پرداخت اجاره‌بها
قرارداد اجاره معمولاً ميزان اجاره‌بها را که بايد پرداخت شود بيان مى‌کند. مثلاً مادهٔ ۶ قرارداد ۱۹۳۹ بالتايم مى‌گويد که: مستأجرين اجاره را براساس نرخ اعلام شده در بند ۱۹ اين فرم به ازاء هر ۳۰ روز از تاريخ اعلام شده در مادهٔ يک تا تاريخ تحويل آن به مالکين مى‌پردازند.
گاهى نرخ اجاره با توجه به موازين تعيين‌شده توسط بعضى از مؤسسات بين‌المللى نرخ‌گذارى (مانند:International Tanker Nominal Freight Scale) تعيين مى‌گردد. بنابراين در قرارداد اجاره براى سفرهاى چند مرحله‌اي، ماده‌اى از قرارداد مى‌گويد که اجاره‌بها براساس دلار و طبق نرخى است که مؤسسّه فوق تعيين مى‌کند.
در قرارداد اجاره ممکن است ذکر شود که مستأجرين بايد ضمانت‌نامه‌اى از بانک خود ارائه دهند مبنى براينکه درصورت عدم پرداخت اجاره‌بها در سررسيد، بانک مربوطه اجاره‌بها را به مالکين بپردازد. شرط تغيير اجاره‌بها درصورت تغيير دستمزد کارکنان کشتى ممکن است در قرارداد گنجانيده شود. هم‌چنين شرطى ممکن است مقرر دارد که درصورتى که همه کالاهايى که بايد حمل شود در کشتى جا داده نشود مبلغ اجاره‌بها کاسته شود. و گاهى نيز شرطى در قرارداد وجود دارد مبنى بر اينکه درصورت کاهش و يا افزايش موارد ضمانت‌شده در رابطه با سرعت سير کشتى و ميزان سوخت آن مبلغ اجاره تعديل پيدا کند.
اگر در قراداد اجاره ذکر شود که پرداخت اجاره بدون تخفيف صورت مى‌گيرد اين مطلب صرفاً به‌معناى اين است که اين تخفيف شامل پرداخت‌هاى به‌موقع نمى‌شود.
اگر اجاره به‌صورت پيش‌پرداخت برمبناى ظرفيّت خالص کشتى برحسب تن قابل‌پرداخت باشد. تعهّدى ضمنى برعهدهٔ مالک کشتى است که ظرفيّت خالص کشتى را به‌اطلاع مستأجر برساند.
اگر در سر موعد پرداخت اجاره کشتي، کشتى خارج از اجاره باشد، تا زمانى که کشتى مجدداً در خدمت مستأجر قرار گيرد تعهد مستأجر مبنى بر پرداخت قسط آيندهٔ کرايه معلّق مى‌گردد.
اگر قرارداد اجاره به مستأجرين اين حق را اعطا نمايد که وجه برخى اقلام را از کرايه کسر کنند ـ مثلاً براى ارش سوختى که در زمان استرداد کشتى به مالکين در مخازن کشتى باقى مى‌ماند و يا کسر هزينه‌هايى که به حساب مالکين از طرف مستأجرين صرف‌شده ـ اين مبالغ در واقع جنبهٔ تخمينى دارد. اين تخمين البته زمانى موجه مى‌باشد که براساس حسن‌نيت و دلايل معقولى صورت بگيرد.
به‌موجب اصل تهاتر، يک مستأجر ممکن است برخى از ادعاهاى خود را با کرايه حمل به‌صورت تهاترى تصفيه نمايد، اگرجه قرارداد صريحاً اين حق را براى او تعيين نکرده باشد.
مالک کشتى ممکن است من غيرحق و در جهت نقض قرارداد، مستأجر را براى مدتى از استفاده از کشتى محروم کند، مستأجر مى‌تواند معادل وقت تلف‌شده را از کرايه حمل کسر نمايد. اما اين کسر کرايه به‌ساير موارد نقض و يا تقصير مالک کشتى مثلاً خسارت به کالا که از غفلت کارکنان ناشى مى‌شود قابل‌تسرى نيست.
درصورت نبودن قراردادى بين مالک و مستأجر کشتى درمورد پرداخت ديرکرد کرايه حمل، اگر کرايه قابل‌پرداخت با تأخير ولى قبل از اقامهٔ دعوى عليه مستأجر براى جبران آن پرداخت شود مالک کشتى در رابطه با ديرکرد فوق به‌عنوان خسارت نمى‌تواند ادعايى نمايد. اما اگر مالک کشتى نشان دهد که به علت تأخير در پرداخت کرايه حمل، مجبور شده تا بهره‌اى اضافه بر اعتبار بپردازد اگرچه اين بهرهٔ اضافه براعتبار قبل از طرح دعوى پرداخت شده باشد او مى‌تواند خسارت خاص ادعا نمايد.
درصورت عدم پرداخت اجاره‌بها دادگاه مى‌تواند به درخواست مالکين کشتى مبنى بر صدور دستور موقت، اموال مستأجرين را بابت اجاره تأمين کند به‌نحوى که حق خروج اين اموال را از حوزه قضايى خود سلب کند.