آفتاب

قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى

مادهٔ ۱

هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهى فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاى غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکى از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبى ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاء نقدى معادل مالى که اخذ کرده است محکوم مى‌شود.


در صورتى‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت يا شرکت‌هاى دولتى يا شوراها يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومى اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعى از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهى چاپى يا خطى صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى يا وابسته به دولت يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و يا به‌طور کلى از قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمت عمومى باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتى و پرداخت جزاء نقدى معادل مالى که اخذ کرده است محکوم مى‌شود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

نظر به اينکه کيفر حبس مقرر در مادهٔ يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى حداقل يک سال و حداکثر ۷ سال تعيين شده و به‌موجب تبصرهٔ يک مادهٔ مرقوم، در صورت وجود علل و کيفيات مخففه دادگاه مجاز هستند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسک به مادهٔ ۲۲ قانون مجازات‌اسلامى مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى و تعيين حبس کمتر از حد مقرر در مصوبهٔ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى مغاير با موازين قانونى است، على‌هذا رأى شعبهٔ پنجم دادگاه تجديدنظر مرکز استان تهران که مطابق با اين نظر مى‌باشد، به‌ نظر اکثريت اعضاء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور صحيح و موجه تشخيص و تائيد مى‌شود. اين رأى به استناد مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب تيرماه ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۲۸ - ۳۱/۶/۱۳۷۷


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۶۸۴ - ۷/۱۰/۱۳۷۷


تبصرهٔ ۱:

در کليهٔ موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مى‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتى تقليل دهد ولى نمى‌تواند به تعليق اجراء کيفر حکم دهد.


تبصرهٔ ۲:

مجازات شروع به کلاهبردارى حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتى‌که نفس عملِ انجام شده نيز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مى‌شود.


مستخدمان دولتى علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبهٔ مديرکل يا بالاتر يا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتى و در صورتى‌که در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتى محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۲

هرکس به‌نحوى از انحاء امتيازاتى را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مى‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولى گفته مى‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع کالاهائى که مقرر بوده طبق ضوابطى توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا به‌طور کلى مالى يا وجهى تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونى بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمهٔ نقدى معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.


تبصره:

در موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱ اين قانون خواهد بود.

مادهٔ ۳

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتى اعم از قضائى و ادارى يا شوراها يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح يا شرکت‌هاى دولتى يا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومى خواه رسمى يا غير رسمى براى انجام دادن يا انجام ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور مى‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حکم مرتشى است اعم از اينکه امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگرى در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به‌ترتيب زير مجازات مى‌شود.


در صورتى‌که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست‌هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ مديرکل يا هم‌طراز مديرکل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتى محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست‌هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس و جزاء نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ مديرکل يا هم‌طراز مديرکل يا بالاتر باشد به‌جاى انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتى محکوم خواهد شد.


در صورتى‌که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست‌هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوهٔ جزاء نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتى و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ پائين‌تر از مديرکل يا هم‌طراز آن باشد به‌جاى انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

مبالغ مذکور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.


تبصرهٔ ۲:

در تمامى موارد فوق مال ناشى از ارتشاء به‌عنوان تعزير رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشى به‌وسيلهٔ رشوه امتيازى تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردى‌که در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش‌بينى شده است در شروع به ارتشاء به‌جاى آن سه سال انفصال تعيين مى‌شود) در صورتى‌که نفس عملِ انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محکوم خواهد شد.


تبصرهٔ ۴:

هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست‌هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامى است و اين قرار در هيچ‌يک از مراحل رسيدگى قابل تبديل نخواهد بود. هم‌چنين وزير دستگاه مى‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پايان رسيدگى و تعيين تکليف نهائى وى از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت، هيچ‌گونه حقوق و مزايائى تعلق نخواهد گرفت.


تبصرهٔ ۵:

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشى قبل از کشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالى معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مى‌شود و چنانچه راشى در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشى را فراهم نمايد تا نصف مالى که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وى بازگردانده مى‌شود و امتياز نيز لغو مى‌گردد.

