ساختار و مسائل سياسى اندونزی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی احزاب سیاسی گلکار (GOLKAR) یا دبیرخانه مشترک گروههای فعالانه حزب متحد توسعه (PPP) حزب دموکراتیک اندونزی (PDI) فضای باز سیاسی مسلمانان و سیاست نظامیان و سیاست طبق قانون اساسى ۱۹۴۵ اندونزى، مجمع مشورتى موردم بالاترين مرجع قانونى در کشور است ولى عملاً رئيس جمهور بيشترين اختيار را در دست دارد. دولت نظم جديد سوهارتو اقتدار دولت را شرط لازم توسعه کشور مىداند و از همين رو با قدرت گرفتن پارلمان و تعدّد احزاب مخالف است. علاوه بر اين هر سه گروه و حزب سياسى موجود (گلکار، حزب متحد توسعه و حزب دموکراتيک) و نيز ديگر گروههاى اجتماعى ملزم به پذيرش و اعلام وفادارى نسبت به ايدئولوژى پانچاسيلا و قانون اساسى ۱۹۴۵ مىباشد. با اين حال صحنه سياسى اندونزى با مسائلى رودر روست که مهمترين آنها در پى مىآيد. فضاى باز سياسى اعتقاد دولت نظم جديد سوهارتو به تقدم توسعه اقتصادى بر سياسى سبب شده که سياست گسترش فضاى سياستى جامعه را به گونهاى تدريجى و محتاطانه در پيش گيرد. تا اولاً ثبات و امنيت جامعه (پيش شرط توسعه) بر هم نخورد و ثانياً افراد و گروههاى مخالف قادر به تهديد حاکميت دولت نباشند. دو عامل داخلى و خارجى موجب توجه دولت به گسترش فضاى سياسى جامعه مىشود که عبارت است از: بهبود وضعيت اقتصادى و اجتماعى و افزايش آگاهىهاى عمومى و انتظارات سياسى مردم، و نيز فشار کشورهاى غربى و محافل خارجى طرفدار حقوق بشر. با اين حال دولت بهدنبال آن است که ضمن اقناع انتظارات داخلى و خارجي، تفسير خاصى از دموکراسى و آزادىهاى سياسى ارائه کند که کمترين تغيير را در ساختار کنونى حاکميت ايجاد کند. به همين دليل مقامات حکومتى هر چند يکبار از کاستىهاى دموکراسى غربى و عدم تناسب آن با جامعه اندونزى سخن گفته و بر دموکراسى مبتنى بر پانچاسيلا تأکيد مىورزند. همچنين با آنکه دولت از آغاز دهه ۱۹۹۰ ميلادي، اقدامات متعددى را براى گسترش فضاى سياسى جامعه شروع کرده است ولى از طرق گوناگون نيز بهدنبال حفظ اقتدار خود بوده و مخالفان و منتقدان صريحاللهجه را طرد کرده است. براى مثال دولت با مداخله در امور داخلى دو حزب دموکراتيک و متحد توسعه، مانع از به قدرت رسيدن چهرههاى مستقل و منتقد شد و همچنين در سال ۱۹۹۵، دو تن از نمايندگان منتقد دولت را از پارلمان اخراج نمود. مسلمانان و سياست پيشينه فعاليتهاى سياسى مسلمانان به مقاومتهاى ضد هلندى آنها در دوره استعمارى باز مىگردد. مسلمانان همچنين در مبارزات استقلال (دهه ۱۹۴۰ ميلادي) و سرکوب کمونيستها (۱۹۶۵ به بعد) نقش مهمى داشتند ولى به دلايل مختلف قادر به کسب موقعيتى برتر در صحنه سياسى نشدهاند. دولت نظم جديد سوهارتو مروّج اسلام فرهنگى - اجتماعى بوده و با مفهوم اسلام سياسي موافقتى ندارد. اين برداشت در عمل موجب سوق دادن مسلمانان به سوى فعاليتهاى غير سياسى شده (پديده سياست زدايى از اسلام) و هدف آن نيز از ميان بردن زمينههاى بروز حرکتهاى اسلامى اصولگرا و