فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

طی سالهای اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی۱ و هیئت استانداردهای حسابداری مالی۲، بر سر آغاز پروژه ای در مورد ایجاد همگرایی در استانداردهای خود به توافق رسیده اند. بدون تردید، جهانی سازی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در پی خواهد داشت. اگرچه پژوهش های پیشین این به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داده اند، اما کمتر مقاله ای در مورد مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی به عنوان استانداردهای ملی و پیامدهای آن در محیط کشورها در صورت پذیرش استاندارهای بین المللی به عنوان استانداردهای ملی ارائه گردیده است. در مقاله حاضر ارائه تصویری تفضیلی تر از مزایا و معایب به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ملی، خواهد پرداخت. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. در دنیای امروز، بین المللی شدن بازارهای سرمایه و افزایش روزافزون سرمایه گذاریهای مشترک چند ملیتی در کشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی چند ملیتی را دو چندان کرده است. دلیل اقتصادی اولیه در مورد مطلوب بودن هماهنگ سازی حسابداری این است که تفاوتهای مهم در شیوه های حسابداری به عنوان مانعی برای سرمایه گذاران در استفاده موثر از سرمایه است. در اکثر جوامع، استانداردهای حسابداری در بیشتر موارد مشابه هم هستند. با این حال، تاکنون یکپارچه سازی آنها در تمام دنیا عملا امکان پذیر نشده است، زیرا تدوین استانداردهای حسابداری از شرایط محیطی و اقتصادی هر جامعه متاثر می شود. گفته می شود اگر استانداردهای حسابداری بر اساس شرایط اقتصادی داخلی کشور تدوین نشود، ممکن است منجر به بروز پیامدهای نامساعد شود. استفاده از استانداردهای حسابداری جامعه ای که در آن بازار سرمایه، از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مالکیت بخش خصوصی در صنایع رشد نموده و تفکیک مالکیت از مدیریت به طور نسبی صورت گرفته، در جامعه ای که بازار سرمایه آن ضعیف، و تمرکز مالکیت در دستان دولت است و تفکیک مالکیت از مدیریت به طور محتوایی وجود ندارد، احتمالاً نمی تواند کاملاً سودمند باشد.( Luzi Hail & et al,۴۶, ۲۰۰۹ ) برای حسابداران گستره تدوین استانداردها چالشی بزرگ به حساب می آید. بسیاری از جنبه های تولید و ارائه اطلاعات شرکتها تابع مقررات شده است و بسیاری از این مقررات هم به وسیله نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری تنظیم می شود.گذشته از این، در هر لحظه از زمان با تدوین و ارائه استانداردهای حسابداری گستره این مقررات افزایش می یابد.(اسکات،۱۹۰،۱۳۸۸) فرآیند تدوین استانداردها باید بر تئوری پذیرفته شده حسابداری مبتنی باشد. درک عمیق از تئوری حسابداری می تواند نقش ارزنده ای در چگونگی ایجاد و توسعه روشها در ساختار حسابداری مالی، بهبود فرآیند تدوین استانداردهای جدید و یکپارچه کردن استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی ایفا کند. (شباهنگ،۱،۱۳۸۷) ● عوامل تاثیر گذار بر تدوین استانداردها نهاد تدوین کننده استانداردها باید همواره استانداردهایی وضع نماید که بین خواسته های گروههای مختلف ذینفع نوعی تعادل و توازن بر قرارسازد. برای اینکه یک استاندارد، از دیدگاه تصمیم گیری، سودمند واقع شود باید به اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی، معیار سنجش، و تحقیقات تجربی انجام شده در بازار سرمایه توجه کرد(Ball,۱۲,۲۰۰۶). دو گروه مهم نقش آفرین در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاران و مدیران شرکتها