استفاده از بنادر امن
يک شرط معمول مى‌گويد که:
کشتى بين بنادر خوب و امن رفت و آمد کند و يا جائى که بتواند با ايمنى روى آب شناور بماند.
اگر مستأجر کشتى را به بندر ناامن بفرستد و در نتيجه خسارتى به کشتى وارد شود مسوؤل پرداخت خسارت به مالکين خواهد بود.
در پروندهٔ شرکت گريس و جنرال استيم (Grace (GW) & Co. Ltd. V General Steam Navigation Co. Ltd. [1950] 2 KB 383) يک کشتى به‌موجب قرارداد به مدت معين به‌طرف هامبورگ رهسپار گرديد. فرمانده کشتى طبق دستورات مستأجر عمل نمود. و هنگام رسيدن به بندر با يخ برخورد کرد و خسارتى را متحمل شد. دادگاه KBQ اظهارنظر کرد که مستأجر مسوؤل پرداخت خسارت وارده مى‌باشد.
هم‌چنين در پرونده تيج برگلوند و مونتورو (Tage Berglund V. Montoro Shipping Corpn Ltd، The Dagmar [1968] 2 Lloyd's Rep 563، QBP) يک کشتى به چات (Chat) کانادا جهت حمل کالا رهسپار گرديد. هنگام بارگيرى به علت وزش يک باد شديد و طوفان به گِل نشست. مالکين کشتى به استناد اينکه بندر بارگيرى ناامن بوده و اسکله فاقد پناهگاه در صورت بروز چنين حوادثى بوده، و اينکه در آنجا هيچگونه وسيله ارتباطى جهت اعلام هواى بد به کشتى وجود نداشته و نيز مستأجرين از اعلام خطر به فرمانده کشتى از بروز چنين هواى بد و يا امکان‌خطر آن کوتاهى نموده‌اند ادّعاى خسارت کردند.
دادگاه چنين رأى داد: که بندر امن نبوده است مگر آنکه موارد زير به کشتى اطلاع داده شده باشد:
ـ کشتى بايد به منابع خود براى کسب اطلاع از وضعيّت هوا متّکى باشد زيرا اطلاعات لازم در مورد هوا از خشکى به آن نمى‌رسد.
ـ در هواى طوفانى و باد شديد بندر فوق براى ماندن کشتى ناامن مى‌باشد.
بنابراين چون مستأجرين تنها مورد (ب) را به اطلاع رسانيده بودند و در خصوص مورد (الف) هيچگونه اطلاعى به کشتى نداده بودند مسوؤل شناخته شدند.
امّا اگر فرماندهٔ کشتى نامعقولانه عمل نمايد مثلاً از وجود خطر در بندر مطّلع باشد ولى وارد بندر شود و در نتيجه متحمل خسارتى گردد در اين‌صورت مستأجر مسؤول نخواهد بود. اين وضعيّت در مورد قرارداد براى سفر معين نيز جارى است.
وقتى که در قرارداد اجاره کشتى از کشتى خواسته مى‌شود که بندرهاى امن را مورد استفاده قرار دهد. منظور آن بندرى است که در زمان صدور دستور براى حرکت به سوى آن، پيش‌بينى مى‌شود که ورود و اقامت در آن تا حدّى که لازم است و نيز ترک آن امن است. اگر به علت وقوع حوادث غيرقابل پيش‌بينى و غيرطبيعى که دفعتاً پيش مى‌آيد و شرايط را طورى مى‌کند که بندرى که قبل از وقوع اين شرايط امن بود ناامن گردد و در اثر وقوع اين اتفاقات تأخير و خسارتى رخ دهد و يا اينکه کشتى از بين برود مستأجر مسوؤليتى نخواهد داشت.
هرگاه مستأجر قرارداد اجاره به مدت معين در اجراى نخستين مرحله از تعهّد خود به کشتى دستور دهد به بندرى برود که در زمان صدور اين دستور امن پيش‌بينى شده بود ولى درحالى که کشتى به بندر فوق رهسپار است شرايط جديدى حادث شود که بندر را ناامن نمايد دراين حالت مستأجر تعهد ثانويه‌اى دارد که دستور اصلى خود را لغو کند و دستور دهد که کشتى به بندر امن ديگرى برود که در زمان صدور اين دستور جديد پيش‌بينى مى‌شود که امن باشد.
اگر کشتى وارد بندر شود و شرايط جديدى سپس بندر را ناامن نمايد در صورتى‌که با ترک بندر امکان احتراز از خطر وجود نداشته باشد مستأجر تکليفى از بابت تعيين بندر ديگرى را ندارد. اما اگر با ترک بندر امکان جلوگيرى از بروز خطر وجود داشته باشد اعم از اينکه بارگيرى و يا تخليّه کامل شده باشد و يا نه مستأجر مکلّف است که فوراً دستور ترک بندر و رفتن به بندر ديگرى را صادر نمايد.
در پروندهٔ کودرس شيپينگ و امپرساکابانا (Kodros Shipping Corpn V Empresa Cabana de Fletes، The Evia (No 2) [1982] 2 Lloyd's Rep 307، HL) اين موضوع مطرح شد که يک کشتى طبق قرارداد اجاره براى مدت معين اجاره شده بود به شرط اينکه تنها بنادر امن را مورد استفاده قرار دهد، کشتى طبق دستور مستأجرين رهسپار بندر بصره شد. در تاريخ بنادر امن را مورداستفاده قرار دهد، کشتى طبق دستور مستأجرين رهسپار بندر بصره شد. در تاريخ ۲۰ اوت ۱۹۷۹ به بندر بصره رسيد و کار تخليه محموله آن تا ۲۲ سپتامبر به طول انجاميد اما به علت وقوع جنگ بين ايران و عراق قادر به ترک بندر نشد. مالکين کشتى تقاضاى پرداخت خسارت از ناحيه مستأجرين شدند.
مجلس اعيان انگلستان چنين نظر داد: در زمانى که بندر‌بصره تعيين شد پيش‌بينى مى‌گرديد که امن باشد امّا بعد از ورود کشتى به آن وقوع حوادث غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بينى بندر را ناامن نمود. و از آنجائى‌که صدور دستور جديد براى تعيين بندر ديگرى بى‌اثر بوده بنابراين مستأجرين تعهّد ثانويه‌اى متصور نمى‌باشد و مستأجرين مسوؤل نيستند.