حق استرداد کشتى
مادهٔ ۶ قرارداد فرم ۱۹۳۹ بالتايم مى‌گويد که اجاره‌بها به‌صورت نقدى و بدون تخفيف هر ۳۰ روز يک‌بار پيش‌پرداخت مى‌شود درصورت قصور از پرداخت، مالکين حق دارند کشتى را از خدمت مستأجرين خارج نمايند.
در اين موارد گاهى در قراردادها شرط استثناء بر اصل تعيين مى‌شود که مثلاً مى‌گويد:
اگر در سر موعد، اجاره‌بها دريافت نشد مالکين کشتى قبل از اعمال حق خود (براى استرداد) ۴۸ ساعت به مستأجرين جهت رفع موانع تأخير پرداخت، مهلت مى‌دهند.
در صورتى‌که مستأجرين اجاره‌بها را به‌صورت چک به جاى وجه نقد پرداخت نموده باشند و اين روش هميشه موردقبول مالکين کشتى واقع شده باشد مالکين نمى‌توانند پرداخت نقدى از مستأجرين درخواست نمايند مگر اينکه قبلاً در اين‌خصوص به مستأجرين اطلاع داده باشند.
در پروندهٔ تانک اکسپرس و کمپانى فينانسيه (Tankexpress A/S V. Compagnie Financiere Belge de petroles SA)
در قرارداد اجاره به‌مدت معين شرط شده بود که اجاره‌بها به‌صورت پيش‌پرداخت و نقداً قبل از هرماه انجام شود در صورت عدم پرداخت، مالکين کشتى محق مى‌باشند تا کشتى را از خدمت مستأجرين خارج نمايند. روش هميشگى پرداخت ماهانه اجاره‌بها توسط مستأجرين نه به‌صورت نقد بلکه به‌صورت چک بود. اتفاقاً در يک ماه چک در نقل و انتقالات بانک با تأخير روبرو شد مالکين مدعى شدند که به علت عدم پرداخت اجاره‌بها به‌صورت نقدى کشتى بايد از خدمت مستأجرين خارج گردد.
دادگاه رأى داد که ادعاى مالکين درست نيست زيرا اگر تنها اصرار بر پرداخت نقدى داشتند حق اين بود که قبلاً قصد خود را به مستأجرين اعلام مى‌نمودند.
جائى که پرداخت بايد به‌صورت نقدى باشد، مستأجر کشتى بايد اجاره‌بها را به‌صورتى پرداخت نمايد که معادل نقد و يا در حکم نقد باشد.
در پروندهٔ آويل‌کو (Awilco A/S V Fulvia SPA di Navigazione، The chikuna [1981] 1 Lloyd's 371،HL) در قرارداد اجاره کشتى به‌مدت معين شرط شده بود که پرداخت اجاره‌بها نقدى و در ابتداى هر ماه باشد والا مالکين کشتى حق دارند کشتى را از خدمت مستأجرين خارج نمايند. سررسيد يکى از اقساط اجاره‌بها روز ۲۲ ژانويه ۱۹۷۶ بود. در آن روز مبلغ اجاره به حساب اعتبارى مستأجرين واريز گرديد اما بهرهٔ آن بعد از چهار روز يعنى روز ۲۶ ژانويه قابل احتساب بود. در روز ۲۴ ژانويه مالکين کشتى را از خدمت خارج نمودند. مستأجرين اين پس گرفتن را من غيرحق دانسته، تقاضاى خسارت نمودند.
مجلس اعيان انگليس نظر داد که حق با مالکين کشتى است زيرا پرداختى که شده است نقدى و يا معادل آن نبوده است زيرا که به پول پرداخت‌شده بلافاصله بهره نمى‌توانسته تعلق بگيرد.
آخرين وقت پرداخت به‌موقع يک مبلغ وعده‌دار نيمه‌شب روز وعده است.
حقّى که براى برگردانيدن کشتى از خدمت مستأجرين، در اثر قصور در پرداخت به‌موقع و منظّم اجاره‌بها ايجاد مى‌شود با پرداخت بعدى آنان قابل ابطال نمى‌باشد.
در پروندهٔ ماردرف پيچ و آتيکا (Mardorf Peach & Co. Ltd. V Attica See Carriers Corpn Of Liberia، The Laconia [1977] 1 A 11 ER 545، HL) در قرارداد اجاره کشتى به‌مدت معين شرط شده بود که اجاره‌بها اواسط هرماه پيش‌پرداخت شود و در صورت قصور در پرداخت به‌موقع آن مالکين مخير هستند تا کشتى را از خدمت مستأجرين خارج نمايند مستأجرين يک روز در پرداخت يکى از اقساط تأخير نمودند و بدين بهانه مالکين، کشتى را از خدمت مستأجر بيرون آوردند. در اثر شکايت مستأجرين مجلس اعيان حق را به مالکين داد زيرا معتقد بود که از تعهّد براى پيش‌پرداخت اجاره‌بها تخلّف شده و پرداخت بعدى اين تخلّف را نمى‌تواند جبران نمايد.
