مادهٔ ۱۲۷

اداره گمرک مى‌تواند در مواردى‌که مقتضى بداند بدرقه شدن کالا را به‌وسيله مأموران گمرک در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت داخلى قرار دهد.

مادهٔ ۱۲۸

پروانه ترانزيت داخلى در سه نسخه صادر مى‌گردد که يک نسخه به‌عنوان سوش در گمرک محل باقى و يک نسخه به انضمام يکى از نسخ اظهارنامه از طرف گمرک مبداء مستقيماً به‌عنوان گمرک مقصد فرستاده مى‌شود يک نسخه ديگر به ضميمه يک نسخه از اظهارنامه به صاحب کالا يا نماينده قانونى او تسليم مى‌گردد که طبق آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و به گمرک مقصد تسليم نمايد.

مادهٔ ۱۲۹

پس از وصول کالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپ‌هاى بسته‌هاى از طرف مأموران گمرک مقصد با حضور کالا رسيدگى و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مى‌شود و در صورتى‌که اختلافى مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مى‌گردد.


علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرک مقصد تصديق و امضاء مى‌شود و صاحب کالا با ارائه سند اخيرالذکر به گمرک مبداء سپرده خود را مسترد مى‌دارد.

مادهٔ ۱۳۰

در صورت کشف اختلاف از هر قبيل که باشد صورت مجلس مشروح با حضور حامل کالا از طرف مأموران گمرک مقصد تنظيم و يک نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يک نسخه از صورت مجلس نيز بلافاصله به گمرک مبداء ارسال و يک نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يک نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رئيس گمرک مقصد تسليم مى‌شود که دستور لازم براى تعقيب طبق مقررات مربوط به اين آئين‌نامه براى هر يک از موراد کشف اختلاف که بايد انجام گيرد صادر نمايد.


تبصره:

صورت مجلس کشف اين اختلاف مذکور در اين ماده بايد فوراً و حداکثر ۲۴ ساعت پس از تاريخ ورود محموله به گمرک مقصد تنظيم گردد.


- بارنامه‌هاى حمل مى‌بايست به نحوى تهيه تنظيم گردد که موارد زير در آن قيد شود تا اينکه هيچ‌گونه تأخير اصلاحيه‌اى در گمرکات ورودى کشور به‌وجود نيايد و در صورت نياز به هرگونه اصلاحيه مانيفست موضوع بايستى طبق ماده ۳۵ و ۲۸ قانون امور گمرکى عمل شود مقررات اصلاح مانيفست براساس بخش‌نامه شماره ۱۴۶۵۲۸/۵۱۰/۶۶۹/۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ مدير کل بازرسى و رسيدگى به شکايات گمرک جمهورى اسلامى ايران به گمرک بندرعباس چنين آمده است:


اگرچه با توجه به آئين‌نامه تفکيک وظايف اجراء مادهٔ ۳۵ قانون امور گمرکى را به عهده سازمان بنادر و کشتيرانى محمول نموده است لکن اين مهم نبايد به نحوى اجراء گردد که مغاير مفاد ماده ماءالذکر باشد.


لذا با استناد به قسمت اخير ماده فوق‌الذکر تنها اظهارنامه اجمالى با تفکيک که قبل از شروع عمليات تخليه از طرف فرمانده کشتى تسليم شده باشد قابل پذيرش خواهد بود و قبول مانعيت‌هاى اصلاحى بعد از تخليه کشتى به هيچ‌وجه قانونى ندارد، بلکه بعد از تخليه از کشتى تنها اجراء ماده ۲۸ قانون امور گمرکى حاکم خواهد بود که گمرک مسئول اجراء آن است، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تعيين موضوع به اداره کل بنادر و کشتيرانى استان هرمزگان ترتيب اتخاذ گردد که از پذيرش هرگونه اسنادى در اين رابطه که موضوع آن مغاير مفاد مادهٔ ۳۵ مدالذکر باشد خوددارى نمايند.


