● بکر
رشد و شکوفایی مشاغل در آمریکا طی دو سال پس از پایان رسمی رکود بزرگ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ چنان کند بوده است که نگرانکننده شده است.
بیکاری از اوج ۲/۱۰ درصدی خود در سال ۲۰۰۹ تنها یک درصد کاهش یافته و به ۲/۹ درصد رسیده است، در حالی که درصد جمعیت بزرگسالی که کار میکند، حتی پایینتر از میزانی است که در پایان رکود بود. برای این که ارقام را از منظر تاریخی ببینیم، دو سال پس از پایان رکود شدید ۸۲-۱۹۸۱ نرخ بیکاری از اوج ۸/۱۰ درصدی خود به میزان ۶/۳ درصد کاهش یافت در حالی که نسبت شاغلین هم ۵/۲ درصد بالا رفت.
بیتردید در حالی که رکود ۸۲-۱۹۸۱ شدیدترین رکود از زمان پایان جنگ جهانی دوم مقدم بر بحران بزرگ بود، عمق بحران مالی آن به اندازه بحرانی که در ۲۰۰۷ شروع شد نبود. اگرچه همه میدانیم بیرون آمدن از بحرانهای مالی به کندی و نامنظم صورت میگیرد، کند بودن بهبود اشتغال (و تولید) جاری هنوز ظاهرا یک نگرانی جدی است. دادههای گزارش شده از طول دورههای بیکاری به این پریشان حالی میافزاید. اکثریت بزرگی از بیکاران میتوانند دوره چند ماهه بیکاری را سر کنند؛ چون که آنها از پسانداز خود میخورند، از اعضای خانواده وام میگیرند، با درآمد همسر زندگی میکنند، و اغلب حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری، کمک درمانی و سایر برنامههای کمک دولتی هستند.
اما بدبختانه بسیاری از بیکاران مدت زمانی بیشتر از تنها چند ماه، بیرون از کار بودهاند، بیش از ۴۰ درصد آنها یک شغل منظم برای دست کم شش ماه نداشتهاند و تقریبا یک سوم بیکاران بیش از یک سال است که شغل منظمی نداشتهاند.
اقتصاددانان، رهبران سیاسی، و روشنفکران عمومی نظرات گوناگون و متضادی درباره چگونگی بهبود دادن تصویر اشتغال و بیکاری مطرح کردهاند. برخی اقتصاددانان از بستههای محرک مالی بزرگتری حمایت کردهاند، برای اینکه جبران آن چیزی شود که تقاضای کل ناکافی برای کالاها و خدمات از سوی مصرفکنندگان و سرمایهگذاران ملاحظه میشود. در عین حال تا همین جا هم ما نزدیک به یک تریلیون دلار صرف بسته محرک مالی بد طراحی شده کردهایم، معافیت مالیاتی برای کسانی که نخستین بار خانه میخرند، برنامه بیمعنی «پول نقد برای ناموفقها» و دیگر برنامههای فدرال که هیچ اثر ماندگار روشنی در جلو بردن اقتصاد نداشته است.
اینک روشن شده است پیشبینیهای برخی اقتصاددانان در دولت اوباما که این برنامهها بیکاری را به زیر ۸ درصد کاهش خواهد داد، بسیار خوشبینانه بوده است. اگر چه اجماع اندکی وجود دارد که در واقع چه چیزی از بسته محرک ۸۰۰ میلیارد دلاری به دست آمده است، من شواهد قانعکنندهای ندیدهام که توانسته باشد به کاهش زیاد بیکاری و افزایش اشتغال دست یافته باشد. بنابراین سخت است که خوشبین باشیم بسته محرک بعدی بهتر طراحی خواهد شد یا بهتر کار کند و البته به یک کسری مالی از پیش بزرگ شده نخواهد افزود.
دیگر پیشنهادها برای افزایش دادن اشتغال نه با تلاش برای تحرکبخشی به تقاضای کل برای کالاها، بلکه با تشویق مستقیم کارفرمایان به افزایش دادن اشتغال عمل میکند. یک پیشنهاد ساده این است که به کارفرماها بابت استخدام هر کارگر یارانه بدهیم از قبیل یارانهای که برابر با ۱۰ درصد دستمزد پرداختی باشد. این رویکرد ساده بوده اما گران تمام میشود و ناکارآ خواهد بود؛ چون اکثریت کارگران بدون وجود هیچ یارانهای، شغل خواهند داشت.
حتی اگر یارانه دستمزد بتواند اشتغال را ۱۰ درصد افزایش دهد- که رقم بالایی خواهد بود- ۹۰ درصد یارانه صرف کارگرانی خواهد شد که در هر صورت شاغل بودهاند. با فرض ۱۰ درصد یارانه دستمزد به هر کارگر؛ یعنی اینکه حدود ۹ درصد از صورتحساب دستمزد کل که به تریلیونها دلار بالغ میشود خیلی راحت یک نوع انتقال منابع از مالیاتدهندگان به کارفرمایان خواهد بود. چنین برنامه گران و ناکارآیی به ندرت جذابیت سیاسی و اقتصادی دارد. در زمانی که بحث سیاسی جاری بر سر این است که چقدر مخارج فدرال را کاهش و نه افزایش دهیم.
با تشخیص اتلافآمیز بودن اعطای چنین یارانه کلی به دستمزدها، در رویکرد دیگر فقط به استخدامیهای جدید یارانه داده میشود. این رویکرد از یارانه دادن به کل شاغلین خودداری میکند، اما موفق نمیشود حد و اندازه استخدامیهای جدید را حتی در زمانهای بد ارزیابی کند. دادههای گردش شغلی و مشاغل جدید که دولت فدرال منتشر میکند بیانگر این است که در هر ماه بیش از ۴ میلیون نفر استخدام شده جدید، حتی طی دوره پس از بحران کنونی داریم. بنابراین یارانه دادن به استخدامیهای جدید، سالانه به حدود ۵۰ میلیون استخدامی جدید یارانه میدهد. اگر یارانه به ازای هر استخدامی ۳۰۰۰ دلار (حدود ۱۰ درصد دریافتی سالانه آنها) باشد، این برنامه چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
این پولی ناچیز حتی برای دولت فدرال نیست. به علاوه، کارفرمایان با اخراج کردن برخی کارگران برای آن که بتوانند سایر کارگران را استخدام کنند و یارانه استخدامی جدید به دست آورند سعی خواهند کرد سیستم را به بازی بگیرند. در کنار خروجیهای بیشتری که از حالت بیکاری داریم نتیجه امر افزایش تعداد اشخاصی خواهد بود که بیکار میشوند. اثر خالص روی اشتغال احتمالا مثبت خواهد بود و بیکاری کلی رو به کاهش میگذارد، اما میزان اشتغالزایی نسبت به پول کلانی که خرج میشود کاملا اندک خواهد بود.
جدای از عمق بحران مالی، من معتقدم منشا اصلی روند آهسته استخدام کارگران، در ابتدای امر بیشتر پیشنهادات ضد کسب و کاری بود که برخی اعضای کنگره و حتی شخص رییسجمهور بر زبان آوردند. بیشتر آنها کنار گذاشته شد یا سر به راه شدند، اما قانون حمایت از بیمار و مراقبت کمهزینه که اوباما مطرح کرد و اصلاح وال استریت از سوی داد- فرانک و قانون حمایت از مصرفکننده باعث شده است بنگاهها احتمال دهند هزینههای مراقبت درمانی در آینده بالاتر و نامطمئنتر باشد و مقررات بیشتر و نااطمینانی زیادتری درباره سیاست دولت در حوزههای مالی و مصرفکننده ببینند. هیچکدام از این قوانین به کارفرمایان انگیزه نمیدهد تا به تعداد مزدبگیران خود بیفزایند.
