سانسور اینترنت به معنی کنترل یا محدودسازی انتشار و دسترسی به اطلاعات در اینترنت، تاکنون در کشورهای مختلفی در دنیا اعمال شده و فقط شدت و ضعف داشته است. سانسور محتوای موجود در اینترنت معمولا با قوانینی مشابه آنچه در مورد رسانه های دیگر مانند مطبوعات متداول است، انجام می شود اما تفاوت در اینجاست که در اینترنت، کاربران می توانند به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که خارج از کشورشان و بدون نظارت سیستم دولتی آن کشور انتشار یافته است. کشورهای مختلف بنا به دلایل متنوع فرهنگی و سیاسی، برای عدم دسترسی مردم به این گونه اطلاعات، از روش های مختلفی مانند فیلترینگ استفاده می کنند. در این مقاله ضمن بررسی مختصر روش های مختلف سانسور اینترنت که در کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به ذکر چند نمونه در مورد میزان نظارت کشورها بر دسترسی به اطلاعات در اینترنت می پردازیم.
● اینترنت چگونه سانسور می شود؟
وقتی کاربری با پیام عدم دسترسی به یک سایت خاص مواجه می شود در واقع چه اتفاقی افتاده است؟ در چنین زمانی قبل از ارسال درخواست صفحه وب به سرور موردنظر، سیستم فیلترینگ آن را بررسی کرده و چنانچه در بانک اطلاعاتی سیستم، آن سایت یا محتوا به عنوان محتوای غیرمجاز تشخیص داده شده باشد از دسترسی به آن جلوگیری به عمل می آید.
● روش های سانسور اینترنت
سانسور اینترنت به هر دلیلی که توسط نهاد متولی اینترنت در یک کشور صورت بگیرد، یا بر اساس یک فهرست سیاه محرمانه است یا به صورت پویا (دینامیک) اعمال می شود. مثلاً برای جلوگیری از دسترسی به یک پایگاه اینترنتی، ممکن است IP آن سایت مسدود شود و اگر آن سایت روی یک سرور اشتراکی باشد بنابراین تمامی سایت های آن سرور اشتراکی مسدود خواهند شد. روش دیگر فیلتر DNS یا URL سایت است. همچنین ممکن است یک کلمه کلیدی به طور کلی مسدود شود و در این حالت در هر سایت یا صفحه وب که در نشانی آن، کلمه مورد نظر به کار رفته باشد فیلتر خواهد شد. اما این روش ها، روش های موردی هستند؛ یعنی به وسیله آن ها می توان دسترسی کاربران یک کشور به تعداد خاصی از سایت ها را محدود نمود. اتفاق افتاده است که نهادهای مسئول در کشورها، راه ساده تری را انتخاب می کنند و آن هم قطع کامل دسترسی به اینترنت در یک مقطع خاص است. در جریان جنبش اجتماعی تغییرخواهی مردم مصر در ژانویه ۲۰۱۱، اینترنت این کشور با قطع ارتباط پیوندهای فیبر نوری، برای حدود دو روز به طور کامل قطع شد!
در ادامه با ذکر چند مثال به روش های مختلفی که در دنیا برای کنترل دسترسی به اینترنت به کار گرفته می شود بیشتر خواهیم پرداخت.
● چه کشورهایی اینترنت را سانسور می کنند؟
بنا بر گزارش OpenNet Initiative در سال ۲۰۰۷ حدود دو سوم کشورهای جهان به نوعی بر اینترنت اعمال سانسور می کنند. بنا بر گزارشی که در سال ۲۰۰۶ توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد، نام چندین کشور در فهرستی به عنوان دشمنان اینترنت قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۰۷ فهرست دومی به فهرست اول اضافه شد که کشورهایی را در بر می گرفت که فعالیت های اینترنتی را زیر نظر داشتند ولی کمتر از دشمنان اینترنت، اعمال سانسور می کردند. در فهرست دشمنان اینترنت، نام کشورهایی چون برمه، چین، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام دیده می شود که سانسور شدیدی بر اینترنت اعمال می نمایند. در فهرست دوم نیز کشورهایی چون استرالیا، بحرین، بلاروس، اریتره، فرانسه، مالزی، روسیه، کره جنوبی، سریلانکا، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا حضور دارند.
به طور کلی سانسور بیشتر روی محتوای غیراخلاقی، سایت های اشتراک گذاری عکس و ویدیو، شبکه های اجتماعی، ویکی پدیا، ویکی لیکس، وبلاگ های سیاسی، تروریسم، محتوای نژادپرستانه، سایت های ترویج عقاید مذهبی و سایت های به اشتراک گذاری فایل اعمال می شود که با توجه به وضعیت هر کشور ممکن است حساسیت روی یک یا چند مورد بیشتر باشد. حال به بررسی چند نمونه از نحوه اعمال سانسور بر اینترنت در کشورهای مختلف می پردازیم.
