فيليپين از مجموعه بيش از هفت هزار جزيره تشکيل شده است که مجموعاً مساحتى حدود ۳۰ ميليون هکتار را شامل مى‌شود که نيمى از سرزمين اين کشور را جنگل پوشانده است.

اقتصاد فيليپين داراى شباهت‌هائى با اقتصاد کشورهاى خاور دور مثل تايوان، جمهورى کره و سنگاپور است که به‌سمت يک وضعيت جديد در حال صنعتى شدن در دهه‌هاى پس از جنگ جهانى دوم درجه به‌درجه تغيير کرده است.

در آغاز دههٔ ۱۹۵۰ فيليپين از لحاظ اقتصادى به‌دليل برترى‌ خود در منابع طبيعى فراوان و بازار داخلى عظيم بالقوه، تقريباً موفق بود. اين کشور تاکنون توسعهٔ اقتصادى سريع منظمى نداشته است و مکرراً با کسرى بودجه در حساب‌هاى جارى تعادل پرداخت‌ها مواجه بوده است که نياز به چاره‌جوئى‌هاى قوى دارد.

دولتى که پس از براندازى مارکوس در سال ۱۹۸۶ روى کار آمد از سياست اقتصاد باز حمايت کرد که با اين سياست با شدت و موفقيت بيشترى توسط دولت راموس نيز دنبال مى‌شد.

اين تحرک با آغاز بحران پولى و مالى منطقه‌اى در سال ۱۹۹۷ متوقف شد. در حالى‌که رشد اقتصادى از اواخر ۱۹۹۷ و اوايل ۱۹۹۸ به‌واسطه ادامه تقاضاى خارجى براى توليدات فيليپين حمايت مى‌شد، خشکى با پديدهٔ ال‌نينو سبب سقوط شديد در توليد کشاورزى در سال ۱۹۹۸ گرديد. سرانجام مشکلات رشد اقتصادى در ژاپن، بازار صادراتى مهم و منبع اصلى سرمايه بدين معنى بود که رشد توليد ناخالص ملى در سال ۱۹۹۸ انتظار مى‌رفت تا در بهترين حالت به ۱ درصد الى ۲ درصد برسد.

رشد شاخص‌هاى اقتصادى فيليپين طى سال‌هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان دهنده روند خروج اين کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادى است. تحقق رشد اقتصادى حدود ۳ درصد در سال ۲۰۰۱ ميلادى عليرغم کاهش رشد اقتصادى آمريکا و ژاپن و بسيارى از کشورهاى منطقه آسياى جنوب شرقي، يک موفقيت قابل توجه براى اقتصاد فيليپين تلقى مى‌شود. همچنين ارسال ارز خارجى از سوى کارگران فيليپينى از ساير کشورها، علاوه بر افزايش توليد ناخالص ملى به افزايش قدرت خريد داخلى و رونق توليد ناخالص داخلى فيليپين کمک شايانى نموده است.