اهم سفرهاى متقابل مقامات سياسى در کشور

- سفر جناب آقاى خاتمى به قزاقستان از ۴ تا ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۱ که طى آن چندين سند همکارى به امضاء رسيد.


- شرکت جناب آقاى عارف معاون اول رئيس‌‌جمهور در اجلاس اوراسيا


- دو سفر جداگانه آقاى امين‌زاده جهت هماهنگى سفر رياست محترم جمهورى به قزاقستان و شرکت در اجلاس سيکا


- سفر معاون وقت وزير امور خارجه کشورمان جهت شرکت در پنجمين اجلاس معاونين وزراء خارجي


- سفر نماينده ويژه کشورمان در امور درياى خزر جهت پيگيرى روابط دو جانبه و مسائل درياى خزر


- سفر وزير امورخارجه وقت قزاقستان به ايران براى دعوت از رياست محترم جمهورى براى شرکت در اجلاس سيکا


- سفر معاون وزير امورخارجه قزاقستان جهت دعوت از جناب آقاى خاتمى براى شرکت در اجلاس اوراسيا


- سفر معاون وزير امورخارجه جهت شرکت در اجلاس گروه کارى کشورهاى ساحلى درياى خزر

مبحث درياى خزر

يکى از موضوعات مهم و حياتى براى طرفين که تقريباً در کليه ملاقات‌هاى بين مقامات بلند پايه دو کشور از نقش محورى برخوردار بوده است، بحث درياى خزر مى‌باشد. در واقع موضوع تعيين رژيم حقوقى درياى خزر يکى از مسائل مناقشه برانگيز در روابط قزاقستان با کشورهاى ساحلى درياى خزر بوده است. در سال ۷۴ اولين اجلاس مديران کل حقوقى وزارتخانه‌هاى امور خارجه کشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران برگزار گرديد. در دومين اجلاس در همين سطح که در آلمانى برگزار شد، و اعلاميه مشترکى نيز به امضاء رسيد. در اين اعلاميه اعضاء شرکت‌کننده و اتفاق آراء در خصوص تدوين رژيم حقوقى درياى خزر، مسئوليت حفظ محيط زيست درياى خزر و استفاده صلح‌آميز از درياى خزر توسط کشورهاى ساحلى موافقت کردند. طى ديدار آقاى حبيبى با رئيس‌جمهور قزاقستان موضوعات پيرامون درياى خزر مورد گفتگو قرار گرفت و طرفين بر ارتقاء سطح مذاکرات بين کشورهاى ساحلى درياى خزر و انجام مشورت‌هاى دو و چند جانبه تأکيد نمودند. به هنگام سفر آقاى نظربايف به جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه مشترک پيرامون درياى خزر در بالاترين سطح و توسط رؤساى جمهور در کشور به امضاء رسيد (اعلاميه مزبور در بخش ضمائم آمده است). در اين اعلاميه بر تسريع تدوين رژيم حقوقى درياى خزر بر پايه اتفاق آراء پنج دولت ساحلى که موضوعات کشتيراني، بهره‌بردارى از ذخائر بيولوژيک و معدني، حفظ محيط زيست از جمله بالا آمدن سطح آب دريا و تعيين حدود و ميزان حقوق حاکمه و صلاحيت دولت‌هاى ساحلى درياى خزر را در بر مى‌گيرد، تأکيد شده است. همچنين طرفين خواستار تسريع در تشکيل سازمان همکارى دولت‌هاى ساحلى درياى خزر شدند و از پيشنهاد برگزارى ملاقات وزراء خارجه ۵ کشور ساحلى درياى خزر حمايت نمودند.


با وجود اين اوائل سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسيه اعلام کردند که به توافقى بر سر طرح مرزهاى خاص بستر درياى خزر رسيده‌اند و توافق دوجانبه‌اى بر اين اساس توسط نظربايف و بوريس يلتسين رئيس‌جمهور سابق روسيه امضاء شد. در اين موافقت‌نامه براى اولين بار روس‌ها به‌طور رسمى ادعاء و حقوق قزاقستان را در بهره‌بردارى از منابع نفتى ساحلى آن به رسميت شناختند.


اين توافق مورد انتقاد شديد ايران قرار گرفت، ايرانى که همچنان بر اين موضوع پافشارى کرده است که تقسيم بستر دريا مستلزم توافق جمعى پنج دولت ساحلى است. در اکتبر ۲۰۰۰ رؤساى جمهورى قزاقستان و روسيه توافق‌نامه ديگرى را درباره تشريح وضعيت حقوقى درياى خزر به امضاء رساندند و خواستار پيوستن ساير دولت‌هاى ساحلى به اين بيانيه شدند.