به این قضیه نااطمینانی بزرگی را بیفزایید که دموکراتها و جمهوریخواهان به چه توافقی میتوانند برسند تا کسریهای بودجه عظیم، بحران تامین اجتماعی نمایان شده و بدهی انفجاری را مهار کنند. تعجبی ندارد اگر بنگاهها با پایین نگه داشتن تعداد مزدبگیران خود و با بیمیلی به اینکه سرمایهگذاریهای بلندمدت بکنند دست به عصا راه میروند.
تحلیلی که در این پست ارائه شد دلالت بر این دارد که موثرترین راهکار برای تقویت اشتغال، نه بسته محرک دیگر و نه یارانهدهی به اشتغال یا استخدام، بلکه توافق بین کنگره و رییسجمهور برای کاهش دادن تریلیونها دلار از مخارج فدرال طی دهه آینده و اصلاح نظام مالیاتی به سمت ساختار مالیات شخصی و شرکتی است که گستردهتر و یکنواختتر باشد. گزارش کمیسیون ملی اوباما درباره مسوولیت مالی و اصلاح بودجه یک نقطه شروع است و نقشه راه پلرایان، نماینده کنگره نیز پیشنهادهای عالی برای چگونگی انجام این کار دارد.
● پوسنر
بکر بدبین است که در کوتاه مدت بتوان کار زیادی برای تحریک اشتغال کرد. با نگاهی واقعبینانه به قضیه، بیتردید حرف وی درست است، اما من فکر میکنم این نکته، ارزش اشاره کردن را دارد که اگر عرصه سیاسی آن چیزی نبود که اکنون است شاید میشد کار زیاد و با هزینه خالص اندکی کرد و احتمالا حتی صرفهجویی هزینهای خالصی هم عاید میشد.
سادهترین محرک کوتاه مدت (اما همچنین بلندمدت) به اشتغال این است که حداقل دستمزد را کاهش دهیم، که در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. با چنین کاری هزینه نیروی کار برای کارفرمایان کاهش مییابد و بنابراین جایگزینی نهاده کار به جای سرمایه تشویق میشود. علاوه بر این، حداقل دستمزد ظاهرا بیشترین تاثیر ضداشتغالی را در بین سیاهان و نوجوانان دارد و این دو گروه بالاترین نرخ بیکاری را دارند.
حقیقتا کاهش حداقل دستمزد با افزایش دادن عرضه نیروی کار باعث کاهش بخشی از درآمد نیروی کار میشود و درآمد کاهش یافته منجر به کاهش مصرف میشود که در عوض تولید و بنابراین اشتغال را کاهش میدهد. اما این اثر احتمالا با اثر هزینههای کمتر نیروی کار در تحرک بخشیدن به تولید خنثی
میشود.
قانون استانداردهای کار منصفانه که حداقل دستمزد را تحمیل میکند نیز ملزم میسازد که دستمزدهای اضافه کار دست کم ۵۰ درصد بالاتر از دستمزد ساعتی معمولی برای کارگرانی باشد که خواسته شده است اضافه کار کنند. دلیل وجودی این قانون (یک تمهید رکودی) بازداشتن از اضافه کار است تا کارهای موجود بین کارکنان بیشتری تقسیم شود. اگر چنین اثری وجود دارد پس بیاییم و دستمزد اضافه کار را درصد بالاتری از دستمزد معمولی که اکنون ۱۵۰ درصد است بسازیم. استدلال مخالف این است که دستمزد منظم نتوانسته است جبران افزایش دستمزد اضافه کار را بکند، به طوری که کارفرمایان کارگر اضافی استخدام نمیکنند.
یک شیوه ساده برای اشتغالزایی معلق کردن قانون دیویس- بیکن است که پیمانکاران دولت فدرال را ملزم میسازد «دستمزدهای حاکم» را بپردازند که این دستمزدها اغلب به مقیاس پرداخت مذاکره شده با اتحادیه و نرخ تورم گره خورده است. و در کنار این، تلاشهای هیات روابط کار ملی در کنترل دموکراتها را داریم که تشویق به عضویت در اتحادیه میکند که با بالا بردن دستمزدها تقاضا برای نیروی کار را کاهش میدهد.