هستند. تدوین کنندگان استانداردها باید به نیروهایی که در بازار ایجاد انگیزه می کنند توجه، و از آنان بهره برداری کنند و تا حد ممکن تلاش نمایند نیاز به ((استاندارد)) را کاهش دهند. استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می کند، پیامدهای اقتصادی نیز در بردارد. استانداردهای حسابداری باید هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های اقتصادی، پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی و سودآوری و توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واحد تجاری را تامین کند (Beuselinck,۸,۲۰۰۹). علاوه بر وجود تضاد یا تعارض بین منافع سرمایه گذاران و مدیران، گروههای ذینفع دیگری هم وارد صحنه خواهند شد که نماینده بخشهای مختلف اقتصادی، شیوه عمل سازمانهای مختلف و فرهنگ های گوناگون هستند، که در این زمینه می توان به قدرتهای سیاسی که توان تدوین مقررات را دارند اشاره کرد.(اسکات،۲۵۷،۱۳۸۸) اگر عوامل فرهنگی – اجتماعی به توسعه سیستمهای حسابداری ارتباط داشته باشد که دارد، و اگر چنین ارزشهایی به سیستم فرهنگی – اجتماعی یک ملت نفوذ کند، در این صورت می توان ادعا کرد که رابطه نزدیکی بین زمینه های فرهنگی و الگوهای سیستم حسابداری در سطح بین الملل وجود دارد. ● هدفهای گزارشگری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی هدفهای گزارشگری مالی را بصورت زیر خلاصه می کند:(هندریکسون،۱۵۶،۱۳۸۵) گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان حال و آینده مفید واقع شود به نحوی که آنها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه گذاری، اعتباردهی و موارد مشابه، تصمیم منطقی اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیتهای اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و آنها که تمایل دارند این اطلاعات را با آگاهی نسبی مطالعه نمایند، جامع باشد. گزارشگری مالی باید به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان نسبت به وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام ها ارزیابی نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعا نسبت به این منابع و نیز در مورد اثرات ناشی از رویدادهای مالی و غیر مالی و شرایطی که منجر به تغییر منابع و ادعا نسبت به این دارایی ها می شود، اطلاعات مورد نیاز را ارائه کند. ● مدلهای عمده حسابداری در سطح بین الملل کشورهای مختلف می توانند بر اساس تشابهات حسابداری گروه بندی شوند. با این حال، به منظور تعمیم گروه بندی در سطحی گسترده تر،تنها پنج مدل حسابداری عمده بشرح زیر شناسایی گردیده که اختصاراً معرفی می گردند: (WOLK,۲۰۰۱) مدل انگلیسی – آمریکایی(آنگلوساکسون) آمریکا، انگلستان و هلند، پیش آهنگ این گروه هستند. از مشخصات این مدل، می توان به موارد زیر اشاره کرد. - حسابداری در این کشورها در راستای رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان جهت گیری شده است. - این کشورها، بازارهای سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارند. - سطح آموزش در آنها بسیار بالاست و استفاده کنندگان اطلاعات مالی از خبرگی و مهارت بالایی برخوردارند. ▪ مدل کنتیننتال کشورهای اصلی این گروه، کشورهای قاره اروپا و ژاپن هستند. واحدهای تجاری در این کشورها، رایطه نزدیکی با بانکها دارند، چرا که تامین کننده نیازهای سرمایه ای آنها هستند. حسابداری مالی، جهت گیری قانونی، شیوه عمل حسابداری گرایش به محافظه کاری زیاد دارد. کشورهای فرانسوی زبان آفریقا، نیز کم و بیش این مدل را دنبال می کنند. ▪ مدل آمریکای جنوبی این مدل، بیشتر کشورهای آمریکا جنوبی را در بر می گیرد. این