براى وى انجام گيرد. شخص بايد از اين حق خود مطلق گردد. مادهٔ ۴۹: اشتباه قضائي، موجب جبران خسارت توسط حکومت مىشود. قانون، شرايط و کيفيت پرداخت خسارت را تعيين مىکند. مادهٔ ۵۰: هر شهر وندى که حائز شرايط قانون باشد، مىتواند انتخاب کند و يا انتخاب شود. مادهٔ ۵۱: دسترسى براى همه شهروندان به موقعيتها و مشاغل حکومت، بدون هيچ شرايطى به استثناءِ آنچه را که قانون تعيين کرده است، تضمين مىگردد. مادهٔ ۵۲: دارائى خصوصى تضمين مىگردد. حق به ارث بردن تضمين مىشود. دارائىهاى وقفي و بنيادهاى خيريه و به رسميت شناخته مىشوند و شرايط آنها را قانون تعيين مىکند. مادهٔ ۵۳: حق آموزش تضمنى مىگردد. آموزش، تحت شرايطى که قانون تعريف مىکند، رايگان است. آموزش ابتدائي، اجبارى است. حکومت، دسترسى برابر به آموزش و تربيتهاى فنى و حرفهاى را تأمين مىکند. مادهٔ ۵۴: همه شهروندان حق حفاظت از سلامتى خود را دارند. حکومت، جلوگيرى و مبارزه با بيمارىها واگير و کشنده را تأمين مىکند. مادهٔ ۵۵: تمام شهروندان حق کار دارند. حق برخوردارى از حمايت، امنيت و نظافت کار بهوسيله قانون تضمين مىگردد. حق استراحت، تضمين مىگردد. قانون، کيفيت آنرا تعيين مىکند. مادهٔ ۵۶: حق تأسيس اتحاديه [سنديکا] تجارى براى همه شهروندان به رسميت شناخته مىشود. مادهٔ ۵۷: حق اعتصاب به رسميت شناخته مىشود. اين حق در چارچوب قانون اعمال مىشود. قانون مىتواند اعتصاب در زمينههاى دفاع و امنيت ملى و يا خدمات عمومى و يا فعاليتهاى حياتى براى منافع جامعه را ممنوع يا محدود کند. مادهٔ ۵۸: خانواده از طرف دولت و جامعه حمايت مىگردد. مادهٔ ۵۹: بهرهمندى از شرايط زندگى براى شهروندان زير سن قانونى کار و يا آنهاى که قادر به کار نيستند، تضمين مىگردد. صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها