مادهٔ ۲۹

موارد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مى‌شود:


قاچاق در لغت به معنى فرز و چالاک و آهو است. معنى حقوقى آن ”قرار دادن موضوعات عايدات دولت“ است ولى در گمرک هرگاه بحث به ميان مى‌آيد بايد مورد را با ماده ۲۹ و ۱۱ بند ذيل اين ماده يک به يک تطبيق داد و چناچه با هيچ يک از اين موارد منطبق نباشد ممکن است از موارد مادهٔ ۳۹ قانون امور گمرکى باشد ولى تلقى قاچاق مفهومى نخواهد داشت.


۱. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کالاى مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض بخشوده باشد.


منظور از ترتيب غير مجاز يعنى ورود يا خروج کالا به کشور و يا از کشور از راه‌هاى غيرمجاز يا راه‌هائى که در آنجا گمرک‌خانه مجاز وجود ندارد. همچنين ورود يا خروج از راه مجاز يا از گمرک‌خانه‌هاى مجاز منتهى با مخفى کردن و جاسازى به نحوى که به‌طور عادى قابل رؤيت يا کشف نباشد.


۲. خارج نکردن وسائط نقليه و يا کالائى که به‌عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه و کالا.


۳. بيرون بردن کالاى تجارتى از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شده هرگاه خارج‌کننده غير از صاحب مال يا نماينده قانونى او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته مى‌شود و پس از دريافت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مى‌دارد و مرتکب طبق مقررات کيفرى تعقيب خواهد شد.


۴. تعويض کالاى ترانزيتى خارجى يا برداشتن از آن.


۵. اظهار کردن کالاى ممنوع‌الورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاى مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.


منظور از ”تحت عنوان“ يعنى تحت تعرفه (عنوان ترجمه ”Heading“ و اين لغت به تعرفه موسوم است).


۶. وجود کالاى اظهار نشده ضمن کالاى اظهار شده به استثناء مواردى که مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى اظهار شده نباشد.


عبارت ”ضمن کالاى اظهار شده“ يعنى کالائى در بين کالاهاى اظهار شده درون بسته‌بندى وجود دارد که در عين حال جاسازى يا مخفى هم نشده باشد. (در مورد جاسازى بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى حاکم است).


۷. خارج نکردن يا وارد نکردن کالائى که ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که به‌عنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جزء در مواردى که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتى نبوده است.


۸. واگذارى کالاى معاف مندرج در مادهٔ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مربوط.


۹. اظهار کردن کالاى مجاز تحت عنوان کالاى مجاز ديگرى که حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.


۱۰. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.


۱۱. اظهار خلاف راجع به کميت و کيفيت کالاى صادراتى به نحوى که منجر به خروج غير قانونى ارز از کشور گردد. (ماده واحده راجع به الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸).


به‌منظور رفع اشکالات ناشى از ارزيابى فرش به گمرک ايران اجازه داده مى‌شود در مورد فرش‌هاى صادراتى براساس ضوابط زير اقدام نمايد:


- در صورتى‌که ارزش استنباطى گمرک تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ گردد.


- در صورتى‌که ارزش استنباطى گمرک بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد:


۱. از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ خواهد شد.


۲. صادرکننده مکلف است جريمه‌اى معادل مابه‌التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطى را به خزانه دولت بپردازد.


- در مورد فرش‌هائى که پس از تصويب لايحه ۳۰۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب براى صدور به گمرک تحويل گرديده و ارزش استنباطى آنها سى درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به شرطى که هنوز حکم قطعى در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.


- اختلاف اين ارزش استنباطى و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از صدور آن نمى‌گردد.


- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح راجع به الحاق يک تبصره به بند ۱۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب جمهورى اسلامى ايران لغو مى‌شود.

مادهٔ ۳۰

اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازات‌هاى مربوط از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستان‌ها به‌طور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مى‌شود و در صورتى‌که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است به‌طور موقت يا دائم از عضويب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردد و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.


تبصره:

محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده و يا حمل گرديده نخواهد بود.

مادهٔ ۳۱

کالائى که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براى ورود قطعى يا ترانزيت داخلى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود گمرک بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کليه تشريفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتى‌که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد کرد.


صاحب کالا حق دارد از تاريخ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غير اين صورت کالا به مالکيت قطعى دولت در خواهد آمد.


تبصره ۱:

کالائى که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثنى و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.


تبصره ۲:

کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براى ترانزيت خارجى يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلى و اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

مادهٔ ۳۲

در مورد کالاى موضوع مادهٔ ۳۱ که اشتباهاً به جاى کالاى مجاز ولى بدون استفاده از اسناد خلاف واقع گمرک مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:


۱. در صورتى‌که تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا باشد کالا فورى توقيف و پس از رد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض دريافتى طبق مقررات مادهٔ ۳۱ رفتار خواهد شد.


۲. در صورتى‌که تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقدار به‌دست نيامده (در صورت تعلق) دريافت مى‌شود.


مادهٔ ۳۳ - لغو شده.


مادهٔ ۳۴ - لغو شده.

مادهٔ ۳۵

هرگاه فرمانده کشتى بعد از تسليم ظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار ديگرى در تغيير و اصلاح آن با تکميل اظهارنامه قبلى به گمرک بدهد در صورتى‌که قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحى يا تکميلى را مى‌پذيرد.


اظهارنامه و فهرست کل بار (مانيفست) اصلاحى يا تکميلى مذکور در اين ماده در صورتى‌که فرمانده کشتى ثابت نمايد که به او دستور رسيده است بسته‌هائى را که ابتدا تصور مى‌شد که بايد در کشتى بماند پياده کند يا برعکس بسته‌هائى را که در بارنامهٔ کشتى مربوط به يک بندر ثبت و تخليه در آنجا شروع شده است در کشتى نگهدارد اداره گمرک مى‌تواند حتى بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.