مادهٔ ۱۷
متقاضى بايد تقاضانامه‌اى در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاى خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگى به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضرورى و در صورت امکان تحقيق از زن فعلى و احراز توانائى مالى مرد و اجراء عدالت در مورد بند يک مادهٔ ۱۶ اجازهٔ اختيار همسر جديد خواهد داد.
به‌هرحال در تمام موارد مذکور اين حق براى همسر اول باقى است که اگر بخواهد تقاضاى گواهى عدم امکان سازش از دادگاه بنمايد.
هرگاه مردى با داشتن همسر بدون تحصيل اجازهٔ دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌اى از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براى عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولى تعقيب کيفرى يا اجراء مجازات فقط دربارهٔ مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
نظر فقهاء شوراى نگهبان در مورد مادهٔ ۱ قانون ازدواج و مادهٔ ۱۷ قانون حمايت خانواده:
بند سوم نظريه:
مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمى مذکور در مادهٔ ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در مادهٔ ۱۷ قانون حمايت خانواده شرعى نمى‌باشد.
دبير شوراى نگهبان - لطف‌الله صافى
نظريهٔ شمارهٔ ۱۴۸۸ - ۹/۵/۱۳۶۳
مادهٔ ۱۸
شوهر مى‌تواند با تائيد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. زن نيز مى‌تواند از دادگاه چنين تقاضائى را بنمايد. دادگاه در صورتى‌که اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى‌کند.
مادهٔ ۱۹
تصميم دادگاه در موارد زير قطعى است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مى‌باشد:
۱. صدور گواهى عدم امکان سازش.
۲. تعيين نفقهٔ ايام عده و هزينهٔ نگاهدارى اطفال.
۳. حضانت اطفال.
۴. حق ملاقات با اطفال.
۵. اجازهٔ مقرر در مادهٔ ۱۶.
تبصره:
در مورد بندهاى ۲ و ۳ و ۴ اين مادهٔ هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستى که از طرف دادگاه معين شده تغييرى حاصل شود که تجديد‌نظر در ميزان نفقه يا هزينهٔ نگاهدارى يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب کند دادگاه مى‌تواند در تصميم قبلى خود تجديد‌نظر نمايد.
مادهٔ ۲۰
طرفين دعوى يا هريک از آنها مى‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهيت دعوى مسئلهٔ حضانت و هزينهٔ نگاهدارى اطفال يا نفقهٔ زن را مورد رسيدگى فورى قرار دهد و قرارى در اين باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجراء گذاشته مى‌شود.
مادهٔ ۲۱
مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتى‌که ظرف اين مدت گواهى مذکور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجهٔ اعتبار ساقط مى‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائهٔ گواهى عدم امکان سازش از ناحيهٔ هريک از زوجين به طرف ديگر اخطار مى‌نمايد ظرف مهلتى که از يک ماه تجاوز ننمايد براى اجراء صيغهٔ طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتى‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضاى يکى از طرفين صيغهٔ طلاق را جارى و ثبت نمايد.
مادهٔ ۲۲
هرکس با داشتن استطاعت نفقهٔ زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديهٔ نفقهٔ ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‌اى از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. تعقيب کيفرى منوط به شکايت شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائى يا اجراء مجازات موقوف خواهد شد.
مادهٔ ۲۳
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردى‌که مصالحى اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنى که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و براى زندگى زناشوئى استعداد جسمى و روانى داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت از شرط سن اعطاء شود.
زن يا مردى که برخلاف مقررات اين ماده با کسى که هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌هاى مقرر در مادهٔ ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
تبصره:
در نقاطى که وزارت دادگسترى اعلام مى‌کند دفاتر ازواج مکلف هستند علاوه بر مطالبهٔ گواهى‌نامهٔ مذکور در مادهٔ ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهى صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيمارى‌هاى ديگرى که موجب بروز بيمارى يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد.
نوع عامل و بيمارى‌هاى مذکور را وزارت بهدارى و وزارت دادگسترى تعيين خواهند نمود.
مادهٔ ۲۴
رسيدگى به امور خانوادگى در دادگاه بدون حضور تماشاچى انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۲۵
اجراء احکام دادگاه به‌موجب آئين‌نامه‌اى است که از طرف وزارت دادگسترى تهيه خواهد شد.
تبصره:
در مورد وجوهى که به‌موجب حکم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محکوم‌عليه وصول شود يک بار تقاضاى صدور اجرائيه کافى است و مأمورين اجراء مکلف هستند عمليات اجرائى را مادام که دستور ديگرى از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
مادهٔ ۲۶
مقررات اين قانون در مورد پرونده‌هائى که تاکنون منتهى به صدور حکم نهائى نشده است قابل اجراء خواهد بود.
مادهٔ ۲۷
آئين‌نامهٔ اجرائى اين قانون را وزارت دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء خواهد گذاشت.
مادهٔ ۲۸
قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ساير مقرراتى که مغاير با اين قانون است هم‌چنين مادهٔ ۲۱۴ قانون مجازات عمومى از تاريخ اجراء اين قانون ملغى است.