عضویت در اتحادیه کارآیی نیروی کار شاغل را کاهش میدهد چون که محدودیتهای نوعا پیدا شده در قراردادهای چانهزنی جمعی را تحمیل میکند، از قبیل الزام به اینکه اخراجیها به ترتیب عکس ارشدیت باشد و قدرت کارفرما در جابهجایی کارگران بین مشاغل را محدودمیکند.
مدت زمان بیمه بیکاری که معمولا فقط شش ماه طول میکشید طی رکود اقتصادی جاری همچنان رو به گسترش است و تقریبا به دو سال رسیده است (من این نظر را نمیپذیرم که بحران مالی ۲۰۰۸ صرفا باعث یک «رکود اقتصادی» شد که دو سال پیش پایان یافت هنگامی که کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای اسمی متوقف شد.) هر چه دوره بیمه بیکاری طولانیتر (و مزایای دریافتی بیشتر) باشد کارگران بیکارشده با نرخ کندتری شغل جدید به دست میآورند و هر چه مدت زمان طولانیتری بیرون از کار باشند احتمال کمتری میرود که به کار بازگردند چون که مهارتها و تمایلات کاری آنها طی زمان تحلیل میرود.
با توجه به اینکه این روزها تعداد خانوارهای دو نانآور زیاد شده است تصمیم به اینکه یکی از این دو از دنبال شغل گشتن صرف نظر کند و در عوض تولیدکننده تمام وقت خانوار بشود (حال چه زن یا مرد خانواده) انتخاب جذابی میشود.
کاستن از میزان بیمه بیکاری و سایر برنامههای یارانهای جذاب برای بیکاران از قبیل کالابرگ غذا و کمک درمانی، به همین ترتیب جستوجوی بیشتر شغل توسط اشخاص بیکارشده را تشویق میکند.
بررسی جدیدی که اقتصاددان استیو دیویس و همکارانش انجام دادند، نشان داد شدت و حدت جستوجوی شغل بیکاران کنونی بسیار کمتر از رکودهای اقتصادی پیشین است اگر چه بخشی از آن شاید به علت بدبینی واقعبینانه درباره امکان یافتن کار باشد.
همه این تمهیدات برای دولت بدون هزینه خواهد بود. یک محرک جدید (یعنی مخارج کسری به قصد تحرکبخشی اقتصاد) بدون هزینه نیست، اما اگر به خوبی طراحی و اجرا شود (که اگر بسیار بزرگی است) تاثیر خوبی بر افزایش اشتغال میگذارد و ارزش چنین هزینهای را دارد. این همان درمان کینزی است که بیاعتبار شده است نه چون که کار نادرستی است؛ بلکه چون بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار تصویب شده در فوریه ۲۰۰۹ بسیار بد طراحی و اجرا شد. (و چون پیشبینی فاجعهبار کریستینا رومر، رییستازهوارد شورای مشاورین اقتصادی در ژانویه ۲۰۰۹ را داشتیم که گفت بدون محرک اقتصادی نرخ بیکاری به بیش از ۸ درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و اکنون با وجود محرک اقتصادی بالای ۹ درصد است. آنچه این پیشبینی را زمانی که معلوم شد نادرست بوده است، بیپروا و همچنین از نظر سیاسی فاجعهبار کرد، این بود که هیچکس در ژانویه ۲۰۰۹ نمیتوانست پیشبینی کند نرخ بیکاری در هر تاریخی در آینده چقدر خواهد بود.)
بیشتر محرک اقتصادی شامل پرداختهای انتقالی به افراد برای مثال به شکل اعتبارات مالیاتی بود. چنین پرداختهای انتقالی در تحریک اشتغال موثر نیستند.
