ملت
جمع افرادى که از پيوندهاى مادى و معنوى ويژه و مشخصى برخوردار باشند و با مکان جغرافيائى ويژهاي، سرزمين سياسى يکپارچه و جداگانه همخوانى داشته باشند و حاکميت حکومتى مستقل را واقعيت بخشند، ملت - nation آن سرزمين يا آن کشور شناخته مىشوند. بدين ترتيب، ملت و مليت پديدههائى سياسى هستند که در رابطه مستقيم با سرزمين واقعيت پيدا مىکنند و از اين روي، در حالىکه مباحثى سياسى هستند، جنبهاى کاملاً جغرافيائى به خود مىگيرند.
با توجه به اين حقيقت که ملت مفهومى نوين است که در گستره شايان توجهى بر جاى مفهوم کهن امت نشسته است، جاى دقت دارد که مفهوم جديد با مفهوم امت دقيقاً همخوانى و هماهنگى ندارد. مفهوم ملت از دو جنبه با مفهوم امت تفاوت دارد:
نخست اينکه ملت وابسته به سرزمين مشخصى است، يعنى مفهومى درونمرزي دارد؛ حال آنکه امت مفهومى فرامرزى است. دوم اينکه امت پديدهاى است ناشى از جمع آمدن مردمان بر گرد يک باور دينى ويژه که جنبهاى فرامرزي دارد. فراتر، در حالىکه امت ناشى از يک عامل فرهنگى - محيطى (دين) است، ملت پديدهاى است حاصل پيوند چند عامل فرهنگى و محيطى.
اگرچه پيدايش ملت به مفهوم کنونى مربوط به دوران پيدايش کشور به مفهوم نوين است، گروههاى انسانى يکپارچه و برخوردار از هويت ملى جداگانه و متمايز که از زندگى و نقشآفرينى همانند نقشآفرينى ملت در دوران مدرن برخوردار هستند، در عمل، در دوران باستان بهوجود آمدند. هر يک از موجوديتهاى جمعيتى متشکل و متمايز ايرانى و يونانى و پس از آنها رومي، در عمل در مقام ملتهاى يکپارچه و متمايز از يکديگر زندگى مىکردند. با اينحال، پديدار آمدن ملت به مفهوم علمى کنونى مربوط به دوران نزديک به عصر مدرنيزم است.
نخستين خطوط واقعيت يافتن مليت در امتداد خطوط واقعيت يافتن مفهوم حکومت برخوردار از سيستم حقوقي، ساختار سياسى و اقتدار رسمي، پديدار شد. پيدايش چنين ساختارى در بريتانياى قرون شانزدهم و هفدهم پيدايش شرايط مشابهى را در ديگر کشورهاى اروپائى بهدنبال داشت. دولتهاى اين کشورها اگرچه از دادن حقوق مردمسالارانه به مردم خوددارى ورزيدند، مدعى شدند که از سوى آنان حکومت مىکنند. بدين ترتيب، عناصر پيونددهنده گروههاى انسانى در چارچوب ملتها اين امکان را به حکومتها داد تا اقتدار حکومت کردن به نمايندگى از سوى ملت خود را تحصيل کنند و در پيگيرى منافع ملي آنان، روابط بينالملل را شکل دهند.
هويت
هويت identity به معنى چه کسى بودن است؛ اينکه يک فرد يا يک گروه انسانى خود را چگونه مىشناسد و مىخواهد چگونه بشناساند يا چگونه شناخته شود. هويت پاسخى به نياز طبيعى در انسان براى شناساندن خود به يک سلسله عناصر و پديدههاى فرهنگي، تاريخى و جغرافيائى است. همانگونه که يک فرد نيازمند شناخته شدن به نام و ويژگىهاى تعريفکننده و شناساننده فردى و خانوادگى خود است، يک گروه انسانى نيز نيازمند شناخته شدن و شناساندن خود به يک سلسله پديدههاى معنوى و محيطى است که شخصيت ملى ويژه و شناسنامه متمايزى را براى آن گروه انسانى پديدار مىآورد. پويائى اين پديدههاى مادى و معنوى مفهوم ملت را واقعيت مىبخشد؛ پديدههائى چون يک سرزمين سياسى مشترک، يک دين مشترک، يک زبان مشترک، يک سلسله خاطرات سياسى مشترک، برخى ديدگاههاى اجتماعى مشترک و يک سلسله آداب و سنن و ادبيات و هنرهاى مشترک. مجموعهاى از همه اين مفاهيم شناسنامهاي ملى پديدار مىآورد که هويت ملى يک گروه انسانى يا يک ملت را واقعيت مىبخشد.
اقتدار ملى
اقتدار ملي يا قدرت ملي يک ملت، در دنياى جهانىشدنىهاي قرن بيست و يکم، نمىتواند تابع تعاريف کلاسيک اين مفهوم باشد و بيش از اين نمىتواند بر پايه اقتدار نظامى (زميني، دريائي، هوائي، فضائى يا اتمي) يک ملت ارزيابى شود. شوروى پيشين يکى از مقتدرترين و مجهزترين نيروهاى رزمى زميني، دريائي، هوائى و اتمى جهان را در اختيار داشت، ولى بىبهره بودن آن اقتدار ملى متکى بر نظام حکومتى مردمسالارانه، نظام ادارى پويا و اقتصاد ملى سالم، سبب سرنگون شدن آن ابرقدرت گرديد. آنچه بهعنوان قدرت در دنياى ژئوپوليتيک پستمدرن قابل ارزيابى است، توان يک ملت در اعمال اراده ملى خود در درون و در وراء مرزها است. آشکار است که چنين شرايطى فراهم نمىآيد مگر اينکه آن ملت توانسته باشد به مجموعه مفهوم قدرت ملى را در اتکاءِ به يک نظام حکومتى مردمسالارانه، توأم با اقتصادى پيشرفته، نيروى دفاعى ورزيده و مجهز که بتواند موازنههاى لازم منطقهاى واقعيت دهد و در چشماندازى از خواستهاى پسنديده ملي، منطقهاى و جهانى آن ملت پيگيرى کند، تحقق مىبخشد.
گذشته از اين موارد، واقعيت يافتن قدرت ملي با چنين تعاريفى عملى نيست مگر برخوردار بودن آن ملت از يک نظام سياستگذارى آگاه که بتواند خواستها و اراده ملى خود را در چارچوب منافع ملي تعريف کند و در سياستهاى برنامهريزى شده هوشيارانه در داخل واقعيت بخشد و ادامه آن را به يارى يک ديپلماسى ورزيده و پويا در بُعدى فرامرزى پيگيرى کند. بدين ترتيب، اقتدار ملى را مىتوان در جمعآمدن اراده ملت نزد حکومت از راه انتقال قدرت رأى مردم به حکومت از طريق مکانيزم انتخابات براى اداره مقتدرانه سرزمين، تعريف کرد. مفهوم ديگرى که در تنگاتنگ اين مفهوم خودنمائى دارد، مفهوم حکومت اقتدار است که در برابر اصطلاح انگليسى authoritarianis قرار مىگيرد. اين حکومت خواستهاى خود را با استفاده از زور و ابزار اقتدار که در اختيار دارد در جامعه اعمال مىکند، بىآنکه ديکتاتورى يا دموکراتيک تعريف شود.
منافع ملى
مجموعهاى از همه پديدهها و عناصرى که در حفظ بقاء و بهتر زيستن يک ملت نقشآفرين است منافع ملى - national interests آن ملت يا کشور خوانده مىشود. اين پديدهها و عناصر دربر گيرنده همه بارزههاى موجوديت ملى يک کشور است؛ از سرزمين و مرزها گرفته، تا اقتصاد و سياست و عوامل فرهنگى و امنيتى مؤثر در پديدار آمدن، دوام يافتن و نيرومندتر شدن آن ملت و هويت ملى آن و نقشآفرينىهاى داخلي، منطقهاى و جهانى آن، همه و همه در مفهوم منافع ملي يک ملت جاى دارد. پروردن زمينهها و گستردن پهنه منافع ملى در داخل کشور جنبهاى جغرافيائى - سياسى دارد و زيربناى اصلى راهبرى سياستهاى داخلى هر کشورى را شکل مىدهد؛ در حالىکه دفاع از منافع ملى و پروردن عناصر بهرهدهنده منطقهاى و جهانى آن، جنبهاى ژئوپوليتيک دارد و انديشهٔ زيربنائى سياست خارجى هر کشور است. بدين ترتيب، در حالىکه سياستهاى کشورى يا داخلى نيازمند مطالعات جغرافياى سياسى در راستاى تعميم منافع ملى است، توجه به مطالعات ژئوپوليتيک در همان راستا، ساختار ديالکتيک سياست خارجى و روابط بينالمللى کشورها را نيرومند خواهد ساخت.
منافع ملى در شرايط زمانى و مکانى گوناگون مورد تعاريف گوناگون قرار مىگيرد و در هر زمان و مکانى شامل عناصر و پديدههاى مختلف است. در هر تعريفى که از منافع ملي صورت گيرد، حضور دو عنصر يا دو پديده حتمى است که عبارت است از يکپارچگى سرزمينى و منافع اقتصادى کشور با همه موارد و مسائل امنيتى مربوط به آنها. در تعاريف گوناگون، حتى ايدئولوژى حکومت را نيز مىتوان نسبت به ديگر پديدههاى تشکيلدهنده منافع ملى در اولويتى ويژه قرار داد؛ ولى بايد توجه داشت که در نظام حکومتى دموکراتيک، اين پديده نمىتواند در اولويت نخستين تعريف منافع ملى قرار گيرد؛ براى مثال سه پديده يا عنصر يکپارچگى سرزميني، منافع اقتصادي و ايدئولوژى حکومتي را مىتوان با همين اولويتها در ساختار منافع ملى يک کشور قرار داد، البته با اين تفاوت که در نظام حکومتى مردمسالارانه اولويت نخست در منافع ملي، در همه احوال، به آنچه به مردم تعلق دارد داده مىشود؛ يعنى يکپارچگى سرزمينى و منافع اقتصادي، حال آنکه ايدئولوژى حکومتى را مىتوان در درجه دوم يا پائينتر از اولويت قرار داد. در نظام حکومتى ديکتاتوري، حاکميت به آسانى مردم و منافع آنان را ناديده مىگيرد و ايدئولوژى خود را در اولويت نخست از اولويتهاى منافع ملى کشور قرار مىدهد و پيگيرى مىکند.
بدين ترتيب، اگر يک نظام حکومتى از يکسو مدعى مردمسالارانه بودن باشد و از سوى ديگر، ايدئولوژى خود را در درجه نخستين از اولويت در تعاريف ساختارى از منافع ملى کشور پيگيرى کند، دچار تناقص شده است و نيازمند آن است که با تأمل و مطالعه درست، جا بهجائى ضرورى را در اين اولويت دادنها بهعمل آورد تا زنگار ترديد نسبت به مردمسالارانه بودن خود را از چهره بزدايد.