آثار نداشتن قابليّت دريانوردى
تعهد جهت تأمين قابليت دريانوردى موضوع بسيار پيچيده و مشکلى است که نمى‌توان آن را جزو شروط اساسى يک قرارداد و يا صرف يک التزام دانست. اين تعهد دربرگيرندهٔ تعهدات مربوط به بدنه، انبارها، سوخت، تجهيزات و موتور کشتى و کارکنان آن است. وجود هرگونه نقصي، از نقص جزيى که به‌سادگى و فوراً قابل‌رفع بوده گرفته تا نقايصى که موجب از بين رفتن خود کشتى شود، ممکن است اين تعهد را خدشه‌دار نمايد. پس مسئله اين تعهّد را نمى‌توان با توصيف نمودن آن به‌صورت يک شرط اساسى قرارداد و يا يک التزام حل نمود. پيچيدگى و گستردگى اين شرط به‌حدّى است که ممکن است تخلّف از جزئى از آن موجب شود تا مستأجر از ادامهٔ قرارداد اجاره کشتى صرف‌نظر نمايد و در عين حال تخلّف از جزيى ديگر ممکن است موجب گردد تا فقط خسارت مادى عايد مستأجر شود.
اگر قبل از شروع سفر دريايى بر مستأجر معلوم شود که کشتى قابليّت دريانوردى ندارد و نقص آن در مدت معقولى قابل‌رفع نيست در اين‌صورت مى‌تواند قرارداد را اجرا ننمايد. چنانکه در پروندهٔ استانتون و ريچاردسون (Stanton V Richardson [1879] LR9 CP 390) آمده بود که مستأجر کشتى را براى حمل مقدارى شکر مرطوب اجاره کرد. بعد از بارگيرى همه کالا، او متوجّه گرديد که پمپ‌هاى جذب رطوبت به حدّ کافى کارآئى ندارد و نيز در مدّت معقولى رفع عيب آن ميسر نيست. او تصميم گرفت مجددّاً بار را تخليه نمايد. دادگاه نظر داد که چون کشتى براى حمل شکر مرطوب اجاره شده بود درحالى‌که قابليت دريانوردى و حمل اين کالاى خاص را ندارد و نيز رفع عيب در مدت معقولى متصوّر نيست پس امتناع مستأجر از حمل کالا با اين کشتى از نظر قانون توجيه‌پذير است.
اگر سفر دريايى شروع شود مستأجر به علّت نداشتن قابليت دريانوردى حقّ فسخ قرارداد را ندارد بلکه تنها مى‌تواند مدّعى خسارت براى اين عدم قابليت ابتدايى کشتى گردد.
وقتى که خسارت ناشى از علّت‌هاى ديگرى به‌جز عدم قابليّت دريانوردى بوده باشد اگرچه در آن حال کشتى قابليت دريانوردى نيز نداشته باشد. مالک کشتى مى‌تواند از معافيت‌هاى مندرج در قرارداد اجاره کشتى استفاده نمايد.
در قضيه اروپا ۱۹۰۸ (Europa [1908] P 84) يک کشتى جهت حمل شکر از استتين (Stettin) به ليورپول اجاره شده بود که يکى از معافيت‌هاى مندرج در قرارداد اجاره، معافيت از پرداخت خسارت تصادف بود. کشتى هنگام ورود به لنگرگاه ليورپول به ديوارهٔ آن برخورد کرد و در اثر شکسته‌شدن لولهٔ آب و نفوذ آب به طبقات کشتى دو عرشه (Tween Decks) محموله شکر آسيب ديد. در داخل اين طبقات کشتى و نزديکى لولهٔ شکسته سوراخ‌هايى به‌نام اسکاپرهول (Scupper) جهت هدايت آب به بليج‌ها (Bilges) تعبيه شده بود از اين سوراخ‌ها لوله‌هايى عبور مى‌کرد که آب را از طبقات به بليج‌ها مى‌برد اما اين لوله‌ها را از آن برداشته و در عوض به‌طور ناقصى سوراخ‌ها (اسکاپرهول‌ها) را مسدود کرده بودند و از اين سوراخ‌ها (اسکاپرهول‌ها) آب لولهٔ شکسته عبور کرده و به انبار زيرين کشتى که مقدارى شکر در آنجا انبار شده بود نفوذ کرد که باعث آسيب‌ديدگى اين شکرها شد. از اينکه اين سوراخ‌ها قبل از بارگيرى محموله به‌طور ناقصى مسدود شده بودند و از اين جهت کشتى قابليت دريانوردى نداشت مالکين کشتي، خود را مسؤول خسارت وارده به محمولهٔ شکر انبار زيرين مى‌دانستند و در آن بخثى نبود. اما در مورد خسارت وارده به محمولهٔ شکر در دو عرشه بخث داشتند.
