دوران افول سياست خارجى اتريش (دهه هشتاد، اختلاف با آمريکا)

حضور فعّال اتريش در صحنه‌هاى بين‌المللى سبب بروز اختلاف‌نظر بين آمريکا و اتريش در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد گرديد. اين اختلاف‌نظر تا به آنجا پيش رفت که اتريش نه تنها در تحريم اقتصادى آمريکا عليه ايران و تحريم المپيک سال ۱۹۸۰ ميلادى شرکت نکرد، بلکه حمله نظامى آمريکا به گرانادا، را هم محکوم نمود. اين‌گونه سياست‌ها که از طرف دولت سوساليست اتريش و به رهبرى آقاى کرايسکى طرح و اعمال مى‌شد، بنا بر اظهارات رئيس حزب مردم، نفوذ شوروى را در اروپاى غربى در پى مى‌داشت و بدين سبب مورد انتقاد حزب مردم قرار گرفت.


افزايش تشنجات بين شرق و غرب در رابطه با ايران، افغانستان، لبنان و گرانادا جوّ داغ سياست خارجى اتريش را به برودت کشانيد و باعث شد که شکوفايى حاصله از تشنج‌زدايى بين شرق و غرب فزونى اهميّت سياسى و اقتصادى کشورهاى جهان سوم در سياست خارجى و امکان آزادى عمل سياسى در اين کشور تقليل يابد. در مضيقه قرار دادن اتريش در امر انتقال تکنولوژى از طرف حکومت ريگان، تيرگى روابط با چک‌اسلواکى و برکنارى وزير امور خارجه اين کشور در سال ۱۹۸۵ ميلادى (اروين لانس) به‌واسطه ارائه طرحى در حل مسئله لبنان و جنگ تحميلى نمونه‌هاى گويايى از وخامت اوضاع سياست خارجى اتريش بود. عزل آقاى لانس با توجه به بحران‌هاى داخلى و خارجى اتريش باعث تقليل اهميّت و اعتبار سياسى و در نهايت اقتصادى مسؤولان سياست بى‌طرفى اتريش شد که براى جبران آن، مجريان سياست بى‌طرفى فعّال در سال ۱۹۸۶ ميلادى صحنه روابط سياسى اتريش را با برگزارى کنفرانس‌ها و نشست‌هاى بين‌المللى در وين مزين نمودند.


حرکت‌هاى سياسى و اقتصادى اين کشور در سال ۱۹۸۶ ميلادى حاکى از آن بود که اتريش با توجه به معضلات ياد شده روابط خود را با کشورهايى که در بحران‌هاى بين‌المللى نقشى ندارند و يا جزو کشورهاى بى‌طرف و غيرمتعهد مى‌باشند، متمرکز سازد. در همين سال آمريکا توانست نهايت بهره‌بردارى را از اوضاع رو به ضعف اتريش بنمايد و در روابط دو کشور باب تازه‌اى را بگشايد که از زمان قرارداد ملّى اتريش در سال ۱۹۵۵ ميلادى بى‌سابقه بود. سفير آمريکا در اتريش به تشريح نوع جديدى از سياست بى‌طرفى اين کشور پرداخت و اعلام داشت:


امروزه مشکل به‌نظر مى‌رسد که کشورى در بى‌طرفى کامل قرار گيرد، زمانى خواهد رسيد که بى‌طرفى به يک نقطه انتقادآميز مى‌رسد و ما اميدواريم که در آينده اتريش نقطه‌نظرات آمريکا و غرب را بهتر درک کند.


در همين ايام سيستم دفاع موشکى را براى اتريش مطرح ساخت و اعلام نمود با توجه به تحقيقات کارشناسان دادگسترى آمريکا و اتريش، استقرار دفاع موشکى با برد محدود ناقض معاهده ملّى اتريش نمى‌باشد و هيچ تهديدى براى کشورهاى مجاور نيست مگر آنکه کشورى قصد حمله به اتريش را داشته باشد. بدين ترتيب آمريکا در سال مذکور و هم‌زمان با انتخابات آقاى والدهايم و تبليغات شديد عليه وى و اوضاع متشنج در اتريش توانست نفوذ سياسى و نظامى خود را در اتريش گسترش دهد.


يکى ديگر از وقايع مهم نيمه دوم دهه هشتاد پيروزى آقاى والدهايم در انتخابات رياست جمهورى بود که لطمه شديدى را به سياست خارجى اتريش وارد ساخت. زيرا از يک سو سوسياليست‌هاى اين کشور براى براندازى و تضعيف حزب مردم از هيچ‌گونه اقدامى دريغ نکردند و موجبات تضعيف دولت اتريش را در سياست خارجى فراهم نمودند و اين کشور را در انزواى سياسى کامل قرار دادند و از سوى ديگر صدور سلاح‌هاى غيرقانوني، اختلاس در شرکت‌هاى بيمه و کلاهبردارى برخى از مقامات تراز اول کشور، اتريش را با آبروريزى وسيعى روبه‌رو نمود.


در اواخر دهه هشتاد با ائتلاف سوسياليست‌ها و محافظه‌کاران کوشش‌هايى در جهت حفظ منافع حزبى صورت گرفت، سوسياليست‌ها همچنان در حفظ تداوم رابطه با کشورهاى جهان سوم به‌ويژه اعراب، کوشيدند تا از اين را باب مذاکرات با کشورهاى اروپاى غربى را که به سبب انتخاب آقاى والدهايم رابطه سياسى خود را با اتريش تقليل داده بودند، باز نمايند.


تحوّلات اروپا و تشنج‌زدايى در روابط آمريکا و شوروى سبب گرديد که از کشور دوباره فعاليّت سياسى خود را آغاز نمايد و در رابطه با مسئله اتحاد اروپا تا حدى جايگاه خود را در صحنه بين‌المللى به‌ويژه مسايل امنيتى و تروريسم پيدا کند. مهمترين سرفصل‌ها و اهداف سياست خارجى اتريش در نيمه اول دهه ۱۹۹۰ بر مبناى اولويت‌ها چنين طبقه‌بندى شده است:


- ارائه تعريفى نوين از بى‌طرفي


- عضويت در بازار مشترک


- همکارى و فعاليّت در کنفرانس امنيت و همکارى اروپا


- همکارى با سازمان ملل به‌ويژه شرکت نيروهاى پاسدار صلح اتريش در عمليات سازمان ملل


- همکارى نزديک با کشورهاى شرقى و ممالک غربي