کشورها به استثنای برزیل که پرتغالی زبان است، اسپانیایی زبان هستند. آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز می کند استفاده مستمر از تعدیلات تورمی در حسابداری است. به طور کلی در این مدل، جهت گیری حسابداری به سوی نیازهای برنامه ریزان دولتی است. ▪ مدل اقتصاد ترکیبی فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی دهه ۱۹۸۰ میلادی سبب آن شد در اروپای شرقی و شوروی سابق، یک مدل حسابداری خاص ایجاد شود. این مدل، از یک سو در صدد پاسخگویی به بقایای برنامه ریزی و کنترل اقتصادی بسیار متمرکز و از سوی دیگر، به دنبال پاسخگویی به فعالیتهای موسسات دارای گرایش اقتصاد آزاد است. در کشورهای استفاده کننده از این مدل، موسسات معمولاً در قالب سیستم های حسابداری دوگانه عمل می کنند. . ▪ مدل استانداردهای بین المللی مدل استانداردهای بین المللی را می توان الگویی متمایز از چهار مدل قبل دانست که ریشه آن در هدف هماهنگی گزارشگری مالی در سطح بین المللی(خصوصاً برای شرکتهای چند ملیتی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی جهان) نهفته است. انتظار می رود با جهانی شدن بازارهای سرمایه، حرکت در جهت گسترش استانداردهای بین المللی تسریع شده و مدلهای مختلف به سمت همگرایی بیشتر کنند. از آنجا که بیشتر پیشرفتهای صنعتی در گروه کشورهای آنگلوساکسون و کنتیننتال می باشد، لذا بیشترین رشد و توسعه حسابداری در این کشورها بوده است.(کرمی و تاجیک،۷۳،۱۳۸۶) ● فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری، یعنی نهاد اصلی تشکیل دهنده هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری با موافقت سازمانهای حسابداری استرالیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، آلمان، مکزیک، هلند، بریتانیا، ایرلند و ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ تشکیل شد.(اسکات،۲۷۰،۱۳۸۸) در سال ۲۰۰۱، کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید سازمان گردید و دارای ساختار مشابه ساختار هیئت استانداردهای حسابداری مالی(در ایالات متحده) شد. تشکیل کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری بخشی از پدیده یکپارچه و جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی است که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به ویژه، این پدیده جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار و بسیاری از شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در این بازارها(در دو یا چند کشور) را در بر می گیرد. در نتیجه، تهیه کنندگان گزارشهای سالانه شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در می یابند که باید این گزارشها را طبق الزامات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار چندین کشور تهیه کرد. هدف های کمیته استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پس از تجدید سازمان عبارت است از: - ارائه یک مجموعه منحصر به فرد استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا ، قابل درک و قابل اعمال در سطح جهان برای نیروهای فعال در بازارهای جهانی برای تامین منافع عموم ، - تقویت کاربرد این استانداردها، و - ارائه استانداردهای حسابداری مالی همگن در قالب استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان بهترین راهکارها. ● مزایا و معایب بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با توجه به مطالب ارائه شده در قسمتهای قبل و ارزیابی نتایج یافته های محققان در مورد مزایا و معایب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، می توان این مزایا و را به شرح ذیل خلاصه کرد: ● مزایای بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی مزایای گوناگونی برای کاربرد استانداردهای حسابداری بین المللی به عنوان استانداردهای حسابداری ملی ذکر شده است که عمدتا به قرار زیر است: ▪ افزایش قابلیت مقایسه تردیدی نیست که یکی از مهمترین اهداف جهانی سازی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیت مقایسه ی صورتهای مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایه گذاران است و منجر به کاهش هزینه های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می گردد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه ی واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و به کارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را کارآتر می سازد. گزارشگری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه گذاران از هر کشوری، صرف نظر از کشورهای محل اقامت آنها به اطلاعات مالی شرکت ها دسترسی دارند. در غیاب استانداردهای یکنواخت برای مقایسه ی صورت های مالی تهیه شده در کشورهای مختلف، به شناخت متقابل یا تطبیق نیاز است. شناخت متقابل مستلزم آن است که استفاده کننده ی صور تهای مالی با دو مجموعه ی متفاوت از استانداردها آشنا باشد.(فروغی داریوش،۹۸،۱۳۸۸) آچلیتنر (۲۰۰۵) معتقد است که شناخت متقابل تنها در میان کشورهایی که زیرساختهای اصول حسابداری مشابهی دارند، ممکن است.در صورت استفاده از استانداردهای یکنواخت گزارشگری مالی، به سادگی می توان وضعیت مالی شرکتهای سراسر دنیا را با یکدیگر مقایسه کرد و از پیچیدگی ها و هزینه های اجرایی یا تطبیق دو روش فوق پرهیز کرد. اگرچه قابلیت مقایسه در استانداردهای ملی هر کشور نیز وجود دارد، ولی مقایسه پذیری جهانی یا فرا ملیتی، نیاز حیاتی بازار و محققان و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری است، که با استفاده از IFRS۱ این نیازها تا حدی بر طرف می گردد. در این مورد تحقیقات زیادی توسط، نیل و وانگ(۲۰۱۰)، آتوود و درک میرسی(۲۰۱۰)، بیو سینک و همکاران(۲۰۰۹)، کاپکون و همکاران(۲۰۰۹) انجام شده است، آنها اعتقاد دارند که با استفاده ازIFRS کیفیت گزارشگری و قابلیت مقایسه پذیری افزایش می یابد). Stefano Cascino &et al,۴,۲۰۱۰) دیوید توئیدی ، مدیر اسبق IASB ، دلیل یکسان سازی بین المللی در حسابداری را در انسجام بازارهای جهانی می داند: "با پیوسته شدن بازارهای سرمایه ی جهان، نیاز به مجموعه ی واحدی از استانداردهای حسابداری آشکارتر می شود. یک مجموعه ی واحد از استانداردهای بین المللی، قابلیت مقایسه ی اطلاعات مالی را افزایش داده و به این ترتیب سرمایه ی بین کشورها به نحو اثر بخش تری توزیع خواهد شد. همچنین گسترش و پذیرش استانداردهای بین المللی، هزینه های مقایسه را برای شرکتها کاهش داده و ثبات رویه را در حسابرسی بهبود می بخشد.(برگرفته از سایت اینترنتی IASB) ▪ ارتقای کیفیت گزارشگری مالی یکسان سازی حسابداری در سرتاسر جهان سبب می شود حسابداران حرفه ای در تمام دنیا بر مجموعه ی واحدی ازاستانداردها متمرکز شوند و به این ترتیب نقاط ضعف این استانداردها کاملاً آشکار گردد و از طریق رفع اشکالات آن، شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی به میزان زیادی ارتقا پیدا می کند. با توجه به شرایط مختلف اقتصادی در سراسر جهان، تجربیات بسیاری از کشورها در استانداردها لحاظ شده و از بروز بحرانهای مالی- اقتصادی جلوگیری می شود. IFRS نسبت به استانداردهای ملی، دقت وجامعیت بیش تری دارد. فلورا وهمکاران(۲۰۱۰) معتقدند که در شرکتهایی که IFRS پذیرفته شده، تاثیر زیادی بر روی هزینه سرمایه داشته و باعث شده است که نا برابری اطلاعاتی و ریسک و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش یابد. این امر سبب افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود. همچنین در تحقیقات انجام شده توسط لیوز و ورچینا(۲۰۰۰)، دسک و همکاران(۲۰۰۸)و لی (۲۰۱۰) نیز همین نتایج حاصل شده است.