بازارها مکانیسمهایی هستند که از طریق آنها منابع اقتصادی هدایت شده و جایی است که در آن انگیزههای اقتصادی شکل میگیرد.
از این رو عملکرد بازارها هم برای کارآیی ایستا و هم برای کارآیی پویا و همچنین میزان واکنش اقتصاد نسبت به شوک اهمیت زیادی دارد. در عین حال که هم بازار محصول و هم بازار عوامل (تولید م.) در تخصیص منابع اهمیت زیادی دارند، بازارهای عوامل تولید نرخ ایجاد منابع را تحتتاثیر قرار میدهند.این مقاله ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت کلیدی بازارها برای رشد [اقتصادی م.]، با ترکیب پیشنهادات توپل(۱۹۹۹) و پریچت (۲۰۰۰) استدلال خواهد نمود که بازارهای خاص هر کشور باید یکی از کانونهای اصلی توجه در تحقیقات آینده پیرامون رشد [اقتصادی] باشند.
ما بازارهای اصلی (بازارهای مالی، بازار کار، بازار منابع طبیعی و بازار محصول) را مطالعه میکنیم تا نحوه تاثیر آنها را از نظر تسهیل یا ایجاد مانع در مسیر رشد [اقتصادی] مورد ارزیابی قرار دهیم. در ابتدا، با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود چارچوبی را برای بحث در مورد رابطه بین بازارها و رشد [اقتصادی] فراهم میکنیم. سپس خلاصهای از یافتههای شش مطالعه منطقهای را که در زمینه کلی «بازارها و رشد» برای پروژه تحقیق جهانی (GRP) تهیه شدهاند ارائه میکنیم. این کار با عرضه چهار سناریوی مسلم از فرآیند رشد [اقتصادی] که مرتبط با برخی از مناطق است، صورت میگیرد.
● دستور تحقیق
رگرسیونهای رشد کلان و به طریق اولی حسابداری رشد، اکثرا در مورد مکانیسمهایی که از طریق آن خاستگاههای رشد مطالعه شده، عمل میکنند اطلاعات چندانی به دست نمیدهند.اینها ابزارهای مفیدی برای توصیف اطلاعات هستند، اما در حال حاضر توانایی چندانی در ارائه تفسیری علّی برای آثار رشد تخمین زده شده ندارند.رگرسیونهای رشد مشکلات جدی اقتصاد سنجی دارند که از مظنونان همیشگی مثل خطای اندازهگیری و درونزایی آغاز شده و به تشخیص نادرست مدل (پویا) ختم میگردد.با اینکه نظریههای موجود فرایضی را در مورد عوامل تعیینکننده رشد به دست میدهند و توضیحی را برای برخی مسیرهای اثرگذاری ارائه میکنند، اغلب در اکثر حوزهها بهطور اعجاب انگیزی موجز میباشند.
ما معتقدیم که با توجه به کمبودهای اشاره شده از نظر دانش و متدولوژی آزمون، تحقیق در مورد مکانیسمهای اثرگذاری رشد [اقتصادی] از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما مایلیم روی این پیشنهاد توپل (۱۹۹۹)، بر اساس مطالعه وی روی بازار کار و رشد [اقتصادی]، تاکید کنیم که مهمترین و ثمربخشترین تحقیقات آتی در زمینه رشد [اقتصادی] مستلزم «انجام مطالعات دقیق تجربی در مورد نحوه فعالیت بازارهای کار و اثر سیاستها و نهادها در درون تکتک کشورها» است.
از نظر ما این هدف با ایده پروژه مطالعات جهانی همسویی زیادی دارد و میخواهیم این پیشنهاد را به همه بازارهای عوامل تولید و کالاها تعمیم دهیم. از نظر ما تحقیقات خاص هر کشور میتوانند به تمایز نظریههای فعلی رشد [اقتصادی] از هم و ایجاد انگیزه برای شکلگیری نظریههای جدید کمک شایانی کند. این تحقیقات میتوانند نگرش عمیقتری را در مورد رشد [اقتصادی] به دست دهند. نگرشی که بر روی مکانیسمهایی تمرکز دارد که عوامل تعیینکننده رشد از طریق آنها فرآیند رشد را تحتتاثیر قرار میدهند.
تا اینجای کار (میدانیم که) عوامل تعیینکننده رشد [اقتصادی] بسیار متعدد و با هم در تعامل بوده و در افقهای زمانی متفاوتی اثرگذار هستند. این باعث میشود که نتوان از تجربه تنها یک کشور برای مطالعه عوامل تعیینکننده رشد استفاده نمود. با این حال پروژههای مطالعات جهانی میتوانند با تحلیل شوکهای خارجی یا داخلی و همچنین دورههایی که الگوهای رشد تغییر نمودهاند بر این محدودیت فائق آیند. پریچت (۲۰۰۰) نشان داده که (وجود) دورههای همراه با تغییرات زیاد در رشد (رو به بالا یا پایین) ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده و بخش عمدهای از تغییرات رشد اقتصادی دادههای تابلویی را تشکیل میدهند؛ بنابراین این دورهها احتمالا درک مهمی را در ارتباط با فرآیند رشد به دست میدهند. تحقیقات کشوری پروژه مطالعات جهانی میتوانند روی چنین دورههایی تمرکز نموده و در کنار مطالعه عوامل وقوع آنها (به عنوان مثال سیاستگذاریها، نهادها یا عوامل سیاسی)، این مساله را نیز مورد بررسی قرار دهند که چرا برخی کشورها قادر به گذر از شوکها با تاثیر ناچیز در رشد [اقتصادیشان] بودهاند، در حالی که کشورهای دیگر کاملا خلاف آن را تجربه کردهاند.
با اینحال چگونگی تجمیع دانش به دست آمده از مطالعات کشوری روشن نیست. در حالی که نظریهپردازان میتوانند روابطی که در برخی مناطق خاص مهم به نظر میرسند را در قالب یک مدل توضیح دهند، ربط دادن سیستماتیک مطالعات موردی درباره دورههای رشد-تغییر و ربط دادن عملکرد بازار به سنجههای کلان رشد میتواند یک مساله باشد.از نظر ما ارائه شواهد اولیه مقالات موضوعی منطقهای در قالب تعدادی سناریوی رشد مسلم در زمینه فرآیند رشد میتواند سودمند باشد. این سناریوها به مکانیسمهای بازار رشد مشخصی ارتباط داده میشوند و هدف از آنها فراهم آوردن یک چارچوب مقدماتی برای انجام تحقیقات کشوری است.
● ساختار سازمانی کلی
همانگونه که در بالا تشریح کردیم، بحث ما در مورد بازارها و رشد حول مکانیسمهایی خواهد بود که بازارها از طریق آنها فرآیند رشد را تحتتاثیر قرار میدهند؛ بنابراین بخشهای مربوط به هر بازار خاص با شناسایی مکانیسمهایی که در مورد آن بازار خاص صدق میکنند آغاز خواهد شد. برای داشتن ساختاری برای بحث در مورد نحوه اثرگذاری بازارها بر رشد اقتصادی و همچنین برای پشتیبانی از شناسایی متغیرها در تحلیلهای بعدی، از یک طبقهبندی ساده در مورد ابعاد بازارها استفاده میکنیم. به طور مشخص، ما روی سه بعد تمرکز میکنیم: (۱) زیرساخت که به بسترهای نهادی، شامل قوانین و دستگاه قضایی، اشاره دارد؛ (۲) شکاف قیمتی یا اختلالات ناشی از دخالتهای سیاستگذاری و (۳) نقشآفرینان یا بازیگرانی که تحتتاثیر سیاست رقابتی، ساختار مالکیت و غیره، مشخص میشوند. زیرساخت بازار به پردازش اطلاعات و توزیع منابع کمک میکند. حذف انحرافات قیمتی از شکافهای سیاستگذاری با برطرف کردن زیان از دست رفته منجر به افزایش فعالیت اقتصادی میشود. در آخر، انواع متفاوت نقشآفرینان در یک بازار خاص میتوانند اهداف و انگیزههای متفاوتی نیز داشته باشند و تفاوت موجود میان اهداف آنها میتواند برآیند بازار را (اغلب از طریق یک مسیر اقتصاد سیاسی) تحتتاثیر قرار دهد. در هر بازار این سه بعد با هم ارتباط متقابل دارند (به عنوان مثال زیرساخت بازار میتواند تعیینکننده نوع نقشآفرینان آن باشد)، اما تحلیل هر کدام از ابعاد به صورت مجزا به ما اجازه میدهد که تاثیرات نهادها و سیاستگذاریها در رشد اقتصادی را بهتر تمیز دهیم.
● بازارهای مالی
همبستگی مثبت میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در حال حاضر حقیقتی است که مستندات زیادی در تایید آن وجود دارد. از زمانی که گلدسمیت (۱۹۶۹) دریافت که سطح توسعه [بخش] مالی که از تقسیم داراییهای واسطه مالی بر تولید ناخالص داخلی تعریف میشود، رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد، محققان متعددی همبستگی مثبت بین شاخصهای مختلف توسعه مالی و رشد را تایید نموده و بسیاری دیگر نیز وجود رابطه علّی بین این دو را مورد آزمون قرار دادهاند.
● مکانیسمهای رشد
ارتباطات بین سیستمهای مالی و رشد اقتصادی از طریق یک یا چند کارکرد از سه کارکردی که بخش مالی در درون اقتصاد ایفا میکند برقرار میشود. این کارکردها عبارتند از:
۱) فراهم آوردن ابزارهای کافی برای پسانداز؛
۲) هدایت منابع از پساندازکنندگان به وام گیرندگان (کارکرد تخصیص منابع) و
۳) بازتخصیص منابع وقتی کاربرد فعلی آنها با حداکثر سود را به دنبال نداشته باشد.
● پسانداز
افزایش میزان جریان پسانداز به بخش مالی میتواند از طریق بهبود نقدپذیری و تنوع داراییهای مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بنگاهها و سرمایهگذاران بیرونی، افزایش نرخ بازده ابزارهای مالی و همچنین کاهش هزینههای مبادله مرتبط با داراییهای مالی محقق شود. افزایش پسانداز نیز از طریق افزایش میزان سرمایهگذاری منجر به افزایش رشد [اقتصادی] میشود.
● هدایت منابع
کارآیی بخش مالی در انجام کارکرد تخصیص [منابع مالی] که شامل انتخاب و پایش بنگاهها و پروژههای دریافتکننده منابع مالی میشود نرخ رشد [اقتصادی] یک کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. نظریههای موجود توضیحاتی را در مورد چگونگی منتهی شدن توسعه بخش مالی به هدایت بهینه منابع از پساندازکنندگان به وام گیرندگان و به تبع آن رشد [اقتصادی] ارائه میدهند. دایموند (۱۹۸۴) این دیدگاه را مطرح میکند که واسطههای مالی میتوانند کار پایش و زیر نظر داشتن را با هزینه پایینتری نسبت به اشخاص انجام دهند. گرینوود و یووانویچ (۱۹۹۰) استدلال کردهاند که نهادهای واسطه مالی بهتر از اشخاص میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی نمایند. هریسون، سوسمان و زیرا (۱۹۹۹) فرض میکنند که هزینه زیر نظر گرفتن وامگیرندگان تابعی است از فاصله بین بانکها و وامگیرندگان آنها؛ بنابراین با ورود تعداد بیشتری بانک به سیستم مالی، تخصصیسازی منطقهای به وقوع پیوسته، هزینههای پایش کاهش یافته و سرمایهگذاری افزایش مییابد. بنسیونگا، اسمیت و استار (۱۹۹۶) نشان دادهاند که یک اثر سودمند افزایش نقدپذیری داراییهای مالی ناشی از توسعه بازارهای ثانویه اوراق بهادار که مبادله داراییهای مالی در بین افراد را تسهیل میکند، عبارت است از فراهم شدن امکان هدایت پساندازهای کوتاهمدت به سمت تکنولوژیهای تولید دیربازده که میتوانند بازگشت سرمایه بیشتری را در بلندمدت نسبت به تکنولوژیهای زودبازده به دست دهند.
● بازتخصیص منابع
در آخر، کارآیی سیستم مالی در بازتخصیص منابع از موارد استفاده غیرسودآور به سودآور نیز در رشد اقتصادی موثر است. به عنوان مثال، وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و مفاد آن میتواند میزان تلاش مدیران سازمان، زمان تصمیم برای تعطیلی شرکتهای غیرسودده و میزان کارآیی تبدیل انتقال داراییهای نقدی یک شرکت به موارد استفاده سودآورتر را تحتتاثیر قرار دهد.
● ابعاد بازار
هر کدام از ابعاد شامل زیرساخت، اقدامات سیاستگذاری و نقشآفرینان در بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر هر کدام یا همه این سه کارکرد انجام شده توسط سیستم مالی میتوانند رشد اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهند. ما به ترتیب هر کدام از ابعاد را بررسی میکنیم.
● زیرساخت بازار
عناصری از زیرساختهای بازار مالی که برای توسعه بخش مالی و رشد اهمیت دارند شامل نهادهایی مثل نظام قضایی که فراهمکننده زمینه اجرای قراردادها هستند؛ مقررات حسابداری که بنگاهها را ملزم به افشای اطلاعات کافی و مناسب به سرمایهگذاران بیرونی میکنند و قوانین (مانند قوانین ورشکستگی) که از حقوق سرمایهگذاران بیرونی حمایت میکنند میشود. زیرساختهای یک بازار مالی توسعه یافته با ایجاد اطمینان در مورد پایبندی به قراردادهای مالی و حفاظت از حقوق سرمایهگذاران باعث افزایش میزان جریان پساندازها به طرف بنگاهها میشود. مقررات حسابداری که بنگاهها را ملزم به افشای مقدار معینی از اطلاعات میکند باید باعث بهبود کارآیی تخصیص منابع میگردد. همانگونه که در بالا پیشنهاد شد، میتوان انتظار داشت که قوانین ورشکستگی (و سایر تضمینها برای حقوق وام دهندگان و سهامداران) منجر به بهبود کارآیی بازتخصیص منابع شود.
تئوریهای کمی در مورد ارتباط زیرساخت بازار مالی و رشد [اقتصادی] وجود دارد. با این وجود مطالعات تجربی متعددی از جمله رگرسیونهای رشد بین کشوری، متغیرهای معرف زیرساختها را لحاظ کردهاند.تا آنجا که نتایج این مطالعات گویای وجود روابط علی هستند، زیرساختها واقعا اهمیت دارند. متغیرهایی که در اینگونه مطالعات روی آنها تمرکز شده است عبارتند از: شاخصهای حقوق وام دهندگان و حقوق سهامداران، شاخصی از میزان حاکمیت قانون و نظم، شاخصی از میزان الزام به اجرای قراردادها، شاخصی برای استانداردهای حسابداری و شاخصهای فساد یا مداخله دولت در بازارهای مالی. متغیری که نشانگر منشاء نظام حقوقی است (مانند حقوق عرفی در انگلیس، حقوق مدنی فرانسه، حقوق مدنی آلمان یا حقوق مدنی اسکاندیناوی) و توسط لاپورتا و دیگران (۱۹۹۷، ۱۹۹۸) ساخته شده نیز گاهی به عنوان ابزاری برای متغیرهای زیرساخت استفاده میشود.
با در نظر گرفتن اینکه نتایج رگرسیونهای بین کشوری نقشی بالقوه را برای نهادهای قانونی و حسابداری در افزایش رشد قائل میشوند، تمایز قائل شدن بین شاخصهای عمومی تعهد به حاکمیت قانون یا الزام به اجرای قراردادها از شاخصهای خاصتری چون ارتقای استانداردهای حسابداری یا حقوق سهامداران و تامینکنندگان اعتبار که همگی در ذیل عنوان زیرساخت مالی قرار میگیرند، میتواند مفید باشد. یک سوال مهم این است که از بین تعهد کلی به قانون و نظم (که میتواند حاکی از ریشهکن شدن فساد باشد) و تهمیدات خاص با هدف صیانت از حقوق تامینکنندگان اعتبار و سهامداران، کدام عامل تعیینکننده قویتری برای توسعه بخش مالی و برای رشد است.
اهمیت پایبندی به قانون و نظم در این است که تضمین میکند که دولت داراییها یا سود کسب شده توسط مالکان شخصی و سهامداران را مصادره نخواهد کرد. وقتی حداقلی از تعهد به حاکمیت قانون برقرار شد، آن موقع است که پیادهسازی تمهیدات حمایتی خاصتر برای سهامداران و تامینکنندگان اعتبار اهمیت پیدا میکند. تحلیل کشوری دادههای مرتبط با پایبندی به حاکمیت قانون در مقابل اصلاحات در برخی زیرساختهای خاص نوری بر این سوال خواهد تاباند و میتواند یک نهاده در تحلیلهای بین کشوری باشد.
● اقدامات سیاستگذاری
اختلالات متعارفی که بر اثر سیاستگذاری در حوزه مالی صورت میگیرد به شکل ایجاد محدودیت بر نرخهای بهره و تعیین میزان سپرده ذخیره برای سپردههای بانکی است. سرکوب مالی که منجر به تحمیل سقف نرخ بهره بر سپردههای بانکی یا نرخهای دریافتی در قبال وامهای داده شده به بخشهایی خاص میشود، میتواند پساندازها را کاهش داده و همچنین میتواند تخصیص منابع را دچار اختلال کند. علاوه بر این، وام دهی جهتدار با انگیزههای سیاسی نمایانگر شکلی ضمنی از اقدامات سیاستگذاری است که منجر به ایجاد «محدودیتهای بودجهای نرم» برای بنگاههایی میشود که از محل دریافت وام منتفع میشوند و به تبع آن باعث عملکرد ضعیف بخش مالی در بازتخصیص منابع میشود.
سیاستهای آزادسازی مالی ممکن است بتواند انحرافات ایجاد شده در اثر سرکوب مالی را رفع کند. این امر از جنبه نظری کاملا به رسمیت شناخته شده است، اما آزادسازی مالی بدلی اثرات درآمدی و جانشینی ناشی از افزایش نرخ بهره اثری مبهم و دوگانه روی میزان پسانداز دارد. همچنین شواهدی وجود دارد (دمیرگوک –کونت و دتراژیاش، ۱۹۹۸، به نقل از کاپریو و هونوهان، ۱۹۹۹) که بحرانهای بانکی اغلب پس از آزادسازیهای مالی اتفاق میافتند. با این حال این پیامد میتواند بیشتر منعکسکننده ضعف زیرساخت بازار مالی است که این امر دست قانونگذار را در هدایت مناسب نهادهای واسطه مالی که به تازگی آزادسازی شدهاند، خالی میگذارد.
● نقشآفرینان
نقشآفرینان مهم در بازارهای مالی شامل نهادهای واسطه مالی و اشخاص سرمایهگذار هستند که منابع مالی خارج از بنگاه را از طریق بازارهای سهام در اختیار بنگاهها قرار میدهند. تحقیقات تجربی بین کشوری اخیر که سعی در ارزیابی اهمیت نسبی نهادهای واسطه مالی و بازارهای سهام داشتهاند حاکی از این است که وزن نسبی هر کدام از این دو در نظام مالی چندان به نظر قابلتوجه نیست. از آنجایی که مسیر معمول توسعه بخش مالی به این صورت است که ابتدا بخش بانکی توسعه یافته و در پی آن بازار سهام توسعه مییابد، توجه ما در اینجا معطوف به نهادهای واسطه مالی است. موارد تمایز بالقوه مهم بین گونههای مختلف نهادهای واسطه مالی عبارتند از؛ دولتی بودن در مقابل خصوصی بودن بانکها، تفاوت در تواناییهای مالکان بانکهای خصوصی و خارجی بودن بانکها در مقابل داخلی بودن آنها.
طبیعت مالکیت و مدیریت بانک میتواند به میزان قابلتوجهی کارآیی عملکرد بخش بانکی در تخصیص منابع را تحتتاثیر قرار دهد. بانکها باید هم توانایی و هم انگیزه شناسایی و سرمایهگذاری در بنگاههای سودده و نیز خودداری از وامدهی به بنگاههای غیرسودده را داشته باشند. شرایطی که که میتوان انتظار داشت طی آنها انگیزههای بانکها برای تخصیص (یا بازتخصیص) کارآی منابع کاهش یابد عبارتند از: (۱) فشار دولت بر بانکها برای پرداخت وام به بنگاهها یا بخشهای خاص با دلایل سیاسی؛ (۲) فشار روی بانکها توسط دولت برای خرید بدهی دولت؛ (۳) اعمال محدودیت کمتر از اندازه بر فعالیت بانکها، چه به علت ناکافی بودن نظارت و چه به علت سست بودن بیش از حد محدودیت مربوط به ورود به عرصه بانکداری؛ (۴) بانکهایی که خودشان در مضیقه مالی هستند که در این حالت مسوولیت محدود منجر به ریسکپذیری مفرط و مخفی نمودن وامهای بد میشود. شرایط (۱) و (۲) بیشتر وقتی بانکها دولتی هستند امکان وقوع دارند. در هر صورت، دخالت دولت در وامدهی بانکها در کشورهای در حال توسعه امری معمول است (کاپریو و هونوهان، ۱۹۹۹).
شرایط (۳) و (۴) باعث بروز رفتار سرمایهگذاری ناکارآ از سوی بانکها و به تبع آن تاثیر منفی بر کارکرد تخصیص منابع بخش مالی میشود. قوانین و مقررات بانکی میتوانند میزان وقوع شرایط (۳) و (۴) را تحتتاثیر قرار دهند. قوانین و مقرراتی که انتظار میرود مانع بروز رفتار سرمایهگذاری ناکارآ شود از جمله شامل قاعدهمند کردن نحوه ورود به عرصه بانکی، الزامات مربوط به کفایت سرمایه، مقررات مرتبط با طبقهبندی وام و تمهیدات مربوط به سوخت شدن وام، محدودیتها در مورد فعالیتهای بانکی و اداره مناسب بانکهای دارای مقادیر بالای وامهای معوق.
بهرغم مزیت افزایش میزان رقابت در شبکه بانکی، زیان ناشی از نرخ بالای ورود به عرصه بانکی میتواند گاهی بیش از منافع منتج از آن باشد. دو منبع خطر ناشی از سیاستهای سهلگیرانه در این مورد عبارتند از: مشکل بودن کنترل تعداد زیاد بانکها و بالا بودن میزان ریسک وامهای پرداختی توسط بانکهایی که به دلیل رقابت با کاهش تفاوت نرخ بهره وامها و نرخ سود سپردهها مواجه شدهاند؛ بنابراین مشکلات بخش بانکی ناشی از نظارت ضعیف بخش بانکی یا ناشی از ورود بیرویه افراد فاقد صلاحیت به عرصه بانکداری به طور بالقوه برای رشد مضر است. تعداد قابلتوجهی از اقتصادهای در حال گذار و همچنین اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا از بحرانهای بانکی ناشی از محدودیتهای بیش از اندازه سهلگیرانه در برابر ورود به بخش بانکی متضرر شدهاند.
تحقیقاتی که به آزمون ارتباط بین شرایطی مانند (۱) تا (۴) از یک سو و رشد [اقتصادی] از سوی دیگر میپردازند اندک هستند. برخی شواهد تجربی در ارتباط با مالکیت دولتی بانکها توسط بارث، کاپریو و لوین (۲۰۰۰) ارائه شده است که نتایج اولیه یک پروژه تحقیقاتی در حال انجام است که در آن دادههای مربوط به مقررات و مالکیت بانکی از بیش از ۶۰ کشور جمعآوری شده است. آنها دریافتند که مالکیت دولتی بانکها دارای همبستگی منفی قابلتوجه با توسعه بخش مالی است. لاپورتا و دیگران (۱۹۹۹) دادههایی در مورد مالکیت دولتی ده بانک بزرگ در بیش از ۹۰ کشور جمعآوری کردهاند که شامل ۱۲ اقتصاد در حال گذار میشود. آنها یافتند که معیار سنجش آنها برای مالکیت دولتی دارای همبستگی معنادار منفی با توسعه مالی است که با رشد نسبت اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود.
● بازارهای کار
برخلاف بازارهای مالی، نقش بازارهای کار در اثرگذاری بر رشد [اقتصادی] هنوز چندان تبدیل به یک موضوع عمده در تحلیلهای تجربی نشده است. این به ویژه با توجه به تحقیقات تجربی دامنهداری که بازارهای مالی را به عملکرد رشد مربوط میکند، عجیب به نظر میرسد. علاوه بر این، تحقیقات تجربی موجود از جمله مرور صورت گرفته در سال ۱۹۹۹ در مورد بازارهای کار و رشد توسط رابرت توپل تنها به مطالعه یک جنبه از بازارهای کار پرداختهاند: اثر انباشت سرمایه انسانی روی رشد. این منعکسکننده تمرکز تقریبا انحصاری نظریههای رشد مرتبط با بازار کار روی سرمایه انسانی است. ما دیدگاه جامعتری که مبتنی بر ادبیات تجربی غنی در زمینه انعطاف بازار مالی است در پیش میگیریم، هر چند که حتی به طور ضمنی نیز که شده با رشد [اقتصادی] ارتباط دارد.
● مکانیسمهای رشد
ارتباط اقتصادی بین بازارهای کار و رشد [اقتصادی] از طریق کارکرد تخصیص (و بازتخصیص انبوه) بازارهای کار و نیز از طریق نقش آنها در حمایت از تولید و استفاده کارآمد از سرمایه انسانی اتفاق میافتد. از سوی دیگر، ارتباط رشد با بازارهای کار از طریق ایجاد زیرساخت در اثر رشد اقتصادی برقرار میشود.
● تولید سرمایه انسانی
سرمایه انسانی «موتور محرک»مدلهای رشد پایه و در کانون تجدید حیات [مباحث] اقتصاد رشد بوده است. در تئوری دو پیوند علّی مهم از سوی سرمایه انسانی به سمت رشد وجود دارد: اول، در مدلهای رشد نئوکلاسیک، چون سرمایه انسانی یکی از نهادههای اصلی برای تولید است، افزایش سرمایه انسانی باعث رشد میشود. دوم، نلسون و فلپس (۱۹۹۶) پیشنهاد کردهاند که موجودی بالای سرمایه انسانی احتمال نوآوریهای تکنولوژیک و در نتیجه آن رشد را بالا میبرد. مورد اول موید آن است که افزایش سرمایه انسانی [تنها] یک بار منجر به افزایش تولید میشود، در حالی که دومی دلالت بر این دارد که اثر افزایش سرمایه انسانی در تولید دائمی است. هیچ کدام از این نظریهها اشارهای به نحوه تاثیر بازارهای کار در محدود کردن یا تسهیل ایجاد سرمایه انسانی و استفاده از آن نمیکنند.
تنها شواهد تجربی محدودی در مورد فرآیندی که سرمایه انسانی و رشد را با هم مرتبط میکند وجود دارد. در سطح خرد، آموزش وقتی در تابع تولید تخمینزدهشده گنجانده شود بهرهوری را افزایش میدهد (به عنوان مثال گریلیچز، ۱۹۹۷، را ببینید) و همچنین میزان سالهای تحصیل یک عامل تعیینکننده علّی در میزان درآمد فرد است (کارد، ۱۹۹۹). با این حال تعریف سرمایه انسانی استفاده شده در نظریه[های] رشد [اقتصادی] تنها شامل آموزش نشده و انباشت دانش یا توانایی ایجاد و به کارگیری ایدههای جدید، تکنولوژیهای مکمل نیروی کار و حتی سرمایه اجتماعی را نیز در بر میگیرد. اندازهگیری این مفاهیم مشکل است و همچنین این مفاهیم تمایزی بین توانایی به کارگیری دانش در راههای مولد [از یک سو] و پیشرفت تکنولوژیک [از سوی دیگر] قائل نمیشوند. با این وجود معیار مورد استفاده برای سنجش سرمایه انسانی در تحقیقات تجربی کلان به طور معمول آموزش دریافتی است که تنها یک فرم از دانش را در برمیگیرد. مطالعات تجربی که در آنها میزان سالهای تحصیل معیار اندازهگیری سرمایه انسانی بوده به نتایج مبهمی منجر شدهاند. با این حال با در نظر گرفتن شواهد (علی) روزافزون حاصل از مطالعات خرد و پایه نظری قوی رشد (اقتصادی) در سرمایه انسانی، ناگزیر از این پرسش میشویم که سرمایه انسانی چگونه ایجاد میشود (و چه چیزی استفاده آن را تحتتاثیر قرار میدهد).
آیا شواهد اولیه ارائه شده در مقالات منطقهای در مورد بازارها و رشد با این دید که سرمایه انسانی باید عنصر محوری تحقیقات در زمینه رشد باشد سازگار است؟ شواهد به دست آمده [در این زمینه] مبهم است چون شاخصهای [میزان] آموزش کسب شده در اکثر کشورها به شکل یکنواخت در حال افزایش است، اما تولید از این الگو تبعیت نمیکند. با اینکه در کشورهای شرق آسیا و برخی کشورهای آمریکای لاتین سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته توسط جوانان در زمینه سرمایه انسانی با رشد چشمگیر نرخهای رشد مصادف شده است، کشورهای دیگری نیز وجود دارند (به عنوان مثال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) که [در آنها] موجودی در حال رشد سرمایه انسانی با رشد کمی در بهرهوری همراه بوده است. منطقه شرق اروپا و آسیای مرکزی دارای نیروی کار بسیار آموزش دیده است و پتانسیل عظیمی برای جذب و الگوبرداری تکنولوژی دارد؛ اما با این حال این پتانسیل در بسیاری از کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی فاصله زیادی با بالفعل شدن دارد.
