قوانین طبیعی یا دستورات ارشادی؟

‏ نظام اقتصاد اسلامی که مبتنی بر دین اسلام (دین خاتم) که کاملترین دین است۱و مسئول هدایت انسانها در تمامی اعصار می باشد، برگرفته از قوانین طبیعی است یا فقط شامل دستورات امر و نهی و ارشادی است؟ آیا گزینه دیگری نیز وجود دارد؟ ما در این چند سطر به بررسی و تحلیل این چالش مهم نظری می پردازیم.‏ نظریه "اقتصاد بر مبنای قوانین طبیعی و قابل اثبات" بیان می دارد که اقتصاد زمینهای است برای بررسی به منظور اثبات و نه توصیه و تجویز. اثبات گرایی منطقی بر این اصل استوار است که تحلیل منطقی و مشاهده تجربی از اجزای لازم برای روش کشف علمی به حساب می آیند. روند کشف علمی معمولا با تجربه آغاز می گردد. این تجربیات حسی یا مشاهدات اولیه با فرضیه هایی مرتب شده تا با استفاده از تحلیل منطقی بتوان به یک نظریه کلی دست یافت. آن گاه نظریه حاصله با روشهای مناسب مورد آزمون قرار می گیرد اگر این آزمونها نظریه را تایید نمود نظریه قابل پذیرش و در غیر این صورت قابل تایید نیست. در این دیدگاه اگر نظریه ای ادعای علمی بودن داشته باشد باید از نظر صحت و سقم، قابلیت امتحان داشته باشد. البته این نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز کتابهایی قطور در رد فلسفه اثبات گرایی منطقی نوشته می شود تا با بطلان ادعای آنان نسبت به عرضه راه حلی تجربی برای مسئله شناخت بپردازد و نشان دهند که شناخت صرفا تجربی نیست.۲ ‏ متناسب با این فضا در رهیافت اسلامی بحث "سنت های الهی" که همان قوانین و روابط طبیعی موجود در عالم هستی است مطرح می شود۳. ‏ همچنین در خصوص شناخت روابط بهتر اقتصادی به بیان مطالبی از شهید مطهری(ره) می‏پردازیم: "روابط اقتصادی مانند سایر روابط اجتماعی، امور قراردادی است. در روابط اجتماعی مفاهیمی از قبیل ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره، به میان می‏آید و در روابط خاص اقتصادی، مفاهیمی از قبیل مالکیت، مملوکیت و حق و مبادله و غیره، به میان می‏آید؛ یعنی همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می‏کند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری که مربوط است ‏به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و و سایل معاش، روابط اقتصادی نامیده می‏شود. ... روابط اقتصادی، دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی به عبارت دیگر، دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‏ای. ... روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‏ای، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت‏ها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مالیات، و امثال اینها اما روابط اعتباری و قراردادی، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت‏های شخصی یا اشتراکی. ... دسته دیگر قوانین و نظامات طبیعی و روابط منظم بین پدیده‏هاست که عقل آنها را کشف و منطق و تجربه آنها را تایید می‏کند؛ مانند قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، قانون جانشینی، قانون وحدت بها، قانون گرشام، قانون انگل، قانون عرضه و تقاضا، قانون بازارهای ژان باتیست‏سه." آنچه بیان شد نشان داد که روابط حاکم بر فضای اقتصادی نظامهای اقتصاد دنیا بر اساس روابط و قوانین طبیعی است. پس جایگاه قوانین و دستورات ارشادی دین در این نظام کجاست؟ به طور خلاصه؛ دستورات ارشادی مذهب مکمل و هدایتگر روابط طبیعی اقتصادی است. یعنی دین با افقی مافوق افق انسانی به بیان سند چشم اندازی برای ترسیم محیط تعالی اقتصاد فرد و جامعه می پردازد که به وسیله آن اجزای سیستم اقتصادی اولاً در مکان مخصوص به خود فعالیت می کند و ثانیاً فعالیتی مفید در راستای تعامل با دیگر اجزا انجام می دهد، ثالثاً با نگرشی سیستمی و جامع تسهیل حرکت مجموعه به سوی هدفی واحدو مشخص را میسر می سازد. پس مشخص شد؛ اقتصاد اسلامی قوانین طبیعی با دستورات ارشادی است.‏