آفتاب

قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى

مادهٔ ۱

هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهى فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاى غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکى از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبى ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاء نقدى معادل مالى که اخذ کرده است محکوم مى‌شود.


در صورتى‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت يا شرکت‌هاى دولتى يا شوراها يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومى اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعى از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهى چاپى يا خطى صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى يا وابسته به دولت يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و يا به‌طور کلى از قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمت عمومى باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتى و پرداخت جزاء نقدى معادل مالى که اخذ کرده است محکوم مى‌شود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

نظر به اينکه کيفر حبس مقرر در مادهٔ يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى حداقل يک سال و حداکثر ۷ سال تعيين شده و به‌موجب تبصرهٔ يک مادهٔ مرقوم، در صورت وجود علل و کيفيات مخففه دادگاه مجاز هستند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسک به مادهٔ ۲۲ قانون مجازات‌اسلامى مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى و تعيين حبس کمتر از حد مقرر در مصوبهٔ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى مغاير با موازين قانونى است، على‌هذا رأى شعبهٔ پنجم دادگاه تجديدنظر مرکز استان تهران که مطابق با اين نظر مى‌باشد، به‌ نظر اکثريت اعضاء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور صحيح و موجه تشخيص و تائيد مى‌شود. اين رأى به استناد مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب تيرماه ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۲۸ - ۳۱/۶/۱۳۷۷


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۶۸۴ - ۷/۱۰/۱۳۷۷


تبصرهٔ ۱:

در کليهٔ موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مى‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتى تقليل دهد ولى نمى‌تواند به تعليق اجراء کيفر حکم دهد.


تبصرهٔ ۲:

مجازات شروع به کلاهبردارى حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتى‌که نفس عملِ انجام شده نيز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مى‌شود.


مستخدمان دولتى علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبهٔ مديرکل يا بالاتر يا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتى و در صورتى‌که در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتى محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۲

هرکس به‌نحوى از انحاء امتيازاتى را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مى‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولى گفته مى‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع کالاهائى که مقرر بوده طبق ضوابطى توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا به‌طور کلى مالى يا وجهى تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونى بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمهٔ نقدى معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.


تبصره:

در موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱ اين قانون خواهد بود.

مادهٔ ۳

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتى اعم از قضائى و ادارى يا شوراها يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح يا شرکت‌هاى دولتى يا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومى خواه رسمى يا غير رسمى براى انجام دادن يا انجام ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور مى‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حکم مرتشى است اعم از اينکه امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگرى در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به‌ترتيب زير مجازات مى‌شود.


در صورتى‌که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست‌هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ مديرکل يا هم‌طراز مديرکل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتى محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست‌هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس و جزاء نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ مديرکل يا هم‌طراز مديرکل يا بالاتر باشد به‌جاى انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتى محکوم خواهد شد.


در صورتى‌که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست‌هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوهٔ جزاء نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتى و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبهٔ پائين‌تر از مديرکل يا هم‌طراز آن باشد به‌جاى انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

مبالغ مذکور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.


تبصرهٔ ۲:

در تمامى موارد فوق مال ناشى از ارتشاء به‌عنوان تعزير رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشى به‌وسيلهٔ رشوه امتيازى تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردى‌که در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش‌بينى شده است در شروع به ارتشاء به‌جاى آن سه سال انفصال تعيين مى‌شود) در صورتى‌که نفس عملِ انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محکوم خواهد شد.


تبصرهٔ ۴:

هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست‌هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامى است و اين قرار در هيچ‌يک از مراحل رسيدگى قابل تبديل نخواهد بود. هم‌چنين وزير دستگاه مى‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پايان رسيدگى و تعيين تکليف نهائى وى از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت، هيچ‌گونه حقوق و مزايائى تعلق نخواهد گرفت.


تبصرهٔ ۵:

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشى قبل از کشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالى معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مى‌شود و چنانچه راشى در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشى را فراهم نمايد تا نصف مالى که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وى بازگردانده مى‌شود و امتياز نيز لغو مى‌گردد.