با روى کار آمدن يک دولت منتخب غيرنظامى بار ديگر لبخند خوشحالى و اميد برلبان مردم آرژانتين نقش بست. ليکن پس از چندى اين اميد نيز بباد رفت. چرا که دولت آلفونسين از بدو زمامدارى خود فاقد يک طرح اقتصادى حساب شده بود و عليرغم اين که توانست در زمينه سياست خارجى بعضاً به پيشرفت‌هايى نائل گردد، اما بلحاظ اقتصادى قادر به مهار تورم فزاينده و حل مشکلات عمده نبوده و تدابير اقتصادى وى و مقامات مربوطه نيز نتوانستند راهگشايى بر حل معضلات کشور باشند.


با افزايش نرخ تورم (۱۱۰۰% در سال ۱۹۸۵) دولت به تعبير خود تصميم به انجام يک عمل جراحى جهت درمان آلام اقتصادى گرفت و تدابير جديدى را به کار بست که بنام طرح آسترال (Plan Austral) (تبديل پزو به آسترال که هر واحد آن معادل ۸۷ سنت آمريکا بود) معروف گرديد و بر سه محور ۱. کاهش شديد کسرى بودجه ۲. تثبيت قيمت‌ها و دستمزدها و ۳. اصلاحات پولي، استوار بود.


اجراى طرح آسترال در ابدا نرخ تورم از ۵/۳۰% به ۵/۶% کاهش داد اما رکورد شديدى را بدنبال آورد که به ميزان ۶۰% از فعاليت‌هاى صنعتى کاست. بعلاوه با توجه به نبود تصمين‌هاى کافى و آزمايشى بودن آن هيچگونه تأثير مثبتى را برکاهش بدهى‌هاى خارجى به همراه نداشت و پرداخت سالانه ۲۵۰۰ ميليون دلار بابت قروض خارجى که حتى تکاپوى بهره آنها را نمى‌کرد، همچنان ادامه يافت.


همچنين کمى دستمزدها و گرانى کالا از يک سو و عدم توافق مقامات اقتصادى با رهبران کنفدراسيون ملى کارگران (Confedracion General del Trabajo - CGT) از سوى ديگر مجدداً تظاهرات گسترده را شکل داده و ۸۵% از کارکنان دولت را به اعتصاب کشاند. اتحاديه‌هاى کارگرى با اعتقاد بر اين که طرح آسترال در جهت فقيرتر شدن مردم و کارگران گام بر مى‌دارد مصراً از دولت مى‌خواست تا در سياست‌هاى خود تجديدنظر نمايد.


بهرحال آلفونسين توانست در اواسط حکومت خود پس از تلاش‌هاى زياد در جلب نظر کشورهاى اعتبار دهنده اعتبارات جديدى را دريافت نمايد. اما متقابلاً نيز ناچار شد تا در اجراى شرايط صندوق بين‌المللى پول به کاهش هزينه‌ها دولتي، اجراى برنامه رياضت اقتصادى و واگذارى صنايع بزرگ به بخش خصوصى اهتمام ورزد که اين خود نيز انعکاس مثبتى در جامعه نداشت و موجبات نگرانى شديد فرماندهان ارتش ر فراهم ساخت. همزمان با اين امر جناح جديد حزب پرونيست تحت عنوان عدالت‌خواهان (Partido Justicialista) با برگزارى تظاهرت و راهپيمايى‌هاى گسترده، دولت را فاقد توانايى‌هاى لازم در حل مشکلات اقتصادى اجماعى توصيف نمود و موافق شد تا در دومين انتخابات مياندوره‌اى اولينى ضربه کارى را به حزب حاکم راديکالى وارد سازد. به گونه‌اى که با کسب ۵/۴۱% آراء اکثريت را در کنگره ملى و سنابدست آورد و حزب حاکم را با ۳/۳۷% آراء پشت سرگذارد.


دولت آلفونسين دليل اصلى شکست خود را مشکلات اقتصادى دست بگريبان چون بازپرداخت بدهى‌هاى خارجي، کاهش شديد قيمت محصولات صادراتى و بعضى مشکلات اجتماعى چون فساد گسترده دستگاه دولتى اعلام نمود. اما در عين حال هيچگونه اقدام اساسى را در جهت افزايش درآمد دولت از طريق برقرارى ماليات بردرآمد و جلوگيرى از فرار سرمايه‌ها به عمل نياورد. کاهش قدرت خريد طبقه حقوق بگير و همزمان با آن افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها، نارضايتى اقشار مختلف جامعه را وسعت بخشيد و شکست پى‌درپى برنامه‌هاى اقتصادى بر وخامت و بى‌اعتمادى مردم نسبت به دولت افزود. تا بدانحد که در بعد داخلى از وجه ملى آلفونسين و حزب وى کاسته و در بعد خارجى نيز تعليق بخشى از اعتبارات اهدايى بانک جهانى را به همراه آورد. از ديگر مشکلات اساسى آلفونسين مسئله ارتش و محاکمه نظاميان متهم به نقض حقوق بشر در دوران حاکحميت نظاميان بر اين کشور بود که وى قبل از پيروزى در انتخابات وعده آن را به مردم داده بود. به همين خظار او در اثر فشار گروه‌هاى حقوق بشر و خانواده‌هاى مصدومين اقدام به محاکمه سران کودتاى نظامى سال ۱۹۷۶ نمود و برخى ديگر از متهمين نظامى ديگر را تحت تعقيب قرار داد.


