مادهٔ ۴
کسانى که با تشکيل يا رهبرى شبکهٔ چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليهٔ اموال منقول و غيرمنقولى که از طريق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاء نقدى معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتى و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مى‌شوند و در صورتى‌که مصداق مفسدفىالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفىالارض خواهد بود.
مادهٔ ۵
هريک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهردارى‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا نهادهاى انقلابى و ديوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‌شوند و يا دارندگان پايهٔ قضائى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به‌هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و يا اشخاص را که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به‌ترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتى‌که ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاء نقدى معادل دو برابر آن محکوم مى‌شود.
تبصرهٔ ۱:
در صورت اتلاف عمدى مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم مى‌شود.
تبصرهٔ ۲:
چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتى‌که ميزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ريال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و يک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاء نقدى معادل دو برابر آن محکوم مى‌شود.
تبصرهٔ ۳:
هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتى از جزاء نقدى معاف مى‌نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولى حکم انفصال دربارهٔ او اجراء خواهد شد.
تبصرهٔ ۴:
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلع مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصرهٔ ۵:
هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامى است و اين قرار در هيچ‌يک از مراحل رسيدگى قابل تبديل نخواهد بود. هم‌چنين وزير دستگاه مى‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پايان رسيدگى و تعيين تکليف نهائى وى از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت هيچ‌گونه حقوق و مزايائى تعلق نخواهد گرفت.
تبصرهٔ ۶:
در کليهٔ موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصرهٔ يک مادهٔ يک از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
مادهٔ ۶
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتى‌که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مى‌شود.
مستخدمان دولتى علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبهٔ مديرکل يا بالاتر و يا هم‌طراز از آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتى و در صورتى‌که در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتى محکوم مى‌شوند.
مادهٔ ۷
در هر مورد از بزه‌هاى مندرج در اين قانون که مجازات حبس براى آن مقرر شده در صورتى‌که مرتکب از مأمورين مذکور در اين قانون باشد از تاريخ صدور کيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کيفرخواست را به اداره يا سازمان ذى‌ربط اعلام دارد. در صورتى‌که متهم به‌موجب رأى قطعى برائت حاصل کند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياى مدتى را که به‌علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد.
مادهٔ ۸
کليهٔ دستگاه‌هائى که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول اين قانون خواهند بود هم‌چنين کليهٔ مقررات مغاير اين قانون لغو مى‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و چهارده تبصره در جلسهٔ علنى روز پنج‌شنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتى به تائيد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى رسيده است.