سفری طاقتفرسا و مسافتی طولانی طی شده بود. ۱۷۰ مرد بیش از دو سال، از اواسط سال ۱۴۹۷ تا اواخر تابستان ۱۴۴۹ در این سفر همراه گشته بودند. کمتر از یک سوم آنها زنده برگشتند و دو تا از چهار کشتی این ناوگان از دست رفته بود. این سفر از نظر اقتصادی یک ناکامی تمام عیار محسوب میشد.
با اینحال هنگامی که دریانورد واسکو داگاما در ۴ سپتامبر ۱۴۹۹ در بندر لیسبون کشور پرتغال از کشتی پیاده شد، استقبال شکوهمند و پیروزمندانهای از وی به عمل آمد. او موفق به کاری شده بود که کریستف کلمب هفت سال قبل در انجامش شکست خورده بود. سرانجام مسیر دریایی به هند کشف شده بود. سه سال پس از آن، این کاشف یک بار دیگر سفر دریایی به هند را شروع کرد. این گشت و گذار که در ۱۵۰۳ به انجام رسید موفقیت تجاری به بار آورد. داگاما در بازگشت، ۱۷۰۰ تن ادویه بار کشتی کرد. او آنها را در سراسر اروپا با سود ۴۰۰ درصدی فروخت.
واسکو داگاما را شاید بتوان نخستین بازیگر جهانی در تاریخ نوع بشر دانست. او و کشفی که در گذار به هند انجام داد صحنه را برای آنچه که امروزه جهانیشدن نامیده میشود آماده کرد- با هم رشد کردن اقتصاد جهان در سرتاسر قارهها. اقتصاددان فقید آندره گوندر فرانک نوشت «از سال۱۵۰۰ به این سو، ما شاهد اقتصاد واحد جهانی با تقسیم کار جهانی و تجارت چند جانبه بودهایم.»
تاریخنگار اقتصادی کوین اورورک از ترینیتی کالج در دوبلین و جفری ویلیامسون از دانشگاه هاروارد ثابت کردند که پانصد سال پیش، جهانیشدن اساسا همان اثراتی را بر اقتصاد داشت که امروز دارد. کشف مسیر دریایی به هند، رقابت برای بازار ادویه از شبه قاره هند را جان تازهای بخشید. تا پیش از آن، بازرگانی ادویه آسیایی در اروپا به طور کامل در دست تجار ونیزی بود. روزگاری بود که فلفل ارزشی به اندازه طلا داشت.
ونیزیها همانطور که تئوریهای مدرن اقتصادی پیشبینی میکنند عمل کردند: آنها از قدرت انحصاری خود تمام و کمال سوءاستفاده کردند. همه این کارها با کشف مسیر دریایی داگاما پایان یافت. کشتیهای باری پرتغالیها که ادویه را حمل میکردند و از ابتدای قرن شانزدهم به طور مرتب بین اروپا و هند حرکت میکردند دقیقا دارای تاثیر اقتصادی مشابهی مثل شبکههای دادههای جریان یافته در باندهای پهن اینترنتی امروزی بودند که نرمافزار و خدمات مالی از هند را به غرب وارد میکنند. اورورک و ویلیامسون نوشتند «سفرهای دریایی اکتشافی، ساختار تجارت بین اروپا و آسیا را برای همیشه تغییر داد.» در دهههای پس از کشف مسیر دریایی، قیمتهای واقعی فلفل تقریبا در تمام مراکز تجاری اروپایی همچنان به سیر کاهشی خود ادامه میداد: در هر ده سال به طور میانگین حدود ۱۰ درصد کاهش مییافت. قیمت ادویههای عالیتر از قبیل دارچین، زنجبیل و میخک حتی بیشتر کاهش یافت.
به زبان اقتصادی یعنی دستکم بخشی از افزایش ثروتی که از طریق تجارت ممکن گردید، به مصرفکننده انتقال یافت. نیروهای بازار، بازرگانان را ناچار کرد تا بخشی از منافع عایدشده را به خریداران منتقل کنند. در عین حال ۳۰۰ سال دیگر زمان برد تا عامه مردم واقعا اثرات تجارت جهانی را احساس کنند: چون تا زمان انقلاب صنعتی، هزینه بالای حملونقل باعث میشد تا تجارت بین قارهای تنها به کالاهای لوکسی محدود شود که امکان تولیدشان در ملتهای واردکننده نبود. اروپا به واردات ادویه، ابریشم، شکر و طلا میپرداخت؛ آسیا به واردات نقره، کتان و پشم سرگرم بود. این نوع کالاهای وارداتی در رقابت با محصولات داخلی نبودند؛ جهانیشدن داگاما هیچ پیامد منفی برای بازارهای کار و ساختارهای تولید داخلی به بار نیاورد.
از آنجا که فقط خیلی پولدارها توان مالی خرید کالاهای لوکس وارداتی را داشتند، تا سال ۱۸۲۰ وقتی که عصر جدید جهانیشدن شروع شد بازرگانی خارجی هیچ تاثیری بر سطح زندگی تودههای مردم نداشت، اما پیشرفتهای فنی باعث شد تا هزینههای حملونقل در عرض چند دهه کاهش یابد. اورورک و ویلیامسون درباره آنچه آنها «انفجار بزرگ جهانیشدن» لقب دادند چنین نوشتند: «به آب انداختن کشتیهای بخار و حفر کانال سوئز، قارهها را به هم وصل کرد و راهآهن نیز به درون قارهها نفوذ کرد.» ناگهان تجارت راه دور در زمینه کالاهایی مثل گندم، گوشت و نفت از جنبه اقتصادی بهصرفه شد و همین طور واردات و صادرات مواد خام مثل مس، ذغالسنگ و آهن شروع شد. همگی اینها کالاهایی بودند که از مدتها پیش در کشورهایی تولید میشد که حالا تبدیل به شرکای تجاری هم شده بودند.
