کشتى هنگام شروع سفر دريائى بايد قابليّت دريانوردى براى آن سفر معيّن و حمل کالاى موردنظر را داشته باشد پس قابليّت دريانوردى برحسب نوع کالا متفاوت است. مالک کشتى موظّف است کليه احتياطات لازم را به کار گيرد تا کشتى براى دريانوردى آماده شود. هيچ دفاعى مبنى بر اينکه وى اطلاعى از نقص نداشته است پذيرفته نيست. تعهّد مالک بدين‌گونه تنها مربوط به مخاطرات دريائى است که ممکن است در آن سفر و در حين حمل آن کالا پيش آيد. البته او نمى‌تواند تضمين نمايد که کشتى وى در هر نوع هواى طوفانى مقاوم است. براى قضاوت در مورد داشتن و يا نداشتن قابليّت دريانوردى معمولاً اعمال مالک کشتى را با يک مالک محتاط بدين‌صورت مى‌سنجند که اگر يک مالک محتاط از وجود نقص قبل از سفر مطّلع بوده است آيا مى‌بايستى براى رفع آن اقدام مى‌کرده يا نه؟ يا به‌عبارت ديگر آيا نقص از مواردى است که يک مالک محتاط که قبل از فرستادن کشتى براى سفر دريائى از آن مطّلع باشد معمولاً اقدام به‌رفع آن مى‌نمايد؟ اگر جواب مثبت است مى‌توان نتيجه گرفت که کشتى قابليت دريانوردى نداشته است. در پروندهٔ ورتيگرن (vortigern [1899] P 140) که در دادگاه انگليس مطرح شد قضيّه از اين قرار بود که يک کشتى محموله‌اى را از فيليپين به ليورپول حمل مى‌کرد. در قرارداد اجاره، مالک کشتى از مسؤوليتى که به علت غفلت فرمانده و مهندسين کشتى ممکن بود پيش آيد معاف شده بود.
سفر دريائى به دو مرحله تقسيم شده بود. در مرحله اول کشتى در کلمبو توقف کرد امّا سوخت کافى براى مرحله بعدى سفر که سوئز بود فراهم ننمود. يعنى زمانى که کشتى نزديک ايستگاه سوخت‌گيرى بود با اينکه سوخت آن در حال اتمام بود، مهندسين کشتى موضوع را به اطلاع فرمانده نرسانده بودند. بعد از گذشتن از ايستگاه، لازم شد که مقدارى از محموله کشتى به جاى سوخت آن استفاده شود. صاحب کالا ادعاى خسارت نمود و دادگاه نظر داد که چون مالک کشتى نتوانسته است قابليّت دريانوردى را در ابتداى هر مرحله‌اى از سفر فراهم نمايد. بنابراين از معافيت فوق نمى‌تواند استفاده نمايد و مسؤول خسارت وارده است.
اگر براى کشتى امکان سوخت‌گيرى کمترى وجود داشته و على‌رغم آن، کشتى سوخت زيادى را در خود انبار کرده و بدين‌وسيله موجب تحمّل هزينهٔ زيادى براى سبک کردن کشتى شده باشد مى‌توان به نداشتن قابليت دريانوردى تعبير کرد. حتّى اگر مالک کشتى لوازم و ماشين‌آلات نو به‌کار نبرده واز اين جهت موجب خسارت شده مى‌توان گفت که قابليّت دريانوردى نداشته است.
مسؤوليت مالک کشتى از جهت قابليّت دريانوردى شامل وظيفه او براى در دسترس قرار دادن جرثقيل جهت بارگيرى و تخليه معمولى نيز مى‌شود. چنان‌چه در پروندهٔ هانگ‌فونگ و موليون (.Hang Fung Shipping and Trading Co Ltd V Mullion & Co Ltd [1966] 1 Lloyd,s QB511) مستأجر عليه مالک کشتى شکايت نمود مبنى بر اينکه مالک کشتى طناب و ابزار لازم در کشتى فراهم ننموده بود دادگاه مالک کشتى را مسؤول پرداخت هزينه‌هائى دانست که مستأجر جهت استخدام کارگر براى اين منظور متحمّل شده بود.
اگرچه مستأجر مسؤوليّت صفّافى و مرتّب کردن کالا در کشتى و نيز تخليه آن را به‌عهده دارد اما مالک کشتى مکلّف است وسائل اين امور را در کشتى فراهم نمايد والا مسؤول است. هم‌چنين کشتى بايد وسيله لازم جهت بارگيرى و تخليه کالائى را که براى حمل آن قرارداد تنظيم شده است فراهم نمايد. کشتى علاوه بر اينکه در زمان شروع سفر دريائى بايد قابليت دريانوردى داشته باشد هم‌چنين بايد براى بارگيرى کالاى خاصى که براى حمل آن توافق شده آمادگى لازم را داشته باشد اگرچه بعد از بارگيرى اين آمادگى را از دست بدهد.
اثبات نداشتن قابليّت دريانوردى
اصولاً اثبات اينکه کشتى فاقد قابليت دريانوردى بوده است به‌عهده کسى است که اين ادعا را مى‌کند. اگر کشتى به‌علل نامعلومى غرق شود و يا از کار بيفتد از نظر قانونى هيچ فرضى بر نداشتن قابليت دريانوردى متصوّر نيست. مع‌ذلک در موارد نادر ممکن است عدم قابليّت دريانوردى در مسئله قابل استنباط باشد که در اين‌صورت مسؤوليت اثبات قابل انتقال خواهد بود.
در پروندهٔ فيومانا سوسياتا و بونج (Fiumana Societa Di Narigazine V. Bunge & Co. Ltd) جايگاه سوخت به علت نامعلومى دچار آتش‌سوزى شد. به نظر دادگاه، آتش‌سوزى به علت نامناسب بودن جايگاه سوخت ذغال‌سنگ در هنگام بارگيرى بوده پس مسئله مربوط به تخلّف از تعهّد بر قابليّت دريانوردى است.
شرط معافيت مالک کشتى از مسؤوليت در قبال قابليّت دريانوردى کشتى
در قرارداد اجاره ممکن است طرفين توافق کنند که مالک کشتى از اين مسؤوليت معاف باشد. در اين‌صورت بايد اين‌شرط به‌صورت صريح و خالى از ابهام ذکر شود.
در پروندهٔ نلسن لاين و جيمز نلسون (.Nelson Line (Liverpool) Ltd. V. James Nelson & Soas Ltd) مقدارى گوشت منجمد توسّط يک کشتى حمل گرديد. مالک در قرارداد از خسارتى که با بيمه قابل پوشش باشد. معاف شده بود. گوشت در حين حمل مقدارى خسارت ديد و علّت آن نداشتن قابليت دريانوردى کشتى تلقى گرديد. صاحب کالا شکايت نمود. دادگاه پس از بررسى حکم کرد که شرط فوق به حدّ کافى صريح و روشن نبوده است تا معافيت مالک کشتى از خسارت از آن شرط استنباط گردد.
گاهى مالک کشتى به‌موجب قرارداد خود را از مسؤوليّت نداشتن قابليّت دريانوردى فقط درصورتى که ناشى از عدم مراقبت لازم از ناحيه او و يا کارکنان او در جهت آماده‌سازى همه‌جانبهٔ کشتى براى دريانوردى باشد معاف مى‌نمايد. در مادّهٔ دوم از قرارداد جنکن (Gencon) چنين آمده است:
مالکين کشتى مسؤول فقدان يا خسارت وارده به کالا خواهند بود درصورتى که اين فقدان و يا خسارت ناشى از عدم مراقبت لازم از ناحيه مالکين و يا مديران در جهت آماده‌سازى همه جانبه کشتى براى دريانوردى بوده باشد.
در پروندهٔ شرکت ايتوه و آتلانتسکا (Itoh & Co. Ltd V Atlantska Plovidba Th. Gundulic) يک کشتى به‌نام گوندوليک (Gundulic) براى سفر معيّنى طبق قرارداد اجارهٔ سفر معيّن اجاره شده بود در قرارداد اجاره شرط بالا وجود داشت. کالا در حين حمل در اثر نفوذ آب دريا از دريچهٔ کشتى آسيب ديد و صاحبان کالا برعليه مالکين کشتى ادّعاى خسارت نمودند.
دادگاه کوينزينچ شعبه تجارى چنين نظر داد:
وضعيت دريچهٔ کشتى به‌نحوى بوده است که هر کارشناس محتاطى مى‌تواند ببيند که در صورت عدم تعمير آن، خطر رخنه آب دريا به داخل کشتى وجود دارد پس مالکين کشتى که نتوانستند ثابت نمايند خسارت وارده ناشى از عدم مراقبت لازم از ناحيه مهندس ارشد و سرپرست قسمت کالا نبوده است مسؤول خسارت وارده هستند.