اِعمال شرط فوق به‌طور معمول بدين‌معنا نيست که مالکين کشتى مجاز باشند قسمتى از شرط را اجرا يا کشتى را موقتاً از خدمت خارج نمايند و يا موقتاً آن را پس بگيرند و مثلاً به فرمانده دستور دهند تا تخليّه را متوقف نمايد. مالکين کشتى بايد ظرف مدت معقولى بعد از قصور مستأجرين از پرداخت اجاره‌بها، اخطار لازم جهت خارج نمودن کشتى از خدمت مستأجرين را بنمايند. مدت معقول با توجه به اوضاع و احوال تعيين مى‌شود و در بسيارى از موارد مدت کوتاهى خواهد بود. مثلاً شامل مدتى مى‌شود که مالکين از قصور مستأجرين آگاه و دستورات لازم را سپس صادر مى‌کنند. البته اگر شروطى براى نحوهٔ اخطار در قرارداد اجاره تصريح شده باشد بايد طبق آن شروط عمل شود.
قبول و دريافت اجاره‌بها پس از موعد مقررّ از ناحيه مالکين به‌صورتى که گوئى در موعد مقرر انجام شده است و نيز عدم اخطار در مدت معقولى در مورد اينکه اجاره را رد کرده‌اند به‌معناى اين است که از حق خود براى اقدام جهت خروج کشتى از سرويس صرف‌نظر نموده‌اند. براى اينکه ثابت شود که مالک کشتى از حق خود صرف‌نظر نموده است مستأجرين بايد:
۱. ثابت نمايند که مالکين کشتى صراحتاً نشان داده‌اند که از حق قانونى خود براى خروج کشتى از خدمت استفاده نمى‌کنند.
۲. ثابت نمايند که با درنظر گرفتن معاملات انجام‌شده بين طرفين قرارداد، اجراى حق‌قانونى فوق در اين‌شرايط ناعادلانه خواهد بود.
درخصوص احراز اولين شرط فوق مى‌شود گفت که اگر هر فرد معقولى به‌جاى مستأجرين بود استنباط مشابهى را از اظهارات مالک مى‌توانست داشته باشد.
درمورد دوم بايد گفت که هنگامى اجراى حق نامعقول به‌نظر مى‌رسد که رفتار مستأجرين متأثر از اظهارات مالکين بوده به‌نحوى که ايجاب مى‌نمايد انصاف دخالت داده شود. حدود تأثر رفتار مستأجرين از اظهارات مالکين بستگى به‌دلايل مربوطه دارد.
اگر مالک کشتى حق قراردادى خود را به‌موجب شرط مربوط به استرداد کشتى به‌علت نپرداختن اقساط اجاره‌بها از ناحيه مستأجر در موعد مقرر اعمال نمايد دادگاه صلاحيت ندارد که به مستأجر معافيت از تاوان و غرامت اعطاء نمايد.
در پروندهٔ اسکانديناوين تريدينگ و فلوتا (Scandinavian Trading Tanker Co. AB V Flota Petro Iera Ecuatoriana، The Scaptrade [1983] Lloyd's Rep 253، HL) يک کشتى به مدت معيّنى اجاره شده بود. در تاريخ ۸ ژوئيه ۱۹۷۹ يک ماه اجاره‌بها به تعويق افتاد و مستأجرين نتوانستند آن را پرداخت نمايند. بنابراين مالکين کشتى را از خدمت مستأجرين خارج نمودند. مستأجرين از دادگاه تقاضاى معافيت از پرداخت غرامت کردند. دادگاه حکم داد که چنين معافيتى اعطاء نمى‌کند.
اين سياست حقوقى دلايل عملى براى جلوگيرى از ايجاد چنين حقى براى مستأجر دارد. بازار اجاره‌بهاى کشتى‌ها آشکاراً متغير است. اگر نرخ اين اجاره‌بها در طول قرارداد اجاره کشتى بالا رود، مستأجر نفع بادآورده‌اى به‌دست خواهد آورد بدين‌صورت که اگر قرار بود در اين بازار با نرخ جديد کشتى اجاره کند اين نفع عايد او نمى‌شد. در واقع پس گرفتن کشتى سبب انتقال نفعى از مستأجر به مالک کشتى شده است که بازار نرخ فوق ايجاد نموده است.