دولت در حال حاضر هرگونه ابتکار فردى را آزاد گذاشته بدين معنى که افراد در مقابل وامى که از دولت دريافت مى‌کنند مى‌توانند آن را هر طور که ميل دارند به‌کار اندازند.

در مجارستان بورژوازى به نسبت دير رشد کرده و تنها در نيمهٔ دوم قرن نوزدهم بود که به جريان افتاد؛ در حالى‌که فئوداليسم در سال ۱۹۴۵ به‌طور کامل محو گرديد. در سال ۱۹۴۵ مجارستان کشورى کشاورزى به‌شمار مى‌رفت و اکثر مردم آن به کشاورزى اشتغال داشتند. يک چهارم دهقانان رعيت بودند که بر روى زمين‌هاى بزرگ کار مى‌کردند.


قبل از جنگ جهانى دوم عمده‌ترين اقلام صادراتى اين کشور را فرآورده‌هاى غذايى تشکيل مى‌داد. پس از جنگ و به‌دنبال روى کار آمدن رژيم کمونيستى روند صنعتى شدن کشور در چارچوب برنامه‌هاى پنج‌ساله و با تکيه بر صنايع سنگين به‌شدت دنبال گرديد. در سال ۱۹۳۸ تنها يک پنجم از صادرات مجارستان را کالاهاى صنعتى ساخته شده تشکيل مى‌داد. اين نسبت در سال‌هاى اوليه صنعتى شدن کشور به ۵۰% بالغ گرديد. طى دههٔ ۱۹۵۰ اقتصاد سوسياليستى در قالب مالکيت دولتى و تعاون بر کشور حاکم شد و کارخانجات بزرگ صنعتى و زمين‌هاى وسيع کشاورزى و بانک‌ها و همچنين تجارت خارجى در اختيار دولت و تعاونى‌ها قرار گرفتند. در دههٔ ۱۹۶۰ تعاونى‌ها حدود ۸۰% از زمين‌هاى کشاورزى را در اختيار داشتند و بخش خصوصى مجارستان را به‌طور عمده صنعتگران جزء و خرده‌فروش‌ها و زمين‌داران کوچک تشکيل مى‌دادند. تا اوايل دههٔ ۱۹۷۰ حدود ۷۵% از درآمد ملى اين کشور از طريق بخش دولتي، ۲۰% تعاونى‌ها و تنها ۲ يا ۳% توسط بخش خصوصى توليد مى‌گرديد. به موازات پيچيده‌تر شدن اقتصاد دنيا و نياز به عدم تمرکز در تصميم‌گيرى‌ها آشکار گرديد که سيستم فعلى متمرکز کارآيى خود را از دست داده و قادر به مديريت نظام نمى‌باشد.


اين امر خصوصاً در مورد تجارت خارجى صادق بود. با توجه به منابع طبيعى محدود، اين کشور به‌شدت وابسته به وارداتى بود که جهت تأمين آن ناچار به صدور کالاهاى ساخته شده با کيفيت بالا و توليد کارآمد بود. از اين رو يک سيستم جديد مديريت تحت عنوان مکانيسم نوين اقتصادى (New Economic Mechanism) در سال ۱۹۶۸ و به‌منظور هماهنگ ساختن برنامه‌ريزى دولتى با نيروهاى جديد به‌مورد اجرا گذاشته شد. اساس اين برنامه‌ريزى بر انتقال مديريت اقتصادى از مسؤولان به نيروهاى بازار استوار بود. البته برنامه‌ريزى متمرکز سياست کلى اقتصادى را مشخص مى‌نمود؛ ليکن به مؤسسات خصوصى استقلال بيشترى جهت استخدام و تصميم‌گيرى‌ در ارتباط با توليد و سرمايه‌گذارى و قيمت داده شد. دولت کنترل غيرمستقيم بر قيمت، نرخ ارز و دسترسى به اعتبار را به‌کار برد. در اين سيستم جديد سود بيش از حجم توليد، به‌صورت ضابطه‌اى جهت موقعيت يک مؤسسه درآمد، همچنان‌که منبعى جهت پرداخت‌هاى تشويقى و سرمايه‌گذارى جديد بود.


گرچه اين اصلاحات تا حدودى از بار مشکلات اقتصادى مجارستان کاهش داد ليکن از آنجا که سيستم متمرکز در تطبيق خود با وضعيت جديد از کارآيى لازم برخوردار نبود و از سوى ديگر روند اصلاحات مخالفت‌هاى زيادى را به‌دنبال داشت در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ اختلال‌هايى در نظام اقتصادى مجارستان بروز کرد که منجر به اتخاذ تدابير جديد گرديد. در سال ۱۹۸۲ مقررات تازه‌اى به‌منظور تشويق رقابت بين مؤسسات کوچک توليدى به‌مورد اجرا گذارده شد و دولت امکانات توليدى خود را به افراد سپرد و در سال ۱۹۸۳ مناطق آزاد گمرکى به‌منظور جلب سرمايه‌هاى خارجى و تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک بين شرکت‌هاى مجارستان و شرکت‌هاى اروپايى تأسيس گرديد. با اين حال منابع مجارستان تا سال ۱۹۸۹ هنوز بسيار متمرکز و بسيارى از واحدهاى بزرگ توليدى اين کشور از سوبسيدهاى دولت بهره‌مند بودند.


مسئله عمده ساختارى در اقتصاد اين کشور پس از روند اصلاحات در بلوک شرق، حرکت تدريجى به‌سمت اقتصاد بازار آزاد و فعال شدن بخش خصوصى مى‌باشد، که از آن جمله مى‌توان به قانونى کردن فعاليت‌ واحدهاى کوچک توليدي، خصوصى‌سازى (Privat, Jation)، برطرف کردن تدريجى انحصار دولتى در تجارت خارجى و آزادسازى تدريجى واردات در سال ۱۹۸۹ اشاره نمود. اقدامات ديگرى نيز با هدف ايجاد چارچوب نهادى (In Stito Tional Fram Works) جهت کنترل تحولات پولى بازار صورت گرفته که از آن جمله مى‌توان به ايجاد سيستم دوگانه (Two - Ticr) و تأسيس سه بانک جديد تجارى و اعطاى اختيارات به آنها، در سال ۱۹۸۷، تشويق رقابت ميان بانک‌ها از طريق تأسيس مؤسسات جديد عالى و تخصصى کردن آنها، ايجاد يک بازار مالى از طريق ابزارهاى جديد مالى و تأسيس يک بازار سهام و همچنين برطرف کردن انحصار دولتى در خصوص تخصيص ارز خارجى اشاره نمود. روند اين تغييرات ناهماهنگ بوده و بيشتر در دست‌يابى به ثبات نظام ناموفق بوده است.