کاهش کیفیت کالا به موازات ازدیاد محصولات قاچاق

تا ۱۰سال پیش کسی نامی از مکمل‌های غذایی و ویتامینی نشنیده بود و استفاده از این مواد، به برخی ورزشکاران بدنساز در این عرصه محدود می‌شد، ولی چند سالی است که بر اساس پژوهش‌های علمی و پژوهشی، بسیاری از پزشکان و متخصصان، مکمل‌های غذایی را نسخه می‌کنند. مکمل‌های متعددی برای بسیاری از بیماران نظیر افراد کم‌خون، بیماران مبتلا به دردهای مفصلی، بیماران قلبی یا زنان باردار توصیه می‌شود یا برای پیشگیری از برخی بیماری‌ها نظیر پوکی استخوان نسخه می‌شود و از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. دادن مکمل ویتامین A و D به صورت قطره به کودکان، ۱۵روز پس از تولد که دستورالعمل کشوری دارد، لازم است و کودک در صورت عدم‌دریافت، ممکن است دچار سوءتغذیه و مشکلات بعدی آن شود. طبق یافته‌های پژوهش‌های اخیر، کمبود دریافت ویتامین D در دوران بلوغ، باعث توقف رشد و نیز افزایش بروز چاقی در دوران بلوغ، به‌ویژه در دختران می‌شود. این در حالی است که براساس پژوهش مرکز روماتیسم ایران، نیمی از افراد زیر ۴۰ سال کشور، دچار کمبود ویتامین D هستند. همچنین براساس تحقیقات کشوری، تمام گروه‌های سنی کودکان زیر شش سال و زنان باردار در کشور به کمبود روی دچارند. اما با رونق گرفتن فروش مکمل‌های غذایی، آب گل‌آلودی برای ماهی گرفتن قاچاقچیانی فراهم آمد که مکمل‌های غذایی را با قیمت‌های بسیار پایین از کشورهایی مانند هند و پاکستان و حتی چین راهی بازار ایران می‌کنند و با قیمت‌هایی که در مقایسه با واردات قانونی، مناسب به نظر می‌رسد، در اختیار مشتریان از همه‌جا بی‌خبر قرار می‌دهند و آنها را با خطر مصرف مواد غیراستاندارد مواجه می‌سازند. تا اینکه با اقدام مدبرانه وزارت بهداشت در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مکمل‌های غذایی به ‌صورت مناسب، ضابطه‌مند و ساماندهی شد و سلامت و اصالت مکمل‌های غذایی تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت، به‌نحوی که بسیاری از متخصصان و پزشکان بدون دغدغه خاطر، این فرآورده‌ها را نسخه می‌کردند. در حالی‌که قانونمند شدن واردات مکمل‌های غذایی براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و مبتنی‌بر اصل رقابت‌پذیری بازار توانسته بود بازار فروش این فرآورده‌ها را در داروخانه‌های کشور ساماندهی کند، اواخر بهمن سال‌جاری، دکتر «شانه‌ساز»، معاون داروی سازمان غذا و دارو در جمع خبرنگاران، از کاهش ۱۰تا ۲۰درصدی قیمت مکمل‌های غذایی وارداتی خبر داد. این در حالی است که تا پیش از این قیمت‌گذاری این فرآورده‌ها همچون سایر فرآورده‌های غذایی توسط شرکت‌های تامین‌کننده کالا و براساس اصول اولیه «مدیریت قیمت» توسط بازار انجام می‌شد، به نحوی که هر مکملی که از کیفیت بهتری برخوردار بود، طبیعتا هزینه تمام‌شده آن نیز بالاتر بود. حال سوالی که مبتنی‌بر اصول اولیه علم اقتصاد به ذهن خطور می‌کند، آن است در حالی که سازمان غذا و دارو از عدم‌اختصاص ارز دولتی به واردات مکمل‌های غذایی خبر می‌دهد و در عین افزایش تمام هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه واردات، خصوصا به ‌واسطه نوسان‌های اخیر نرخ ارز، چگونه ممکن است قیمت مکمل‌های غذایی کاهش پیدا کند؟ محل جبران این کاهش قیمت کجاست؟ و آیا این کاهش دستوری قیمت‌ها، به نفع مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد؟ بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت، معتقدند اتخاذ سیاست‌های دستوری درخصوص کاهش قیمت کالاهایی که تا چندی پیش از طریق رقابت آزاد در بازار صورت می‌گرفت، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت کالاهای مذکور یا افزایش سودآوری قاچاق نخواهد داشت. چرا که ذات آزاد‌سازی قیمت‌ها به گونه‌ای است که قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد و مسلما این موضوع در رابطه با محصولاتی که مرتبط با حوزه سلامت، درمان و پیشگیری از بیماری‌هاست از حساسیت بیشتری برخوردار است و وزارت بهداشت به ‌عنوان متولی سلامت جامعه باید این ملاحظات را در نظر داشته باشد. از آنجا که انسان سالم، محور توسعه پایدار تلقی می‌شود و تامین سلامت افراد، هدف غایی بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست، در همه دنیا تصمیمات مرتبط با حوزه غذا و دارو به‌ دلیل آنکه با مقوله سلامت جامعه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، با دقت و حساسیت خاصی صورت می‌پذیرد، به ‌نحوی که این حساسیت‌ها اقتضا می‌کند که مدیریت قیمت‌ها نیز در این حوزه، هوشمندانه، دقیق و به ترتیبی منظم و هدفمند انجام شود و از هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری شود. مسلما اگر به‌ صورت هوشمندانه و دقیق به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در عرصه واردات محصولات مرتبط با سبد غذا و دارو خانواده‌ها پرداخته نشود، می‌تواند به کاهش کیفیت کالاها و همچنین ازدیاد محصولات قاچاق و نابود شدن واردات قانونی و تحت‌نظارت منجر شود که همه اینها هزینه‌های ثانویه‌ای را بر نظام سلامت تحمیل خواهدکرد که به انحراف دستاوردهای سیاستگذاری‌ها از مسیر اراده و اهداف برنامه‌ریزی‌شده منجر می‌شود. براساس تجربه قبلی در کشور خودمان، نتیجه مهم قیمت‌گذاری‌های دستوری و امریه‌ای دولت، بی‌کیفیتی کالاهای قابل عرضه در بازار و بالطبع از بین رفتن شاخص‌های رقابتی است. به‌نظر نگارنده، قیمت‌گذاری مکمل‌های غذایی زمانی می‌تواند منافع مصرف‌کننده را تامین کند که دولت با اختصاص ارز دولتی شرایط و زیرساخت‌های لازم جهت کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده از نوسان‌های نرخ ارز را جبران کند. به هر حال براساس تجربه جهانی، باید اذعان کرد بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی از طریق توسعه بازار رقابتی، به‌عنوان موتور محرکه توسعه کشور، می‌تواند نقش بسزایی در بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، کاهش احتمال خطا و دوباره‌کاری‌ها و مدیریت بهینه قیمت‌ها داشته باشد. مسلما بهترین شیوه مقابله با پدیده شوم قاچاق، خصوصا در عرصه غذا و دارو، حمایت شفاف از واردات قانونی محصولات کیفی و تایید شده است، به‌‌نحوی که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رقابت در تامین این محصولات، می‌تواند بهترین ابزار برای کنترل قیمت‌ها تلقی شود.