خسارت

کل خسارت پرداختى توسط صنعت بيمه مالزى پس از کسر سهم بيمه‌گران اتکائى بازار داخلي، با اندکى افزايش از ۹/۱۳۸۶ ميليون رينگيت در سال ۱۹۹۳ به ۱/۱۳۸۷ ميليون رينگيت در سال ۱۹۹۴ رسيده است. ضريب خسارت پرداختى (خسارت ناخالص منهاى سهم بيمه‌گران اتکائى بازار داخلي) از ۹/۴۲ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۸/۳۶ درصد در سال ۱۹۹۴ کاهش يافت. خالص خسارت پرداختى در سال ۱۹۹۴، پس از کسر سهم بيمه‌گران اتکائى خارجى از ۵/۳۳۰ ميليون رينگيت به ۶/۱۰۵۶ ميليون رينگيت رسيد. براى اينکه تصوير روشنى از وضعيت موجود خسارات بيمه در بازار مالزى ارائه شود، بايد گفت در بازار بيمه مالزى از ضريب خالص خسارت‌هاى تحقق يافته استفاده مى‌شود (نسبت خالص خسارت‌هاى تحقق يافته به حق بيمه‌‌هاى عايد شده). از ضريب خالص خسارت‌هاى تحقق‌يافته به عنوان شاخصى براى مقايسه استفاده مى‌شود. اين ضريب در سال ۱۹۹۴، ۹/۵۸ درصد بوده است. ضريب نامطلوب رشته اتومبيل، ضريب مطلوب خالص خسارت‌هاى تحقق يافته براى رشته‌هاى ترانزيت، آتش‌سوزى و حوادث متفرقه را طى سال ۱۹۹۴ تحت تأثير قرارداده است.

تجربه صدور

صنعت بيمه عمومى مالزى بعد از يک دوره زياد‌دهي، در نتيجه عمليات صدور براى سومين سال متوالى که از سال ۱۹۹۲ آغاز شد در سال ۱۹۹۴ نيز سود برد، ميزان سود خالص حاصل از عمليات صدور (نتيجه فنى فعاليت) طى سال‌هاى ۹۴-۱۹۹۲ به‌ترتيب معادل ۶/۱۴۴ ميليون رينگيت، ۲/۲۶۹ ميليون رينگيت و ۱/۲۸۷ ميليون رينگيت بوده است. نتيجه ثبت عمليات فنى و عملکرد قوى اقتصاد مالزى در سال‌هاى اخير موجب شکوفائى بيمه‌هاى عمومى اين کشور شده است، به‌طورى‌که سود حاصل از کل عملکرد بيمه‌هاى عمومى در سه سال متوالى منتهى به سال ۱۹۹۴ به ترتيب ۵/۳۳۳، ۶۲۴ و ۶۷ ميليون رينگيت بوده است. سود ناشى از عمليات فنى در بخش بيمه‌هاى عمومى به واسطه بهبود روش‌هاى صدور و پرداخت خسارت، افزايش مهارت‌هاى فنى و مديريت موثر و کارآمد در کنترل هزينه‌هاى تحصيل و بالاخره نظارت مؤثر بر فعاليّت بازار است. آمار نشان مى‌دهد که ضريب کارمزد پرداختى در بيمه‌هاى عمومى از حدود ۲۰ درصد در اواخر سال ۱۹۸۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال‌هاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ کاهش يافته است. ضريب هزينه‌هاى مديريت نيز روند نزولى داشته (در سال ۱۹۸۷ بالاترين ضريب، يعنى ۶/۲۴ درصد را داشته) و به ۲۰ و ۲۱ درصد در سال‌هاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ رسيده است.

صنعت بيمه عمومي: چالش‌ها و فرصت‌ها

رشد اقتصادى کشور مالزى در دهه اخير موجب پيشرفت و تحول بيمه‌هاى عمومى در اين کشور شده است. اين بخش از صنعت بيمه نيازمند پويائى و تحولات بيشترى است تا بتواند با تمام ظرفيت بالقوه خويش پاسخگوى چالش‌هاى ناشى از رشد سريع اقتصادى کشور باشد. بررسى که سازمان نظارت و کنترل صنعت بيمه مالزى در سال ۱۹۹۲ انجام داده است نشان مى‌دهد که توليد ناخالص داخلى مالزى در سال ۲۰۲۰ به ۲ تريليون رينگيت بالغ خواهد شد. بر اين مبناء، پيش‌بينى مى‌شود که حجم حق بيمه‌هاى صادره بيمه‌هاى عمومى با متوسط ۱/۱۰ درصد رشد سالانه به رقم ۴۲ ميليارد رينگيت در سال ۲۰۲۰ افزايش يابد. در حالى که حجم حق بيمه صادره اين بخش در سال ۱۹۹۴ تنها معادل ۷۶/۳ ميليارد رينگيت بوده است. بررسى بخش‌هاى مختلف اقتصادى مالزى نشان مى‌دهد که بخش صنعت و ساختمان با سرعت بيشترى در حال توسعه است. اگر اين روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه يابد، مالزى به کشورى قدرتمند در بخش‌هاى صنعت و خدمات تبديل خواهد شد.


رشد سريع بخش‌هاى صنعت و خدمات موجب تسريع رشد حق بيمه در رشته‌هاى آتش‌سوزى و حوادث متفرقه خواهد گرديد. براى بيمه اتومبيل، نرخ رشد سالانه ۴/۱۰ درصد پيش‌بينى مى‌شود. حجم حق بيمه در اين رشته در سال ۲۰۲۰ به ۹/۱۶ ميليارد رينگيت خواهد رسيد. بيمه حمل و نقل دريائى کالا، با متوسط نرخ رشد سالانه ۱۱ درصد طى سال‌هاى ۲۰۲۰-۱۹۹۱ افزايش خواهد يافت و به رقم ۴/۲۰ ميليون رينگيت خواهد رسيد. همچنين پيش‌بينى مى‌شود حجم حق بيمه رشته ترانزيت، به استثناء حمل و نقل کالا به ۴/۵ ميليارد رينگيت برسد. حجم حق بيمه رشته‌هاى آتش‌سوزى و حوادث متفرقه به ترتيب با نرخ رشد سالانه ۱/۹ و ۳/۹ درصد به ۱/۷ و ۹ ميليارد رينگيت در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد. بنابراين بيمه‌گران مالزى بايد راه‌کارها موثر و کارآمدى براى پاسخ‌گويى به نياز بيمه‌هاى به ظرفيت بسيار بالاى صنعتى که در آينده تحقق خواهد يافت تدوين نمايد. صنعت بيمه مالزى اگر نتواند با توسعه کشور هماهنگ شود به مفهوم آن است که بازار به طرف بيمه‌گران خارجى تمايل پيدا خواهد کرد و نتيجه‌ اين خواهد بود که حجم سنگينى از حق بيمه بايد به بيمه‌گران خارجى پرداخت شود. اين عمل، تراز پرداخت بازرگانى کشور در بخش خدمات را متأثر خواهد ساخت.


به لحاظ ضرورت تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر، در حداقل سطح استاندارد، از شرکت‌هاى بيمه خواسته شده است که مقدار معينى از هزينه‌هاى سالانه خود را صرف آموزش و تربيت کارکنان و نمايندگان خود کنند. طى سال ۱۹۹۱ حداقل بودجه‌اى که بايد صرف آموزش و تربيت مى‌شد حدود يک درصد از هزينه‌هاى پرسنلى بود. اين رقم در سال ۱۹۹۴ به ۵/۴ درصد افزايش يافت. علاوه بر اين، صنعت بيمه به نقش موثرى که مؤسسه آموزش بيمه مالزى مى‌تواند ايفاء نمايد تأکيد دارد.


وابستگى صنعت بيمه مالزى به منابع اطلاعاتى و فنى مؤسسات خارجي، بويژه براى ريسک‌هاى بزرگ، به نحو بارزى کاهش يافته و اين کشور اميدوار است در آينده به سطح خودکفايى برسد. هم‌اکنون از فن‌آورى اطلاعات در سطح وسيعى استفاده مى‌شود. سيستم مالى و حسابداري، همچنين صدور بيمه‌نامه، پرداخت خسارت و نگهدارى سوابق به کمک رايانه هدايت مى‌شود و دستيابى به اطلاعات و سوابق مشتريان در اسرع‌وقت امکان‌پذير است. در اين زمينه طرحى براى بيمه ريسک‌هاى بزرگ و فنى تهيه شد که از اول ژانويه ۱۹۹۴ به اجراء گذاشته شد. هدف از تهيه و اجراء طرح، استفاده از توانايى‌هاى فنى داخلى بدون استفاده از کمک و امکانات خارجى است. طراحى به نحوى صورت گرفته که کليه مراحل صدور و اتکائى آن نزد بيمه‌گران صنعت بيمه در مالزى براى استفاده از مهارت‌هاى فنى يکديگر و افزايش توان تخصصى بازار و مبادله دانش فني، تجربه و اطلاعات خود و همچنين افزايش ظرفيت نگهدارى و استفاده از فرصت‌هاى حرفه‌اي، به صورت کنسرسيوم و بيمه مشترک همکارى دارند.


صنعت بيمه مالزى از طريق سازمان بيمه‌هاى عمومي، سيستم مرکزى اطلاعات مديريتى را نگهداى مى‌کند. مرکز اطلاعات مديريتى يک سيستم رايانه‌اى است که نقش جمع‌آورى اطلاعات و آمار موردنياز براى بررسى و تعديل تعرفه‌اى و همچنين شناسائى و معرفى متخلفان و کلاه‌برداران خسارت‌هاى اتومبيل را به عهده دارد. (فصل‌نامه صنعت بيمه، نشريه بيمه مرکزي، سال دهم، شماره۳۹)