در سال ۱۹۸۸ چائوشسکو برنامه جنجالى مدرن‌سازى روستاها را اعلام کرد که در نتيجه باعث نابودى ۸۰۰۰ روستا که اکثراً در ناحيه مجارى‌نشين ترانسيلوانيا بود، شد اين اقدام با انتقادات داخلى و خارجى همراه بود ولى چائوشسکو اين انتقادها را رد گفت اين برنامه باعث افزايش سطح استاندارد زندگى و تضمين عدالت اجتماعى خواهد شد.


در سال‌هاى ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ رومانى به‌طور شديدى در جامعه بين‌المللى به عدالت برنامه مدرنيزه کردن روستاها و نقض حقوق بشر منزوى شد. ميخائيل گورباچف در ديدار خود از بوکارست در سال ۱۹۸۷ بر اصطلاحات اقتصادى و سياسى تأکيد کرد. اين ايده در بازديد چائوشسکو از مسکو در اکتبر ۱۹۸۸ مجدداً تکرار گرديد. به علاوه روماني، به کارشکنى خود در پيشرفت اجلاس CSCE ادامه داد و در تصويب سند نهائى کنفرانس در ژانويه ۱۹۸۹، اعلام کرد خود را ملزم به اجراى بندهاى مربوط به حقوق بشر که نوعى دخالت در امور داخلى ديگران محسوب مى‌شود، نمى‌داند. در اوايل سال ۱۹۸۹ روابط رومانى و کشورهاى جامعه اروپا (اکنون اتحاديه اروپا ناميده مى‌شود) به‌طور جدى به سردى گرائيد که در نتيجه کشورهاى آلمان و فرانسه سُفراى خود را از بوکارست فراخواندند. همچنين افزايش انتقاد از رژيم در داخل رومانى در حال افزايش بود. در مارس ۱۹۸۹، تعداد ۶ نفر از اعضاء بازنشسته حزب کمونيست طى يک نامه سرگشاده به چائوشسکو سياست‌هاى وى را مورد انتقاد قرار دادند و وى را متهم به عدم رعايت قانون اساسى و سوءِ مديريت در اقتصاد کشور کردند.


چائوشسکو به انتقاد خود از اصطلاحات ايجاد شده در ساير کشورهاى اروپائى شرقى ادامه داد و در نوامبر همين سال، چهاردهمين کنگره حزب کمونيست او را مجدداً به‌عنوان دبير کلى حزب براى مدت ۵ سال ديگر انتخاب کرد.


در اواسط دسامبر ۱۸۹۸، به‌دنبال سلب اختيارات کشيش لازلو توکش (Laszlo Tokes) از کليساى تحت اختيار خود (او از اقليت مجارى است که بارها سياست‌هاى دولت را مورد انتقاد قرار داده بود)، حاميان وى در شهر تيميشوارا در مخالفت با اين اقدام به تظاهرات پرداختند. تظاهرات ديگرى نيز که حکايت از انتقاد از دولت توسط هزاران نفر از ساکنان اين شهر به وقوع پيوست که نيروهاى امنيتى به‌روى مردم آتش گشودند و صدها نفر را کشتند. تظاهرات مشابهى در شهرهاى ديگر به وقوع پيوست و در نتيجه مرزهاى رومانى بسته شد. چائوشسکو در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۹در يک گردهمائى بزرگ در بوکارست به‌منظور اينکه نشان دهد از پشتيبانى مردمى برخوردار است، حضور يافت ولى سخنرانى وى توسط مخالفين به‌طور غير منتظرانه‌اى قطع شد. در همان روز تظاهرات ضددولتى ادامه يافت که منجر به درگيرى بين تظاهرکنندگان و نيروهاى دولتى شد و لذا تعداد زيادى از مردم کشته شدند. ناآرامى به‌طور سريعى به ديگر نقاط کشور کشانده شد و روز بعد چائوشسکو در کشور حالت اضطرارى اعلام کرد. به‌دنبال افزايش اين اعتراضات، ارتش حمايت خود را از مخالفين اعلام کرد. زمانى که تظاهرکنندگان به سمت ساختمان حزب کمونيست حرکت کردند چائوشسکو و همسر آن النا از پشت بام آن با يک هلى‌کوپتر فرار کردند. نيروهاى انقلابى کنترل راديو و تلويزيون را در اختيار گرفتند و جبهه نجات ملى (NSF) تشکيل گرديد. چائوشسکو و زن آن در نزديکى تيرگويشته (Tirgoviste) دستگير و پس از محاکمه کوتاهى تيرباران شدند.