تجارت خارجی باعث شد تا قیمتها در کشورهای کاملا جدا از هم، بسیار به هم نزدیک و تقریبا برابر شود. برای مثال در ۱۸۷۰ قیمت گندم در لیورپول تقریبا ۵۸ درصد بالاتر از شیکاگو بود. پانزده سال بعد، این شکاف به حدی کاهش یافت که فقط ۱۶ درصد اختلاف وجود داشت. در مورد صنایعی که وارد تجارت جهانی میشدند، پیامدها ادامهدار بودند. رقابت جدید فشار بیامانی بر قیمتها و سودها وارد کرد.
● جهانیشدن با نگاه به تجارت جانداران سخت پوست
نیروهای قدرتمند اقتصادی در کار هستند تا تقسیم کار بینالمللی را به وجود آورند. دیوید ریکاردو که یک سرمایهگذار خصوصی بریتانیایی بود و از دلالی بورس سهام به ثروت سریعی رسید، نخستینبار جنبه مهمی از جهانیشدن را تشخیص داد: او در ۱۸۱۷ کتاب نیمه قطوری به نام «اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتستانی» منتشر کرد.
ریکاردو در این جزوه به توصیف پدیدهای پرداخت که شالوده علم اقتصاد شده است: «برتری در هزینه نسبی». به عبارت سادهتر، یعنی اینکه تجارت بینالملل به سود همه کشورهای شرکتکننده در تجارت است (چون که هر کشوری در تولید و صدور دستکم یک محصول دارای برتری نسبی است).
برتری نسبی زمانی بهوجود میآید که ملتها در شرایط متفاوتی از نظر سرمایه و کار قرار داشته باشند. برای مثال در سوئد کشت انگور به هیچ وجه سودآور نیست و نیز پرورش گوزن شمالی در فرانسه کاملا بیفایده است. هر دو کشور میتوانند ثروتشان را افزون کنند. وقتی روی تولید و صادرات کالاهایی متمرکز شوند که میتوانند با هزینه کمتری در مقایسه با سایر ملتها تولید کنند، در حالی که اقدام به واردات کالاهایی کنند که سایر کشورها اقتصادیتر تولید میکنند.
درباره منافع تجارت آزاد از جنبه تئوری، جای هیچ شک و تردیدی نیست. در عین حال تا امروز اقتصاددانان با زحمت میتوانستند شواهد تجربی از این اثرات پیدا کنند و آنها را تا آخرین دلار محاسبه کنند. جدا کردن تاثیر عوارض گمرکی بر عرضه کالاها و قیمتها یک کار بزرگ روشمندانه است.
پیتر دبائر اقتصاددان در مدرسه بازرگانی داردن دانشگاه ویرجینیا یکی از نخستین کسانی بود که موفق به این کار شد. او با یافتن نمونه پژوهشی از بازار جهانی خرچنگ، ثابت کرد که ملتها با وضع عوارض گمرکی حمایتی و تحمیل سایر محدودیتهای تجاری، فقط به خودشان زیان میرسانند. مصرفکنندگان در این کشورها قیمتهایی بالاتر برای خرید کالاهای کمتر میپردازند.
بازار جهانی خرچنگ در شرایط مناسبی قرار دارد تا این منطق جهانیشدن را نشان دهد. کسبوکار خرچنگ ماهیت کاملا بینالمللی دارد: تقریبا ۸۰ درصد حجم تولید جهانی آن در کشورهای در حال توسعهای مثل تایلند، چین و ویتنام صورت میگیرد و ۶۰ درصد محصول در آمریکا، اروپا و ژاپن مصرف میشود.
در ۱۹۹۷، اتحادیه اروپا عوارض وارداتی بر خرچنگ وارداتی از تایلند وضع کرد. در سالهای بعد از آن، کنترلهای وارداتی اکیدتری تحمیل گردید تا مصرفکنندگان را در برابر آنتی بیوتیکهای باقیمانده در محصول محافظت کند. برعکس آن آمریکا بود که تا پایان سال ۲۰۰۲ هیچگونه عوارضی بر واردات سخت پوستها وضع نکرد و مقررات مربوط به آنتی بیوتیکها در آن کشور آسانگیرانهتر بود.
دبائر نشان داد این قضیه باعث اختلالات گسترده در بازار جهانی سختپوستها شد. پرورشدهندگان خرچنگ تایلندی، صدور محصولات خود به آمریکا را افزایش دادند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر عرضه خرچنگ، قیمتهای آمریکا به کف آن سقوط کرد.
اگر خطر بالقوه بر تندرستی مصرفکنندگان به علت باقیمانده آنتیبیوتیکها را نادیده بگیریم و فقط به پیامدهای اقتصادی توجه کنیم، یک چیز بسیار روشن است: از جنبه قیمتی که نگاه شود، مصرفکنندگان آمریکایی منافع فراوانی از سیاست اروپایی اجرای تعرفههای حمایتی نصیبشان شد.
یک سال قبل از تغییر سیاستهای اتحادیه اروپا، قیمت خرچنگ (تعدیل شده با نرخ ارز) در آمریکا ۲۰ درصد بالاتر از اروپا بود. قیمتها شروع به کاهش کردند تا این که خرچنگ در آمریکا ارزانتر از اروپا شد، اما این تحولات آنقدر فشار مالی بر تولیدکنندگان آمریکایی حیوانات سختپوست وارد کرد که اعتراضات برای اجرای سیاستهای حمایتی علیه واردات خرچنگ بالا گرفت و آمریکا عوارض بر خرچنگ آسیایی را به وضع اول برگرداند.
● تجارت بدون برتری هزینه نسبی
اما برای درک فرآیند جهانیشدن در جهان امروز، باید فراتر از ریکاردو پیش برویم. تقریبا ۷۰ درصد صادرات کل جهان بین کشورهای توسعهیافته انجام میشود- ۲۹ کشوری که فقط ۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند بیش از دو سوم صادرات جهان را در اختیار دارند. در عین حال، تفاوت در برخورداری از عوامل در بین ملتهای صنعتی این روزها به ندرت ارزش ذکر کردن دارد و مدت زیادی است که کاربرد ندارد. اقتصاددانان پلکروگمن و موریس ابستفلد مینویسند
«به این علت که ملتهای مهم صنعتی از جنبه فناوری و منابع بسیار مشابه هم شدهاند، اغلب هیچ برتری نسبی روشنی درون یک صنعت وجود ندارد.»
کلید تبیین رونق تجاری موجود در تجارت خارجی را باید در «صرفههای مقیاس» جستوجو کرد. به عبارت ساده، این مفهوم میگوید مقادیر تولیدشده توسط یک شرکت هر اندازه که بیشتر شود، میانگین هزینه هر قلم از آن پایینتر میآید. این به ویژه برای صنایع دانشبر صادق است. برای مثال هزینههای توسعه در مورد برنامههای کامپیوتری یا محصولات دارویی سر به میلیاردها دلار میزند؛ اما به محض اینکه محصول آماده عرضه به بازار شد، معمولا در مقادیر انبوه امکان تولید با هزینه حداقلی را دارد. یا اگر از زبان اقتصاددانان استفاده کنیم هزینههای ثابت بالا بوده و هزینه نهایی بسیار پایین است. تحت چنین شرایطی تجارت آزاد برای شرکتها کاملا جذابیت پیدا میکند و آنها را قادر به پوششدهی بازارهای بزرگتر و رسیدن به تعداد بیشتری مصرفکننده میکند.
افزایش تجارت بینالملل که به خاطر صرفههای مقیاس وسیعتر اتفاق میافتد، دامنه انتخاب از بین محصولات گسترده همراه با قیمت پایینتر را در اختیار مصرفکنندگان میگذارد. کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد، خیلی زود در ۱۹۷۹ به صورت تئوری متوجه آن شد. در واقعیت ثابت شد که این «منافع از تنوع» حقیقتا بسیار زیاد هستند، این را دو پژوهشگر به نام کریستینا برودا (مدرسه عالی بازرگانی، دانشگاه شیکاگو) و دیوید واینستین (دانشگاه کلمبیا) با استفاده از نمونه آمریکا ثابت کردند. آنها نخستین کسانی بودند که با استفاده از تحلیلهای مفصل دادههای واردات و صادرات، تجارت خارجی را در سطح محصولات انفرادی تحلیل کردند.
نتایج کاملا شگفتآور بود. از ۱۹۷۲ به این سو، واردات آمریکا از ۵ درصد به ۱۲ درصد تولید کل اقتصاد افزایش یافته است؛ در همین مدت، تنوع محصولات با نرخی عجیب افزایش یافته است. در ابتدای دهه ۱۹۷۰، آمریکا ۷۰ هزار نوع محصول وارد میکرد، در حالی که این ارقام اینک به ۲۶۰ هزار قلم افزایش یافته است. یکی از دلایل آن این است که آمریکاییها اکنون از تعداد بسیار بیشتری ملت خرید میکنند.
این سیاست باز تجاری، وضعیت رفاهی مصرفکنندگان آمریکایی را بهتر کرده است. بر اساس برآوردهای برودا و واینستین، این منافع حداقل به رقم ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد که تقریبا ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است. قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا از ۱۹۷۲با نرخ کندتری نسبت به آنچه که آمار رسمی نشان میدهد افزایش یافته است، در حالی که تنوع بیشتر محصولات به نحو مناسبی به حساب نیامده است. بر اساس محاسبات پژوهشگران، افزایش قیمت واردات عملا ۲/۱ درصد کمتر در هر سال نسبت به آنچه رسما گزارش میشد، بود.
● دلیلی برای ترس از «ساخت چین» وجود ندارد
هر اندازه که جهانیشدن برای مصرفکنندگان کشورهای صنعتی مطبوع و خواستنی باشد، چه تاثیر و پیامی برای بخش تولیدات کارخانهای و کارگرانی که از محل آن گذران زندگی میکنند دارد؟ بدبینها میترسند که صنایع تولید کارخانهای در کشورهای دستمزد بالا آیندهای ناامیدکننده داشته باشد و در کنار آن، میلیونها نفر نیز کار خود را از دست بدهند.
