"نوسازی نظام اسلامی" از مفاهیم چالش برانگیز و مطروحه در ادبیات سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران قلمداد میگردد که در صورت تحقق میتواند ضمن دمیدن روحیه نشاط و بالندگی به کالبد نظام اسلامی موجب تحکیم و تقویت هر چه تمامتر وجهه بین المللی نظام ایران اسلامی در عرصه های فراملی نیز گردد. از گستره های مهم نوسازی نظام اسلامی میتوان به "نوسازی نظام سیاسی" اشاره نمود.
بسیاری از نظریهپردازان حوزه دانش سیاسی و حقوق اساسی معتقدند، پژوهش در نوسازی سیاسی با مفاهیم نظام اجتماعی یا سیاسی شروع نمیشود، بلکه با تمرکز بر فرایندهای اجتماعی همچون صنعتی شدن، شهرنشینی، تجاری شدن، سواد، رونق اقتصادی و تحرک شغلی که بخشی از نوسازی تصور میشوند و دارای اثراتی بر تغییر سیاسی هستند، آغاز میگردد.
پیچیدگی و گستردگی ابعاد نوسازی، به طور کلی دو رهیافت متفاوت ولی در عین حال مرتبط با یکدیگر را در متون نوسازی پدیدار میسازد: رهیافت نخستین بر تحلیل مشخصات اجتماعی و جمعیتی و ساختاری جوامع مدرن یا جوامع در حال مدرن شدن مبتنی بود؛ و رهیافت دوم بر بُعد پویاتر فرایند های نوسازی یعنی تحول مستمر زندگی روانی تأکید داشت.
اندیشه ورزان علوم سیاسی و جامعه شناسی، پنج بحران را که جوامع باید در فرایند نوسازی سیاسی با آنها روبهرو شوند را در بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران توزیع خلاصه مینمایند. لذا بر این باورند که نوسازی سیاسی را باید از طریق شاخص های خاصی همچون شهرنشینی، سواد، مشارکت یا بسیج سیاسی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
نوسازی سیاسی در واقع در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد و ویژگی های آن هم نوعاً عبارتند از: ابتکار و نوآوری از طریق همبستگی میان ساختارها و عملکردها، وجود ساختارهای اجتماعی انعطاف پذیر و تخصصی و عقلانی، وجود چارچوبهای اجتماعی خاص برای توسعه مهارت تسهیل کننده زندگی و افزایش مشارکت مردم در سیاست یا بسیج مردمی.
در این راستا بیتردید ساختار و نظام سیاسی در شاکله نظام اسلامی به عنوان یک آرمان و ارزش غیر قابل تغییر محسوب نمیگردد. بلکه نظام سیاسی در بسیاری از حوزه ها میتواند مورد بازنگری، تغییر و تجدید نظر قرار گیرد. در زمینه نوسازی نظام و اصلاح ساختار سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر چگونگی انتخاب ریاست قوه مجریه از شکل فعلی که به صورت ریاستی است، به شیوه پارلمانی می تواند در راستای اعتلای تعاملات سیاسی و اجرایی و نیز بلوغ سیاسی گام های ارزنده ای را بردارد.
الف- نظام ریاستی
در نظام ریاستی، رئیس جمهور به علت داشتن کلیت اختیارات قوه اجرایی و ایفای نقش دوگانه رئیس کشور و رئیس هیئت دولت، مهم ترین شخصیت سیاسی -اجرایی کشور بوده و جنبه رهبری دولت و قدرت را داراست. بنابراین تکیه اصطلاح ریاستی بر اهمیت بخشیدن به نقش جمهور است. نظام های ریاستی و نیمه ریاستی بر انتخاب رئیس جمهوری به وسیله آرای همگانی تأکید دارد. البته در نظام های پارلمانی نیز میتوان انتخاب مستقیم رئیس جمهوری توسط انتخابات همگانی را ملاحظه کرد. ولی بسیاری از صاحب نظران حقوق به انتخاب رئیس جمهوری توسط رأی مستقیم مردم تمایل چندانی ندارند و این شیوه را خطرناک میپندارند. چرا که معتقدند اگر نظام ریاستی باشد، رئیس جمهوری نظیر برخی از نظامهای آمریکای لاتین تبدیل به نوعی دیکتاتوری انتخابی میشود.
در نظام های ریاستی اولاً شکلگیری نهادهایی مانند انتخاب رئیس جمهوری، تشکیل هیئت وزیران و دستگاههای دیوانی از یک سو و انتخابات اعضای پارلمان، تعیین هیئت رئیسه مجالس مقننه، تشکیل جلسات و غیره از سوی دیگر، از یکدیگر منفکند و به بیان بهتر، از گونهای تفکیک اندامی بهره مند میباشند. ثانیاً انجام وظایف و اختیارات آنها نیز باید اساساً مربوط به خود آنها بوده و نیازی به دریافت کمک و همکاری قوه مقابل نداشته باشند.
بنابراین روابط دو قوه باید به گونه ای پیش بینی شود که اصل تفکیک کامل تا حد ممکن مراعات شود و لطمهای به استقلال اندامی و جدایی اختیارات آنها وارد نیاورد. لذا نظام ریاستی به تعارضهای گسترده و حتی عمیق میان تعاملات اجرایی و سیاسی می تواند منجر گردد که برای وحدت و انسجام جامعه مضر و نامطلوب تلقی می گردد.