از این رو، در نگاه اول به نظر میرسد سرمایه انسانی عامل تعیینکننده اصلی در تفاوت نرخهای رشد در میان کشورها نباشد، اما در نگاه دوم میتوان سرمایه انسانی را یک شرط لازم ولی نه یک شرط کافی برای رشد به حساب آورد و در بازارهای کار به دنبال یک توضیح برای این سوال بود که چرا در برخی کشورها موجودی سرمایه انسانی (در حال رشد) به مناسبترین وجه ممکن مورد استفاده قرار نگرفته است. این دیدگاه بر نقش تخصیص سرمایه انسانی در مقابل تولید سرمایه انسانی تاکید میکند. ما در دو زیربخش بعدی این مساله را مورد توجه قرار میدهیم و روی تخصیص و بازتخصیص نیروی کار تمرکز میکنیم.
● تخصیص نیروی کار
در سطحی شهودی، توانایی تخصیص منابع موجود (یعنی نیروی کار و سرمایه انسانی) بین بخشهای اقتصادی، مشاغل یا مناطق برای کارآیی ایستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که فقدان آشکار قدرت توضیحدهندگی سرمایه انسانی در رشد [اقتصادی] میتواند با تخصیص نادرست سرمایه انسانی و در نتیجه آن با عملکرد بازارهای کار مرتبط باشد. به این ترتیب کارکرد تخصیص بازارهای کار نیز به اندازه نقش کلیدی و تئوریک سرمایه انسانی در تحقق رشد اهمیت پیدا میکند؛ بنابراین سوال کشورمحور دیگر تنها این نیست که کره چگونه موجودی سرمایه انسانی خود را افزایش داده، بلکه [این سوال نیز مطرح است که این کشور] چگونه توانسته میزان بهکارگیری نیروی کار خود و نیز نیروی کار غیرکشاورزی خود را افزایش دهد (توپل، ۱۹۹۹). در مقابل باید این را نیز پرسید که چرا اکثر افراد دارای مدرک تحصیلی که در کشور مصر وارد بازار کار میشوند توسط بخش عمومی استخدام میشوند و این تا چه اندازه رشد را تحتتاثیر قرار میدهد.
اثر تخصیص نادرست [سرمایه انسانی] به دو صورت است: اول، کارآیی کنونی تخصیص کم است. دوم، تخصیص نادرست میتواند منجر به انباشت موانع اقتصاد سیاسی بر سر راه تخصیص مجدد گردد، به این ترتیب که گروههای فشاری که از رانتهای ناشی از تخصیص نادرست سود میبرند با اصلاحات افزایشدهنده کارآیی مخالفت خواهند کرد و این مخالفت با اصلاح میتواند یک مانع بلندمدت بر سر راه رشد ایجاد کند.
یک تاثیر عمده تخصیص منابع بر رشد[اقتصادی] از خلال مالیات بالا بر نیروی کار حاصل میشود. این مساله تنها در اقتصادهای صنعتی توسعه یافته مورد توجه جدی است (به عنوان مثال تابلینی و داوری، ۱۹۹۷ و منابع موجود در آن را ببینید) چرا که مالیات مستقیم بر نیروی کار در اکثر کشورهای در حال توسعه ناچیز است. با این حال مالیات بر نیروی کار در بسیاری از کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا و آسیای میانه [موضوعی] حائز اهمیت است، چون [در این کشورها] تعهدات رفاهی [دولتی] به جا مانده از توزیع ناصحیح منابع در دوران کمونیستی منجر به نرخهای بالای پرداختهای قانونی و مالیات بر نیروی کار بیش از حد میشود.
● بازتوزیع نیروی کار
یک مساله کاملا مرتبط، مساله توانایی بازارهای کار در انجام بازتخصیص گسترده است، یعنی توانایی اقدام در برابر تخصیص نادرست منابع در سطحی وسیع (در حالت اولیه) یا شوکهای خارجی. این امر برای گذار همراه با رشد کشورهایی که خارج از مسیر رشد پایدار قرار دارند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، به نظر میرسد (در هر کدام از مناطق مورد بحث در تحقیقات منطقهای) بازتوزیع گسترده نیروی کار مورد نیاز باشد. (این امر) در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی بهدلیل تخصیص نادرست منابع در سطحی گسترده در دوران کمونیستی، در منطقه جنوب آسیا بهدلیل دکترین ناسیونالیسم اقتصادی یا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهدلیل استفاده ناصحیح از درآمدهای بالای نفتی دهه ۷۰ میلادی ضروری است.
بزرگترین شوکها اغلب در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق افتاده و به نظر میرسد اغلب منجر به ایجاد نقاط عطف متمایزکننده بین تعادلهای رشد متعدد شده باشند. به عنوان مثال در اقتصادهای در حال گذار اروپا تخصیص ناصحیح اولیه نیروی کار در کشورهای کمونیستی منجر به جابهجایی نیروی کار از صنایع سنگین مملو از نیروی کار به بخش خدمات، مالی و تجارت گردید. در مقابل، روسیه و بخشهایی از اتحاد شوروی سابق (در انجام این بازتخصیص) چندان موفق نبودند و گذار اولیه اغلب منجر به افزایش اشتغال کشاورزی شده که عقب گرد کردن فرآیند توسعه اقتصادی به شمار میآید. این تمایز میتواند عامل موثری در ایجاد چشماندازهای رشد بلندمدت باشد.
● ابعاد بازار
حال بیاید به بحث پیشین بازگردیم و با رجوع به مقالات منطقهای پروژه تحقیقات جهانی، ابعاد بازار کار را که میتواند سه مکانیسم رشد بازار کار را تحتتاثیر قرار دهد، بررسی کنیم.
● زیرساخت بازار
زیرساخت مهم بازار کار عبارت است از: (الف) حملونقل، بازار مسکن (و وام مسکن) و محدودیتهای اقامت؛ (ب) سیستمهای آموزش؛ (ج) مکانیسمهای تسویه بازار مانند کانالهای اطلاعات در مورد فرصتهای شغلی؛ (د) محافظت در مقابل انحراف؛ (ه) دستورالعملها و مقررات نیروی کار؛ (و) امنیت اجتماعی. با وجود اینکه تحقیقات تجربی دامنهداری در زمینه تاثیرات (ه) و (و) بر بسیاری از پیامدهای بازار کار و تعدادی تحقیق نظری پیرامون آثار (ب) و (ج) بر رشد وجود دارد، چنین به نظر میرسد که بسیاری از این مسائل در برنامه تحقیق رشد موجود به تفصیل پوشش داده نشدهاند.
روشن است که [وجود] بازار مسکن و زیرساخت حملونقل کارگشا موجب بهبود کارکرد تخصیص بازارهای کار میشود. بهعلاوه، بازارهای وام مسکن که ارتباط نزدیکی [با بازار کار] دارند، توانایی کارگران در جابهجایی از نواحی دارای بیکاری بالا به مناطق در حال شکوفایی را بهبود میبخشند. مورد اخیر بهخصوص در کشورهای در حال توسعه که از نظر جغرافیایی پراکنده (بزرگ) هستند اهمیت دارد. مثل روسیه که در آن تخصیص نادرست وسیع منابع تحت برنامهریزی مرکزی به صنعتی شدن ناپایدار نواحی دوردست شمالی منجر گردید. (توجه داشته باشید که آثار رشد پیشنهادی منجر به سوالات تحقیق بهخصوصی میشوند. به عنوان مثال برای مطالعه در این زمینه که آیا محدودیتهای جابهجایی منطقهای از طریق تاثیر بر توزیع سرمایه انسانی مانع رشد میشود یا نه، میتوان نتایج بازار کار در هر منطقه و زمان مخصوص را نظیر بیکاری، تناسب بین آموزش و اشتغال یا بهرهوری را با تغییرات در مقررات بازار مسکن یا سیاست اجازه اقامت ارتباط داد.)
سیستمهای آموزشی تولیدکننده سرمایه انسانی هستند؛ که به همین دلیل اثر مستقیم بر مکانیسم رشد سرمایه انسانی دارند. اصلاحاتی که در راستای بهبود کیفیت و کمیت آموزش صورت میگیرد منجر به ارتقای شانس رشد یک کشور میشود. یک مساله مهم مرتبط با انباشت سرمایه انسانی موضوع بالاتر بودن بازدهی اجتماعی آموزش نسبت به بازدهی خصوصی آن است. وجود اثرات خارجی مثبت و آثار سرریز آموزش دلالت بر لزوم حمایت دولت از آموزش دارد.در آخر توانایی مراکز آموزشی در تنظیم تمرکز (برنامه درسی) بر نیازهای بازار نیز بر تخصیص نیروی کار و سرمایه انسانی در بازار کار اثر میگذارد.
کیفیت پایین مکانیسمهای تسویه بازار (مانند کانالهای اطلاعاتی مورد استفاده در استخدام) به طور قطع اثر منفی در کارکرد تخصیص بازارهای کار خواهد داشت. بخشبندی بازار کار (به عنوان مثال بر اساس شکافهای قومیتی) نیز میتواند تاثیر منفی در تسویه بازار داشته باشد. در عین حال این موضوع همچنین میتواند باعث ایجاد تغییر در آموزش و انباشت سرمایه انسانی شود: از آنجایی که دانشآموزان انتظار خواهند داشت که موقعیت طبقاتی آنها تعیینکننده مسیر شغلیشان باشد، بخشبندی مذکور تولید سرمایه انسانی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. اگر فعالیت نوآورانه و [قابلیت] ارتقای اجتماعی نقش مهمی در تعیین رشد [اقتصادی] ایفا میکند، سیاستگذاری باید حامی آموزش برابر و نیز حامی نوآوری (کارآفرینان) باشد.
● حاکمیت قانون و محافظت در برابر تخطی
[از قانون] نقش مهمی را هم در ایجاد و هم در استفاده از سرمایه انسانی در بازارهای کار بازی میکند: اگر منافع [حاصل از] نوآوری توسط قانون صیانت نشود، افراد معدودی در امر تحقیقات سرمایهگذاری میکنند؛ اگر منافع کارآفرینی از طریق جرائم سازمانیافته غصب شود، تعداد کمی تبدیل به کارآفرین (نوآور) خواهند شد. مقالات منطقهای موکدا پیشنهاد میکنند که تخطیهای گسترده (دستهای فاسد چپاولگر) مانع از افزایش خوداشتغالی مولد شده و حتی کارگران به خوبی آموزش دیده آسیای شرقی و مرکزی (ECA) را وادار به [پرداختن به] فعالیتهای کشاورزی در حد بخور و نمیر میکند.
توانایی بازتوزیع نیروی کار احتمالا با مقوله رایج انعطاف بازارهای کار (فقدان عدم انعطاف) ارتباط دارد. قواعد و مقررات [حاکم بر بازار] کار یا به عبارتی انعطاف بازار کار (و اثر آن روی قابلیت جابهجایی نیروی کار)، به یک مورد عمده برای تحقیقات تجربی تبدیل شده است. بسیاری از این تحقیقات روی مقررات امنیت شغلی تمرکز میکنند (به عنوان مثال هزینههای بالای اخراج و تعداد محدود قراردادهای پاره وقت یا برای مدت معین).
با اینکه بهرهمندی از قوانین ناظر بر امنیت شغلی متضمن منافع بیچون و چرایی برای دریافتکنندگان آن است، در مورد اینکه این مقررات تا چه میزان باعث تفاوت در نرخهای اشتغال (و بیکاری) تعادلی و قابلیت جابهجایی نیروی کار هستند، اختلاف وجود دارد: بلانک (۱۹۹۴) و فریمن (۲۰۰۰)، به همراه دیگران، استدلال کردهاند که این مقررات مضر نیستند، در حالی که، به عنوان مثال،اوای سی دی (۱۹۹۴)، بورگس (۱۹۹۴) و میچی و گریو-اسمیت (۱۹۹۷) ادعا میکنند که [این مقررات] حائز اهمیت هستند. هکمن و پاژ – سرا (۲۰۰۰) با استفاده از آزمایشهای طبیعی از تاریخ معاصر کشورهای آمریکای لاتین نقش قوانین امنیت شغلی را مورد تحلیل قرار داده و احراز کردهاند که چنین مقرراتی اثر منفی قابلتوجهی روی سطح اشتغال بهخصوص در بین جوانان دارد. با نگاهی به کشورها (بورگس، ۱۹۹۴) و ایالتهای آمریکا (درتوزوس و کارولی، ۱۹۹۳) مشاهده میشود که قوانین حفاظت شغلی باعث کند شدن تعدیلات ساختاری و بازتخصیص نیروی کار از صنایع در حال افول به صنایع نوآور و در حال رشد میشود. تا آنجا که بازتخصیص ساختاری از اجزای مهم رشد به حساب میآید، قوانین ناظر بر بازار کار بر رشد تاثیرگذار است.با این حال شواهد به دست آمده از مقالات موضوعی منطقهای ظاهرا پیشنهاد میکنند که یک سوال تجربی مهم در ارتباط با مقررات در کشورهای در حال توسعه میزان به اجرا در آمدن آنها است.
در حالی که بخشبندی بازار کار، موانع جابهجایی نیروی کار و دیگر عدم انعطافها در کشورهای در حال توسعه به عنوان موانع رشد محسوب شده و مورد مطالعه قرار گرفتهاند (به عنوان مثال کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹؛ آگنور، ۱۹۹۶)، تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با اهمیت تامین اجتماعی برای بازتخصیص وسیع و رشد صورت گرفته است.اگر این امکان وجود داشته باشد که کارگران در حالی که به جستوجوی مشاغل جدید میپردازند، بتوانند از تمهیدات تامین اجتماعی استفاده نموده و گرفتار فقر (و مشاغل خانگی بخور و نمیر) نشوند، توانایی مقابله با شوکهای بزرگ میتواند بهبود یابد. از سوی دیگر، تمهیدات تامین اجتماعی نیازمند سطوح بالای مالیات بر نیروی کار است که به نظر میرسد برای رشد اقتصادی زیانبار باشد. نهایتا اینکه یک جزء مرتبط مهم در بسیاری از داستانهای رشد اخیر عبارت است از مشارکت نیروی کار. این مشارکت از خلال [مکانیزمهای] جمعیت شناسی شکل میگیرد، اما تا حد زیادی نیز با مشوقهای تعیین شده در بازار کار مانند تمهیدات تامین اجتماعی و عدم محدودیت در تعیین دستمزدها بهوجود میآیند (پایین را ببینید). تا زمانی که مشارکت در حال افزایش باشد، حتی در صورت اجرای سیاستهای کلان اقتصادی بد نیز تولید سرانه افزایش مییابد.