پیتر شوت استاد اقتصاد دانشگاه ییل یک نظر «کاملا روشن» اگر چه با احتیاط دارد. پیتر میگوید در حالی که صنایع ما باید برای مقابله با عوامل اختلالزای شدید آماده باشند، آنها چه خوب است که توانایی مواجهه مستقیم و رودر رو با رقابت جدید را پیدا کنند. او نتیجهگیری خویش را بر توسعه تجارت جهانی طی سه دهه گذشته بنا مینهد: طی این دوره، رقابت از چین رشد پر سروصدایی داشته است، اما با این حال بنگاههای کشورهای پردرآمد به بقا و حیات خود ادامه دادهاند، بیش از هر چیز به این خاطر که آنها موفق به ایجاد و توسعه محصولات برتر و نوآورانهای شدهاند که از محصولات عرضه شده چین بسیار جلوتر بوده است.
شوت مشابه با بررسیهای برودا و واینستین، به ارزیابی دادههای ریز شده از آمار تجارت خارجی آمریکا پرداخته است. او با این کار توانسته است واردات آمریکا را در سطح گروهها و محصولات کالایی جداگانه تجزیه و تحلیل نماید. در نگاه اول، ارقام خام و تحلیلنشده به نظر نگرانکننده میآیند. در بین تمام کالاهای صنعتی وارداتی به آمریکا، سهم کالاهای چینی به شدت افزایش یافته است و از نزدیک صفر درصد در ۱۹۷۲ به تقریبا ۲۰ درصد در حال حاضر رسیده است. در مورد کالاهای مصرفی مثل پوشاک و اسباببازی، سهم چین از بازار آمریکا به رقم بسیار بالای ۳۶ درصد رسیده است.
نتیجه دیگر از دادههای شوت نیز آزاردهنده به نظر میرسد. دستکم در اولین نگاه چنین معلوم میشود که دامنه و گستره محصولات چینی تقریبا مشابه با محصولات کشورهای غربی رشد کرده است. امروزه بنگاههای چینی تقریبا در همه اقلام و گروههای کالایی، به رقابت با محصولات کشورهای درآمد بالا مشغول هستند. در ۱۹۷۲، اوضاع برعکس بود و محصولات چینی فقط در ۹ درصد تمام دسته کالاهای ساخته شده در بازار آمریکا یافت میشدند. امروز این عدد بسیار رشد کرده و به ۶۸ درصد رسیده است. این اقتصاددان مینویسد: «هیچ کشور دیگری نتوانسته است در میزان رشد نفوذ کالایی به سطح چین حتی نزدیک شود.»
هنگامی که وارسی دقیقتری میکنیم به نظر میرسد یافتهها جنبههای تقریبا متفاوتی را نشان میدهند. شوت علاوه بر گروههای کالایی متفاوت، بخشهای هر گروه کالایی را به تفصیل مقایسه کرد. در اینجا بود که او پدیده کاملا جالبی را کشف کرد: درون یک گروه کالایی معین، تفاوت بین کالاهای چینی و کالاهای کشورهای غربی کاهش نیافته است، بلکه عملا افزایش یافته است. این پژوهشگر چنین پدیدهای را «تفاوت عمومی محصول» مینامد و با استفاده از مثال زیر شرح میدهد: «ژاپن و چین هر دو تلویزیونهای کیفیت بالا (HDTV) تولید و صادر میکنند، اما تلویزیونهای ژاپنی فناوری پیشرفتهتری را به کار میگیرند، کیفیت به مراتب بهتری دارند یا حاوی مجموعه ارزشمندتری از ویژگیها در مقایسه با تلویزیونهایی هستند که چین صادر میکند.»
تفاوتهایی از این نوع در آمارهای تجارت خارجی دیده نمیشوند؛ چون نمیتوان چنین آمارهایی را با توجه به محدودیتهای بودجهای گردآوری و اندازهگیری کرد؛ بنابراین پروفسور دانشگاه ییل تلاش میکند تا با استفاده از یک مسیر غیرمستقیم این تفاوتها را درک کند. او مینویسد «تفاوتهای عمودی و کیفی محصولات، باید خود را در قیمتها نمایان سازد. تلویزیونهای ژاپنی در بازار آمریکا با قیمتهای بسیار بالاتری نسبت به تلویزیونهای چینی به فروش میروند و علت آن تمایل مصرفکننده به پرداخت قیمت بالاتر برای آنها است.»
و این دقیقا آن چیزی است که شوت موفق شد برای اکثر واردات مهم آمریکایی به اثبات رساند. او مینویسد، درون هر گروه کالایی معین، محصولات از چین بدون استثنا بسیار ارزانتر از محصولات ساخته شده در اقتصادهای توسعه یافته است. برای نمونه در گروه مواد شیمیایی، «ساخت چین» با ۲۳ درصد قیمت پایینتر و در گروه ماشینآلات تا حتی ۶۰ درصد قیمت کمتر فروخته میشود. بر عکس تصوراتی که طی این سالها شکل گرفته است، این تفاوتهای قیمتی کاهش نیافته است: «این قیمتهای کمتر، طی پنج یا ده سال گذشته فاصله بیشتری یافته است.»
به نظر شوت، پس ثابت میشود که تفاوتهای کیفی موجود بین محصولات چینی و محصولات سایر ملتهای صنعتی به نحو مشهودی افزایش یافته است. «شکاف بین قیمتهای صادرات چینی و کشورهای توسعهیافته بیانگر این است که رقابت بین چین و توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان کمتر از آن چیزی است که همپوشانی آنها در بازار کالاها دلالت دارد.»