ب- نظام پارلمانی
در نظام پارلمانی، تکیه اصطلاح بر واژه "پارلمان" است و این امر تصادفی نمیتواند باشد. زیرا این نظام در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست میآید. حاکمیت از طریق انتخابات از طرف صاحبان حاکمیت یعنی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده میشود و از طریق پارلمان به هیئت دولت، دستگاهها، اشخاص کارگزار و سایر قوا در زمان تصویب برنامه دولت و ابزار اعتماد منتقل میگردد، لذا دستگاههای قوا به یکدیگر وابستهاند. یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شدهاند. لذا در اینگونه نظامها نوعی وابستگی ارگانیک به چشم میخورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی از اصطلاح "همکاری قوا" نیز استفاده میکنند. این معنی را دوورژه -حقوقدان- به طور خلاصه چنین ذکر کرده است: "تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی." که از یک طرف با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.
برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:
۱- برقراری تمایز بین وظائف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز یعنی مقننه به پارلمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.
۲- دستگاههای متمایز، به خلاف نظام ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند. یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل میکنند و قلمروهای مشترکی را به وجود میآورند. مثلاً مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری میکند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت میکند.
۳- اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.
۴- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.
اساس نظام پارلمانی با ملاحظه وضع آن در بسیاری از ممالک به قرار زیر است:
الف- قوه مجریه معمولاً دو رکنی است: ریاست کشور (پادشاه یا رئیس جمهور یا شورای مجریه) که قاعدتاً رکن غیر مسئول است و ریاست هیئت دولت (نخست وزیر) و کابینه که کلیه مسئولیت های سیاسی را بر عهده دارند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم باشند.
ب- مجلس یا مجلسین منتخب مردم حق دارند کارکردهای هیئت دولت را زیر نظر داشته باشند و از راه سئوال و استیضاح و یا بررسی های پارلمانی و سایر اندام های نظارت مانند دیوان محاسبات قوه مجریه را کنترل کنند.
ج- پارلمان (مجلس یا مجلسین) میتواند در صورت عدم رضایت از سیاستها و اعمال هیئت دولت با صدور رأی عدم اعتماد آنها را ساقط نماید و هیئت جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر مسند بنشاند.
د- در برابر آن هیئت دولت نیز واجد وسایل و حقوق گوناگونی برای تأثیر گذاری بر قوه مقننه است:
۱- لوایح قانونی را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس میدهد.
۲- وزیران میتوانند در جلسات پارلمان شرکت کنند و از نظریات، سیاستها و لوایح خود دفاع نمایند.
۳- هیئت دولت نیز میتواند از راه تصویب نامه و آییننامه های ماهوی و اجرایی در قانونگذاری، تکمیل قانون و یا اجرای آن مشارکت نماید.
تعادل قوا در نظام پارلمانی اساساً بر دو وسیله متقابل استوار است:
۱- مسئولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه به واسطه رأی عدم اعتماد نمایندگان به دولت.
۲- حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه.
در نظام های پارلمانی استفاده از ابزار استیضاح و بهره گیری از رأی عدم اعتماد یکی از مهم ترین وسایل برای مهار کردن کارکردهای وزیران و نتیجه نظارت مستمری است که پارلمانها در کارهای اجرایی دارند. نخست وزیر و وزیران از بیم سقوط کابینه و از دست دادن مهم ترین مقامات فرمانروایی باید در جهتی گام بردارند که رضایت خاطر اکثریت نمایندگان را فراهم کنند و خود را کارگزار اجرای تصمیمات و قوانین پارلمانی بدانند.
در برابر چنین سلاحی که در دست نمایندگان پارلمان است، حق انحلال مجلس به عنوان اساسی ترین و بزرگترین وسیله کنترل عملکردهای این دستگاه است. بارها اتفاق افتاده است که پارلمانها به دلایل مختلف از حق استیضاح به وسعت استفاده میکنند و موجبات سقوط پیاپی کابینهها را فراهم میسازند؛ (مثال پارلمان های فرانسه در جمهوری چهارم و پارلمان ایران در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) و این امر به ثبات و تداوم سیاست کشور لطمه های فراوانی وارد میسازد و جلوی عملکرد منظم قوه مجریه را میگیرد. لذا تعبیه حق انحلال در برابر رأی اعتماد، آن هم توسط رئیس کشور که مقام غیر مسئولی است میتواند تضمین قابل ملاحظهای باشد تا نمایندگان از وسایل و ابزارهای قانونی به طور افراطی استفاده نکنند.
باید خاطر نشان نمود اولاً هر کشوری که پارلمان دارد، لزوماً دارای نظام پارلمانی نیست. اصل اولیه تحقق نظام پارلمانی، مسئولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان است و از این جهت با نظام ریاستی تفاوت های پایهای دارد. اگر در نظام های ریاستی، رئیس جمهوری هم رئیس کشور و هم رئیس کابینه وزیران است و در برابر قوه مقننه مسئولیت سیاسی ندارد، در نظامهای پارلمانی نهاد ریاست کشور از ریاست وزیران جداست؛ لذا مسئولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان از نقاط مثبت نظام پارلمانی محسوب میگردد.
