مادهٔ ۸
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مىتواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدمامکان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهى عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱. توافق زوجين براى طلاق.
۲. استنکاف شوهر از دادن نفقهٔ زن و عدم امکان الزام او به تأديهٔ نفقه همچنين در موردىکه شوهر ساير حقوق واجبهٔ زن را وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد.
۳. عدم تمکين زن از شوهر.
۴. سوء رفتار و يا سوء معاشرت هريک از زوجين به حدىکه ادامهٔ زندگى را براى طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد.
۵. ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعبالعلاج بهنحوى که دوام زناشوئى براى طرف ديگر در مخاطره باشد.
۶. جنون هريک از زوجين در مواردىکه فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفهاى که منافى با مصالح خانوادگى يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
۸. محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاء نقدى که براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاء نقدى که مجموعاً منتهى به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
۹. ابتلاء به هرگونه اعتياد مضرى که به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامهٔ زندگى زناشوئى را غيرممکن سازد.
۱۰. هرگاه زوج همسر ديگرى اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراء عدالت ننمايد.
۱۱. هريک از زوجين زندگى خانوادگى را ترک کند تشخيص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است.
۱۲. محکوميت قطعى هريک از زوجين در اثر ارتکاب جرمى که مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اينکه جرمى مغاير با حيثيت و شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
۱۳. در صورت عقيم بودن يکى از زوجين به تقاضاى طرف ديگر همچنين در صورتىکه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمى نتوانند از يکديگر صاحب اولاد شوند.
۱۴. در مورد غائب مفقودالاثر با رعايت مقررات مادهٔ ۱۰۲۹ قانون مدني.
تبصره:
طلاقى که بهموجب اين قانون و براساس گواهى عدم امکان سازش واقع مىشود فقط در صورت توافق کتبى طرفين در زمان عُده قابل رجوع است.
مادهٔ ۹
در مورد مادهٔ ۴ قانون ازدواج هرگاه يکى از طرفين عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق مادهٔ قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهى عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
مادهٔ ۱۰
اجراء صيغهٔ طلاق و ثبت آن پس از رسيدگى دادگاه و صدور گواهى عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضى گواهى عدم امکان سازش بايد تقاضانامهاى به دادگاه تسليم نمايد که در آن علل تقاضا بهطور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً يا بهوسيلهٔ داور يا داوران سعى در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيرى از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعى دادگاه براى حصول سازش به نتيجه نرسد با توجه به مادهٔ ۸ اين قانون گواهى عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دريافت گواهى مذکور به اجراء صيغهٔ طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هريک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهى عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحهاى از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براى سردفترى که طلاق را ثبت نمايد.
مادهٔ ۱۱
دادگاه مىتواند به تقاضاى هريک از طرفين در صورتىکه صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشوئى به پرداخت مقررى ماهانهٔ متناسبى در حق طرف ديگر محکوم نمايد مشروط به اينکه عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقررى مذکور در صورت ازدواج مجدد محکومله يا ايجاد درآمد کافى براى او يا کاهش درآمد يا عسرت محکومعليه يا فوت محکومله به حکم همان دادگاه حسب مورد تقليليافته يا قطع خواهد شد.
در موردىکه گواهى عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاى ۵ و ۶ مادهٔ ۸ صادر شده باشد مقررى ماهانه با رعايت شرايط مذکور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اينکه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهٔ سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.