از بين ۱۴۵ عضو جبهه نجات ملي، ۱۱ عضو اجرائى انتخاب شدند و دولت موقت مرکب از کمونيست‌هاى ليبرال، روشنفکران و اعضاءِ ارتش تأسيس شد. يون‌ايليسکو (Ion Iliesco) دبير سابق کميته مرکزى حزب کمونيست به‌عنوان رئيس جمهور و پتره رومن (Petre Roman) که فردى دانشگاهى بود به‌عنوان نخست وزير منصوب شد. دولت جديد بلافاصله پايان قدرت انحصارى حزب کمونست را اعلام و فعاليت آن ممنوع گرديد و برنامه مدرنيزه کردن روستاها اعلام شده توسط چائوشسکو لغو شد و سپس برگزارى انتخابات آزاد براى سال ۱۹۹۰ اعلام گرديد و نام کشور به رومانى تغيير يافت. در اوايل ژانويه ۱۹۹۰ ارتش دوباره نظم خود را بازيافت و نيروى امنيتى (Securitate) منحل شد. در ژانويه ۱۹۹۰ دادگاه نظامى به‌منظور محاکمه همدستان چائوشسکو تشکيل گرديد. در اول فوريه چهار مقام بلند پايه حزب کمونيست به اتهام تيراندازى به روى مردم در تيميشوارا و بوکارست مقصر شناخته شدند و به حبس ابد محکوم شدند. در سپتامبر همين سال نيکو چائوشسکو (پسر چائوشسکو) کسى‌که متهم به دستور دادن به نيروهاى امنيتى جهت تيراندازى به مردم در شهر سيبيو (Sibu) بود، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. ولى در نوامبر ۱۹۹۲ به علت بيمارى از زندان آزاد شد. هشت تن از همدستان چائوشسکو نيز به علت نقش آنان در تيراندازى به مردم در تيميشوارا، به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.


با وجود شادمانى‌هاى وسيع به‌وجود آمده از سقوط چائوشسکو، جبهه نجات ملى از حمايت همه جانبه مردم بهره‌مند نشد. خيلى از مردم معتقد بودند رهبران جبهه نجات ملى خيلى نزديک به رژيم چائوشسکو بودند به خصوص اينکه از کنترل اين جبهه بر مطبوعات انتقاد داشتند. علاوه بر اين اعلاميه جبهه نجات ملى در اوايل ژانويه ۱۹۹۰ که نسبت به برگزارى انتخابات در ۲۰ ماه مه ۱۹۹۰ معترض بود و عدم تصميم‌گيرى در مورد انحلال حزب کمونيست اين وحشت را افزايش داد که اعضاءِ اين حزب در تلاش هستند مجدداً قدرت را به‌دست گيرند.