در محور استدلال وی این فرض قرار دارد که این تفاوت در قیمتها، از هزینههای تولید پایینتر محصولات چینی ناشی نمیشود، بلکه به علت تمایل مصرفکنندگان به خرج پول بیشتر برای دستگاههای تلویزیون با کیفیتتر ژاپنی است.
جدای از تمام تئوریهای اقتصادی، تاریخ شاهد ماجرا است. تاریخنگاران اقتصادی به اثبات رساندند که در مورد کالاهای همگون از قبیل گندم که کمترین تفاوتهای کیفی دارند، بهرغم تفاوتهای ماندگاری که در هزینه تولید وجود داشت، قیمتها طی رونق تجارت جهانی در قرن نوزدهم به سمت همگرایی حرکت کردند. به این جهت این واقعیت را که ملتهای صنعتی قادر به فروش کالاهای در همان گروه کالایی با قیمتهایی بالاتر از چین هستند، احتمالا میتوان نشانهای از توانایی آنها در واکنش نشاندادن به رقابت جدید از طریق تولید محصولات بهتر و پیچیدهتر دانست. نتیجهگیری کلی شوت امیدوارکننده به نظر میرسد: «اگر این طور که گفتیم باشد، امید میرود که تولیدات کارخانهای در کشورهای توسعهیافته دستمزد بالا همچنان در برابر رقابت از کشورهای در حال توسعه دستمزد پایین مثل چین به حیات خود ادامه دهند.»
● زمانی که رقابت جهانی، صنایع داخلی را فلج میکند
رقابت خارجی جدید، در مورد شرکتها یا صنایعی که حالا دیگر در مرزهای دانش و فناوری قرار ندارند، شاید مرگ و زندگی آنها را تعیین کند. این نکته را یک گروه پژوهشی به رهبری اقتصاددان دانشگاه هاروارد فیلیپه آگیون نشان دادهاند.
این دانشمند با استفاده از مثالی که از انگلستان آورده است، موفق شد نشان دهد که تازهواردها از خارج، همیشه محرکبخش نوآوریها در صنایع داخلی نیستند- برخی اوقات کاملا خلاف این مساله درست است. این گروه پژوهشی توانست نشان دهد که در برخی از صنایع انگلستان، رقابت خارجی فزاینده باعث زمینگیرشدن نوآوری و بهرهوری شده است. آنها به قصد یافتن تبیینی برای این پدیده، فرضیه زیر را مطرح کردند: اینکه چگونه شرکتهای داخلی به این فروشندگان جدید واکنش نشان میدهند عمدتا بستگی به این دارد که بنگاههای قدیمی مستقرشده، از جنبه فناوری چقدر عقبتر از بهترینها در طبقه خود قرار میگیرند.
آگیون این پدیده را «مرز فناورانه» مینامد و آن را بهترین و پیشرفتهترین فرآیندهای تولید که جهان برای عرضه کردن دارد تعریف میکند. هر اندازه شرکتهای داخلی خود را عقبتر از بقیه احساس کنند، احتمال سبقت گرفتن آنها از رقیب جدید با محصولات بهتر و فناوری پیشرفتهتر دور از ذهنتر میشود. «بنگاههای مستقر و پابرجایی که دورتر از مرز دانش هستند امیدی به برنده شدن در برابر یک تازه وارد بالقوه ندارند.» آگیون میگوید در این موارد، رقابت فزاینده از خارج باعث افت بازده ناشی از سرمایهگذاری داخلی در تحقیق و توسعه میشود.
این تاثیر در انگلستان بسیار چشمگیر بود. بر اساس این بررسی، بهرهوری در بخشهای سرآمد فناوری- از قبیل کالاهای سرمایهای برای صنعت الکترونیک یا رسانهها- وقتی با افزایش رقابت مواجه شد، با سرعتی دو برابر صنایع با فناوری متوسط رشد کرد؛ اما در صنایع عقبماندهای مثل نوشابهسازی یا قطعات خودرو، زمانی که فشارهای رقابتی رشد کرد رشد بهرهوری واقعا کاهش یافت. نتیجه این بررسی برای سیاستگذاری اقتصادی چیست: «سیاستهایی که با هدف کاهش یا رفع موانع ورود اجرا میشود به تنهایی نمیتواند باعث تحریک و تقویت بهرهوری بنگاههای پابرجا در همه صنایع شود حتی وقتی بتوان نشان داد که چنین سیاستهایی به طور میانگین باعث افزایش رشد میشوند.»
پرسش این است که چرا تجارت آزاد در وهله نخست، بنگاهها را بهرهورتر میسازد؟ پاسخ متعارف اقتصاددانان این است؟ فشارهای رقابتی بالا میگیرد وقتی بازارهای قبلا حمایتشده باز میشوند. اگر بخواهیم به شرکتهای پا برجا به منظور غلبه بر رقبای جدید از خارج کمک کنیم این کمک نمیتواند چیزی به جز بهبود محصولات و فرآیندهای تولید آنها باشد. یک نمونه روشن در این زمینه اتفاقی است که برای صنعت خودروسازی آلمان در دهه ۱۹۸۰ افتاد: وقتی خودروسازان ژاپنی با صادرات خودروهای بهتر و ارزانتر به سرعت شروع به نفوذ در بازارهای بینالمللی کردند، مرسدس بنز، بیامو و سایر خودروسازهای آلمانی مجبور شدند خودروهای تولیدی خود را ارتقا بدهند و آنها با موفقیت قابلتقدیری این کار را کردند، برعکس آن درباره خودروسازان معتبر آمریکایی اتفاق افتاد که روی چیرگی خود بر بازارهای داخلی حساب کردند و در مسابقه رقابتی عقب ماندند.
با همه اینها تشدید رقابتپذیری، نه تنها روش و نه مهمترین روشی است که تجارت آزاد قدرت رقابتی شرکتها را بیشتر میکند: این یک یافته از بررسی است که مری امیتی (فدرال رزرو بانک نیویورک) و جوزف کونینگس (دانشگاه کاتولیک لووین در بلژیک) انجام دادند و اندونزی را به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار دادند.
این کشور جنوب شرق آسیا در ۱۹۹۵ به سازمان جهانی تجارت پیوست و طی ده سال بعد تمام عوارض گمرکی را به میزان ۴۰ درصد یا بیشتر پایین آورد. به دلیل وجود آمار مفصل یکتا درباره بنگاههای صنعتی در اندونزی، متشکل از بیش از ۳۰۰ صنعت، این پژوهشگران توانستند در سطح شرکتهای منفرد کشف کنند چگونه اشتغال، فروش و بهرهوری تغییر کرده است. آنها همچنین اطلاعاتی درباره سهم واردات کالاهای واسطهای از شرکتهایی که فقط برای بازار داخل تولید میکردند، به دست آوردند. پژوهشگران برای اینکه بتوانند اثرات عوارض گمرکی را جدا کنند، از این واقعیت استفاده کردند که موانع تجاری با درجات متفاوتی در صنایع مختلف برچیده شده بود.
آن طور که امیتی و کونینگس اشاره میکنند اقتصاددانان یک دلیل مهم را که چرا تجارت آزاد، شرکتها را مولدتر ساخته است، نادیده گرفتهاند: واردات نهادههای واسطهای از خارج. برای مثال وقتی عوارض گمرکی موتورهای کمپرسور یخچال پایینآورده شد، بهرهوری شرکتهای اندونزیایی منتفع از این مساله- از قبیل تولیدکنندگان یخچال- بهشدت افزایش یافت. وقتی عوارض گمرکی نهادههای وارداتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت، شرکتهای اندونزیایی ۱۳ درصد رشد در بهرهوری به ثبت رساندند. در نقطه مقابل، این اثر در مورد عوارض گمرکی برای کالاهای مصرفی از قبیل یخچالهای کاملا مونتاژ شده بسیار کمتر بود: بستگی به نوع صنعت، رشد بهرهوری (در ازای ۱۰ درصد کاهش عوارض گمرکی) بین ۱ تا ۶ درصد بود.
دوباره دلیل اصلی که چرا واردات کالاها و خدمات واسطهای، بنگاهها را مولدتر میسازد احتمالا منافع ناشی از تنوع است: در بازارهای جهانی، بنگاهها حق انتخاب بیشتری برای تهیه قطعات داشته و آزاد هستند تا بهترین و ارزانترین مواد را برگزینند.
● آیا جهان دهکده شده است؟
تردیدی نیست که جهانیشدن، دنیایی را که در آن زندگی میکنیم با سرعتی بسیار وحشتناک تغییر داده است. در عینحال این تغییر تا چه حد عمیق بوده است؟ توماس فریدمن مقالهنویس نیویورک تایمز یک پاسخ دارد: او در کتاب پر فروش ۲۰۰۵ خود تاکید دارد که «جهان مسطح است.»
بر اساس تز اساسی فریدمن، کامپیوتر و وب، جهان را کوچک کرده است. فواصل طولانی حالا دیگر برای بنگاهها مسالهای نیست. «اینک افراد حرفهای در هر جایی، از چین تا کاستاریکا، میتوانند از درون خانههای خود کار کنند انگار که آنها در اتاقهای کناری اداره و دفتر کار نشستهاند [... ] پس لازم است سریعتر بدویم برای اینکه در جای قبلی بایستیم.»
هر اندازه که این حرف بدیهی و مشهود به نظر میرسد، به زبان اقتصادی، جهان تا دهکده شدن فاصله زیادی دارد. حداقل این ادعایی است که استیون براکمن و چارلز فون مارویجک دو اقتصاددان هلندی در حوزه بازرگانی خارجی میکنند. آنها تز فریدمن را به آزمون گذاشته و دریافتند: «جهان مسطح نیست و فاصله نیز نمرده است. ما نشان میدهیم که الگوهای جغرافیایی تجارت و سرمایهگذاری واقعا اهمیت فاصله را به نمایش میگذارد.»
این دانشمندان با استفاده از یک مثال ساده نشان میدهند چگونه مکان و موقعیت یک محصول نقش اساسی در ارزشمندی آن دارد: هزینه تولید عروسکباربی در چین کمتر از یک دلار است- در آمریکا همین عروسک به قیمت ده دلار یا بیشتر فروخته میشود. پژوهشگران نشان میدهند حاشیه سود تولیدکننده به تنهایی این تفاوت را توضیح نمیدهد؛ هزینههای حملونقل و بازاریابی نقش معناداری ایفا میکنند.
پژوهشگران با تجزیه و تحلیل جریان تجارت بین کشورها نشان دادند که فاصله جغرافیایی بین دو ملت، در کنار توان اقتصادی آنها، هنوز عامل تعیینکننده اصلی برای حجم تجارت است. از یافتههای بررسی این است که «۱۰ درصد افزایش فاصله، حجم تجارت را به میزان ۹ درصد کاهش میدهد.» نویسندگان دلیل میآورند که چرا فاصله هنوز مساله مهمی است و میگویند فقط هزینههای حملونقل در تجارت بینالمللی نیست که اهمیت دارد. علاوه بر آن هزینههای ناشی از گیر و بندهای مستقیم و غیرمستقیم تجارت، موانع زبانی و نظامهای متفاوت حقوقی هم دخالت دارد.
زمینههای گسترده فراوانی برای جهانیشدن بیشتر وجود دارد که از این پژوهش روشن میشود. اگر ما به نقطهای برسیم که فاصله جغرافیایی برای تجارت بینالملل بیمعنی شود، اقتصادهای ما کاملا متفاوت به نظر خواهند رسید. تا آن زمان، شرکتها هیچ انتخابی به جز انطباق یافتن بیشتر با پیوندهای رو به تکامل تجارت بینالملل نخواهند داشت.
● راز غمانگیز آفریقا
آفریقا قارهای است که فرصتهای بسیاری را در مسیر جهانیشدن از دست داده است. از سال ۱۹۷۰ تاکنون یک فاجعه اقتصادی در جنوب صحرای آفریقا رخ داده است: بر اساس یک تخمین توسط خاویر سالای مارتین استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا شهر نیویورک، تعداد کسانی که با کمتر از ۵/۱ دلار در روز زندگی میکنند بیش از ۲۰۰ میلیون نفر شده است.
برخی تبیینها را میتوان در تاریخ غمبار این قاره یافت. بدون وجود نظام سیاسی کارآمدی که حداقل زیرساختها، حمایت حقوقی و ثبات را تضمین نماید ناممکن است که یک ملت در تجارت بینالملل حضور غالبی داشته باشد و جهشهای توسعهای مهمی را به وجود آورد. در بیشتر مناطق آفریقا، این پیش شرطهای واجب غایب هستند. به گفته ناتان نان اقتصاددان هاروارد، این واقعه اتفاقی نیست، بلکه پیامد بلندمدت سرنوشتساز از خرید و فروش برده است. او استدلال میکند تجارت برده خسارت عظیمی بر بافتار اجتماعی و جامعهگانی آفریقا وارد کرد.
به مدت تقریبا ۵۰۰ سال، از قرن پانزدهم تا نوزدهم- تجارت برده به نسبتهای حیرتآور رخ داد؛ تقریبا ۱۸ میلیون آفریقایی به عنوان برده طی این دوره فروخته شدند. دو سوم آنها به آمریکای شمالی رفتند، باقیمانده به سمت دریای سرخ، اقیانوس هند و درون آفریقا برده شدند. بدون این آدمرباییها، جمعیت آفریقا در قرن نوزدهم دو برابر میبود.
نان از منابع بسیار متنوعی تمام دادههای در دسترس درباره تجارت برده را جمعآوری کرده است. سوابق مهم عبارتند از گزارشهای سفرنامههای کشتیهایی که بردگان را از آفریقا به جاهای دیگر میبردند. نان بنادری که بردگان پیاده شدند، تقریبا ۳۵۰۰۰ سفر دریایی که بین ۱۵۱۴ و ۱۸۶۶ انجام شد و تعداد بردهای که داخل کشتیها بودند همه اینها را میداند. نان از سوابق دفاتر ثبت، یادداشتها در بازارها و اسناد دادگاهها، توانست اطلاعات درباره سابقه قومی احتمالی بردگان را به دست آورد.
بر این اساس، او موفق به برونیابی تعداد آدمهایی شد که از هر منطقه ربوده شده بودند. بدترین ضربه بر آنگولا وارد شد که ۶/۳ میلیون نفر قربانی داد، پس از آن نیجریه با دو میلیون قربانی، غنا با ۶/۱ میلیون قربانی و اتیوپی با ۴/۱ میلیون قربانی قرار داشتند. سایر کشورها عملا هیچ بردهای نداشتند. در بین آنها، نامیبیا، آفریقای جنوبی و بوتسوانا بودند. نان موفق به اثبات این نکته شد که هر اندازه یک کشور تاثیر بیشتری از تجارت برده پذیرفته بود، وضعیت اقتصادی امروز آن بدتر از سایرین است.
اینها به خودی خود چیزی درباره روابط علت و معلولی به ما نمیگوید: شاید دلیل آن این باشد که تجارت برده در مناطق ضعیف اقتصادی، رونق یافته بود مناطقی که تا امروز هم به همان صورت باقی ماندهاند. در آن صورت، بردگی معلول و نه علت ضعف اقتصادی این کشورها بوده است.
نان موفق شد پنبه این تئوری را بزند. او شواهد فراوانی ارائه کرد که بردگی باعث مشکلات این مناطق شده است. محاسبات وی نشان میدهد که شکار انسان در مناطق به ویژه محروم آفریقا غالب نبوده است، بلکه اتفاقا در مناطق ثروتمند بیشتر اتفاق افتاده است. این اقتصاددان مینویسد: «چون در مناطق پررونقتر اقتصادی بیشترین تراکم جمعیت نیز وجود داشت پس بسیار راحتتر میشد تعداد زیادی برده را از آن مناطق شکار کرد.»
اما چگونه ممکن است رویدادهایی که چند صد سال قبل رخ داده است اثرات بعدی و ثانوی خود را تا به امروز هم نشان دهد؟ بر اساس برخی شواهد، بردگی ساختارهای اجتماعی و جامعهگانی در مناطق تاثیر گذاشته را عمیقا و دائما زهرآگین کرد. شکارچیان برده انگیزههای قوی داشتند تا به درگیریها و جنگهای داخلی دامن بزنند؛ چون چنین کشمکشهایی کارشان را آسان میکرد. ملتهای در حال حاضر موجود از قبیل پادشاهی کنگو تا مرحله سقوط و نابودی بیثبات شدند.
نکته دیگر اینکه، احتمال میرود اضمحلال نهادهای دولتی، دلیل دیگر دستهبندیهای قومی شدید در این قاره باشد. از آنجا که قبایل تنها واحدهای سازمانی بودند که توانایی حمایت در برابر شکارچیان انسان را داشتند، طی این زمانها جایگاهشان رشد کرد. نان مینویسد «یک پیامد مهم تجارت برده این بود که اتحاد و وابستگی بین روستاها را ضعیف کرد و بنابراین مانع شکلگیری جوامع بزرگتر و هویت قومی گستردهتر شد.»
در جهان امروزی ثابت شده است که چنین ساختارهای اجتماعی گوناگونی نقطه ضعف بزرگی هستند. در هر صورت راز موفقیت جوامع مدرن اقتصاد بازار محور در تقسیم کار و نیز معاملات بازاری ناشناس است، هر دو تا فقط زمانی عمل خواهند کرد که غریبهها به هم اعتماد کرده و با هم همکاری کنند.
● چه بلایی سر آن همه پول آمد؟
یکی از مدارکی که بدبختی آفریقا را نشان میدهد جاده بینالمللی الف ۱۰۹ در کنیا است. این جاده از کلانشهر ساحلی مومباسا در اقیانوس هند به ۵۰۰ کیلومتر آن طرفتر در شهر نایروبی پایتخت کنیا کشیده میشود. این جاده مشهور است- چون که هرگز تکمیل نشده است. هر چند که شاهرگ حیاتی برای اقتصاد کشور کنیا محسوب میشود، تنها بخشی از آن آسفالت شده است. در فواصل طولانی این جاده چیزی به جز دستانداز و چاله و چوله وجود ندارد. ویلفرد کیگن فوق ستاره ماراتون کنیا به آسانی میتواند از کامیونهایی که در این بخشهای جاده حرکت میکنند، جلو بزند. پس اگر از طریق جاده زمینی قابلقبولی، امکان دسترسی به بندر اصلی یک کشور نباشد، چگونه آن کشور میتواند از فرصتهای موجود در تجارت بینالملل به طور کامل بهرهمند گردد؟
کنیا برای سالهای بسیاری، یکی از دریافتکنندگان اصلی کمک اقتصادی بود. طی دهه ۱۹۹۰، چنین کمکهایی تقریبا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میداد. بدیهی است این پول کافی بود تا حیاتیترین راه ارتباطی زمینی این کشور را بهبود بخشد و حداقل به سطح جادههای یک کشور آمریکای لاتین برساند. «این همه پول کجا رفته است؟» پرسشی است که سه اقتصاددان ساکن آمریکا سانتانو چاترجی (دانشگاه جورجیا)، پائولا گیولیانو (هاروارد) و ایلکر کایا (دانشگاه جورجیا) طرح کردهاند.
اشاره آنها نه فقط به کنیا، بلکه به سرنوشت کمکهای خارجی به طور کلی بود. بررسیهای بیشماری نشان داده است که میزان کمک توسعهای هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی کشورهای دریافتکننده کمک نداشته است. اصولا فرض میشود که کمکهای توسعهای رشد را بیشتر میکند. کشورهای کمککننده برای اینکه مطمئن شوند کمکها نتیجهبخش است معمولا شرایطی را در نظر میگیرند که پول به سمت سرمایهگذاریهای رشدافزا اختصاص یابد- مثل جادهای که از مومباسا به نایروبی کشیده میشود.
پژوهشگران دادههای مربوط به ۶۷ کشور در حال توسعه که دوره از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰ را پوشش میدهد، ارزیابی کردند. تز آنها درباره شکست کمکهای توسعهای در تقویت رشد اقتصادی تایید گردید. بدبینها استدلال میکنند علت آن این است که کشورهای با کمترین رشد اقتصادی همانهایی هستند که مقادیر بیشتری کمک دریافت میکنند، استدلالی که پژوهشگران با ذکر واقعیات بیشمار رد کردند. ظاهرا دلیل اصلی که کمک توسعهای به رشد بیشتر نینجامیده است این است که در بیشتر موارد، جای تلاشهای کشور دریافتکننده کمک را گرفته است. یک میلیون دلار کمک توسعهای اضافی که به جادهها، پلها یا مدارس اختصاص مییابد، هزینههای دولتی برای چنین سرمایهگذاریهای زیربنایی را فقط ۱۰۰ هزار دلار بالا میبرد. به عبارت دیگر: به ازای هر ۱ میلیون دلار کمک اضافی، دولت کشورهای دریافتکننده کمک، هزینههای زیربنایی را که خود تعیین میکند، ۹۰۰ هزار دلار کاهش میدهد. پول «صرفهجویی شده» به لطف کمک، در عوض به سمت هزینههای مصرفی و جاری دولت هدایت میشود.