مخالف دولت بوده است. با اين حال در سالهاى اخير رشد آگاهىها و انتظارات مسلمانان موجب شده که دولت در بعضى از سياستهاى خود تجديد نظر کرده و رضايت مسلمانان را جلب نمايد. بعضى از مهمترين اين موارد عبارت است از : تشکيل دادگاه و بانک اسلامى (به ترتيب در سالهاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱) تأسيس مجمع روشنفکران مسلمان (۱۹۹۰)، سفر سوهارتو به حج (۱۹۹۱)، آزادى پوشش اسلامى در مدارس (۱۹۹۱)، تعطيل کردن نشريات مونيتور و سنانگ به اتهام توهين به اسلام (۱۹۹۰) و لغو بليتهاى بختآزمايى (۱۹۹۳). حزب متحد توسعه به عنوان حزب رسمى مسلمانان مطرح مىباشد که در سياستهاى کلى با دولت همسوئى دارد. گروهى از فعالان مسلمان که خواستار حضور مؤثرتر در صحنه سياسى جامعه بوده و نيز بهدنبال مشارکت بيشتر در مسائل مربوط به جهان اسلام (مثل فلسطين، بوسني،...) هستند، در تشکّلها و اجتماعات مختلف، به ابراز خواستههاى خود پرداختند. دولت اندونزى کماکان با حرکتهاى تندرو اسلامى مثل جنبش دارالاسلام در دهههاى ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ ميلادى و يا جنبش آچه آزاد، شديداً مقابله مىکند. نظاميان و سياست ارتش اندونزى خودجوش است که در دهه ۱۹۴۰ و در دوران مبارزات ضد هلندى تشکيل شد. نقش ارتش در سرکوب کودتاى کمونيستى ۱۹۶۵، موجب اعتبار بيشتر آن گرديد. پس از آن نظاميان در دولت نظم جديد نقش مهمى در تأمين امنيت و ثبات ايفاء کرده و به يکى از عناصر اصلى صحنه سياست کشور تبديل شدند. قانون سال ۱۹۸۲ مبنى بر تعيين وظايف دوگانه (Dual Function) براى نظاميان، موجب تحکيم اين موقعيت شد. طبق اين قانون نظاميان داراى دو وظيفه دفاعى - امنيتى و سياسى - اجتماعى مىباشد. بدين ترتيب تعداد زيادى از مناصب کليدى جامعه (در سطح وزير ، سفير، استاندار،...) به نظاميان - شاغل با بازنشسته - واگذار مىشود که اين موضوع هر چند يکبار اعتراضاتى را در داخل و خارج پديد آورده است. همچنين ۱۰۰ کرسى از ۵۰۰ کرسى مجلسنمايندگان مردم (DPR) از آن نظاميان انتصابى مىباشد،که اخيراً (199۵) لايحهاى در مورد تقليل آن به ۷۵ کرسى تهيه شده و در دست بررسى است. يکى از اعتراضات مخالفان حضور نظاميان در صحنه سياسى کشور اين است که در حالى که بيش از ۱۹۰ ميليون نفر جمعيت اندونزى داراى ۴۰۰ کرسى در پارلمان هستند، نظاميان که تعدادشان حدود نيم ميليون نفر است، ۱۰۰ کرسى، يعنى يک پنجم پارلمان را به خود اختصاص دادهاند. شايان ذکر است که دولت هنوز با کنار رفتن نظاميان از عرصه سياسى موافقت ندارد ولى در سالهاى اخير عملاً روند کاهش تدريجى حضور آنها در صحنه را آغاز کرده است. نظاميان اندونزى هنوز از جمله عوامل تعيين کننده در اداره امور کشور مىباشد و نفوذ زيادى در مسائل سياسى و حتى اقتصادى جامعه دارند و نيز براى حفظ موقعيت خود هر چند يکبار نگرانىهايى موهومى را (مثل بروز مجدد حرکتهاى چپگرا يا جريانهاى تندرو اسلامي) در جامعه مطرح مىکنند. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها