کارآمدی در ابهام تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات در اوایل قرن بیست و یکم، دو پیامد مهم را به دنبال داشته است: یکی تغییر دنیای واقعی و دیگری ترسیم دنیای مجازی. در دنیای واقعی، صنعت انفورماتیک و فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی مردم رخنه کرده است، به گونه ای که هر فرد در زندگی روزمره خود به طور ملموس از ظهور صنعت انفورماتیک متاثرمی شود. رایانه ای شدن فعالیت ها و تسریع در تبادل اطلاعات تا اندازه زیادی بار افزایش بی رویه جمعیت و بالا رفتن نیازها و توقعات انسان ها را بر دوش می کشد و فراتر از این در سطح جامعه، فناوری اطلاعات دستاویزی برای پیشرفت، تامین رفاه افراد جامعه و تعامل بیشتر با سایر جوامع است. اما شگفتی های فناوری اطلاعات به همین جا ختم نمی شود و عجیب تر آنکه فناوری اطلاعات دنیای جدیدی را با نام دنیای مجازی، رایانه و اینترنت یا فضای سایبر خلق کرده است. دنیای جدید کلاً با دنیای واقعی متفاوت است. انسان ها نمی توانند به طور ملموس وارد آن شوند اما از طریق آن می توانند کلیه مکان ها را در نوردند و فارغ از قید و بندهای زمان، با کلیه سرزمین های این دنیای تازه متولد شده ارتباط برقرار کنند.
این دنیای جدید چه در دنیای واقعی و چه در فضای سایبری شرایطی را از نظر حقوقی ایجاد کرد که صاحب نظران از آن به عنوان حقوق فن آوری اطلاعات و ارتباطات یاد می کنند.روزگاری بود که حقوق فن آوری اطلاعات و ارتباطات، عنوانی ناشناخته تلقی می شد. اما امروزه، در مباحث حقوقی مطرح شده در جراید، کتب، مقالات و حتی رساله های دانشگاهی، گفته های بسیاری در ذیل این نام طرح می شود.
جوان بودن گرایش حقوق فن آوری اطلاعات از یک سو و تنوع بسیار زیاد موضوعات آن، موجب گردیده است که طیف گسترده و پراکنده ای از محتوا در این خصوص، منتشر شده باشد.همین امر موجب شد تا طی گزارشی به آخرین تحولات در این حوزه بپردازیم.
● چرا حقوق فناوری اطلاعات؟
به اعتقاد کارشناسان، فناوری اطلاعات دانشی است که به چگونگی گردآوری، پردازش، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات می پردازد و حقوق فناوری اطلاعات زیر ساخت های حقوقی لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطی را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقی مربوط به این دانش را تبیین می کند. امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاه های اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت حقوقی و حفظ و حراست از آن ها یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناوری اطلاعات به این نیاز پاسخ می دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساخت های حقوقی لازم جهت تبادل اطلاعات در فضای مجازی نیز از وظایف و کارکردهای این رشته حقوقی است؛ لذا تمام مسائل حقوقی راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکی – تجارت الکترونیکی – بانکداری الکترونیک – امضای الکترونیکی، اینترنت و غیره در این رشته حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
حقوق برای تعیین ضمانت اجرای لازم جهت حفظ و حراست از حقوق، اموال و دارائی های اشخاص در فضای مجازی، مقررات راجع به جرائم و مجازات های رایانه ای را نیز ایجاد کرده است. در کنار جرائمی که در دنیای عینی و ملموس رخ می دهد جرائم دیگری نیز وجود دارند که صرفاً در فضای مجازی اتفاق افتاده و ویژگی ها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند. وجود جرائم رایانه ای، تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصی را لازم دارد.
● جرایم مرتبط با محتوا
یکی از این نوع از جرایم جدید، جرایم مرتبط با محتوا (content Related crime) است. جرایم مرتبط با محتوا اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست در سپتامبر ۲۰۰۱ (که فصل ۳ این کنوانسیون با عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» متمایز شده است) به طور رسمی و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورهای جهان شد. جرایم مرتبط با محتوا مولود حقوق کیفری رایانه ای است که البته کلاه برخی از جرایم ارتکابی در محیط واقعی را بر سر کرده است و اگر از عنوان جرایم مرتبط با محتوا و محدوده آن بگذریم، تقریباً در زیر مجموعه مباحث مربوط به جرایم مرتبط با محتوا، با جرایم سنتی مواجه هستیم. محتوای غیرقانونی ذاتی، محتوایی است که صرفاً در راستای اهداف غیرقانونی و نامشروع یا در راستای ارتکاب جرم ایجاد یا ذخیره یا ارایه می گردد که خصیصه برجسته آن بی ارزش و غیر اقتصادی بودن است؛ مانند محتویات هرزه یا محتویات متضمن توهین یا افترا. محتوای غیرقانونی فعلی، محتوایی است که عملکرد آن عموماً یا جرم است یا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می آید. با این خصیصه که این قسم از محتویات رایانه ای ذاتاً بی ارزش و ناکار آمد نیستند و به طور قانونی نیز می توان از آن ها استفاده کرد؛ مثل ویروس ها یا کرم های رایانه ای.
● اقسام جرایم مرتبط با محتوا
ماده ۹ کنوانسیون جرایم محیط سایبر از میان جرایم مرتبط با محتوا، فقط به هرزه نگاری اشخاص زیر ۱۸ سال اشاره کرده است و حال آن که محدوده جرایم مرتبط با محتوا بسیار فراتر از هرزه نگاری است. جرایم مرتبط با محتوا شامل جرایم تصویری، صوتی و نوشتاری در سیستم رایانه ای و اینترنتی است که ذیلاً مصادیق آن ذکر می شود:
الف- هرزه نگاری اطفال و بزرگسالان
ب – هرزه نگاری و تحریف انگاری هویت
ج – هتک حرمت (شامل قذف، افترا و توهین)
د- اهانت به مقدسات مذهبی
ه- دعوت یا تحریک یا تشویق یا تهدید اطفال به ارتکاب جرایم
و – آموزش جرایم یا فعالیت های خطرناک
ز - آموزش افکار و عقاید خطرناک یا گمراه کننده
ح – نشر اکاذیب
ط – تولید یا انتشار محتویات نفرت انگیز یا نژادپرستانه
ی – تهدید و اذیت و آزار دیگری
ک – توریسم جنسی
● فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
اما در کشور ما نیز، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای فهرستی از مصادیق مجرمانه را منتشر کرده است که «محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی»، «محتوای علیه مقدسات اسلامی»، «محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی»، «محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی»، «محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار می رود» از جمله سرفصل های این فهرست می باشند.
● محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید و یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی و تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل از جمله بند های حوزه محسوب می شوند. از دیگر بندها می توان به استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی اشاره کرد.
● محتوایی برای ارتکاب جرایم رایانه ای
انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، و انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی از جمله مواردی است که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان جرم در این بخش معرفی شده است. از دیگر مهم ترین موارد موجود در این حوزه می توان به آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه، انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ و تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر اشاره کرد.
● قوانین موجود در کشور
در همین راستا و به منظور کنترل این جرائم، تا کنون در کشور ما قوانین مختلفی مصوب و اجرایی می شود که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون مبارزه با جرایم رایانه ای از جمله شاخص ترین قانون هایی است که تا کنون در کشور به تصویب قانون گذاران رسیده است. اگرچه بسیاری از مشکلات به واسطه این قوانین مرتفع شده اما تمامی کارشناسان بر این نکته نظر واحدی دارند که این قوانین کامل نیست و فضای مجازی نیاز به قوانین دیگری نیز دارد.رضا تقی پور یکی از این افراد می باشد که معتقد است، در طول برنامه پنجم توسعه شاهد توسعه بسیاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهیم بود که می بایست قوانین و مقررات این حوزه نیز به موازات آن گسترش پیدا کند.
به گفته وی، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ماهیتش شاهد تغییرات زیاد و رخدادهای جدید می باشد که این فضا نیاز به قوانین و مقررات جدید نیز دارد و بر همین اساس می بایست قوانین مورد نیاز در این حوزه با سرعت و دقت کافی تدوین شده و کیفیت مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر مباحث جدید در آن پیش بینی شود.
● قوانین جدید در راه است
اما به واسطه نیازهایی که در این حوزه وجود دارد، وزارت دادگستری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و مقرراتی کارگروه مدیریت فاوا با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروژه ای را به منظور تدوین نظام جامع حقوق فاوا به منظور اولویت بندی قوانین مورد نیاز تدوین و در حال اجرا دارد. بر اساس این پروژه، قرار است، مطالعه شناختی حقوق فاوا، بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق فاوا در سایر کشورها و مدال های مختلف نظام حقوقی فاوا، بررسی وضعیت موجود قوانین و مقررات کشور و آسیب شناسی و تعیین کمبودها و خلاء های قانونی در زمینه فاوا و طراحی نظام حقوقی منسجم صورت گیرد.
بر همین اساس اجرای این پروژه به چهار فاز تقسیم شده که فاز نخست اجرایی شده و فاز دوم و سوم در حال اجرا می باشد و دست اندرکاران آن امیدوارند طی ۱۵ ماه بتوانند آن را نهایی و آماده تحویل کنند.