تخلفات و قاچاق گمرکی و مواد ۲۶-۳۶ قانون امور گمرکی به شرح زیر میاشد:

مادهٔ ۲۶

وسايط نقليه آبى اعم از خالى يا حامل کالا از خارج وارد آب‌هاى کشور مى‌شود بايد فقط در اسکله‌هاى مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه‌هاى مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمرکى نبايد کالائى تخليه يا بارگيرى يا از اسکله‌ها يا لنگرگاه‌ها خارج شود.


هواپيمائى که از خارج وارد کشور مى‌شود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمرکى مقرر درباره آن اجراء شود و مقامات مسئول فرودگاه‌ها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمرکى اجازه پرواز بدهند.


وسايط نقليه زمينى بايد از راه‌هاى مجاز وارد کشور شده و يکسره به اولين گمرک ارزى وارد و تشريفات گمرکى آن انجام شود.


تبصره ۱:

اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها و راه‌هاى مجاز گمرکى از طرف گمرک ايران اعلام مى‌شود.


تبصره ۲:

تخلف از مقررات اين ماده جرء در مواردى‌که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و يا در موارد قهرى يا اضطرارى که بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالى مستوجب پرداخت جريمه از يک‌هزار تا پنج‌هزار ريال طبق آئين‌نامه گمرکى خواهد بود (تعلق اين جريمه مانع اجراء ساير مجازات‌هاى قانونى نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل کالا طبق مادهٔ ۲۹ رفتار مى‌شود.

مادهٔ ۲۷

تخلفات گمرکى ناشى از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرک (به استثناء اسناد که مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض به ميزان واقعى بشود علاوه بر وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جريمه‌اى است که ميزان آن در آئين‌نامه گمرکى تعيين مى‌گردد و در هر حال نبايد از يک برابر مابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً بايد پرداخت شو د تجاوز کند و همچنين موارد متعلق جريمه به تخلفات ناشى از اجراء ساير مقررات گمرکى و ميزان آن در آئين‌نامه گمرکى تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۲۸

هرگاه در ضمن کالائيکه منظماً به گمرک وارد گرديده کالائى مشاهده مى‌شود که در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذکرى از آن نشده و يا برعکس کالائى در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براى توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:


منظور از عبارت ”کالائى که منظماً به گمرک وارد گرديد“ کالاهائى است که از راه مجاز وارد و در اولين گمرک مرزى با انجام تشريفات گمرکى و تحت نظارت مستمر مأموران گمرک تخليه و تحويل و قبض انبار دريافت مى‌شود. به همين لحاظ اضافه يا کسر تخليه در بدو امر قاچاق محسوب نشده و اصولاً ارتباطى با مادهٔ ۲۹ قانون امور گمرکى نداشته و مهلتى براى ارائه اسناد داده مى‌شود و در نهايت به جريمه محدود و با ضبط کالا بسته مى‌شود.


در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافى اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخليه مبلغ جريمه براى کالاى مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهيکه به ترخيص قطعى کالا تعلق مى‌گيرد مشروط بر اينکه از يک برابر بهاى سيف تجاوز نکند و در مورد کالاى ممنوع‌الورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاى سيف کالا خواهد بود.


اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنيتى نبوده گمرک مى‌تواند در مورد اضافه براى هر عدل يا بسته ده ريال که حداکثر از پنج‌هزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالى را بدهد.


تبصره ۱:

در مورد کسرى اگر کالا در مدت مقرر به يکى از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسرى در اثر عدم امکان تخليه ناشى از پارگى عدل‌ها و يا شکستگى صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرف‌نظر مى‌شود.


تبصره ۲:

مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که داراى نمايندگى در ايران هستند نمايندگى‌هاى مزبور خواهند بود و در مورد وسايل نقليه که نمايندگى رسمى ندارند اداره گمرک مى‌تواند به‌منظور وصول جرائم احتمالى تأمين لازم اخذ کند.