دادگاه اعلام کرد که مالکين کشتى مسؤول خسارت وارده به محمولهٔ شکر در دو عرشه (توين دک‌ها) نيستند زيرا اين خسارت در اثر نداشتن قابليت دريانوردى نبوده بلکه در اثر تصادف بوده که مالکين طبق مفاد قرارداد از آن معاف بوده‌اند.
زمانى که کشتى قابليّت دريانوردى دارد و سفر را شروع مى‌کند اما در حين سفر قابليت مذکور را از دست مى‌دهد، اگر خسارتى در اين هنگام وارد شود. براى تعيين مسؤول آن معمولاً علت خسارت را جستجو مى‌کنند نه تعهّدات طرفين در قرارداد را. بدين‌شرح که اگر خسارت ناشى از خطرات دريائى باشد که مالک طبق قرارداد مسؤول آن نباشد وى معاف خواهد شد در غير اين‌صورت مسؤوليّت متوجه وى مى‌شود.
تعهدات ضمنى و صريح درخصوص قابليّت دريانوردى
اگر در قرارداد اجاره کشتى طرفين شرط کنند که کشتى بايد از هر‌نظر مرتب بوده و آمادگى لازم براى سفر دريائى موردنظر را داشته باشد. منظور اين است که اين تعهد از سفر مقدماتى شروع و تا بندر مبداء ادامه يابد. به‌عبارت ديگر از تاريخ انعقاد قراداد اجاره يا از تاريخ شروع سفر دريائى براى بندر بارگيرى اين تعهد شروع مى‌شود. در حالى‌که تعهد در مورد قابليت دريانوردى که به‌موجب قانون از قرارداد اجاره کشتى استنباط مى‌شود از زمانى برقرار مى‌شود که سفر دريائى از بندر مبداء (بندر بارگيري) شروع مى‌گردد.
بنابر‌اين تعهد قابليت دريانوردى که طرفين در قرارداد اجاره به آن تصريح مى‌کنند و تعهد قابليّت دريانوردى که قانون براى قرارداد اجاره قرض مى‌کند مکمّل يکديگر هستند و شرط قابليّت دريانوردى در قرارداد اجاره نافى قابليّت دريانوردى به‌موجب قانون نيست. در پروندهٔ سويل سولفور و کولويلز (.Sevelle Sulphur Co. V. Colvils [1888] 25 SCLR 537) قراردادى مطرح بود که در آن شرط شده بود که کشتى به بندر سويل (Seville) رفته از آنجا بارگيرى نمايد. اما کشتى به هنگام ترک آن بندر قابليّت دريانوردى را از دست داد. دادگاه اظهارنظر کرد که نداشتن قابليّت دريانوردى در اين بندر قانوناً نقض تعهّد ضمنى تلقّى مى‌گردد.
تفاوت اين دو نوع تعهّد يعنى تعهّد قانونى و تصريحى در آثار آنها است. بدين‌صورت که اگر کشتى در بندر بارگيرى قابليّت دريانوردى نداشته باشد قرارداد اجاره قابل فسخ است و مستأجر مى‌تواند از بارگيرى امتناع نمايد. اما در صورتى‌که به داشتن قابليت دريانوردى در قرارداد اجاره تصريح شده باشد و از آن تخلّف شود قرارداد اجاره فسخ نمى‌گردد مگر اينکه موجب منتفى شدن موضوع قرارداد شود. اين اختلاف مربوط به زمان شروع تعهّد مى‌باشد يعنى اينکه تکليف مستأجر براى بارگيرى در بندر بارگيرى منوط به اين است که کشتى در هنگام بارگيرى قابليّت دريانوردى داشته باشد نه از زمان انعقاد قرارداد.