سيستم و ويژگى‌هاى اقتصادى

شيلى با توجه به آن‌که همانند اکثر کشورهاى آمريکاى لاتينى زير سلطه نظاميان بوده و از جمله جوامعى است که نظاميان ديرتر از همه از رأس حکومت رخت بربسته‌اند، ليکن توانسته است در بُعد اقتصادى جايگاه خوبى را بيابد؛ چنان‌که کشورهاى ‌آمريکاى شمالى خاصه در چارچوب پيمان آزاد خود [نفتا]، از شيلى به‌عنوان نخستين کشور جهت پيوستن به پيمان مزبور دعوت به ‌عمل آورند. شيلى در سال ۱۹۹۴ به‌ عنوان عضو رسمى آپک [APEC] پذيرفته شد و مذاکرات خود به ‌منظور پيوستن به بازار مشترک جنوب [MERCOSUR] را آغاز نمود و اينک عضو غيروابسته آن مى‌باشد. اين کشور همچنين عضو سازمان تعرفه جهانى GATT مى‌باشد.

از جمله ويژگى‌هاى اقتصادى شيلى در بُعد بازرگانى دور بودن از مشکلات بوروکراسى محدود کننده‌اى است که اکثريت کشورهاى منطقه را آزار مى‌دهد. لذا بدين سبب است که کار تجارت خارجى را تسهيل کرده و جاذبه لازم را فراهم مى‌‌آورد.

جدول ويژگى‌هاى اقتصادى شيلى

شيلى با توجه به موقعيت جغرافيائى و آب و هوائى خود از کشاورزى پيشرفته‌اى در منطقه برخوردار بوده، اولين صادرکننده ميوه در آمريکاى لاتين مى‌باشد؛ چنان‌که حجم صادرات ميوه اين کشور به حدود ۲/۱ ميليارد دلار مى‌رسد. انگور جايگاه اول را در ميان صادرات ميوه شيلى و صادرات جهانى اين محصول دارد. شيلى در زمينه صادرات سيب و گلابى نيز مقام سوم را دارا است. اين کشور به لحاظ جنگل‌دارى مقام نهم جهانى را با تحت پوشش داشتن ۲/۱ ميليون هکتار مناطق جنگلى دارا مى‌باشد. از سوى ديگر معادن گوناگون از جمله مِس و ذغال‌سنگ شيلى را به کشورى غنى مبدل ساخته، به‌گونه‌اى که با اختيار داشتن ۲۳% از ذخائر مس دنيا، چهارمين کشور بزرگ صادرکننده مس در جهان مى‌باشد.

سياست اقتصاد و برنامه‌ريزى دولت

رفُرم اقتصادى شيلى از سال ۱۹۸۳ آغاز گرديد سيستم اقتصادى اين کشور که از ‌سال‌هاى قبل در انحصار و تحت کنترل يک تيم از اقتصاددانان ماهر مى‌باشد، به ‌شکل منظم اداره شده و تاکنون توانسته است به موفقيت‌هائى دست ‌يافته به ‌عنوان الگوئى براى کشور هاى آمريکاى لاتين مطرح گردد.

در سال ۱۹۷۳ بر اساس سياست وزارت دارائى زمان آلنده، دولتى کردن واحدهاى اصلى، درآمد اقتصادى نظير بانک‌ها و معادن مس و کارخانجات اصلى بود که با روى کار آمدن پينوشه اين مسئله به نحوى ديگر دنبال شد و آن نه به منظور تمرکزگرائى بلکه براى حفظ ساختار اقتصاد ملّى آن دوران و عبور از شرايط بحرانى پس از کودتا و در عوض سياست خصوصى صنايع و کارخانجات کوچک و بزرگ و سپس بانک‌ها تا مرز بانک ملّى کشور و صنايع تا مرز حفظ کمپانى بزرگ مس کودلکوکه در آن سال‌ها ۵۰% درآمد شيلى را شکل داده و يک ميليارد دلار عايدى داشت، پيش رفت. دولت به‌تدريج کنترل خود را بر قيمت‌ها اعمال نمود تا سال ۹۴ قيمت۳۲۰۰ قلم از اجناس کنترل شد و دخالت در امر توليد و مصرف فقط به‌وسيله ماليات بردر‌آمد و ماليات بر مصرف اعمال مى‌شود. ماليات بر مصرف در اين کشور در حال توسعه ۱۸% مى‌باشد که در مقايسه با کشورهاى در حال توسعه رقم بالائى است ، ليکن در مقابل سهم ماليات بر توليد و سرمايه‌‌گذارى بسيار پائين است. تسهيلات براى صادرات کالا بسيار مساعد بوده و همين امر باعث شده است تا صادرات به‌شکل قابل ملاحظه‌اى افزايش يابد و به تبع آن ارتقاء کيفيّت مواد و بازاريابى مناسب را در پى داشته باشد. در شيلى با توجه به سياست‌هاى اقتصادى دولت سرمايه‌گذارى خارجى با متوسط سالانه بيش از ۵/۲ ميليارد دلار روند خوبى داشته است؛ چنان‌که اين رقم در سال ۱۹۹۳ به ۶/۲ ميليارد دلار بالغ گرديد و با توجه به آن‌که در سال ۱۹۹۴ جذب سرمايه‌هاى خارجى برابر با ۱۹% GNP بوده براى سال ۹۵ ميزان ۲۷%در برنامه منظور گرديد.

جدول سرمايه‌گذارى در سال ۱۹۹۲و ۱۹۹۳ بر اساس نوع به ميليون دلار

مابقى تفاضل با ۶/۲ ميليارد دلار به ‌صورت اعتبار مى‌باشد.

ادواردوفرى رئيس جمهور شيلي، مهم‌ترين اهداف دولت خود را طى انتخابات رياست جمهورى سال ۱۹۹۴ در هشت بند به‌شرح ذيل اعلام نمود که به جزء بندهاى يک و هفت، ساير موارد به اشکال مختلف مربوط به توسعه ملّى ‌اقتصادى و اجتماعى شهروندان شيليائى است:

- دموکراسى بيشتر و گسترده‌تر

- تسهيلات بيشتر براى شرکت مردم در فعاليت‌هاى اجتماعى

- اقتصاد براى رفاه ملّى

- مبارزه ملّى عليه فقر

- ارتقاء استانداردهاى زندگى

- آموزش و پرورش کليد بهبود آينده

- تحکيم و تقويت سياست بين‌المللى شيلي

- ترميم نظام ادارى کشور