( Annita Florou , ۲۰۱۰). رندرز و گارمینک (۲۰۰۷) با بررسی شرکتهای داوطلب پذیرش IFRS به این نتیجه رسیدند که این استانداردها با ارتقای افشا نسبت به استانداردهای ملی، از میزان اطلاعات محرمانه ی در اختیار افراد درون شرکت می کاهد و منجر به محافظت بیشتر ازحقوق سرمایه گذاران خواهد شد که طبعاً سبب کاهش نابرابری اطلاعاتی می گردد. دسک و همکاران( ۲۰۰۸ ) با انجام پژوهشی در مورد ارزش و نقدینگی بازار نشان دادند شرکتهایی که برای نخستین بار و پس از اجباری شدن پذیرش استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی ، اقدام به بکارگیری آنها کرده اند، افزایش چشمگیری را در ارزش و نقدینگی بازار خود تجربه کرده اند. براین اساس، نقدینگی بازار شرکتهای مذکور از ۳% به ۶% افزایش یافته است. ▪ صرفه جویی در زمان و هزینه و آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی از طریق کاهش هزینه های تطبیق، هزینه دسترسی به اطلاعات بازارهای مختلف سرمایه را کاهش می دهد. حسابداران با فراگیری مجموعه ی واحدی از استانداردها، قادر به تهیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های سراسر جهان خواهند بود. سرمایه گذاران نیز با درک استانداردها، اطلاعات را به درستی تفسیر، تصمیمات بهتری را بر اساس آن اطلاعات اتخاذ می کنند. این مسئله می تواند به کاهش هزینه های سرمایه ی شرکت ها نیز منجر شود.( Beuselinck &et al,۶, ۲۰۰۷) کتابهای درسی و ابزارهای آموزشی حسابداری مالی نیز به صورت مشابه در سراسر دنیا قابل استفاده خواهد بود. با توجه تشابه فرآیند گزارشگری مالی، سیستم های اطلاعاتی نیز قابل استفاده در شرکت های مختلف خواهد بود و هزینه ی چرخه عمر آن ها بین تعداد بیشتری تقسیم خواهد شد (Dr.L.Muphy &et al,۴, ۲۰۰۸) ● معایب به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با توجه به تحقیقات انجام شده می توان گفت علاوه بر مزیتهای عمده ای که کاربرد یکپارچه استانداردهای بین المللی دارد، اما به کارگیری آن در سطح جهانی خالی از اشکال نیست. در صورت به کارگیری این استانداردها به عنوان استانداردهای ملی، اختلالاتی ایجاد می شود و باعث می شود که معایب به کارگیری این استانداردها پدیدار شود. در ادامه به برخی از این معایب اشاره می شود: ▪ حسابداری ارزش منصفانه یکی از مشخصه های اصلی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی حجم قابل ملاحظه استفاده از ارزش منصفانه می باشد. در اینجا یک پرسش اصلی که می توان مطرح کرد این است که آیا هیئت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی فشار زیادی را برای الزام استفاده حسابداری ارزش منصفانه وارد آورده است؟ در عمل مسائل بالقوه بسیاری در ارتباط با ارزش منصفانه وجود دارد که می توان برای مثال به دو مورد آن اشاره کرد: - اولاً وضعیت نقدینگی بازار مقوله مهمی است. تفاوتهای قیمت خرید و فروش می تواند به قدری بزرگ باشد که منجر به ایجاد ابهام اساسی در مورد ارزش منصفانه شود و از این رو صورتهای مالی را مخدوش سازد. - ثانیاً اگر قیمتهای جاری بازار در دسترس باشند، حسابداری ارزش منصفانه فرصت مدیریت سود را از مدیران سلب می کند، زیرا آنان نمی توانند از طریق زمان بندی فروش های دارایی توام با اعمال نظر نسبت به سود و زیان تحقق نیافته بر صورتهای مالی اثر بگذارند. "هیئت، استفاده