قانون اساسى جمهورى تونس مصوب مجلس مؤسسان ملى - ۱۹۵۹ تونس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی فصل دوم قوه مقننه - اصل هيجدهم: امور مربوط به قوه مقننه بهوسيلهٔ مجلسى بهنام مجلس شوراى ملى اعمال مىگردد. - اصل نوزدهم: انتخابات مجلس شوراى ملى بهصورت عام، آزاد، مستقيم، مخفى و بهموجب قانون مربوط معين مىگردد. - اصل بيستم: آحاد ملت که تابعيت تونس را حداقل ۵ سال پيش کسب کرده باشند و بيست سال تمام داشته باشند مىتوانند در انتخابات شرکت کنند. - اصل بيست و يکم: هموطنانى که از پدر تونسى متولد شده باشند و به سن سى سال تمام رسيدهاند حق عضويت در مجلس شوراى ملى را دارند. - اصل بيست و دوم: انتخابات مجلس شوراى ملى و رياستجمهورى همزمان و براى مدت ۵ سال و در خلال ۳۰ روز قبل از خاتمهٔ دوره قبلى صورت مىگيرد. - اصل بيست و سوم: چنانچه اجراء انتخابات در تاريخ مقرر به لحاظ جنگ يا خطر تهديدکنندهاى متعذر گشت دوره مجلس در حال فعاليت به دستور رياستجمهورى بهموجب قانون تمديد مىگردد تا فرصت انتخابات جديد فراهم شود. - اصل بيست و چهارم: محل تشکيل مجلس شوراى ملى در پايتخت تونس و حومه آن مىباشد ممکن است در شرايط فوقالعاده جلسات آن در محل ديگرى تشکيل گردد. - اصل بيست و پنجم: هر نماينده مجلس شوراى ملى به منزلهٔ نمايندهٔ همگى افراد ملت است. - اصل بيست و ششم: تعقيب و بازداشت و محاکمهٔ نماينده بهدليل اظهارات و پيشنهادها و يا اعمالى که در ارتباط با وظيفهٔ نمايندگى او در مجلس مىباشد ممنوع است. - اصل بيست و هفتم: تعقيب يا بازداشت نمايندگان در طول نمايندگى به اتهام جنايت يا جنحه ممنوع است؛ مگر اينکه مصنويت پارلمانى وى رفع گردد. اما چنانچه نماينده در حين ارتکاب جرم باشد بازداشت وى با اطلاع مجلس ممکن است تا اينکه رفع بازداشت با خواست مجلس پايان گيرد. - اصل بيست و هشتم: مجلس شوراى ملى وظيفه قانونگذارى را بهعهده دارد و رئيسجمهور و هر نماينده مجلس حق پيشنهاد قوانين را دارا است. البته در اين خصوص پيشنهادهاى رياستجمهورى از اولويت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مىتواند براى يک مدت محدود و براى يک امر معين اتخاذ تصميمات قانونى را به رياستجمهورى تفويض کند تا اينکه مراتب مذکور پس از انقضاء مهلت مقرر بهتصويب مجلس نيز برسد. - اصل بيست و نهم: اين اصل در تاريخ ۹ مارس ۱۹۶۵ و براى دومين بار در تاريخ ۱۶ ژوئن ۱۹۶۵ تنفيد گرديده است. مجلس شوراى ملى داراى يک دورهٔ عادى ساليانه مىباشد که آغاز آن از نيمهٔ دوم اکتبر و پايان آن در خلال نيمه اول ژوئيه است. بدين ترتيب ابتداى شروع دوره اول نمايندگى در نيمه اول نوامبر مىباشد. چنانچه مجلس در زمان تعطيلى باشد اجلاسيه فوقالعاده بنابه درخواست رياستجمهورى يا اکثريت نمايندگان مجلس صورت مىپذيرد. چنانچه موضوع در ارتباط با موجوديت و امنيت و استقلال نظام جمهورى باشد و مسير امور مملکتى بهصورت طبيعي، متعذر گردد در اين صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابير لازم رياستجمهورى پيامى به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد داشت. - اصل سىام: مجلس شوراى ملى از بين اعضاء، کميسيونهاى دائمى را که فعاليت آنها در طول مدت دوره مجلس ادامه دارد انتخاب مىنمايد. - اصل سى و يکم: رياستجمهورى مىتواند در فواصل دورههاى تعطيلى سالانه مجلس با تأئيد کميسيون دائمى مربوط تصميماتى اتخاذ نمايد. تصميمات مذکور مىيابد پس از فعاليت عادى مجلس به تصويب نيز برسد. - اصل سى و دوم: چنانچه موضوع در ارتباط با موجوديت و امنيت و استقلال نظام جمهورى باشد و سير امور مملکتى بهصورت طبيعى معتذر گردد در اين صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابير لازم رياستجمهورى پيامى به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد داشت. - اصل سى و سوم: پيشنهاد بودجه دولت جهت تأييد تقديم مجلس شوراى ملى مىگردد. - اصلى سى و چهارم: قانون، روش تهيه و تقديم بودجه را به مجلس شوراى ملى مقرر مىدارد و همچنين تحديد سال مالى بهموجب قانون معين مىگردد. - اصل سى و پنجم: مجلس شوراى ملى حسابرسى پايانى بودجه دولت را تأئيد و تصويب مىنمايد. - اصل سى و ششم: مالياتهاى دولتي، ديون عمومى و ساير تعهدات ملى بهموجب قانون معين مىگردد. صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها