تدوين قانون اساسى تونس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا قوهٔ مجریه در قانون اساسی قانون اساسی و نهادهای دیگر قانون اساسی جمهوری تونس مصوب مجلس مؤسسان ملی (۱۹۵۹) متن قانون اساسی فصل اول (مقررات عمومی) فصل دوم قوه مقننه فصل سوم - قوه مجریه فصل چهارم - قوه قضائیه فصل پنجم - دیوانعالی فصل ششم-شورای دولتی فصل هفتم - شورای اقتصادی و اجتماعی فصل هشتم - شوراهای محلی فصل نهم - تجدیدنظر در قانون اساسی فصل دهم - مقررات موقت مسئوليت اصلى مجلس مؤسسان ملي، تدوين قانون اساسى براى کشور تازه به استقلال رسيدهٔ تونس بود. بايد خاطرنشان ساخت که جوّ انقلابى پس از استقلال اقتضاء داشت که هرچه سريعتر ارگانهاى قانونى کشور مشخص گردد تا اوضاع کشور، روند تثبيت خويش را طى نمايد. اين تکليف برعهدهٔ مجلس مؤسسان بود، که نهادهاى حکومتى را تعيين و به آنها رسميت بخشد. حاکميت حزب نئودستور بر مجلس مؤسسان از همان اول سمت و سوى خاصى به مصوبات اين مجلس داد. زيرا اين مجلس بهترين و عالىترين پايگاه قانونى براى رهبر حزب بود. گرچه اين مجلس قانون اساسى را تصويب نمود که در مجموع يکى از مترقىترين قوانين اساسى در کشورهاى جهان سوم مىباشد. اما دادن اختيارات فوقالعاده به رئيسجمهور و از آن مهمتر انتصاب رئيسجمهور اول، ماهيت اين مجلس و نفوذ حزب نئودستور در آن را بهخوبى بيان مىکند. قانون اساسى در شرايطى به تصويب نمايندگان اين مجلس رسيد، که رهبر حزب حاکم، مقام رياستجمهورى را نيز برعهده داشت. پس از بحث و بررسى طولانى بالاخره قانون اساسى در اول ژوئن ۱۹۵۹ به تصويب نهائى مجلس مؤسسان ملى رسيد. اين قانون داراى يک مقدمه و ده فصل و شصت و چهار اصل مىباشد. فصل اول که دارای هفده اصل میباشد ، مقررات عمومی را مطرح نموده و در اصولی از آن به آزادی اندیشه ، مطبوعات و انتشارات اشاره گردیده است. اصل اول قانون اساسی سیستم حکومتی کشور را چنین بیان میدارد: کشور تونس دولتی است آزاد ، مستقل با داشتن حق حاکمیت ملی که دین آن اسلام و زبان آن عربی و سیستم حکومتی آن جمهوری میباشد. بنابراین ، سیستم حکومتی کشور ، جمهوری مبتنی بر نظام پارلمانی میباشد. بهطور کلی قوانین اساسی که در آفریقا توسط حقوقدانان انگلیسی ، فرانسوی ، بلژیکی تدوین گردیده ، دوام چندانی نداشته است؛ زیرا این قوانی با اوضاع سیاسی و محلی این کشورها تطابق نداشته است؛ زیرا این قوانین با اوضاع ساسی و محلی این کشورها تطابق نداشته و دیری نمیپاید که عملاً نهادهای پارلمانی و احزاب روبه زوال گذاشته و بهجای آن تمامی قدرت در دست رئیسجمهور تمرکز مییابد (۱). کشورهای به استقلال رسیدهٔ آفریقائی از نظر نظام حکومتی تابع دولتی هستند که در دوران قبل از استقلال ، مستعمره یا تحتالحمایهٔ آن کشور بودهاند با توجه به این مطلب با حضور طولانی فرانسه در تونس نظام حکومتی از نظر صوری متأثر از نظام پارلمانی و جمهوری فرانسه میباشد ، که هم رئیسجمهور و هم رئیس دولت در صحنه قدرت حضور دارند. تونس جزء معدود کشورهای به استقلال رسیدهٔ آفریقا است که ظاهراً تعدد احزاب را پذیرفته است ، اما عملاً قدرت در دست یک حزب بوده و هست. بسیاری از کشورهای آفریقائی پس از استقلال مبدل به نظام تک حزبی گردیدند ، که هیچگونه شباهتی به نظام سوسیالیستی شوروی نداشتهاند. (۱) . براى توضيح بيشتر به تاريخ معاصر آفريقا، صفحات ۳۲۰-۳۱۹ مراجعه شود. در رابطه با قوهٔ مقننه، اصل هيجده قانون اساسي، امور مربوط به قوه مقننه را به مجلسى بهنام مجلس شوراى ملى واگذار کرده است، انتخابات اين مجلس بهطور عمومي، آزاد، مستقيم، مخفى و همزمان با انتخابات رياستجمهورى و براى مدت پنج سال و در خلال سى روز قبل از خاتمهٔ دورهٔ قبلى صورت مىگيرد. بهموجب اصل ۲۵ قانون اساسي، هر نمايندهٔ مجلس، نمايندهٔ تمامى آحاد ملت مىباشد. بهموجب اصل ۲۸ اين قانون، هر نمايندهٔ مجلس و رئيسجمهور حق پيشنهاد قوانين را دارند. البته پيشنهادهاى رياستجمهورى از اولويت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مىتواند براى مدت محدود و براى يک امر معين، اتخاذ تصميمات قانونى را به رياستجمهورى تفويض کند، تا اينکه مراتب مذکور پس از انقضاء مهلت مقرر به تصويب مجلس نيز برسد. مجلس شوراى ملى داراى يک دورهٔ عادى ساليانه مىباشد، که آغاز آن از نيمه دوم اکتبر و پايان آن در نيمه ژوئيه مىباشد. البته اين مجلس داراى کميسيونهاى دائمى است که در طول مدت دورهٔ مجلس فعاليت مىکند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها