رفتار سياسى ملت در محيط جغرافيائى

با تشکيل حکومت براى اداره امور، يک ملت رفتار يا شيوه زندگى سياسى خود را در محيط جغرافيائى ويژه خود شکل مى‌دهد. اين تصميم‌گيرى ملت براى چگونه اداره شدن امور سياسى خود، معمولاً در نظام ”حکومت ملتي“ واقعيت مى‌‌يابد و در مجموع، در دو شيوه حکومتى ”قدرت متمرکز - ديکتاتوري“ و ”قدرت تقسيم‌شده - مردم‌سالاري“ خلاصه مى‌شود.

مردم‌سالارى و انتخابات

مردم‌سالارى گونه ويژه‌اى از روش‌هاى حکومت است که بحث فلسفى آن و ديگر اشکال حکومت، در علوم سياسى مطرح است و بحث ساختارى آن به جغرافياى سياسى مربوط مى‌شود و در اينجا کارکرد آن با توجه به دو مفهوم حکومت و ملت مورد توجه قرار مى‌گيرد. آنچه بحث درباره رفتار سياسى مردم است که از راه جغرافياى انتخابات، به اثرگذارى متقابل انسان و محيط مربوط مى‌شود.


اصطلاح ”دموکراسي“، ازنظر واژه‌اي، از ترکيب دو واژه يونانى ”دموس - demos“ به معنى مردم و ”کراسين - kerasi“ به معنى حکومت کردن به‌وجود آمده است و ترکيب اين دو پيکر ”حکومت کردن مردم“ يا ”مردم‌سالاري“ معنى مى‌دهد که جغرافيائى‌ترين گونه حکومت شمرده مى‌شود.


از سوى ديگر، دموکراسى و انتخابات از آن روى در مباحث جغرافياى سياسى مى‌گنجد که به اصل جدائى‌ناپذيرى سه پديده يا عنصر تشکيل‌دهنده کشور، يعنى ”ملت“، ”حکومت“ و ”سرزمين“ مربوط مى‌شود. اصل جدائى‌ناپذيرى مثلث ملت، حکومت، و سرزمين ناشى از رابطه‌اى است که اراده ملت را به حکومت منتقل مى‌سازد براى اداره سرزمين. اين رابطه، در همان حال، جدائى‌ناپذيرى سه عنصر ملت، حکومت و سرزمين را واقعيت مى‌بخشد و آن را مستحکم مى‌سازد. در اين خصوص ملت اراده خود را، از راه انتخابات، به حکومت منتقل مى‌سازد براى اداره سرزمين و اين مکانيزم، حکومت ”مردم‌سالارانه“ را واقعيت مى‌بخشد. به‌گفته ديگر، دموکراسى و انتخابات بهترين وسيله و ابزار کار براى عملى ساختن اثرگذارى اراده ملت در شيوه کار حکومت در اداره سرزمين است و عملى شدن اين مکانيزم ساختارى جغرافيائى - سياسى را واقعيت مى‌بخشد. با توجه به اين مکانيزم و نيز اصل جدائى‌ناپذيرى ملت، حکومت و سرزمين مى‌توان گفت تعطيل تا تحريم مکانيزم انتخابات، مردم‌سالارى را از کار خواهد انداخت و چنين اقدامى با منافع ملى يک ملت در تضاد خواهد بود.


آنچه مسلم است يک ملت با رأى دادن، شيوه اداره سرزمين از سوى حکومت را ديکته مى‌کند. همچنين، يک ملت حق دارد که از راه انتقاد، اعتراض و حتى براندازى (البته بدون همدستى با قدرتى خارجى که قصد صدمه زدن به منافع ملى و يکپارچگى سرزمين کشور را دارد)، مکانيزم اجراء اراده ملت را بهتر سازد، ولى در رهگذر، نمى‌توان مکانيزم انتخابات را تحريم يا تعطيل کرد، چراکه اين تحريم يا تعطيل کردن مکانيزم انتقال اراده ملت به حکومت براى اداره سرزمين را متوقف خواهد کرد و اثر مخربى در استوارى پيوند عناصر تشکيل‌دهنده ”کشور“ خواهد داشت. يک فرد، يک گروه، يا يک حزب سياسى در کشور مى‌تواند در انتخابات را به‌‌منظور اثرگذاردن در تصميم ديگران به آگاهى عام برساند. آشکار است که تحريم يا تعطيل کردن انتخابات، نقض غرض خواهد بود و در عمل، بايد اقدامى در مخالفت با دموکراسى ارزيابى شود.


از ديد تاريخي، عموم بر اين توافق دارند که ريشه دموکراسى را بايد در شيوه حکومت‌هاى تک‌شهرى يونان باستان، به‌‌ويژه در آتن جستجو کرد. برخى را گمان بر اين است که زمينه اصلى دموکراسى يونانى را بايد در اين حقيقت جستجو کرد که ايران و ديگر تمدن‌هاى باستانى ديکتاتورى بوده و در مقابل، شهرهاى يونان باستان حکومت‌هاى جدا و مستقل از هم داشتند و اين تک‌شهرى بودن مقدمه علت دموکراسى بودن آنها شمرده مى‌شود.


دموکراسى در قرن بيست و يکم عبارت است از:


”حکومت کردن مردم بر امور محيطى به‌واسطه نمايندگان منتخب خود“.


بدين ترتيب، انتخاب نمايندگان مردم ، در حوزه‌هاى انتخابى جدا از هم (يا نواحى سياسي) نظام سياسى‌اى را در محيط به‌وجود مى‌آورد که در آن، مجموعه‌اى از حوزه‌هاى انتخابي، نقشه سياسى کشور را تکميل مى‌کند. حوزه‌هاى انتخابي، در اين برخورد، در حقيقت ”نواحى سياسي“ است که در مقام واحدهاى جغرافيائى - سياسى نقش‌آفرينى دارد. اين نقشه سياسى از فضاى انسانى در واحد‌هاى جغرافيائى - سياسى بزرگ (کشور) بدنه جغرافيائى ديالکتيکى است که مکانيزم ”حکومت کردن مردم به‌واسطه نمايندگان منتخب“ را واقعيت مى‌بخشد.

حزب سياسى و جغرافياى سياست‌هاى حزبى

وجود احزاب سياسى و نقش‌آفرينى حزبى از پديده‌هاى قطعى در جغرافياى انتخابات است. انديشه تحزِّب در اصل حرکت جمعى ريشه دارد براى ابراز موافقت يا مخالفت نسبت به شيوه کار حکومت در اداره سرزمين. شايد بتوان پيشينه اين انديشه را در کارکرد پديده وزيران موافق و مخالف و جمع دستياران و وابستگان آنان در ساختار حکومتى دوران ساسانى ايران جستجو کرد. در دنياى مدرن، ريشه احزاب سياسى امروزى را بايد در تاريخ مبارزه جمعى گروه‌ها پيگيرى کرد براى دست يافتن به چرخ‌هاى ماشين ادارى حکومت، يعنى ارکان دولت ”government apparatus“. اين مبارزه براى دسترسى به قدرت معمولاً در قانونگذارى‌هائى که براى مشورت با پادشاهان وضع شدند، صورت مى‌گيرد. تا قرون هفدهم و هجدهم شمارى از اين قانونگذارى‌ها در اروپا زمينه‌ها قدرتى ويژه‌اى را واقعيت بخشيد. نه تنها نخستين نمونه حزب، به مفهوم جديد، در بريتانياى اوايل قرن نوزدهم پديدار شد، بلکه رقابت‌هاى حزبى براى ايجاد موازنه‌هاى موردنياز دموکراسى در جامعه نيز در اطراف روابط دو حزب ويگ و تورى ”Whig and Tory“ در آن کشور شکل گرفت. به‌طور هم‌زمان، نظام سياسى دو حزبى در ايالات متحده نيز، پس از تصويب قانون‌اساسى آن کشور در سال ۱۷۸۸، شکل گرفت. در اين نظام اعضاءِ ”حزب فدرال“ و ”حزب جمهورى‌خواه دموکراتيک - Federalist and Democratic - Republican Parties“ مبارزه و رقابت با يکديگر را آغاز کردند.


در جغرافياى سنتى انتخابات، احزاب سياسى را مى‌توان به دو گونه تعريف کرد: نخست اينکه حزب عامل نمايان‌کننده دسته‌بندى‌ها ميان تمايلات سياسى در جامعه است ”Johnston, R. J.; "The Electoral Geography of an Election Campaign", Scottish Geographical Magazine; Vol. 93, pp. 98 -108“. دوم اينکه حزب، مکانيزم خريدارى و جمع‌آورى آراء مردم براى حکومت است ”Strasolldo, 1977, Vol. 2, No. 3, p. 81“. در هر دو تعريف يا هر تعريف ديگري، حزب سياسى به واقعيت يافتن نقش‌آفرينى دموکراسى از راه انتخابات کمک مى‌کند.


در نگاهى ديگر، حزب تشکل سياسى در جامعه است با هدف استفاده از اراده مردم براى رسيدن به قدرت از راه قرار گرفتن در جايگاه ”دولت“ يا نماد اجرائى حکومت تا در آن جايگاه برنامه‌هاى از پيش تنظيم‌شده سياسي، اقتصادي، اجتماعى يا ايدئولوژيک خود را به نمايندگى از سوى حکومت، براى اداره سرزمين به اجراء گذارد. بدين ترتيب، حزب در مقام يک عامل جغرافيائى - سياسي، تحريک‌کننده و سازمان‌دهنده اراده سياسى مردم است و نقش مکانيزمى را پيدا مى‌کند که اراده مردم را به‌گونه ”قدرت سياسي“ در مى‌‌آورد و به حکومت منتقل مى‌کند و ”پشتيباني“ مردمى را براى حکومت تضمين مى‌نمايد. در اين نقش‌‌آفريني، حزب هم قدرت سياسى را در جامعه شکل مى‌دهد و به حرکت در مى‌آورد و هم پشتيبانى سياسى جامعه نسبت به حکومت را واقعيت مى‌بخشد.


در مجموع، نظام‌هاى سياسى در جهان يا تک‌ حزبى است يا دو حزبى و يا چند حزبي. در حالى‌که نظام‌هاى دو يا چند حزبى امکان فراهم آوردن بستر ضرورى براى ايجاد مردم‌سالارى را بر اساس توازن قواى سياسى در جامعه، در اختيار مى‌گذارد، نظام تک حزبى نماينده حکومت اقتدار ”authoriterianism“ در جامعه است.


جغرافيائى‌ترين حزب، جديدترين گونه تشکل حزبى است؛ يعنى ”حزب سبز - Green Party“. اين‌گونه تشکل حزبى در اعتراض‌هاى فعال چند نفره در دهه ۱۹۷۰ عليه آزمايش‌هاى اتمى ايالات متحده به‌ويژه در جزيره‌هاى واقع در پيش کرانه‌هاى آلاسکا ريشه دارد. در اين تلاش‌هاى سياسى فعال، اعتراض‌کنندگان با قايق‌هاى خود در منطقه آزمايش حضور يافتند و کوشيدند از اجراءِ آزمايش جلوگيرى کنند. اقدام آنان در اروپا و آمريکا بسيار مورد توجه قرار گرفت و ديرى نپائيد که تشکل‌هاى حزبى تازه‌اى در بيشتر کشورها به‌وجود آمد تا مسائل مربوط به حفظ زمين و محيط زيست را وارد مباحث سياسى کند و حفظ محيط زيست را به انگيزه سياسى تبديل نمايد براى واقعيت بخشيدن به سازمانى حزبى و رسيدن به قدرت سياسي. نخستين حزب ”صلح سبز - Green Peace“ در سال ۱۹۷۱ در بريتيش کلمبيا ”British Columbia“ تأسيس شد. اين حزب در سال ۱۹۷۳ در ايالات متحده و در سال ۱۹۷۹ در آلمان تأسيس گرديد. تلاش‌هاى سياسى اين حرکت حزبى جديد اثرگذارى در محيط سياسى را تا آن اندازه گسترش داد که در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد کنفرانس ”ديدار سران زمين - Earth Summits“ را در ريودوژانير با شرکت ۱۰۳ تن از رهبران سياسى جهان برگزار کرد تا مسئله محيط زيست را مورد توجه قرار دهد و مطالعه براى حفظ محيط زيست را در برنامه‌هاى سياسى جهان آينده بگنجانند. در اين کنفرانس ۲۷ اصل در زمينه توسعه بر اساس حفظ محيط زيست اعلام شد.


برخى بر اين باور هستند که با گسترش نقش‌آفرينى رسانه‌هاى گروهى که به‌جاى معرفى کانديدها در انتخابات به‌عنوان نماينده حزب، تأکيد را بر فرد بودن آنان مى‌گذراند، و با گسترش تلاش‌هاى لابى‌هاى منافع ويژه، به‌خصوص در نظام سياسى ايالات متحده که نقشى در وراءِ نقش‌آفرينى احزاب دست و پا مى‌کنند، ”حزب“ سياسى نقش محورى خود را، به‌عنوان پيونددهنده مردم و حکومت از دست مى‌دهد. در همان‌حال، فراتر رفتن وفادارى کانديدهاى انتخاباتى احزاب در ايالات متحده به پشتيبانان مالى و سياسى ويژه خود در جامعه از وفادارى‌هاى حزبى از يک‌سو، و کارکرد کانديدهاى نيرومند سياسى در اروپا، مانند مارگارت تاچر در بريتانيا، هلموت کهل در آلمان، و ژاک شيراک در فرانسه که حزب سياسى خود را در دست گرفته، در راستاى خواست‌ها و انديشه‌هاى شخصى خود راهبرى مى‌کنند، نشانه‌هائى از سقوط تدريجى نقش‌آفرينى احزاب سياسى شمرده مى‌شود. از سوى ديگر، نقش‌آفرينى گسترنده تکنولوژى اطلاع‌‌رساني، به‌ويژه اينترنت، مى‌تواند نشان از آن داشته باشد که امکان مشارکت مستقيم ”بدون واسطه حزبي“ رأى‌دهندگان در تصميم‌گيرى‌هاى دولتى گسترش خواهد يافت. چنين شرايطى ممکن است اين تصور را تشويق کند که گسترش و ژرف شدن استفاده از اينترنت و جنبه‌هاى پيشرتفه‌ترى از تکنولوژى اطلاع‌رسانى در نقش‌آفرينى سياسى انسان در محيط، شايد بتواند فرا آمدن تاريخ پس از دموکراسى را نويد دهد و به‌شدت خط بطلانى بر ايده ”پايان تاريخ“ فوکوياما کشد، اما اين‌گونه دور شدن انسان از مشارکت سياسى عملي، فضائى خالى از انسان را در نقش‌آفرينى سياسى آن در محيط ايجاد خواهد کرد.

روابط مرکز و پيرامون

روابط ”مرکز“ و ”پيرامون - center and periphery“ از مفاهيم نو در مباحث علوم سياسى است، در حالى‌که اين بحث در جغرافيائى سياسى پيشينهٔ بيشترى دارد. با آنکه برخى از دانشمندان علوم سياسى و جامعه‌شناسى مرکز و پيرامون را در چارچوب رابطه‌هاى ”کانون سرزمينى حکومت“ و ”سرحدات پيرامونى آن“ مى‌بينند.


جغرافيدانان سياسى در هر گروه انسانى يک پديده مرکزى و شمارى پديده‌هاى پيرامونى را جستجو مى‌کنند؛ پديده‌هائى که بيشتر جنبه معنوى دارد و زمينه را براى روابط ديالکتيک ميان عوامل هسته‌اى و حاشيه‌اى سياست هموار مى‌سازد. به گفته ديگر، بحث ”مرکز“ و ”پيرامون“ در جغرافياى سياسي، بحث تشخيص روابط پويا ميان پديده‌هاى هسته‌اى و حاشيه‌اى قدرت جغرافيائي، در نظام سياسى حاکم بر يک محيط جغرافيائى است.


در شناخت اين رابطه‌ها دو نظريه متفاوت وجود دارد:


- نظريه مادى‌گرايانه که اقتصاد و مسائل اقتصادى را محور اصلى و هسته مرکزى اين رابطه‌ها مى‌شناسد و بيشتر بر استفاده از اصطلاح ”هسته مرکزى - core“ تکيه دارد


- نظريه معنى‌گرايانه که عوامل هويتى (فرهنگ و سنن) را محور اصلى اين رابطه درنظر مى‌گيرد و اصطلاح ”مرکز“ را در اين مورد دارى پويائى ضرورى مى‌داند.