● اهرمهای سیاستگذاری
مهمترین اهرم قیمتی در بازار کار از طریق دخالت در تعیین دستمزد اتفاق میافتد (حداقل حقوق، ساختار دستوری دستمزد فشرده، مالیات سنگین و بازتوزیع وسیع). در یک سناریوی نظری مسلم رشد، توزیع فشرده دستمزد روی انباشت سرمایه انسانی اثر منفی میگذارد. در چارچوب لوکاس –اوزاوا که اخیرا توسط توپل (۱۹۹۹) مورد مطالعه قرار گرفته، سرمایه انسانی به صورت برونزا انباشته میشود که نتیجه تصمیمات بهینه سرمایهگذاری افراد مبتنی بر قربانی کردن مصرف فعلی برای منافع آینده است. انگیزههای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی با سود ناشی از این سرمایهگذاریها ارتباط دارد که مستلزم وجود یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر است. در یک سناریوی برآمده از بازار (کوزنتس) برای رشد، صادرات تقاضا برای تولید صنعتی را افزایش میدهد که این امر به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و در نتیجه افزایش مابهالتفاوت دستمزد نیروی کار ماهر میشود. این امر به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و در نهایت رشد [اقتصادی] منجر میشود. این داستان رشد در کنار سایر شرایط نیازمند یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر (عاری از مقررات) و یک پاسخ پرکشش از سوی سرمایهگذاری سرمایه انسانی است.
● نقشآفرینان
نقشآفرینان مرتبط در بازارهای کار عبارتند از: شاغلین بخش دولتی و سایر گروههای فشار در کنار شاغلین در شرکتهای کوچک، شاغلین در تولید خانگی و شاغلین بازار غیررسمی.گونه نخست نقشآفرینان (گروههای فشار، اتحادیههای کارگری) احتمالا با مقوله محدودیتهای اقتصاد سیاسی رشد ارتباط دارد. اگر آنهایی که از تجدید ساختار کارآ متضرر خواهند شد جلوی اصلاحات را بگیرند، توانایی بازارهای کار در حمایت از بازتوزیع کارآ قطعا تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
یک شاخه از مدلهای نظری با عنوان نظریه سرعت بهینه گذار (به عنوان مثال آگیون و بلانچارد، ۱۹۹۴؛ کاستانهیرا و رولاند، ۲۰۰۰) راجع به مساله اقتصاد سیاسی بازتخصیص وسیع [منابع] است. انگیزه ایجاد این مدلها گذار اقتصادهای پساکمونیستی است؛ اما در مورد بازتخصیصهای وسیع در سایر مناطق نیز صدق میکنند؛ به عنوان مثال در وضعیتی که در آن بخش عمومی اشباع شده از نیروی کار بار سنگینی را روی بخش خصوصی ایجاد کرده، طبیعتا بخش خصوصی از ایجاد تعداد زیادی مشاغل «خوب» ناتوان خواهد بود. این نظریهها بازتخصیص نیروی کار (و سرمایه) را از یک بخش غیرکارآی بیش از حد بزرگ (دولت) به یک بخش کارآی در حال رشد (خصوصی) مدل میکنند. این شاخه از ادبیات مدافع خارج کردن تدریجی بخش غیرکارآ است که این امر تا حدی ناشی از محدودیتهای اقتصاد سیاسی است. کوچکسازی بیش از اندازه سریع بخش ناکارآ باعث ایجاد مانع در بازتوزیع موفق میشود و رشد را کند میکند.
شواهد اولیه [به دست آمده] از مقالات موضوعی منطقهای پیشنهاد میدهند که شکلگیری گروههای فشار (به عنوان نتیجه تخصیص اولیه نادرست منابع) مانعی عمده در برابر بازتخصیص موفق است.بازخرید کارگرانی که در اثر اعمال اصلاحات اقتصادی مطلوب متضرر شدهاند، میتواند راهحلی برای این مانع رشد باشد (به عنوان مثال در MNA).
● بازارهای منابع طبیعی
تا به اینجا ما بازارهای عوامل تولید سرمایه و نیروی کار را مورد بحث قرار دادهایم. با توجه به اینکه معمولا منابع طبیعی که زمین هم شامل آن میشود، به عنوان یک عامل دیگر تولید به حساب آورده میشود، ما نقش بازارهای منابع طبیعی در رشد اقتصادی را مورد بحث قرار میدهیم.
چیزی که در حال حاضر در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که وفور منابع طبیعی باعث افت رشد اقتصادی میشود (به عنوان مثال، ساکس و وارنر، ۱۹۹۵). نتایج اصلی [حاصل شده از این بخش از] ادبیات در دو مورد خلاصه میشود: نخست، منابع طبیعی اگر به درستی و در بازارهای قوی مدیریت نشوند، از طریق رانتجویی تبدیل به مانعی در برابر رشد میشوند.
دوم، وفور منابع طبیعی منجر به نارساییهای جدی در سیاستگذاری میشود: به عنوان مثال، اگر منابع بادآورده ناشی از رونق منابع طبیعی به درستی سرمایهگذاری نشود، میتواند آثار زیانبخش بلندمدت به دنبال داشته باشد.
فراوانی منابع طبیعی منجر به القای رفتار رانتجویانه میشود که میتواند اشکال زیادی مانند فساد و چپاولگری به خود بگیرد که در نتیجه آن میزان انحراف [از فعالیتهای تولیدی] در کل اقتصاد افزایش مییابد. تعامل بازارها با این مکانیسم رشد بسیار قوی است از این بابت که توانایی دور زدن یا ایجاد مانع [در برابر عملکرد صحیح] بازارها اغلب پیش شرطی برای رانتجویی است. یک پیامد طبیعی دستاندازی به منابع باارزش (مثل نفت) از طریق رانت جویی، ایجاد گروههای ذینفوذ (فشار) است که بیش از پیش مانع بازتخصیص کارآی منابع شده و اغلب به طور مستقیم [عرصه] سیاست را تحتتاثیر قرار میدهد؛ بنابراین رانتجویی هم یک پیامد و هم یک عامل برای شکست بازار است. چیزی که [در این میان] صدمه اصلی را میبیند زیرساخت بازار است: حفظ حقوق مالکیت. رانتجویی در تمام نواحی غنی از منابع طبیعی، مانند آسیای مرکزی و شرقی (ECA) دیده میشود. در کشورهای صحرای آفریقا (SSA) این مساله شکل افراطی غارتگری را به خود میگیرد. برای مثال، کولیر و هوفلر (۱۹۹۸) دریافتهاند که وابستگی به منابع طبیعی ریسک جنگ داخلی را به میزان زیادی افزایش میدهد.
وفور منابع طبیعی همچنین اغلب منجر به شکست سیاستگذاری شده و به طور معمول منجر به تخصیص نادرست شدید منابع، تورم بالا و شکل گیری گروههای فشار میشود:
وقتی منابع عظیم ناشی از منابع طبیعی تحت اختیار دولت قرار میگیرد، اغلب صرف (الف) عرضه مشاغل با پرداخت بالا در بخش عمومی بیش از حد بزرگ (به عنوان مثال در ساحل عاج یا مصر)، (ب) تامین مالی پروژههای عمومی عظیم یا بنگاههای صنعتی تحت مالکیت دولت (نیجریه یا ترینیداد و توباگو) و (ج) حمایت از سیاستهای خودکفایی یا سوبسید به صنایع غیرمرتبط با منابع طبیعی (ونزوئلا) میشود. این [روند] افزایش در هزینههای دولت را مشکل میتوان هنگام افت قیمت نفت معکوس نمود؛ چرا که گروههای فشار برای دریافت سوبسید خود لابی خواهند کرد. سپس استقراض خارجی مفرط باعث تورم و مقروض شدن [دولت] میشود. کشور بسیار به قیمتهای مواد اولیه در بازارهای جهانی (نوسان آنها) وابسته خواهد شد که باعث شوکهای خارجی بزرگ به اقتصاد میشود، چون یکنواخت کردن درآمدها برای حکومت مشکل بوده و حتی از آن مشکلتر محدود کردن مخارج آغاز شده در دوران رونق درآمدی است.
وقتی منابع بادآورده حاصله بین جمعیت توزیع میشود، اغلب سیاستهای نادرستی اجرا میشود که از آن جمله میتوان به محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی اشاره کرد. این امر منجر به آن میشود که این منابع عظیم در [بخش] ساختمان یا سایر فعالیتها سرمایهگذاری شود که منجر به افزایش ناچیزی در بهرهوری میشود.
بعد از آن بازار که در اینجا نقش مهمی بازی میکند، عبارت است از بازیگران: دولتها و شاغلین بخش عمومی. یکی از دلایل روشن شکست در سیاستگذاری احساس امنیت واهی دولتها در کشورهای غنی از منابع است. سوال تحقیق مرتبط به هر کشور این است که چرا با وجود تمایل زیاد به تخصیص نادرست درآمدهای عظیم نفتی، اندونزی این درآمدها را ظاهرا به خوبی مدیریت کرد، در حالی که به عنوان مثال ونزوئلا آن را صرف سرمایهگذاری در [برنامههای] خودکفایی که مانع رشد است، نمود (گلب، ۱۹۸۸). نحوه عکسالعمل سیاستگذاری در قبال رونق منابع طبیعی میتواند با زیرساخت بازار موجود قبل از رونق ارتباط داشته باشد که [وجود این ارتباط] قابلآزمون است.
همچنین مکانیسمهای دیگری نیز وجود دارند که بالقوه رابطهای بین منابع طبیعی و سطح پایین رشد برقرار میکنند. این مکانیزمها رابطه بده بستان بین تولیدصنعتی و استخراج منابع طبیعی را مد نظر قرار میدهند. استدلال شده است که تولید صنعتی در مقایسه با بخش منابع طبیعی اثرات جانبی مثبت بیشتری ایجاد میکند. به این ترتیب بازتخصیص منابع از بخش تولید صنعتی [به بخشهای دیگر] یادگیری از طریق انجام کار را متوقف کرده و این در حالی است که تولید معدنی بدون هیچ گونه ارتباطی با بقیه اقتصاد صورت میپذیرد. این استدلال قلب بیماری هلندی یا تئوریهای ارتباط است. وقتی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی با رانت بالا در حضور نرخهای ارز واقعی بالا و دستمزدهای بالا رونق مییابند، سایر صنایع توسط بیماری هلندی تضعیف میشوند: این باعث کاهش رشد صنایع پیشرفته سرمایه بر یا صنایع نیروی کار متخصص بر میشود که معمولا [همین صنایع هستند که] اثرات بیرونی رشد بالا مانند یادگیری، تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی عرضه میکنند. این بیماری پیامد یک نارسایی عمومی بازار است، نه یک بعد خاص از بازار. یک درمان موثر برای آن میتواند اعمال مالیات بر رانتهای ناشی از منابع طبیعی باشد به شکلی که اعوجاجی در بازار ایجاد نکند یا پرداخت سوبسید به صنایع با پیامدهای خارجی بالا باشد. نهایتا اینکه، وفور منابع در بخش کشاورزی منجر به تاکید بیش از اندازه بر آموزش مهارتهای [سطح] پایین میشود؛ اما گستره تواناییهای چنین نیروی کاری محدود بوده و نمیتوان آن را در صنایع دیگر چندان مورد استفاده قرار داد. وقتی بهای منابع افت کرده و بازتخصیص نیروی کار ضروری گردد، کارگرانی که گزینههای کمتری برای انتخاب دارند در برابر بازتخصیص مقاومت به خرج میدهند.
● بازارهای محصول
بازارهای محصول رشد را از طریق میزان کارآیی ترکیب کالاها و خدمات تولیدی، نرخ وقوع نوآوریهای ارتقادهنده بهرهوری و سهولت ایجاد بنگاه تحتتاثیر قرار میدهند. اگر ترکیب کالاهای [تولید شده در یک اقتصاد] منعکسکننده مزیت نسبی آن نباشد، مانع از آن میشود که صادرات با رشدی معادل وقتی که ترکیب کالاها منعکسکننده مزیت نسبی هستند، افزایش یابد. تولید کالاهایی که فرآیند تولیدشان باعث ایجاد اثرات بیرونی مثبت از حیث رشد میشود (مانند یادگیری حین انجام کار یا کسب دانش «ضمنی») نیز میتواند باعث تقویت رشد شود. سهولت ایجاد بنگاههای جدید نیز میتواند میزان نوآوری در یک اقتصاد و توانایی بازارها برای تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرسودآور به سودآور را تحتتاثیر قرار دهند.
● زیرساخت بازار
عناصر مهم زیرساخت بازار در ارتباط با بازارهای محصول شامل زیرساخت عمومی، مانند حملونقل و شبکههای مخابراتی و میزان رواج حق امتیاز نوآوری است. زیرساخت عمومی کافی و مناسب باعث پایین آمدن هزینههای مبادله و تولید برای بنگاهها شده و تولید را افزایش میدهد. کیفیت زیرساخت نیز میتواند سطح سرمایهگذاری خارجی را تحتتاثیر قرار دهد. رواج حق امتیاز نوآوری انگیزه بنگاهها برای نوآوری را تحتتاثیر قرار میدهد. هر چه سهولت کسب حق امتیاز برای یک نوآوری بیشتر باشد، انگیزه بنگاهها برای نوآوری و نیز نرخ رشد ناشی از آن بالاتر خواهد بود.
● اهرمهای سیاستگذاری
سیاستهایی مثل مالیاتهای ترجیحی و پرداخت سوبسید به بخشهای خاص، سهمیهها و تعرفهها بر واردات و قوانین حاکم بر صدور پروانههای صادرات و واردات میتواند رشد [اقتصادی] را از طریق تاثیر آن روی ترکیب کالاهای تولید شده تحتتاثیر قرار دهد. به عنوان مثال سیاستهای خودکفایی در پیش گرفته شده توسط آسیای جنوبی به عنوان یکی از توضیحات کلیدی برای نرخهای رشد پایین این ناحیه از دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به شمار میآید.
● نقشآفرینان
عناصر چیزی که در بالا به عنوان زیرساخت بازار مالی شرح داده شد، مانند تعهد نسبت به حقوق مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها، میتواند نوع نقشآفرینان در بازارهای محصول را تحتتاثیر قرار دهد. پایبندی به اجرای قراردادها و حقوق مالکیت این اطمینان را میدهد که سود بنگاه توسط حکومت یا مسوولین فاسد غصب نخواهد شد. این پایبندی میتواند تمایل بنگاههای خصوصی و خارجی برای ورود به بازارهای مختلف را تحتتاثیر قرار دهد.
یک عنصر دیگر زیرساخت که به طور بالقوه روی میزان نوآوری تاثیر دارد، محدودیتهای اعمال شده در برابر ایجاد بنگاهها است. اگر مقررات مربوط به ایجاد بنگاههای جدید خیلی سختگیرانه باشند، در این صورت کارآفرینان نوآور از ایجاد بنگاه دلسرد میشوند و به این ترتیب نرخ نوآوری و رشد اقتصادی کاهش مییابد. مقررات محدودکننده ورود و شکلگیری بنگاههای جدید همچنین سهم بنگاههای خصوصی در یک بازار و توزیع بنگاههای باسابقه در مقابل بنگاههای جدید را تحتتاثیر قرار میدهد. حکومتهایی که سیاستهای محدودکننده ورود را اعمال میکنند، ممکن است برای حفاظت بنگاههای تحت مالکیت دولت یا بنگاههایی که مدیریت آنها دارای قدرت سیاسی هستند این کار را بکنند.آثار بالقوه منفی چنین سیاستهایی روی بهرهوری، نوآوری و رشد مشخص هستند.
این مشاهدات منجر به این سوال میشود که آیا افزایش رقابت در بازار محصول موجب افزایش رشد میشود یا نه. رابطه نظری بین رقابت و رشد در واقع مبهم است. از یک سو، افزایش رقابت انگیزه مدیریت در جهت تلاش برای نوآوری را کم میکند چون سود حاصل از تلاش مضاعف کم خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش رقابت باعث ایجاد انگیزه در مدیران بنگاههای غیرکارآ برای تلاش بیشتر در جهت بقا در بازار میشود.
مقالات نظری متعددی به موضوع رابطه مبهم و دوگانه بین رقابت در بازار محصول و تلاش مدیریتی پرداختهاند.هارت (۱۹۸۳) و شارفشتاین (۱۹۸۸) نشان دادهاند که تلاش مدیریتی تنها تابع سطح سود (یا رقابت) بالقوه نبوده؛ بلکه تابع طبیعت اهداف مدیران بنگاه نیز میباشد. آگیون، دواتریپونت و ری (۱۹۹۹) این ایده را فراتر برده و مدلی را تحلیل کردهاند که در آن اهداف مدیریتی، همراه با کارآیی بازار مالی، نقشی عمده را در تعیین اینکه کدام تاثیر بیشتری دارد، ایفا میکنند. وقتی مدیران بنگاه به دنبال بیشینه کردن سود هستند، افزایش رقابت باعث کاهش سود و در نتیجه کاهش نوآوری و بهرهوری (و رشد) میشود. وقتی مدیران بنگاه دغدغه منافع شخصی ناشی از کنترل بنگاه را دارند، رقابت باعث منضبط شدن مدیران (از طریق حذف سستی مالی) شده و آنها را وادار به نوآوری بیشتر نموده و در نتیجه باعث افزایش رشد اقتصادی میشود. با توجه به فراگیری بنگاههای دولتی در کشورهای در حال توسعه، بنگاههای منتفع از حمایت خاص دولتی و به طور کلی حمایت قانونی ضعیف از سهامداران و تامینکنندگان اعتبار بیرونی، این نتایج را به عنوان تاکیدی بر اهمیت نقش افزایش رقابت در منضبط کردن مدیریت بنگاه و تقویت رشد قلمداد میکنیم.
باز بودن [تجاری] که نشاندهنده حذف اهرمهای سیاستگذاری مرتبط با تجارت بینالملل است نیز میتواند نوع نقشآفرینان در بازارهای محصول و رفتار آنها را تحتتاثیر قرار دهد. باز بودن میتواند مزایایی را از هر کدام از طرق زیر ایجاد کند: صرفه مقیاس به خاطر افزایش اندازه بازار (احتمالا ناشی از یادگیری با انجام کار)؛ اثر تنبیهی رقابت روی بنگاههای ناکارآ؛ یا اشاعه سریعتر تکنولوژی، زیرا ورود بنگاهها یا محصولات خارجی انتقال تکنولوژی را آسانتر میکند.
بنابر نظر آن و همینگز (۲۰۰۰)، نتایج مطالعات تجربی در مورد اثر باز بودن [تجاری] روی رشد متناقض هستند. با این حال به نظر میرسد مطالعات اخیر موید وجود یک رابطه مثبت بین تجارت و رشد هستند. دو مساله را در مورد نتایج این مطالعات باید مد نظر قرار داد.
اول آنکه، احتمالا یک رابطه علی دو سویه بین این دو برقرار است؛ بنابراین مساله علیت نیازمند توجه است. دوم، بسیاری از مطالعات از یک شاخص آزادی دوتایی استفاده میکنند که توسط ساکس و وارنر (۱۹۹۵) پیشنهاد شده است که شامل تعدادی از ابعاد متفاوت مرتبط با اهرمهای سیاستگذاری، طبیعت نقشآفرینان بازار و زیرساخت بازار میشود.چنین شاخصهایی شناسایی مکانیسم دقیقی را که از طریق آن آزادی میتواند رشد را تحتتاثیر قرار دهد مشکل میکند. به عنوان مثال، رودریگوئز و رودریک، (۱۹۹۹) معتقدند که دو شاخص از اجزای این شاخص [ترکیبی] (اندازه مابهالتفاوت بازار سیاه و وجود انحصاری دولتی بر صادرات) عامل اصلی معناداری آماری [تخمینها] هستند. مابهالتفاوت نرخ بازار سیاه همانقدر که میتواند شاخصی از یک سیاست کلان اقتصادی باشد شاخصی از بازبودن اقتصاد است. به شکلی مشابه، رابطه منفی میان وجود انحصار دولتی روی صادرات و رشد میتواند بیشتر ناشی از تاثیر مستقیم مالکیت دولتی باشد تا بازبودن [تجاری].
این سناریوها مقدماتی و اکتشافی هستند. ما ابتدا از آنها به عنوان یک شیوه عرضه در بحثمان پیرامون تجربه منطقهای رشد استفاده میکنیم. همزمان، همچنین سناریوها فرضیاتی را در بر میگیرند که میتواند در تحقیقات آتی در سطح کشور و منطقه مورد بررسی قرار گیرند. چنین تمرکزی همسو با برنامه تحقیق بیان شده در مقدمه است. با استخراج الگوهای رشد از گذشته، سعی داریم هم خطاهای گذشته و هم دلالتهای سیاستگذاری آینده را شناسایی کنیم. درون هر سناریو ما مکانیسمهای بازار بهکارگرفته شده برای رشد را که در بالا بحث شدند مشخص میکنیم.
بعد از بحث در مورد هر سناریو و ناحیه
(یا نواحی) که این سناریوها در آنها به کار گرفته شدند، ما هشدارها و سوالات پاسخ نیافته را مطرح میکنیم. چهار داستان مذکور روی این چهار مفهوم متمرکز میشوند: (۱) اهمیت سیاستهای بازبودن [تجاری]؛ (۲) انعطافپذیری بازار در پاسخ به شوکهای بزرگ؛ (۳) تاثیر بهره مندی از مواهب طبیعی زیاد و (۴) رشد پیوسته کم (داستان اینکه همه چیز اشتباه است). سناریوی (۱) یک مفهوم برآمده از تجربه آسیای شرقی و پاسیفیک (EAP) و آسیای جنوبی (SAS) را مشخص میکند. سناریوی (۲) تجربه اروپای شرقی و آسیای میانه (ECA) در دهه ۹۰ میلادی، برخی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در دهه ۸۰ میلادی و احتمالا برخی از کشورهای صحرای آفریقا (SSA) در دهههای ۷۰ و ۸۰ را نشان میدهد. سناریوی (۳) منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شرح داده و ممکن است بخشی از داستان صحرای آفریقا را نیز بازگو نماید. در آخر، سناریوی (۴) کشورهای متعددی در صحرای آفریقا را شرح میدهد که پیوسته نرخ رشد پایینی را در طول دورههای زمانی خیلی طولانی به نمایش گذاردهاند.
● بازبودن [تجاری]
کشورهای آسیای شرقی که کار خود را در دهه ۶۰ میلادی با رقم درآمد سرانهای مشابه با جنوب آسیا آغاز کردند، به طور پایدار (مستمر) نرخهای رشد خود را از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ بهبود دادند، در حالی که جنوب آسیا چنین نکرد. آسیای شرقی زودتر از سیاستهای جایگزینی واردات به سمت سیاستهای معطوف به صادرات تغییر جهت داد. به طور خلاصه این قضیه محرک داستان اول ما است.
سناریوی اول عمدتا یک داستان رشد مبتنی بر نیروی پیشران بازار کوزنتز-گونه است که در آن سیاستهای بازبودن [تجاری] باعث افزایش پتانسیل کشور در حال توسعه برای صادرات و در نتیجه جلب سرمایهگذاری به سمت تولید میشود. افزایش صادرات به نوبه خود تقاضا برای تولید صنعتی را به پیش برده و این نیز باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر میشود. مابهالتفاوت بیشتر در دستمزد نیروی کار ماهرتر منجر به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی (یا در کشوری با تعداد زیاد تحصیلکننده غیرشاغل منجر به نرخ مشارکت بالاتر نیروی کار تحصیلکرده در بازار کار) و حرکت نیروی کار از کشاورزی (روستاها) به بخش تولید (شهرها) میشود. این داستان در برگیرنده یک افزایش قابلتوجه در سطح سرمایه انسانی (جوان) و گسترش اشتغال در صنایع نیازمند مهارت (تولید صنعتی)، به همراه افزایش در جذب تکنولوژی، اثرات جانبی مثبت سرریز شده از تولید به سایر صنایع و توسعه همزمان بازارهای مالی میشود.این فرآیند رشد همچنین مستلزم یک حرکت بزرگ نیروی کار از مناطق روستایی به مناطق شهری و یک افزایش اولیه در نابرابری است که میتواند بعدا با عرضه رو به تزاید افراد دارای مدرک تحصیلی معکوس شود. دستمزدهای واقعی به همراه بهرهوری (ولی نه سریعتر از آن) افزایش مییابند.
این سناریوی موفقیت منوط است به (الف) بازبودن [تجاری]، (ب) توانایی یک کشور برای پذیرش تولید صنعتی (که احتمالا شامل رویههای شروع به کار سهل و آسان، فساد و انحراف از تولید کم میشود)، (ج) یک ساختار دستمزد انعطافپذیر و (د) توانایی کارگران برای جابهجایی و سرمایهگذاری روی سرمایه انسانی (یا حمایت دولت از چنین سرمایهگذاریهایی). سیاستهای معطوف به صادرات دولت (یک جابهجایی از جایگزینی واردات به سیاستهای فعال تشویق صادرات) میتواند این سناریو را کلید زند؛ بنابراین در حالی که تجارت بینالمللی یک عنصر کلیدی این داستان است، چگونگی کلید خوردن آن میتواند نیازمند یک تحلیل اقتصاد سیاسی مجزا باشد.
توجه داشته باشید که سناریوی بازبودن [تجاری] یک داستان رشد با نیروی پیشران بازار است و با برچیدن موانع بازار آغاز میشود. برای بهرهبرداری از منافع این بازشدن اقتصاد، سایر عوامل مکانیسمهای بازار باید فراخوانده شوند که شامل تولید سرمایه انسانی و بازتخصیص نیروی کار میشود. زیرساخت بازار باید قادر به حمایت از این پذیرش تولید صنعتی و غیره باشد. در سطحی بنیادیتر، این سناریو بازبودن [تجاری] (و دلالتهای فوریاش برای بازار محصول) را به عنوان نیروی علّی پشت رشد به حساب میآورد. علیّت میتواند در دو جهت برقرار باشد، اول و از همه مهمتر، تجارت بینالملل اندازه بازار محلی را گسترش میدهد که میتواند اثراتی در جهت تقویت رشد از طریق بالا بردن بهرهوری و تخصیص مجدد نیروی کار در تولید صنعتی داشته باشد.
تجارت تقاضا برای تولید صنعتی در کشورهای با درآمد کم و سرشار از نیروی کار را فراهم کرده و از این رو تخصیص مجدد نیروی کار و تحصیل را تشدید میکند. تاثیرات آن روی بهرهوری میتواند از طریق جذب تکنولوژی، بازدهی به مقیاس، اثرات جانبی مثبت و تاثیرات تنبیهی رقابت بینالمللی باشد. دوم، در این سناریو سیاستهای جایگزینی واردات منجر به اختلال در بازارهای محصول میشود. این اختلالها (و بنابراین فقدانها) به نوبه خود در کارکرد بازار عوامل وارد شده و در نتیجه اثر رشدآور بازبودن را تقویت میکند.
آسیای شرقی و منطقه پاسیفیک. مشخصه این منطقه (و مشخصه روشن برنامههای اقتصادی بلندمدت دولتهای این منطقه) جهتگیری سیاستهای به سمت صادرات در همان اوایل، سطح بالای سرمایه انسانی و نرخ بالای رشد اقتصادی است. فرضیه محوری این سناریو این است که رشد اقتصادی بالا و پایدار اکثر کشورهای این منطقه ناشی از سیاستهای تشویق صادرات (و در برخی موارد جذب تکنولوژی)، همراه با سطح بالایی از سرمایه انسانی بود که جذب دانش مستتر در تکنولوژیها را تسهیل میکرد. با این حال، سوال مرتبط اهمیت نقشی است که تخصیصهای مجدد نیروی کار در سطحی وسیع در رشد این منطقه داشته و این واقعیت است که محدودیتهای اقتصاد سیاسی مانع از مداخلات مفید در بازار محصول نشده است. شاید در هر دو مورد دلیل آن، ضعف گروههای فشار باشد که در این مورد مطالعه اینکه چرا صنایع حمایت شده و اتحادیههای کارگری اهمیت پیدا نکردند، جالب خواهد بود.
سوال دیگر راجع به این است که آیا پیش شرطهایی برای پیشبرد این سناریو ضروری است. با مقایسه رشد شرق آسیا و رشد پایین جنوب آسیا که سیاستهای ضد بازبودن تجاری را اتخاذ کردند، این سوال مطرح میشود. اگرچه سیاستهای بازبودن تفاوت بارزی میان شرق آسیا و جنوب آسیا را نشان میدهد، اما روشن است که کشورهای جنوب آسیا گرفتار عواملی دیگر و اعوجاجات بازار محصول بودند که موجب رشد پایین آنجا شده است. آیا کشورهای شرق آسیا از این اعوجاجات پرهیز کردند؟ تا آنجا که پیش شرطهای لازم برای موفقیت سیاست بازبودن تجاری وجود دارد، بر مبنای تجربه شرق آسیا پیش شرطهای احتمالی بدین قرارند: مقدار کم منابع طبیعی تا بخش تولید را خفه نکند که این امر بر اتحادیههای کارگری ضعیف و فساد اندک دلالت دارد یا با آن همزمان است، یک حد آستانهای برای سرمایه انسانی اولیه، نرخ پسانداز اولیه و ثبات در سطح کلان.
یک دیدگاه متعارض با توصیف رشد شرق آسیا در سناریوی ارائه شده این است که جهتگیری علی به شکل معکوس است: رشد اقتصادی موجب رشد صادرات شده است (رودریک، ۱۹۹۴). اگر فرضیه دوم درست باشد، خاستگاه رشد اولیه باید مشخص شود. لیست فوق از پیش شرطهای اولیه نقطه شروعی برای جستوجو به شمار میرود. شاید نرخ پسانداز بالا و نرخ سرمایهگذاری زیاد جرقه اولیه برای نرخ رشد بالا را به وجود آورده باشد.
جنوب آسیا. این منطقه نمونه معکوس داستان بازبودن و رشد در شرق آسیاست. در این منطقه، دولتها حامی سیاستهای معطوف به داخل بودند: جایگزینی واردات و نه تشویق صادرات. آشکار است که این سیاست، سیاست بهینهای نبوده است، کما اینکه هیچ کدام از کشورهای جنوب آسیا رشد بالایی در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ گزارش نکردهاند (رینولدز۲۲۲، ۱۹۸۵). دولتهای جنوب آسیا بر اساس دکترین ملی گرایی اقتصادی برنامههای صنعتی شدن مبتنی بر بخش عمومی طراحی شده از مرکز را به اجرا در آوردند. این امر این سوال اقتصاد سیاسی را به پیش میکشد که چگونه و چرا این ایدئولوژی اتخاذ شد. به طور مشخص، آیا عدم اطمینان نسبت به بازار و اعتقاد به مداخلات دولت ربطی به وضعیت استعمار شدگی جنوب آسیا توسط بریتانیا داشت؟
برنامههای ملی شدن اقتصاد محدودیتهای تجاری و سیاستهای نرخ ارزی را طلب میکردند که موجب بیش از اندازه بها یافتن نرخ ارز و اعوجاجات بازار محصول میشد (یعنی، حمایت از برخی صنایع خاص). علاوه بر این، بنگاههای دولتی و پروژههای سرمایهگذاری که توسط بخش دولتی تامین مالی میشدند با محدودیتهای بودجهای سفت و سختی روبهرو نبودند؛ اولویت به صنایع مادر و صنایع سنگین داده شده بود و اشتغال در بخش عمومی بیتوجه به بهرهوری به سرعت گسترش یافت. سیاستهای ضد صادرات منجر به کسری تراز تجاری شد که این خود دور جدیدی از محدودیتهای واردات بیشتر را به دنبال داشت.
در حالی که که حتی اشکال خفیفتر برنامهریزی مرکزی (خفیفتر در قیاس با وضعیت اروپای شرقی و آسیای میانه پیش از انجام گذار) میتواند موجب تخصیص نادرست منابع و رشد پایین شود، عامل پیشران اصلی در رشد پایین جنوب آسیا با مقوله باز بودن [یا نبودن] اقتصاد ارتباط دارد. با این حال، این حدس به سوالات دقیق تری پیرامون بازبودن کشورهای جنوب آسیا منتهی میشود. به طور مشخص، اینکه اختلالات بازار محصول در مقایسه با اختلالات بازار عوامل در تبیین رشد جنوب آسیا تا چه حد اهمیت دارند؟ به عنوان مثال، تندولکار و سن (۲۰۰۱) خاطر نشان کردهاند که محدودیتهای قانونی بر کارفرمایان منجر به استخدام نیروهای پیمانی و اتخاذ تکنولوژیهای سرمایه بر شده است. این نویسندگان عنوان کردهاند که پیشرفت جنوب آسیا در حذف موانع تجاری در اواخر دهه ۸۰ با آزادسازی در بازار عوامل همراه نبوده است.
سوال دومی که به مقوله بازبودن کشورهای جنوب آسیا مربوط میشود این است که آیا سیاستهای درونگرایانه نظیر محدودیتهای تجاری از طریق تاثیر منفی بر تقاضای صادرات (و از این رو سرمایهگذاری) مانع رشد میشود یا از طریق اثرات اختلال زای آن بر ترکیب محصولات یا از طریق تشویق رانت جویی؟ یا این امور از طریق کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی که معنای آن سرمایه کمتر و انتقال کمتر تکنولوژیهای ارتقادهنده بهرهوری است، موجب کاهش رشد میشوند؟ گوها-خاسنوبیس و باری (۲۰۰۰) گزارش کردهاند که محدودیتهای تجاری در کشورهای جنوب آسیا در عمل با رشد بالاتر همبستگی دارد در حالی که فقدان سرمایهگذاری خارجی با رشد پایینتر همراه بوده است.
مضاف بر این، تبیینهای بالقوه در مورد رشد پایینتر جنوب آسیا نسبت به آسیای شرقی که هنوز به آنها پرداخته نشده مربوط به اهمیت محدودیتهای ناظر بر گسترش بنگاههای خصوصی، سرمایهگذاری آشکارا کمتر در سرمایه انسانی همراه با نرخ زاد و ولد بالا، کیفیت زیرساختهای بازار (فساد، تعهد به الزام قراردادها و...) و کارکرد بازار سرمایه (تلاشهای آشکار حکومت برای کنترل بانکها یا نرخ بهره) میشود. شرایط اولیه کشورهای جنوب آسیا که باید در نظر گرفته شوند شامل نسبت بالای کشاورزی به تولید ناخالص داخلی و سطح اولیه پایینتر سرمایه انسانی میشود.
نهایتا اینکه، تداوم سیاستهای معطوف به داخل در جنوب آسیا با مباحث اقتصاد سیاسی ناظر بر وابستگی به مسیر مرتبط میشود.
● پاسخگویی به شوکها
در این سناریو یک شوک به سیستم اقتصادی باعث ایجاد یا آشکار شدن نیاز به یک بازتخصیص وسیع منابع از بنگاهها یا بخشهای با بهرهوری کم به بنگاهها یا بخشهای با بهرهوری بالا است. میزان موفقیت اقتصاد در بازتخصیص منابع، نرخهای رشد را در کوتاهمدت و میانمدت مشخص کرده و همچنین میتوانند اثری قابلتوجه بر نرخهای رشد بلندمدت داشته باشند. مثالهای چنین شوکهایی شامل کاهش رابطه مبادله برای یک کشور وابسته به صادرات یک محصول [خاص]، یک بحران مالی یا تغییر در رژیم سیاسی مانند آغاز گذار از یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی به کاپیتالیستی میشود.
آنچه که در مورد این سناریو قابلتوجه است، نیاز به تخصیص مجدد مقادیر بسیار وسیع منابع از کاربریهای فعلی به کاربریهای جدید است. بازتخصیص مورد نیاز، اغلب متضمن جابهجایی قابلتوجه نیروی کار (در بین مناطق و نیز صنایع مختلف)، تجدید ساختار یا تعطیل کردن بنگاهها در بخشهای با بهرهوری کم و ایجاد بنگاهها در بخشهایی با بهرهوری بالا است. تعادل جدیدی که اقتصاد به سمتش حرکت خواهد کرد میتواند یک تعادل «رشد بالا» باشد که در آن نواقص بازار آنقدر اندک است که تخصیص مجدد منابع به شکل کارآ را ممکن میسازد یا میتواند یک تعادل «رشد پایین» باشد که در آن توسعه بازار ناکافی است. نتایج متداول در یک تعادل با رشد کم شامل مواردی چون گسترش بخش عمومی برای جذب کارگران بیکار شده در اثر شوک (بعضی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، بازگشت کارگران بیکار شده از صنعت به کشاورزی (بعضی کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه) یا جابهجایی نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی (صحرای آفریقا) میشود. هر کدام از این پیامدها میتواند آثار منفی بلندمدت را روی رشد اعمال کند.
مکانیسمهای بازار که نتایج [حاصل از واقع شدن یک] شوک را مشخص میکنند آنهایی هستند که به عنوان مکانیسمهای مرتبط با تخصیص مجدد منابع در بازارهای کار، مالی و محصول مورد اشاره قرار گرفتند. در عین حال که زیرساخت، سیاستها و انواع نقشآفرینان همه نقشی مهم را ایفا میکنند، از حیث ابعاد بازار، زیرساخت برای دستیابی به تخصیص مجدد و بهینه منابع اهمیت زیادی دارد. قوانین ورشکستگی و وثیقه احتمال به فروش گذاشته شدن یا تجدید ساختار بنگاههای زیان ده در جهت آزادسازی سرمایه برای مصرف در فعالیتهای سودآورتر را مشخص میکنند. محدودیت بر استخدام و تعدیل نیرو هم احتمال تعدیل نیروهای مازاد بر نیاز از سوی بنگاهها و هم میزان جابهجایی نیروی کار بین مناطق مختلف را تحتتاثیر قرار میدهد. میزان سهولت ایجاد بنگاههای جدید سرعت بازتخصیص منابع به سمت فعالیتهای سودآور را تحتتاثیر قرار میدهد.
اگرچه برای پاسخ به یک شوک، توسعه کافی بازار یک شرط لازم برای بازتخصیص کارآی منابع به نظر میرسد، اما [این شرط] ممکن است کافی نباشد: فاکتورهای اقتصاد سیاسی نیز میتوانند اقتصاد را در جهت تعادل رشد پایین سوق دهند. به عنوان مثال، گروههای منتفع از تخصیص فعلی منابع (مانند صاحبان بنگاه یا کارگران در بخشهای خاص) ممکن است مقاومت شدیدی نسبت به بازتخصیص [منابع] از خود نشان دهند. میزان اراده سیاسی برای تحمل (یا جبران) بازندگان میتواند در تعیین تعادل جدید بعد از شوک اهمیت داشته باشد. علاوه بر این، پاسخ دولت به شوک میتواند از طریق تاثیر بر باور عاملین اقتصادی در رابطه با اعتبار دولت حرکت به سمت یک تعادل خاص را تحتتاثیر قرار دهد: به عنوان مثال اگر عاملین اقتصادی باور کنند که دولت به اصلاحات پایبند نیست، آنگاه کارآفرینان ممکن است نسبت به ایجاد بنگاههای جدید بیمیل شوند و به این ترتیب حرکت به سمت تعادل با رشد بالا کند شده یا اقتصاد به سمت یک تعادل با رشد پایین سوق داده شود.
کشورهای منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه همه با شوک گذار از سوسیالیسم به کاپیتالیسم که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی در این کشورها آغاز گردید، مواجه بودهاند. انگیزه انجام این گذار که تا حدودی تخصیص بسیار ناکارآی منابع در دوران رژیمهای سوسیالیست بود، نیاز به بازتخصیص منابع در مقیاسی وسیع را ایجاد کرد. انجام این کار که در هر اقتصادی بسیار خطیر به نظر میرسد، در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه به دلیل فقدان تقریبا کامل زیرساخت در تمام انواع بازارها و نیز با هیمنه بخش دولتی در تمام بازارها بیش از پیش مشکل گردید.کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه مجبور به ایجاد زیرساخت بازار و انجام بازتخصیص منابع در اقتصاد به طور همزمان شدند.
در آغاز دهه ۹۰ میلادی همه کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در نتیجه انحلال اتحاد شوروی، کنار نهادن برنامهریزی مرکزی و در برخی کشورها، سیاستهای کلان ثباتسازی از یک افت بزرگ در تولید رنج میبردند. یک متغیر بازار که به نظر میرسد با بازگشت سریعتر به حالت رشد پس از دوران افول همبستگی داشته باشد، متغیر پایبندی دولت به حاکمیت قانون و اعمال مقررات است. پایبندیهای اینچنینی توسعه بخش مالی را تشدید کرده و بنگاههای خصوصی را تشویق میکند که به بازارهای محصول وارد شوند.
از حیث واکنش به شوک گذار، یک تفاوت چشمگیر بین اکثر جمهوریهای اتحاد شوروی سابق (غیر از کشورهای حوزه بالتیک) و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی وجود دارد. جمهوریهای اتحاد شوروی سابق پیشرفت شان به میزان قابلتوجهی در توسعه بازارها کمتر بوده و از نرخهای رشد پایین و افزایش قابلتوجه در فقر رنج بردهاند که این امر موجب بازگشت بسیاری از جمعیت فعال از بخش صنعت به بخش کشاورزی شده است.
تمایز بین جمهوریهای سابق اتحاد شوروی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همچنین در مورد بازارهای مالی نیز صادق است، بهخصوص در مورد پایبندی به حاکمیت قانون که این مقوله اساسا در برخی از این کشورها غایب است. این کشورها همچنین بخشهای مالی کوچکتر و کمتر توسعه یافتهای داشته و مقررات بانکی ضعیفی دارند. در همین حال، همه کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه (به استثنای مجارستان) در پیادهسازی قوانین قابلاجرای ورشکستگی به کندی عمل کردهاند، هر چند کشورهای اتحاد شوروی سابق حتی از سایر کشورهای اروپای شرقی نیز کندتر حرکت کردهاند. علاوه بر این، در تمام کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه، بنگاههای کوچک و متوسط تازه تاسیس در کسب تامین مالی بانکی مشکل داشتهاند. مقادیر بالای بدهیهای نامناسب به جامانده از قبل روی ترازنامههای بانکهای دولتی و بیتجربگی در وامدهی بر اساس معیارهای بازار از ویژگیهای بخشهای بانکی هستند که سهمی در بروز این مشکل دارند.
نقایص بازار کار که قابلیت جابهجایی نیروی کار را در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه تحتتاثیر قرار دادهاند شامل محدودیتهای اداری بر جابهجایی بین مناطق، محدودیتهای عرضه خدمات اجتماعی به کارفرمایان و بازارهای مسکن توسعه نیافته و کنترل اجاره مسکن اکثر خانههای موجود میشود. همانند قبل، از میان برداشتن چنین موانعی در کشورهای اتحاد شوروی سابق بسیار کندتر از سایر کشورهای اروپای شرقی پیش رفته است.
نواقص بازار محصول که به نظر نقشی در تفاوت واکنش به شوک گذار ایفا کرده، شامل موانع ورود بنگاههای جدید و شیوه و سرعت خصوصیسازی بنگاههای دولتی است. در عین حال که افزایش خود اشتغالی به هدایت نیروی کار از کاربریهای سابق به کاربریهای جدید یاری رسانده و نرخ بیکاری را کاهش داده، موانع زیاد ورود و فساد زیاد در روسیه موجب کاهش خوداشتغالی گردیده است.موفقیت در خصوصیسازی بین کشورها متفاوت بوده است، در جمهوریهای سابق شوروی تا همین اواخر سال ۱۹۹۹ کماکان سهم بخش دولتی در تولیدناخالص داخلی بیشتر گزارش شده است.
جالب است که میزان بازبودن [تجاری] به نظر نمیرسد چندان توضیحدهنده تفاوت نرخهای رشد بین کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه باشد
(با اینکه سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد همبستگی دارد). اکثر کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه سیاستهای بازبودن [تجاری] را در پیش گرفتهاند و بسیاری صادرات خود را به سمت کشورهای خارج از منطقه جهتگیری کردهاند. عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی به نظر میرسد که بیشتر بستگی به موفقیت در توسعه زیرساخت بازار، پایبندی به حاکمیت قانون و ثبات سیاسی داشته باشد.
یک نکته که باید در ارتباط با این استدلال که زیرساخت بازار و توسعه بازار برای تعیین عملکرد رشد کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه مهم است، مطرح شود این مشاهده است که پایبندی به حاکمیت قانون – علاوه بر نشان دادن توسعه زیرساخت بازار– میتواند نشانه پایبندی سیاسی به فرآیند گذار باشد. این پایبندی سیاسی میتواند مشوق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ایجاد بنگاههای خصوصی بوده و در نتیجه باعث شتاب بخشیدن به رشد شود. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه که از نظر پایبندی به حاکمیت قانون ضعف دارند همچنین تقریبا در زمینه تمام ابعاد گذار عدم پیشرفت نشان دادهاند که این موید فقدان تعهد سیاسی است.
محدودیت دوم برای تحلیل ما از بازارها در منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه مساله نقش شرایط آغازین است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه که عملکرد رشد ضعیفی را در طول دهه ۹۰ میلادی گزارش کردهاند، شرایط اولیه ضعیفی نیز داشتهاند که شامل سهم بالای فعالیتهای کشاورزی و استخراج منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی، سطوح پایینتر سرمایه انسانی، سهم بالای دادوستد با کشورهای عضو بلوک شرق، بخش خصوصی کوچک در هنگام شروع [گذار] و تجربه تاریخی کمتر در مورد دموکراسی یا کاپیتالیسم میشود. اهمیت شرایط اولیه در مقایسه با سیاستها یک خاستگاه بحث و جدال مستمر پیرامون کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه بوده است.
در حالی که عملکرد رشد بلندمدت اکثر کشورهای صحرای آفریقا نسبت به اقتصادهای در حال توسعه در سایر مناطق ضعیف بوده است، نیمی از کشورهای صحرای آفریقا نرخهای رشد قابلقبولی در طول سالهای دهه ۶۰ میلادی تجربه کرده و سپس از افتهای شدیدی در دهه ۷۰ میلادی رنج بردند (ندولو و اوکانل، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و پریچت، ۲۰۰۰). یک سوال مطرح شده به واسطه این تجربه این است که آیا سقوطهای شدید در رشد به دنبال یک شوک بزرگ بودهاند یا نه. اطلاعات مربوط به همه شوکها پیش از افت رشدها و پاسخ خاص کشورهای متفاوت به شوکها میتواند چشمانداز باارزشی در رابطه با افت رشد این کشورها به دست دهد.
یک مشاهده که در سطح خیلی کلی در مورد همه کشورهای صحرای آفریقا به نظر صحیح میرسد این است که این کشورها نتوانستهاند بخشهای تولید صنعتی خود را به اندازه کافی توسعه دهند تا بازتخصیص نیروی کار از کشاورزی به تولید صنعتی یا از بخش غیررسمی به بخش رسمی محقق گردد. تولید کشاورزی سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، ایرادات قابلتوجهی در مورد همه انواع بازارها در کشورهای صحرای آفریقا وجود دارد؛ بنابراین مشکل است که به یک ناحیه به عنوان مسوول شکست در توسعه بخش تولید اشاره نمود. بررسی ما در مورد نواقص بازار متعددی که در منطقه صحرای آفریقا وجود دارد به ما اجازه تمایز قائل شدن بین کشورهای صحرای آفریقا که نرخهای رشد قابلتوجهی را در سالهای دهه ۶۰ میلادی تجربه نموده و سپس دچار افول اقتصادی شدند از آن کشورهایی که به طور پیوسته رشد ضعیفی را از سال ۱۹۶۰ به نمایش گذاشتهاند نمیدهد.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. نرخهای رشد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرنوسانتر از سایر نواحی هستند و ظاهرا روندهای رشد روندهای قیمتهای نفت را دنبال میکند. بخش بزرگی از تجربه رشد بلندمدت ناحیه خاورمیانه به مقوله سناریوی منابع طبیعی ارتباط پیدا میکند. با این حال، شوکهای منفی قیمت نفت در دهه ۸۰ به نظر میرسد آثار متفاوتی را در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته باشد.
بخش عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل غیرمتناسبی بزرگ هستند که دلالت بر این دارد که دولت یک نقشآفرین عمده در بازار کار است. همانطور که بحث سناریوی منابع طبیعی پیشنهاد میکند، اندازه بخش عمومی ممکن است در تخصیص نادرست سرمایه انسانی دخیل بوده باشد. در حالی که در دهه ۸۰ میلادی بعضی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای حفظ سطح مخارج دولت به شوکهای منفی قیمت نفت به ذخایر خارجی متوسل شدند، کشورهایی که از نظر مالی بیشتر در مضیقه بودند در پاسخ به شوکهای قیمتی وادار به محدود کردن مخارج دولت شدند. یک سوال مهم این است که آیا کشورهای گروه دوم مجبور به کم کردن دستمزدهای بخش عمومی شدند یا وادار شدند میزان استخدام دولتی نیروهای کار ماهر را کم کنند و [همچنین] اینکه یک اثر مثبت غیرمستقیم بر تخصیص نیروی کار یا سرمایه از طریق نقل و انتقال [آنها] به سمت بخش خصوصی اتفاق افتاده است. آیا شوکهای منفی قیمت نفت اقتصادهای در تنگنای مالی را در پاسخ به شوک در جهت یک تعادل با رشد بالا سوق داده است؟
آسیای جنوبی (SAS): در حالی که این منطقه با سیاستهای جایگزینی واردات مشخص شده است، اخیرا این ناحیه یک کاهش قابلتوجه در جهتگیری معطوف به داخل و یک حرکت به سمت آزادسازی بازار را تجربه نمود. بنابر گفته تندولکار و سن (۲۰۰۰)، علت آزادسازی بیشتر لزوم واکنش در برابر شوکهای خارجی و بحرانهای اقتصادی بوده است تا اینکه بر مبنای یک استراتژی بلندمدت اتفاق افتاده باشد. تندولکار و سن (۲۰۰۰) استدلال نمودهاند که پیشرفت قابلسنجش در حذف اختلالهای تجاری با آزادسازی در بازارهای عوامل همراه نشده است. دلیل این عدم همراهی را میتوان به مشکلات اقتصاد سیاسی ناشی از استراتژی پیشین جهتگیری به سمت داخل نسبت داد: بخش دولتی حجیم و صنایع حمایت شده در برابر اصلاحاتی که میتواند رانتهای آنها را تعطیل کند مخالفت میکنند. اختلالات بازار که به دلیل سیاستهای جهتگیری معطوف به داخل ایجاد شد، میتوانند خود را فراتر از بازارهای محصول تقویت کنند.
آمریکای لاتین و کارائیب (LAC). همانند تعدادی از کشورهای صحرای آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین نرخهای رشد قابلقبولی را در طول دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی تجربه کردند اما در دهه ۸۰ میلادی افت شدیدی را در رشد [اقتصادی] (با نرخهای رشد منفی) تجربه کردند. کشورهای متعددی در آمریکای لاتین در دهه ۸۰ دچار بحرانهای مالی شدند که این سوال را پیش میآورد که تا چه اندازه این بحرانها شوکهایی بهوجود آوردند که در پی آنها حرکت اقتصاد به سمت تعادل با رشد پایین اتفاق میافتد. نرخهای رشد برخی کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی احیا شد و ناظران مدعی شدند که اصلاحات بازار در تحقق این احیا نقش داشته است. میزان نقش و سهم شوکهای بخش مالی در دهه ۸۰ میلادی در رشد پایین و اینکه اصلاحاتی که در دهه ۹۰ منجر به بهبود بازار عوامل و بازار محصول شدند تا چه میزان به افزایش نرخهای رشد منتهی شدهاند، هنوز یک سوال بدون پاسخ است.
نواقص بازار در آمریکای لاتین و دریای کارائیب که گفته میشود منجر به آثار منفی روی رشد بلندمدت شدهاند، عبارتند از سیاستهای سرکوب مالی، بازنبودن [اقتصاد] و نرخهای پایین انباشت سرمایه انسانی در برخی کشورها. فراگیری سرکوب مالی و بحران مالی در آمریکای لاتین موید آن است که بازارهای مالی ممکن است تاثیری مهم روی رشد این ناحیه داشته باشد؛ اما اثر سرکوب مالی روی رشد مبهم است که دلیل آن واکنش غیرقطعی پساندازها به تغییرات نرخ بهره است. علاوه بر این، بعضی تحقیقات نشان دادهاند که در برخی کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب در پی آزادسازی مالی، بحرانهای مالی حادث شده است. زیرساخت ضعیف بازار مالی و ضعف نظارت بر سیستم بانکی ممکن است که این امکان را برای بانکهای تازه آزاد شده فراهم کرده باشد که درگیر سرمایهگذاریهای بیش از حد پرریسک شوند که این امر به بحران منتهی گردید.
نقش باز نبودن [اقتصاد] در توضیح عملکرد رشد کشورهای آمریکای لاتین همچنان یک سوال بدون پاسخ باقی مانده است. با اینکه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نمره ضعیفی در شاخصهای بازبودن گرفتهاند، برخی از این کشورها بهرغم این مساله نرخهای رشد نسبتا بالایی از خود نشان دادهاند. باز هم مساله تبیین افت شدید نرخ رشد کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۸۰ مطرح میشود. اطلاعاتی پیرامون شوکهای رابطه مبادله یا تغییرات در میزان بازبودن میتواند برای عرضه پاسخی به این سوال مفید باشد.
یک هشدار نسبت به این ادعا که ممکن است نواقص بازار تا حد زیادی عملکرد رشد کشورهای آمریکای لاتین را تحتتاثیر قرار داده باشند این است که سیاست کلان اقتصادی در مقایسه با نواقص بازار میتواند بالقوه در توضیح رشد این ناحیه مهم باشد. سیاست ضعیف کلان اقتصادی در نرخهای تورم بسیار بالا منعکس شده است و گفته شده که تاثیری منفی در رشد منطقه آمریکای لاتین داشته است.
● نفرین منابع طبیعی
در این سناریو که [وضعیت] کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (و همچنین به صورت بالقوه کشورهای آمریکای لاتین و صحرای آفریقا) محرک آن بوده است، مواهب فراوان منابع طبیعی در یک کشور در حال توسعه که دارای بازارهای ضعیف، دموکراسی ضعیف یا دولتهای دارای افق کوتاهمدت هستند، قرار دارند. مزیت نسبی منجر به وابستگی به استخراج منابع طبیعی میشود که به نوبه خود سیاستهای اقتصادی و رشد را وابسته به قیمتهای کالاهای [صادراتی] میکند. البته مشکل زیانبارتر این است که زیرساخت ضعیف بازار یا دولتهای بد با منابع طبیعی تعامل دارند: یا رانتجویی مرتبط با [درآمد ناشی از] استخراج [منابع طبیعی] امری فراگیر شده یا درآمدهای بالای حاصله به درستی تخصیص نمییابند و معمولا صرف حمایت از بخشهای عمومی فربه شده میشوند.
رانتجویی در دوران رونق منابع طبیعی میتواند به کیفیت زیرساخت بازار پیش از رونق ارتباط داشته باشد که این یک سوال تحقیقی در سطح کشوری است. شکست سیاستگذاریهای بخش عمومی بیش از حد نیاز فربه شده از نیروی انسانی، میتواند نتیجه یک احساس امنیت نادرست ناشی از درآمدهای بالای نفتی باشد. این امر منجر به شکل گیری گروههای فشار مخالف تخصیص مجدد [منابع] شده و بازخوری منفی در رشد دارد. این آنجایی است که مکانیسم رشد انباشت سرمایه انسانی میتواند در اثر تخصیص ناکارآی سرمایه انسانی در سطحی وسیع مختل شود.
در حالی که مکانیسمهای بازار ذکر شده در بالا بهنظر مهم میرسند، تحلیل شکست سیاستگذاری منابع طبیعی عمدتا یک کار اقتصاد سیاسی است. مواهب عظیم منابع طبیعی دولتهای کشورهای در حال توسعه را با یک چالش سیاستگذاری عمده مواجه میکند. با اینکه ممکن است طرح سیاست ارتقادهنده رشد مناسب به نظر نسبتا ساده بیاید،سوال اقتصاد سیاسی که پیش میآید این است که چرا این سیاستها به اجرا در نمیآیند.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. این منطقه از حیث مواهب منابع طبیعی غنی است. درآمدهای بالای ناشی از صادرات نفت به کشورهای تولیدکننده نفت اجازه داده تا دست به سرمایهگذاری عمومی قابلتوجهی از جمله بهبود آموزش بزنند. با این حال، یکی از معماهای عمده مطرح شده توسط تجربه منطقه این مشاهده است که افزایش پایدار سرمایه انسانی به افزایش در رشد [اقتصادی] تبدیل نشده است. شاخصهای بهرهوری کل عوامل نشان میدهند که در طول سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ به طور متوسط یک افت در رشد بهرهوری کل عوامل ایجاد شده است.
یک فرضیه توضیحدهنده رابطه ضعیف میان اکتساب سرمایه انسانی و رشد در این منطقه این است که نیروی کار به شکل نادرستی تخصیص یافته است که نتیجه آن بخشهای عمومی متورم است که بخش عمدهای از نیروی کار ماهر را جذب نموده و توانایی بخش خصوصی برای جذب نیروهای ماهر را تهدید میکنند.دستمزدهای بخش عمومی در این منطقه به نظر بیشتر از هر منطقه دیگری میرسد. این امر ایجاد شغل برای بخش خصوصی را مشکل میکند که این به نوبه خود فشار بر بخش عمومی برای جذب واردشوندگان به بازار کار را بیشتر میکند. آنچه که کمتر روشن است این است که آیا زیرساخت بازار کار یا سیاستهای بازار کار تخصیص نادرست نیروی کار را تقویت میکند یا نه. مطالعات کشوری میتوانند با جمعآوری اطلاعاتی پیرامون زیرساخت بازار کار، سیاستها و میزان استخدام دولتی چشماندازی نسبت به این مساله ایجاد کنند.
در حالی که وابستگی به نفت پیامد مزیت نسبی [این کشورها در امر منابع طبیعی] است، کشورهای متعددی در این ناحیه درجات پایینی از بازبودن را حفظ کردهاند که این امر میتواند وابستگی به نفت را نیز بیشتر کند؛ بنابراین یک خلأ برای سناریوی منابع طبیعی بستگی به این دارد که تا چه حد بازنبودن تجاری، مستقل از هر گونه اثر ناشی از وابستگی به صادرات نفت، در پایین بودن نرخهای رشد سهیم بوده است. یک حیطه پرثمر برای تحقیق در این زمینه میتواند مقایسه سیاستهای بازبودن تجاری کشورهای منطقه و رابطه آن با وجود [درآمد] نفت باشد.
همانطور که به نظر میرسد انباشت سرمایه انسانی باعث افزایش نرخهای رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشده، نرخهای بالای پسانداز و نسبتهای سرمایهگذاری مشابه با شرق آسیا نیز به نظر نمیرسد که به نرخهای رشد مشابه با آن منطقه ترجمه شده باشد. یک توضیح بالقوه یک بار دیگر به اندازه بخش عمومی ارتباط پیدا میکند، فرض این است که سرمایهگذاری در پروژههای با بهرهوری پایین، مانند مسکن، هدایت شده است. اما یک توضیح بالقوه دیگر، این است که سیستمهای مالی پساندازها را جذب نکرده یا آنها را به شکل کارآ تخصیص نمیدهد. اطلاعاتی پیرامون زیرساخت، سیاستگذاری و کارکرد بازارهای مالی در میان کشورهای این منطقه میتواند برای ارزیابی نقش سیستمهای مالی در جذب پساندازها و هدایت آنها به مولدترین کاربردها ارزشمند خواهد بود.
نهایتا، علاوه بر موهبت درآمد نفت شرایط اولیهای که احتمالا در توضیح عملکرد رشد تاریخی این منطقه نقش ایفا کرده عبارت است از نرخهای پایین باسوادی که تا حدی ناشی از سوگیری علیه آموزش زنان است. شوکهای خاص هر کشور از جمله جنگهای داخلی و منطقهای نیز میتواند در متغیر بودن رشد نقش داشته باشد.
● رشد پیوسته پایین
همانگونه که اشاره شد، حدود نیمی از کشورهای صحرای آفریقا در طول دورههای زمانی بسیار طولانی نرخهای رشد پایینی داشتهاند. نواقص بازار که میتوان انتظار داشت رشد را محدود کنند در اقتصادهای منطقه صحرای آفریقا شدید و فراگیر هستند. با این حال از آنجا که مشکلات متعددی وجود دارد، به سختی میتوان یک توضیح کلیدی برای رشد پایین شناسایی کرد. مکمل بودن اصلاحات بازار میتواند منجر به تقعر در درآمدها شود که دال بر این است که در کشورهایی که مشکلاتی در اکثر ابعاد بازار وجود دارد در مقایسه با آنهایی که اشکالات در تعداد کمی از ابعاد بازار وجود دارد عملکرد رشد به میزان قابلتوجهی ضعیفتر است. شاید همانطور که کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) پیشنهاد کردهاند، رشد پایین اولیه میتواند منجر به یک تله خود تقویتکننده رشد پایین شود.
یک رویکرد مثمرثمر برای درک عملکرد رشد ضعیف کشورهای صحرای آفریقا میتواند این باشد که متغیرهای سیاستگذاری یا نهادی را که گروه کشورهای صحرای آفریقا دارای عملکرد قابلقبول در طول دهه ۶۰ میلادی را از گروه کشورهای دارای رشد پایین متمایز میکند شناسایی کنیم. نرخهای رشد کشورهای با عملکرد اولیه خوب شاید در نتیجه یک شوک منفی سقوط کرده باشد. یک سوال مرتبط با موضوع کشورهای دارای نرخ رشد پیوسته پایین این است که آیا این کشورها یک سری شوکهای منفی را تجربه کردهاند یا نه. اگر نه، نواقص بازار میتواند بالقوه یک توضیح متقاعدکننده برای تداوم نرخهای رشد پایین باشد.
نواقص شدید بازار محصول در کشورهای صحرای آفریقا شامل فقدان زیرساخت و استفاده بیش از اندازه از اهرمهای سیاستگذاری میشود. از جمله نقایص زیرساختها میتوان به محدودیت ورود برای بنگاههای جدید و زیرساختهای ضعیف حملونقل و ارتباطات اشاره کرد. زیرساخت ضعیف منجر به عرضه نامطمئن نهادهها میشود که بنگاهها به این مساله با تولید غیرکارآی نهادههای خود پاسخ میدهند. به عنوان مثال بسیاری از بنگاهها در واکنش به عرضه نامطمئن برق خود اقدام به تولید الکتریسیته مورد نیازشان میکنند. (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹) زیرساخت ضعیف بازار محصول هزینههای تولید و مبادله را افزایش داده و به این ترتیب موجب کاهش پتانسیل رشد شده است.
اهرمهای سیاستگذاری در بازارهای محصول شامل سیاستهای جایگزینی واردات، حمایت از بنگاههای خاص، مقررات شدید بر تجارت، نرخهای ارز پایین نگه داشته شده و دیگر موانع تجاری میشود. علاوه بر این، سوگیری دولت به نفع شهرها موجب اخذ مالیات سنگین از کشاورزی در برخی کشورها شده است.
در مورد انواع نقشآفرینان در بازارهای محصول، بنگاههای خارجی معدودی حاضر هستند و نرخهای سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صحرای آفریقا بسیار پایین است. سهم سرمایه خصوصی جهانی جریان یافته به درون صحرای آفریقا از دهه ۷۰ تا دهه ۹۰ میلادی افت نموده است. تبیینهای مبتنی بر بازار بالقوه برای نرخهای شدیدا پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) مواردی چون اهرمهای سیاستگذاری مرتبط با تجارت بینالملل (یعنی بازنبودن تجاری) و همچنین فساد گسترده در میان مسوولان دولتی و فقدان تعهد به اجرای قراردادها را در بر میگیرد.دو عامل آخر نیز بدون شک موجب تضعیف شدن سرمایهگذاری داخلی شده است. در سال ۱۹۹۵ کشورهای صحرای آفریقا رتبه پرریسکترین منطقه دنیا برای سرمایهگذاری را کسب نمودند. نرخهای بازده سرمایه خصوصی بسیار پایین بوده که احتمالا منعکسکننده نواقص شدید در بازار محصول است.
بازارهای کار نیز دارای مشکلات عدیدهای هستند.بازارهای کار در صحرای آفریقا شدیدا بخشبندی شده هستند. بازارهای رسمی و غیررسمی در کنار هم وجود دارند و بازارهای غیررسمی بزرگ هستند. بازارهای کار غیررسمی و کشاورزی به عنوان «اسفنج» جذبکننده تعداد زیاد افرادی عمل کردهاند که در صورت نبود این بازارها بیکار میماندند. نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده در صحرای آفریقا بالا است. اگرچه اندازه بازار کار غیررسمی تا حدی منعکسکننده تقاضای ضعیف برای نیروی کار از سوی بخش رسمی است – که خود نتیجه نرخ پایین سرمایهگذاری است- یک سوال جالب که میتوان در مطالعات کشوری دنبال کرد این است که تا چه حد نواقص بازار کار قابلیت جابهجایی نیروی کار از بخش غیررسمی به رسمی را محدود میکند. به عنوان مثال، آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹) استدلال کردهاند که نبود اطلاعات رسمی در مورد فرصتهای شغلی موجود منجر به این میشود که بخش عمده استخدام در بخش رسمی عمدتا از طریق ارتباطات با خانواده و دوستان اتفاق افتد. مشارکت دولت در بازار کار در صحرای آفریقا وسیع بوده و دولت اغلب نقش عنوان آخرین امکان استخدام را ایفا کرده است. بنابه گفته آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹)، شاغلین بخش عمومی ۶۰ تا ۸۰ درصد شاغلین غیرکشاورزی در بسیاری از کشورهای آفریقایی را تشکیل میدهند. اشتغال زیاد در بخش عمومی به معنی هزینههای بالای دولت و میانگین بهرهوری پایین است، زیرا نیروی کار ماهر تمایل و انگیزهای برای حرکت به سمت تولید صنعتی ندارد. علاوه بر این، آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹) این بحث را مطرح میکنند که افت دستمزدهای واقعی در بخش عمومی موجب فساد کارمندان دولتی شده است.
نواقص بازار مالی در صحرای آفریقا شدید است و قطعا این ایرادات به دلیل ناتوانی در ممانعت از جریان پساندازها به خارج از منطقه در رشد پایین سهیم بوده است. زیرساختهای بازار مالی شدیدا ضعیف است: در بسیاری از کشورها فقدان نهادهای قانونی و ابزارهای معتبر الزام قرارداد شدیدا احساس میشود.بازارهای اعتباری غیررسمی بخش مالی را در مناطق روستایی تشکیل میدهند؛ نهادهای رسمی واسطهگری مالی روی مناطق شهری متمرکز هستند.
ظهور بازارهای اعتباری غیررسمی به عنوان یک پاسخ کارآ به مشکلات اطلاعاتی هزینهزای ناشی از وامدهی روستایی میتواند اتفاقا اثر مثبتی روی رشد داشته باشد. با این حال، از آنجا که به نظر نمیرسد منابع از بخش رسمی به بخش غیررسمی جریان داشته باشد، منابع وامدهندگان غیررسمی محدود است. این به نوبه خود میزان سرمایهای را که میتوان به صورت کارآ در مناطق روستایی تخصیص داد، محدود میکند.
اهرمهای سیاستی پرهزینه در بخش مالی رسمی فراگیرند: نرخهای بهره [به شکل دستوری] تنظیم میشوند؛ الزامات زیادی روی ذخایر بانکها اعمال میشود و مقدار زیادی از وامدهی بانکی به سمت بنگاههای دولتی یا بنگاههای مورد توجه هدایت میشوند. در برخی کشورهای صحرای آفریقا تخمین زده شده که مالیاتهای ضمنی بر ذخایر اجباری بدون بهره بانک بیش از ارزش افزوده بانکها است. استفاده گسترده از وامدهی مستقیم منجر به نرخهای بسیار بالای عدم بازپرداخت وام در ترازنامههای بانکها شده است؛ درصدهای وامهای بد به میزان ۴۰ تا ۹۵ درصد رسیده است. در بسیاری از کشورها[ی صحرای آفریقا] وام دهی مستقیم و مقررات بانکی ضعیف منجر به بحرانهای بانکی مزمن یا پی در پی شده است. نیجریه و کنیا مثالهایی هستند از جاهایی که در آنها بر اثر مقررات ضعیف پس از آزادسازی بخش مالی دچار بحرانهای بانکی شدهاند. هم نرخهای پایین بهره و هم بحرانهای بانکی مکرر احتمال فرار سرمایه از منطقه را تشدید کرده است.
بهرغم کثرت نواقص بازار که میتواند به صورت بالقوه منجر به نرخهای رشد پایین در کشورهای صحرای آفریقا شود، یک سوال مطرح در مورد عملکرد ضعیف کشورهای صحرای آفریقا و یک موضوع مناقشه انگیز، بحث بر سر نقش شرایط اولیه در مقایسه با نقش سیاستگذاریها است. شرایط اولیهای که به عملکرد ضعیف رشد مرتبط شدهاند شامل نیروی کار بزرگ در بخش کشاورزی، نرخهای بالای زادوولد، سطوح پایین سرمایه انسانی، جغرافیا (تعداد زیادی از کشورها محصور به خشکی هستند) و درجه بالای تنوع قومی (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹ را ببینید) میشود.
● نتیجهگیری
ما در این مقاله این بحث را مطرح کردیم که نهادها و سیاستهای بازار اثر قاطعی روی رشد اقتصادی دارند. ما جوانبی را بررسی کردیم که از طریق آنها بازار محصول، بازار کار، بازار مالی و منابع طبیعی میتوانند رشد را تحتتاثیر قرار دهند، سپس ما چهار سناریوی رشد را توسعه دادیم که از طریق آنها یافتههای شش مطالعه منطقهای در رابطه با بازارها و رشد را خلاصه کردیم.
مشاهدات متعددی از تحلیل ما ظاهر میشود. نخست آنکه، «زیرساختهای» بازار مالی اهمیت دارد. پایبندی به قانون و نظم و الزام قراردادهای بالقوه عوامل تعیینکننده مهمی در توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی هستند. ما گمان میکنیم که سایر ویژگیهای توسعه بازار مالی تنها میتوانند در قیاس با آن نقش درجه دومی داشته باشند. زیرساختهای بازار مالی همچنین میتواند نتیجه سیاستهای آزادسازی مالی را تحتتاثیر قرار دهند. به عنوان مثال آزادسازی با وجود مقررات بانکی ضعیف، میتواند منجر به بحران مالی شود.
مشاهده دوم به فقدان تحقیق پیرامون رابطه بین بازارهای کار و رشد در مقایسه با رابطه بین تولید سرمایه انسانی و رشد مربوط میشود. ما نیاز به پر کردن این جای خالی را تاکید میکنیم و اهمیت بازارهای کار در تخصیص بهینه سرمایه انسانی علاوه بر اهمیت تولید سرمایه انسانی را خاطرنشان میکنیم. تولید سرمایه انسانی میتواند شرط لازم برای رشد باشد، در حالی که تخصیص کارآی سرمایه انسانی (به عنوان مثال مرتبط به اقتصاد سیاسی) میتواند یک شرط کافی را تشکیل دهد.
مشاهده سوم مربوط به اهمیت تخصیص مجدد کارآی عوامل در پاسخ به شوکها باشد: بازتخصیص ناموفق پس از یک شوک میتواند منجر به یک تعادل رشد پایین با آثار بلندمدت منفی شود. وجود تورهای تامین اجتماعی و قدرت گروههای فشار میتواند سرعت و کارآیی تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخشها یا مناطق مختلف را تحتتاثیر قرار دهد.
نهایتا اینکه، بررسی ما درباره بازارهای مالی و بازار کار موید آن است که بازارهای عوامل تولید برای رشد حائز اهمیت هستند. مسالهای که کماکان مطرح باقی میماند این است که آیا بازارهای عوامل تولید بیشتر به عنوان تسهیلگر اصلاحات بازار محصول عمل میکنند یا تسهیلگر واکنش مثبت به شوکها هستند یا آیا اصلاحات بازار کار و بازار مالی به تنهایی میتوانند باعث افزایش قابلتوجه در رشد اقتصادی شود یا نه.
مطالعات کشوری پروژه GRP با تمرکز بر بررسیهای تفصیلی روی مکانیزمهای رشد مرتبط یک فرصت منحصر به فرد برای تایید یا رد نظریههای مهم رشد را فراهم میکند.نهایتا اینکه، سناریوهای رشد ما همچنین فرضیاتی قابلآزمون در مورد ارتباطات علی ارائه میکند که مطالعات کشوری میتوانند آنها را مشخصتر کنند.