آنها اثر تقویتی گذرایی بر درآمد داشته و درصد زیادی از چنین کمکهایی پسانداز میشود به جای این که خرج شود و آنچه که خرج میشود تنها اثر آتی غیرمستقیمی بر اشتغال دارد: افزایش اندک مخارج مصرفکننده دارای اثرات ناچیزی بر تولید است اگر فروشندگان موجودی کالای زیادی داشته باشند و حتی اگر تولید را افزایش دهند امکان دارد که کار بیشتری از نیروی کار موجود بنگاه کشیده شود به جای این که کارگر اضافی استخدام شود.
یک بخش هوشمندانهتر محرک اقتصادی، پرداختهای انتقالی به دولتهای محلی بود. این مبالغ ایالتهایی را که در آستانه ورشکستگی بودند و بنابراین مشکل استقراض داشتند، قادر کرد تا تعدادی از آموزگاران و سایر کارکنان عمومی را که در غیر این صورت باید اخراج میشدند حفظ نماید؛ بنابراین پرداختهای دولتی جلوی افزایش بیکاری را گرفت.
بهتر از همه- و هسته درمانهای رکود کینزی- آن بخش اندک از محرک اقتصادی بود که به کارهای عمومی به ویژه جادهسازی و تعمیر سایر پروژههای مرتبط با ساخت اختصاص یافت (از قبیل عایقکاری خانهها، نقاشی و نوسازی ساختمانهای دولتی).
به دلیل سقوط بازار مسکن، بیکاری در بین کارگران ساختمانسازی خیلی بالا بود (و باقی ماند). اگر دولت شرکتهای ساختمانسازی را برای پروژههای جدید استخدام میکند، اثر آن بر اشتغال کارگران ساختمانسازی باید مثبت و آنی باشد.
اما در اینجا است که ناتوانی در اجرا بسیار تعیینکننده میشود. اگرچه جادهها، پلها و سایر زیرساختها در آمریکا وضعیت خوبی ندارد، دولت ثابت کرده است که توانایی اجرای به موقع پروژههای ساختمانی جدید را ندارد. چون به جای اینکه مدیر تجاری باتجربه و محکمی را مسوول این کار کند و به وی بگوید که موانع اداری را رفع کند (همانطور که در رابطه با تملک دو شرکت خودروسازی جنرال موتورز و کرایسلر با موفقیت انجام شد)، رییسجمهور، معاون خود را مسوول مدیریت محرک اقتصادی کرد. وی نه وقت و نه پیشینه تجاری و مدیریتی مورد نیاز برای چنین وظیفهای و نه حتی علاقه و حوصله داشت.
با همه اینها محرک اقتصادی بیتردید اثرات مثبتی بر اشتغال داشته است؛ چون بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در یک دوره کوتاه به اقتصاد تزریق کرد که بیشتر آن در غیر این صورت در پساندازهای تقریبا ساکن باقی میماند. اما همانند بسیاری از مسائل در اقتصاد کلان، این یکی را نمیتوان با هر درجه اطمینانی حل
کرد. اگر مخارج دولتی به شیوههایی کاهش یافته بود که بیکاری را تا حد زیادی افزایش نمیداد و پساندازهای اختصاص یافته به برنامه محرک اقتصادی تماما بر ایجاد پروژههایی عمومی که شدیدا به کار نیاز دارند و بیدرنگ اجرا شده، متمرکز میشد، بدون افزایش خالص در مخارج دولتی، اثری مثبت بر اشتغال میداشت.
اما همه اینها امیدهای واهی هستند چون عامل سیاست را در سیاستگذاری اقتصادی آمریکا داریم. دولت احتمالا هر کاری میکند تا اشتغال را تحریک کند. سرانجام اقتصاد یک تنه بهبود خواهد یافت، از آنجا که مصرفکنندگان پسانداز را کاهش داده؛ بنابراین مصرف افزایش مییابد و با افزایش مصرف، تولید افزایش خواهد یافت و بنابراین اشتغال بالا میرود.