با افزايش نارضايتى از جبهه ملى درگيرى بين حاميان و مخالفان اين جبهه به وقوع پيوست و در اواخر ژانويه ۱۹۹۰ دفاتر احزاب مخالف، حزب ملى ليبرال (PNL) و حزب ملى دهقانان (PNTCD) توسط حاميان جبهه نجات ملى مورد حمله قرار گرفت. دانشجويان طى تظاهراتى در خواست کردند يک ارگان بى‌طرف جايگزين جبهه نجات ملى شود و در اوايل فوريه ۱۹۹۰ بعد از مذاکرات بين نمايندگان ۲۹ حزب، جبهه ملى موافقت کرد قدرت را با مخالفان در شوراى وحدت ملى تقسيم نمايد. هر کدام از احزاب که در مذاکرات حضور داشتند سه کرسى را در اين شوراء به‌دست آوردند. اعضاءِ شوراءِ ملى بعداً با پذيرش اعضاء ساير احزاب، به ۲۵۳ نفر افزايش يافت. به‌هر حال اعضاءِ جبهه نجات ملى و حاميان آنها ۱۱۱ کرسى را در اين شوراء تصاحب نمودند. شوراء موقت ملى يک کميته اجرائى مرکب از ۲۱ نفر انتخاب نمود که رئيس آن يون ايليسکو بود.


با وجود تأسيس شوراى وحدت ملى موقت، مخالفت با جبهه نجات ملى رو به افزايش نهاد. به‌خصوص در نيروهاى نظامى که خواستار استعفاءِ وزير دفاع و وزير کشور به علت اينکه وابستگى زيادى به رژيم سابق داشتند، شدند. در پاسخ به درخواست‌ آنها در اواسط فوريه ۱۹۹۰ ژنرال‌نيکلاى‌ميليتارو (Nicolae Militeau) انتخاب گرديد.


به‌هر حال دو روز بعد هزاران تظاهرکننده خواستار استعفاء رئيس جمهور يان ايليسکو شده و عده‌اى از تظاهرکنندگان به‌زور وارد مرکز جبهه نجات ملى شدند. بسيارى از آنها دستگير شده و ۳۸ نفر از آنها محکوم به زندان‌هاى کوتاه مدت شدند.


با توجه به نزديک شدن انتخابات، تظاهرات ضدکمونيستى به‌صورت روزانه ادامه يافت و ميدان دانشگاه در مرکز بوکارست توسط تظاهرکنندگان که خواستار استعفاء رئيس جمهور موقت و دولت وى بودند، اشغال شد.


در انتخاباتى که در تاريخ ۲۰ ماه مه ۱۹۹۰ جهت انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان پارلمان برگزار شد، جبهه نجات ملى به پيروزى رسيد. در اين انتخابات که زير نظر ناظرين بين‌المللى برگزار شد، يون‌ايليسکو ۰۷/۸۵ درصد آراء را به‌دست آورد. در انتخابات نمايندگان پارلمان جبهه نجات ملى ۶۵ درصد آرا و يا به عبارت ديگر ۲۶۳ کرسى از ۳۵۸ کرسى مجلس نمايندگان و ۹۱ کرسى از ۱۹۹ کرسى سنا را به‌دست آورد.


ناآرامى‌ها پس از انتخابات نيز ادامه يافت و در نيمه ژوئن ۱۹۹۰ بعد از چندين هفته اشغال ميدان دانشگاه توسط تظاهرکنندگان، اعتراضات آنها توسط نيروهاى پليس در هم شکسته شد و عده زيادى دستگير شدند. رفتار خشونت‌آميز تظاهرکنندگان باعث افزايش درگيرى‌‌ها شد که در نتيجه نيروهاى ارتش به روى تظاهرکنندگان آتش گشودند. در تلاش براى متفرق کردن تظاهرکنندگان و به‌دنبال درخواست رئيس جمهور، ۷۰۰۰ تن از معدنچيان و ساير کارگران به پايتخت آورده شدند و کنترل خيابان‌هاى شهر را به‌عهده گرفتند و هر کس را که مظنون به مخالفت با دولت مى‌‌يافتند مورد حمله قرار مى‌دادند. ناآرامى‌ها باعث کشته شدن چندين نفر و زخمى شدن صدها نفر گرديد. افزايش خشونت‌ها انتقادهاى بين‌المللى را به دنبال داشت. به‌دنبال شروع به کاريون ايليسکو رئيس جمهور در اواخر ژوئن، پتره‌رومن به‌عنوان نخست وزير منصوب گرديد و اکثر اعضاء کابينه سابق مجدداً ابقاء شدند.