● چین
در دنیای فناوری اطلاعات، نام چین با سانسور اینترنت گره خورده است. علی رغم پیشرفت ها و موفقیت های زیادی که این کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته، هنوز سانسور اینترنت مساله جنجال برانگیزی در این کشور است. سیستم معروف به فایروال بزرگ چین نمونه مشخصی از اعمال فیلترینگ فراگیر بر بخش اعظمی از محتوای اینترنت است. از ۱۰۰ سایت پربیننده جهان، ۱۲ سایت در چین فیلتر هستند. به غیر از محتوای غیراخلاقی، دسترسی به بسیاری از سایت های خبری و اطلاع رسانی جهانی امکان پذیر نمی باشد و دسترسی به برخی دیگر نیز در بازه های زمانی متفاوت مسدود شده است. قوانین سانسور اینترنت در چین، کلی و متنوع است که می تواند با تفسیرهای متفاوت، منجر به مسدود شدن بسیاری از سایت ها شود. پلیس اینترنتی همواره در حال کنترل فعالیت های اینترنتی است و مجازاتی نیز برای کسانی که اطلاعاتی خلاف قوانین منتشر کنند در نظر گرفته شده است. طبق قوانینی که در سال ۱۹۹۷ اعلام شد، در چین هیچ شخصی یا واحدی حق ندارد در اینترنت این اطلاعات را تولید، نشر یا منتقل کند: تشویق به نافرمانی در برابر قوانین، تحریک به براندازی دولت یا سیستم اجتماعی، تشویق به تجزیه طلبی یا اقدام علیه وحدت ملی و تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و شایعه سازی، تبلیغ مسایل غیراخلاقی و قتل، تروریسم یا تشویق به فعالیت تروریستی، تخریب وجهه سازمان ها و بقیه فعالیت هایی که علیه قوانین و مقررات دولتی باشند. در پی اعمال این قوانین، بسیاری پایگاه های چینی به یک خودسانسوری رسیده اند و از انتشار چنین اطلاعاتی توسط کاربرانشان جلوگیری می کنند. نسخه چینی گوگل نیز سایت هایی که دسترسی به آن ها در چین مسدود است را از نتایج جستجویش حذف می کند. اینترنت چین تقریباً به یک اینترنت داخلی تبدیل شده که سعی در پاسخگویی به نیاز کاربران از طریق سایت های داخل چین و زیر نظر دولت دارد و در پی آن است که با محدود کردن دسترسی به سایت های خارج از کشور و جایگزین سازی برای سرویس های مورد نیاز کاربران، بر محتوایی که از طریق اینترنت در دسترس کاربران قرار می گیرد نظارت کامل داشته باشد.
● امریکا
بنا بر بخشی از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا که کنگره را از وضع قانون درباره آزادی بیان و مطبوعات منع می کند، بسیاری از فعالیت های آنلاین آزادانه انجام می شود اما هنوز بر طبق قوانین مرتبط با حق مالکیت، توهین، تهمت، افترا و مسایل غیراخلاقی مربوط به کودکان، سانسور اینترنت در امریکا اعمال می گردد. چند قانون مختلف نیز به تصویب رسیده است که دست ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای سانسور محتوای غیراخلاقی را باز می گذارد. برای دسترسی به اینترنت برای اشخاص سانسور بیشتری اعمال نمی شود ولی مجازاتی برای تجاوز به حقوق دیگران در محیط اینترنت در نظر گرفته شده است. تفاوت سانسور اینترنت در امریکا با دیگر کشورهای جهان در این است که سعی می شود این سانسور و دوری از محتوای نامناسب توسط خود کاربران انجام بگیرد. نرم افزارهای کنترل محتوا توسط شرکت ها، کتابخانه ها، مدارس و سازمان های دولتی جهت محدودسازی دسترسی به اطلاعات خاص، مورد استفاده قرار می گیرد. ایالت هایی چون آریزونا، کلرادو، میشیگان، مینسوتا، اوهایو، پنسیلوانیا، یوتا، ویرجینیا و ... جهت حفظ سلامت اخلاقی نوجوانان، فیلتر اینترنت در مدارس و کتابخانه ها را الزامی کرده اند. در ایالت هایی چون لوییزانا، مریلند، نوادا، تگزاس و یوتا نیز ارائه دهندگان خدمات اینترنت موظفند که محصول یا سرویسی برای کنترل استفاده از اینترنت به کاربرانشان ارائه دهند.
در امریکا استفاده از نرم افزارها یا چیپ های کوچک سانسور اینترنت در منازل برای کنترل والدین بر فعالیت های آنلاین فرزندان متداول است. این سانسورافزارها ضمن بهره گیری از یک لیست سیاه، با یافتن یک کلمه کلیدی در نشانی یک صفحه وب آن را مسدود می کنند و اجازه دسترسی به محتوای نامناسب را به فرزندان نمی دهند. بسیاری از مدارس نیز فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند. دولت تصمیم گیری درباره این که چه چیزی فیلتر شود را به نهادهای محلی واگذار می نماید که این مورد باعث بروز نگرانی هایی درباره تصمیم گیری سلیقه ای در این رابطه شده است. در تحقیقی که سال ۲۰۰۳ انجام شد، به ازای هر یک صفحه وب که به درستی فیلتر شده بود، دسترسی به یک صفحه یا بیشتر به اشتباه مسدود شده بود. در کتابخانه ها به غیر از موارد متداول فیلترینگ اینترنت (که بیشتر بر محتوای غیراخلاقی متمرکز است)، معمولاً دسترسی به سایت های گفتگوی آنلاین، بازی، شبکه های اجتماعی و انجمن های آنلاین نیز مسدود می شود.
● کانادا
در کانادا هنوز قانون مشخصی برای فعالیت های اینترنتی در نظر گرفته نشده است ولی قوانین محلی برای سایت هایی که در کانادا میزبانی می شوند اعمال می شود. در نوامبر ۲۰۰۶ هفت شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت در کانادا به طور داوطلبانه در حرکتی هماهنگ اقدام به مسدودسازی سایت های غیراخلاقی مرتبط با کودکان کردند.
● کره شمالی
وضعیت دسترسی به اینترنت در کره شمالی حکایت دیگری است و از مرز سانسور و فیلترینگ گذشته است. در کره شمالی دسترسی به اینترنت محدود به کافی نت ها و هتل هایی خاص در پیونگ یانگ برای توریست های خارجی است که با برقراری ارتباط ماهواره ای امکان پذیر می شود. چند سازمان دولتی نیز با یک پیوند به چین می توانند از اینترنت استفاده کنند. عامه مردم در این کشور به اینترنت دسترسی ندارند و خود کشور کره شمالی نیز در اینترنت حضور کم رنگی دارد. البته روزنامه نگاران تبعیدی کره شمالی در سایت ها و وبلاگ ها فعالیت دارند.
● استرالیا
در استرالیا سازمان مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا محدودیت هایی را اعمال می نماید و لیست سیاهی تهیه کرده که در نرم افزارهای فیلترینگ مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر قوانین در راستای محدودسازی محتوای نامناسب برای کودکان و نوجوانان و فعالیت های مجرمانه و حمایت از قانون حق نشر بوده است که البته هرکدام بحث های زیادی را به راه انداخته است. حساسیت اصلی فیلترینگ در استرالیا بعد از محتوای غیراخلاقی کودکان، روی برخی گروه های سیاسی خاص، بازی های ویدیویی آنلاین که استاندارد لازم را ندارند (همچنین سایت هایی که این بازی ها را می فروشند) و محتوای نژادپرستانه و تبعیض نژادی است.
● دیگر کشورها
کشورهای دیگر نیز کم و بیش سانسورهایی بر اینترنت اعمال می نمایند که معمولاً فیلترینگ محتوای غیراخلاقی در اولویت قرار دارد. در کشورهای اروپایی حساسیت اصلی بعد از مسایل غیراخلاقی، روی تروریسم و محتوای نژادپرستانه است. در فرانسه بر اساس قانون Hadopi در سال ۲۰۰۹ این اجازه به ارائه دهندگان خدمات اینترنت داده شد که کاربرانی را که محتوای مشمول قانون حق نشر را به طور غیر قانونی دریافت می کنند، از اتصال اینترنتی محروم کنند. همچنین طبق قانونی دیگر به ISP ها این امکان داده شد که فهرستی از سایت های غیراخلاقی را مسدود کنند. در آلمان و در فوریه ۲۰۱۰ قانونی فدرال برای مسدود کردن سایت های غیراخلاقی کودکان تصویب گردید. همچنین سایت هایی که به نفی هولوکاست می پردازند از فهرست نتایج گوگل در آلمان حذف می شوند. در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی مانند انگلستان نیز معمولاً فهرست سیاهی از سایت های مرتبط با محتوای غیراخلاقی، تروریسم و نژاد پرستی به ارائه دهندگان خدمات اینترنت ارائه می شود تا دسترسی به آن را مسدود سازند. اما با حرکت به سمت آسیا و جهان سوم نقش مسایل سیاسی در فیلترینگ محتوای اینترنتی بیشتر می شود. به غیر از چین که پیش تر در مورد آن صحبت شد، در تایلند، سوریه و عربستان نیز سایت ها و وبلاگ های حاوی نظرات سیاسی مخالف فیلتر می شوند که این روند در دیگر کشورهای منطقه نیز کمابیش اعمال می گردد.
● نتیجه گیری
چنان که گفته شد فیلترینگ اینترنت به دلایل مختلف و متنوع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورهای جهان اعمال می گردد. اما صرف این که فیلترینگ در بسیاری از کشورها وجود دارد، نباید منجر به این نتیجه گیری شود که فیلترینگ در همه جا به میزان یکسان و با تمرکز روی موضوعات واحد است. محتوای غیراخلاقی، تروریسم و نژاد پرستی را هیچ کس تائید نمی کند و معمولاً با فیلترینگ آن موافق هستند ولی به غیر از این موارد، هر کشور نیز به فراخور نیاز جامعه و با توجه به سیاست های دولتی نیز به فیلترینگ می پردازد و چنانچه این فیلترینگ متناسب با جامعه و کاربران اینترنت نباشد و به شکل سلیقه ای و برای حفظ منافع گروهی خاص در نظر گرفته شود، منجر به ایجاد فضای بسته و عدم وجود آزادی بیان در فضای اینترنت خواهد شد.