آلفونسين همچنين سعى مى‌نمود تا به تضعيف نظاميان و کنترل آنها به توسط سياستمداران بپردازد. متقابلاً ارتش نيز اقداماتى به منظور حفظ قدرت و حضور بيشتر در صحنه سياسى کشور داشت. نتيجه اين امر انچام سه شورش خونين نظامى بتوسط ارتشيان و دستيابى آنان به کليه تقاضاهاى خود به جز عفو نظاميان مجرم بود که با توجه به مخالفت گروه‌هاى طرفدار حقوق بشر و خانواده‌هاى مفقودالاثرها وضعيت را وخيمتر ساخت. ناگفته نماند که آلفونسين در دوران حکومت خود دست آوردهاى محدودى نيز داشت که از جمله آنها مى‌توان به متقاعد نمودن سياستمداران کشور به تصويب قانون طلاق در داخل و حل مسئله کانال بيگل (Canal de Beagle) با شيلى در خارج اشاره نمود. بهرحال با نزديک شدن تاريخ انتخابات رياست جمهورى (۱۴ مى ۱۹۸۹) و معرفى کانداها از جانب احزاب مختلف، کارلوس سائول منم (Carlos Saul Menem) از عدالت‌خواهان حزب پرونيست و ادواردو آنجلوز (Eduardo Angeloz) از حزب راديکال در رأس رقابت‌هاى انتخاباتى قرار گرفتند که سرانجام دکتر منم توانست با کسب ۲/۴۹% آراء در مقابل ۹/۳۶% آراء بر آنجلوز پيروز گردد. دکتر منم از نسل مهاجرين مسلمان سوريه بوده که مدت‌ها قبل از نامزدى خود براى رياست جمهوري، مذهب مسيحت را اختيار نموده است. بعقيده صاحب‌نظران سياسى تغيير مذهب وى يک حرکت سياسى جهت شرکت در انتخابات بوده چراکه برطبق قانون اساسى اين کشور رئيس جمهور مى‌بايست مسيحى باشد.


وخامت اوضاع اقتصادى و عدم توانايى دولت آلفونسين در کنترل اوضاع از جمله غارت گسترده سوپر مارکت‌ها به توسط مردم که منجربه کشته و زخمى شدن عده‌اى گرديد، موجب شد تا آلفونسين زودتر از موعد مقرر براى پايان دوره خود (۱۰ نوامبر ۱۹۸۹) از پست خود کنار رفته و در تاريخ ۸ جولاى ۱۹۸۹ رسماً قدرت را به منم واگذار نمايد.


منم در بخشى از سخنان خود در مراسم تحليف رياست جمهورى طرحى را جهت مهار کردن بحران اقتصادى کشور شامل کاهش ارزش آسترال، فازايش نرخ خدمات دولتى و مهمتر از همه خصوصى‌ کردن شرکت‌ها دولتى اعلام نمودن که به عنوان بخشى از انقلاب توليدي وى توصيف گرديد. (رجوع شود به بخش اقتصادي) متعاقب بدست‌گيرى قدرت و پس از آنکه وى اظهارات ضد و نقيضى را در نحوه برخورد دولت با نظاميان تحت پيگرد بر زبان راند، سرانجام در تاريخ ۴ آکوست ۹۰ فرمان عفو عمومى تمامى نظاميان بيگناه و گناهکار را به عنوان تنها راه بسته شدن يک فصل سياه در تاريخ آرژانتين (ترور و وحشت) و درستيابى به يک دوره صلح و آرامش مورد نياز براى سازندگى کشور صادر نمود. گرچه اين عمل على‌رغم بجا گذاردن خشم و نفرت خانواده‌هاى ناپديد شدگان و محافل حقوق بشرى عمدتاً به منظور بالا بردن ضريب اطمينان دولت نسبت به حفظ آرامش در ارتش صورت مى‌پذيرفت، لکن شورش خونين سوم دسامبر ۱۹۹۰ نظاميان معروف به کارا پينتادا (صورت رنگى‌ها) (Carapintada) به رهبرى کلنل محدعلى زين‌الدين نشان داد تا زمانى که در جهت نجات کشور از بحران اقتصادى اقدام جدى صورت نپذيرد، خطر نظاميان همواره به قوت خويش باقى خواهد ماند. به همين خاطر از اين دوران به بعد دولت تمامى سعى و همت خود را برآن گماشت تا با اصل قرار دادن طرح اقتصادى خويش بر حول محور خصوصى سازى‌ها و در کنا آن اعلام هرگونه طرح تکميلى و ترميمى که بتواند راه را براى تحقق طرح اصلى هموار سازد، بر بحران اقتصادى کشور فائق آيد.