قانون اساسى جمهورى تونس مصوب مجلس مؤسسان ملى - ۱۹۵۹ تونس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی فصل سوم - قوه مجريه - اصل سى و هفتم: رياستجمهورى که مسلمان است در رأس حکومت قرار دارد. - اصل سى و هشتم: رياستجمهورى بهموجب احکام قانون اساسي، قوه مجريه را عهدهدار و نگهبان آن است. - اصل سى و نهم: نامزدى مقام رياستجمهورى حق هر يک از آحاد ملت است که از پدر و جد تونسى بهصورت بلاانقطاع زاده شده باشد. رئيسجمهور با داشتن سن ۴۰ سال مىبايد از تمامى حقوق مدنى برخوردار بوده و در دفتر مخصوص نامزدهاى رياستجمهورى که نزد کميتهاى مرکب از رئيسجمهور شوراى ملى که بهعنوان رئيس کميته نيز مىباشد و چهار عضو ديگر که عبارتند از: مفتى از مرجع مذهبي، رئيس اول دادگاه جزاء، رئيس اول دادگاه استيناف پايتخت و دادستان کل کشور محفوظ، ثبتنام بهعمل مىآورد و اعتبار کار اين کميته تا زمان اعلام نتيجهٔ انتخابات که مدت نامزدى انتخابات جمعاً دو ماه مىباشد پابرجا است. زمان نامزدى و انتخابات جمعاً دو ماه مىباشد. زمان نامزدى با انقضاء ماه اول منقضى خواهد شد. - اصل چهلم: رئيسجمهورى بهمدت پنج سال بهصورت انتخابات سراسري، آزاد، مستقيم و مخفى از طرف انتخابکنندگان که در اصل بيست عنوان شده انتخاب مىگردد. وى نمىتواند بيش از سه بار متوالى خود را براى مقام رياستجمهورى نامزد کند. - اصل چهل و يکم: رئيسجمهورى منتخب در برابر مجلس شوراى ملى به شرح زير سوگند ياد مىکند: به خداوند متعال سوگند ياد مىکنم که از استقلال و امنيت کشور محافظت کرده و قانون اساسى و ساير قوانين را محترم شمرده و مصالح ملت را بهصورت کامل مدنظر داشته و رعايت نمايم. - اصل چهل و دوم: مرکز رسمى فعاليت رياستجمهورى پايتخت تونس و حومه آن مىباشد. - اصل چهل و سوم: سياست عمومى حکومت و اجراء آن برعهدهٔ رياستجمهورى است. وى در خصوص اجراء و نظارت بر سياست عمومى کشور مسئول بوده و مجلس شوراى ملى را در جريان قرار مىدهد. اعضاء حکومت را انتخاب کرده، آنان در برابر رياستجمهورى مسئول خواهند بود. رئيسجمهور مىتواند مجلس شوراى ملى را بهصورت مستقيم مخالف قرار داده يا اينکه پيام ارسال نمايد. - اصل چهل و چهارم: قانون اساسى و ساير قوانين و مقررات به امضاء رياستجمهورى رسيده و پس از ابلاغ به رياستجمهورى از طرف مجلس شوراى ملي، صادر و ظرف مهلت پانزده روز در روزنامه رسمى منتشر مىگردد. رئيسجمهورى حق رد قوانين و مقررات را در مهلت مذکور داشته و در صورتىکه مجدداً با اکثريت ۳/۲ آراء اعضاء مجلس به تصويب برسد. ظرف مهلت پانزده روز ديگر قابليت اجراء پيدا خواهد کرد. - اصل چهل و پنجم رئيسجمهور حافظ و حامى اجراء قوانين و مقررات است و مقامات کشورى و لشگرى را تعيين مىنمايد. - اصل چهل و ششم: رئيسجمهورى فرمانده کل قوا مىباشد. - اصل چهل و هفتم: رياستجمهورى نمايندگان سياسى کشور در خارج را تعيين و استوارنامه نمايندگان سياسى خارجى را در کشور مىپذيرد. - اصل چهل و هشتم: معاهدات قابل اجراء نخواهند بود مگر اينکه از سوى مجلس شوراى ملى تصويب شود. اين معاهدات در صورت تعارض با قوانين داخلي، در اجراء از اولويت برخوردار مىباشد. - اصل چهل و نهم: معاهدات، اعلان جنگ و ابرام صلح با موافقت مجلس شوراى ملى به امضاء رئيسجمهور مىرسد. - اصل پنجاهم: رياستجمهورى داراى حق عضويت مخصوص مىباشد. - اصل پنجاه و يکم: در صورت خالى بودن مقام رياستجمهورى بهعلل فوت، استعفاء، يا ثبوت ناتوانى کابينه از ميان خود شخصى را جهت عهدهدارى مقام رياستجمهورى بهصورت موقت تعيين و تصويبنامهٔ مربوطه را فوراً به رئيس مجلس شوراى ملى تقديم مىدارد. مجلس بنابه دعوت رئيس مجلس در ظرف پنج هفته از شروع خالى بودن پست رياستجمهورى جهت انتخاب جانشين وى تشکيل نجلسه مىدهد، تا براى بقيه مدت تصدى پست رياستجمهورى از بين نامزدهاى معرفى شده که داراى شرايط مذکور در اصل سى و نهم مىباشد، اقدام نمايد. بدين صورت انتخابات مذکور به شيوهٔ مخفى و با اکثريت مطلق آراء براى اولين بار و همچنين براى دومين بار و در صورت لزوم براى سومين بار با اکثريت نسبى که مىبايد رأىگيرى اخير يک روز بعد از تاريخ دومين رأىگيرى باشد، انجام مىپذيرد. صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها