نظریه اخلاق طبیعی در محاق‏

"نظریه قانون طبیعی" از عمده ترین گرایش های فلسفه اخلاق در قرن هجدهم میلادی بود. این نظریه در واقع واکنشی بر نظریه رایج آن دوران یعنی نظریه شک گروی و آشوب های سیاسی آن دوران بود. از پیشگامان فکری این نظریه می توان به "توماس آکویناس"، "هوگو گروتیوس"، "هابز" و "هوکر" اشاره نمود. "نظریه قانون طبیعی" مبین این رویکرد بود که خوبی و خیر دنیا از طریق یک سلسله قوانین که طبیعت به انسان ها بخشیده است به هم مربوط است. طبق این دیدگاه برای هر کدام از انواع گوناگون مخلوقات از جانب طبیعت، قوانین خاصی وضع گردیده است و سهم خاصی در کمک به خیر عمومی عالم در نظر گرفته شده است. قوانین به هر کدام از این مساعدت ها و کمک ها اشاره کرده و هر فرد تکامل خود را در انجام اعمالی که برای نوع او مناسب است می بابد. ‏ طبق این نظریه سطوح پایین تر مخلوقات نقش خود را ناآگاهانه ایفا می نمایند. از این رو اگر نقص یا بی نظمی در میان آنها است به دلیل این است که مخلوقات، ناقصند. از منظر نظریه قانون طبیعی فقط انسان ها که از نیروی تعقل برخوردارند و قابلیت عصیان عمدی را دارند، نیازمند هدایت می باشند. از این رو انسان می تواند با نیروی عقل که فصل مشترک تمامی انسان ها است به ادراک و کشف قوانینی که بر جهان حاکم است، نایل گردند. ‏ از این رو قوانین طبیعی بین تمامی انسان ها مشترک بوده و تنها بر کسانی قابلیت اعمال را دارد که از قوه اختیار بهره مند بوده و قادر بر انجام اعمال ارادی عرضه شده باشند. از جمله نظریه پردازان قانون طبیعی "هوکر" می باشد. وی به نقادی و بررسی دیدگاه های اصلی "توماس آکویناس" مبادرت ورزید. وی از آموزه قانون طبیعی این نتیجه را می گیرد انواع بسیار گوناگون حکومت می تواند دارای مشروعیت باشد. وی با این اذعان بیشتر از آن که در فلسفه اخلاق اثرگذار باشد در حوزه سیاست مؤثر واقع شد. ‏ ‏"سوآرز" نیز بر این باور بود که قوانین طبیعی ما را به اکمال جنبه های مختلف سرشت خویش رهبری نموده و به خیر عمومی فرمان می دهد. از این رو می توان معقولیت آنها را اثبات نمود. وی منشأ الزام آور این قانون طبیعی و چرایی اطاعت از این قواعد را در وجود ضامن های اجرایی قلمداد می نماید. به عبارتی دیگر وظیفه اطاعت از این قوانین نمی تواند صرفاً از شناخت انسان از خوبی هایی که نتایج و تبعات این قوانین هستند، پدید آید. ‏ از دید وی اخلاق مستلزم رعایت و اطاعت این قوانین است. و قانون می بایست منعکس کننده اراده قانونگذار باشد. و در نهایت با ضامن های اجرایی، حمایت و پشتیبانی گردد. در خلال قرن هفدهم و هجدهم "هوگو گروتیوس" از سوی بسیاری به عنوان مؤسس دیدگاه جدیدی درباره قانون طبیعی و بحث از اخلاق محسوب می گشت. ‏ او نقطه نظراتی را مطرح نمود که برپایی نظام قانون طبیعی را بدون پدید آوردن مقولات دینی ممکن می ساخت. وی نخستین فیلسوفی بود که معتقد شد که هر شخص صرفاً از آن حیث که یک فرد است، دارای حقوقی است که می بایست از سوی هر اجتماعی که او بدان وارد می شود، رعایت گردد. وی حتی بر این باور بود که خداوند نیز باید در وضع قانون این حقوق را رعایت کند. از منظر وی این حقوق بر الزامات مقدم بوده و لذا منشاء و خاستگاه الزامات می باشند. ‏ وی انسان را موجوداتی مدنی الطبع قلمداد می نماید که تعاون و همکاری انسانی را به خودی خود برای وی مطلوب و مثمر ثمر تلقی می نماید. از این رو وی رعایت حقوق طبیعی را برای بشر دارای سود و خیر عمومی برمی شمارد. توماس هابز(۱۵۸۸ -۱۶۷۹ م) اصطلاح قانون طبیعی را به کار گرفت. وی به طور کلی دیدگاه خود را به عنوان ترجمان قانون طبیعی ارائه کرد. ‏ وی دستیابی به خوبی و خیر تک تک افراد را هدف اخلاق مفروض دانست. او نیز همانند گروتیوس، حقوق طبیعی را در حالت طبیعی پیش از اجتماع بر افراد اسناد داد. به عبارتی دیگر وی بیش از آنکه بر عنصر اجتماعی بودن و خصلت دیگر خواهی انسان تاکید ورزد، بر جنبه فردی گرایانه و خود خواهانه و منفعت طلبانه انسان تأکید می ورزید. در زعم وی قوانین طبیعت یا اخلاق، صرفاً چگونگی دستیابی به امنیت خود شخص را خاطر نشان می کند. ‏ انکار هابز نسبت به اجتماع پذیری انسان، اصرار آشکار بر این که هر فردی تنها طالب نفع و خیر خویش است، برخورد کاملاً طبیعت گرایانه در باب الزام و وظیفه به معنای نیرویی که انسان را به عمل وامی دارد و نفی نقشی دائم برای خداوند در زندگی اخلاقی موجب گردید تا وی را از جریان عمده حقوق دانان طبیعی جدا سازند. ‏ کامبرلند (۸۱۷۱ -۲۳۶۱) بر این عنصر سنتی قانون طبیعی که قوانین، کارها را برای خیر عمومی تنسیق می نماید، تأکید نمود. وی برخلاف هابز معتقد بود که قانون اصلی و اساسی آن است که هر انسانی خیر و سعادت تمامی موجودات عاقل را طالب باشد. وی تمامی قواعد اخلاقی را از نتایج و زیر شاخه های این قاعده اصلی قلمداد می نماید. وی بر این باور بود که ضامن های قانون طبیعت، صرفاً طبیعی می باشند. ‏ نظریه پردازان طبیعی معتقد بودند که بررسی تجربی درباره ویژگی های برجسته سرشت خاص انسانی، روشی بود که از طریق آن دستیابی به قوانین طبیعت ممکن می شود. آنها به قوانین طبیعت به این چشم می نگرند که این قوانین راه حل مشکلاتی را نشان خواهد داد که در اثر هم زیستی انسان ها پدید می آید. آنان بر این عقیده استوارند که انسان علی رغم منفعت طلب بودن، معاشرت پذیر و اجتماعی نیز می باشد. لذا هر انسانی همیاری و همکاری دیگران را به سود خود طلب می نماید و این واقعیتی است که برای هر فرد شکاکی نیز جای شکی باقی نمی گذارد. ‏ برخی از نظریه پردازان قانون طبیعی، نظر گراتیوس را با این اعتقاد که "قوانین که وظایف را الزامی می سازند، بر حقوقی که صرفاً از الزامات پدید می آیند، مقدمند" اصلاح نمود. در این رویکرد جدید تأکید گشته است که ضامن های اجرایی، لازمه همین طبیعت قانون هستند. چرا که از طریق ضامن های اجرایی است که موجودی متعالی، انسان را به اطاعت مؤظف می نماید. نظریه قانون طبیعی در حیطه اخلاق از همان ابتدا آماج نقدهای عدیده ای گشت که در این مقال می توان شماری از نقدهای مطروحه را به شرح ذیل بیان کرد: ‏ ‏۱) باید اذعان داشت اگر چه گروتیوس، هابز و کامبرلند به شیوه های کاملاً متفاوتی، نظریه هایی را پیشنهاد کردند که دامنه الگوی قانونی را تا حد امکان گسترش داد. اما این تهدید را نیز پدید آوردند که خداوند به عنوان قانونگذار به اخلاق ارتباط ندارد.‏ ‏۲) ایراد و انتقاد دیگری که بر نظریه قانون طبیعی وارد است این می باشد که ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی صرفاً ماهیت طبیعی دارند. یعنی این اندیشه راه را برای ملاحظه قلمرو رفتاری گشود که در آن هیچ مراقبت خارجی بر افراد ضروری و یا ممکن نیست. و در این قلمرو کارهایی که به لحاظ اخلاق ضروری اند، از انگیزه درونی فرد سرچشمه می گیرد. باید گفت با اینکه عمل اخلاقی که با اختیار و با نیت و داعی درونی انجام پذیرد از لحاظ اخلاقی مقبول تر و پسندیده تر است. اما رها نمودن جهان، بدون ضمانت اجرایی قوی، موجب تعدی افراد سودجو گردیده و دنیا را به عرصه نزاع و هرج و مرج مبدل خواهد ساخت. ۳) انتقاد دیگری که بر این نظریه وارد است نتیجه چنین رهیافت طبیعت گرایانه می باشد با این مضمون که انسان می تواند قوانین خدایی را بدون توسل به آموزه ای دینی، جز فرض چون و چرا ناپذیر وجود خدا و توجه اش به مخلوقات کشف نماید. این رهیافت خود دارای تبعات باطل و مخدوش است. در واقع دیدگاه قانون طبیعی از آموزه های دینی و دیانت کاملاً بی بهره است. چنین استدلالی خود دارای تناقض و تسلسل می باشد. چگونه می توان قوانین خدایی را در جهان حاکم نمود که از آموزه های دینی بهره نبرده باشد. این دیدگاه که وجود خداوند را اثبات شده می داند؛ می بایست فرامین او را نیز مورد متابعت قرار دهد. این نکته مصداق آن است که گفته شود "به پلیس احترام می گذارم. ولی قانون را رعایت نمی کنم". بنابراین این نظریه با توجه به اینکه از پرداخت به امورات روحانی پرهیز می نماید دیدگاهی ساده انگارانه و سطحی نگر می باشد.‏ ‏۴) تأکید این نظریه به وجود یک سری قوانین که طبیعت بر انسان حاکم می گرداند و در صورت تخطی از آن، خود طبیعت به تأدیب و مجازات خاطی مبادرت می ورزد، دیدگاهی منطبق بر واقعیت نبوده و بر مفاهیم و مباحث خاصی به صورت افراطی و اغراق آمیز تکیه دارد. ۵) نظریه قانون طبیعی نظریه ای بود که به مناسبت مقتضیات زمانی و در واکنش به ظهور دیدگاه شک گرایانه که هیچ امری را دارای تصدیق و تردید نمی دانست و عدم اعتقاد به هبچ قاعده و قانونی را در پی داشت، به منصه ظهور رسید و مطرح گردید. لذا آموزه های این نظریه دارای جامعیت نبوده و محدود به زمان و مکان خاصی می باشند. از این رو پاسخگوی مسائل اخلاقی دنیای امروزین نمی باشد.