ی گسترده تر از ارزش منصفانه را در پیش گرفته است، زیرا معتقد است اطلاعات تهیه شده بر مبنای آن، برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به اطلاعات بهای تمام شده ی تاریخی مربو ط تر هستند. چنین معیاری وضعیت مالی فعلی واحد گزارشگر را بهتر منعکس می کند و ارزیابی عملکرد گذشته و چشم انداز آتی آن را تسهیل می کند. هیئت در این مورد، دیدگاهی که قابلیت اتکا را مرجح بر مربوط بودن اطلاعات صور تهای مالی می داند، قابل پذیرش نمی داند ." ارزش های منصفانه شامل اطلاعات بهتری نسبت به بهای تمام شده ی تاریخی است که شامل موارد زیر می شود: ۱) ارزشهای بازار قابل مشاهده، که مدیران قادر به دستکاری عمده در آن نیستند، یا ۲) برآوردهای دقیق و مستقل از ارزشهای تسویه. طرفداران ارزش منصفانه معتقدند گنجاندن چنین اطلاعاتی در صورت های مالی، این صورت ها را پربارتر می کند، و برای مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، منافع زیادی در بر خواهد داشت. طی سال های اخیر بازارهای مالی مانند بازارهای بورس و اوراق بهادار و بازارهای غیررسمی بسیار فعال و پویا شده اند. به علاوه، بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی گسترش یافته اند که اطلاعات مبادلات اوراق بهادار در آن ها ثبت می شود و به صورت گسترده ای می توانند برای برآورد ارزش بازار اوراق بهادار به کار گرفته شوند. روشهای زیادی نیز برای برآورد ارزش منصفانه ی داراییهای غیرتجاری مورد قبول واقع شده اند. این روش ها شامل روش ارزش فعلی )جریان های نقدی تنزیل شده(، بهای تمام شده ی جایگزینی و... هستند.( Ball ,۳۱, ۲۰۰۶) ● بازارها و سیاستهای ملی بازارها و سیاستها اصولاً ملی باقی می ماند نه جهانی. دلیل اصلی برای تردید داشتن در باره کاربرد استانداردهای واحد این است که انگیزه مدیران و مجریان مانند حسابرسان، هیئتها، سهامداران و ...ملی و بر همان موضوعاتی که قبلاً حاکم بوده باقی می ماند. در نهایت این نیروی قدرت های سیاسی و اقتصادی ملی است که مشخص می کند چطور مدیران و مجریان بر اجرای قوانین تاثیر می گذارند.این نیروها به طور تلویحی تاثیر اساسی بر گزارشگری مالی دارند و تمایل به توقف ناگهانی آن و پذیرش استانداردهای بین المللی ندارند. حسابداری خاصیت انعطاف پذیر دارد و می تواند با موقعیت های متفاوت و متعددی مطابق شود اما اگر استانداردهای حسابداری هماهنگ شوند دیگر به اندازه ی کافی انعطاف پذیر نخواهد بود. از طرف یگر، استانداردهای یکسان بین المللی نمی تواند برای گستره عظیمی ازشرایط محیطی، سیستمهای قانونی، و مراحل توسعه ی اقتصادی و فرهنگی متفاوت مناسب باشد. مسلماً شرایط بازارهای بورس در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته آسیایی و آفریقایی با بازارهای اوراق بهادار آمریکا و اروپا که عمری متجاوز از یک قرن دارند، مشابه نخواهد بود. قبل از غرق شدن در اندیشه جهانی سازی، یادآوری این نکته که بازارها و سیاستها ملی هستند نه جهانی، ارزشمند است. ابعاد مهمی که باعث می شود جهان به طرز قابل ملاحظه ای ملی و نه جهانی به نظر رسد شامل این موارد است.( Hans B. Christensen &et al,۱۲, ۲۰۰۸) - میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد - ورود دولت به عرصه تدوین مقررات گزارشگری مالی - مقررات مربوط به اوراق بهادار و طرفهای قرارداد - عمق بازارهای مالی - ساختار بازارهای مالی)مثلاً نزدیکی ارتباط بین بانکها و شرکتهای وام گیرنده) - اندازه ی بخش شرکت های سهامی - زیر ساختارهای قانونی )مثلاً قوانین کار و تجارت) - میزان مالکیت عمومی در برابر مالکیت خصوصی شرکت ها - تعداد مؤسسات تجاری خانوادگی - نقش خرده سهامداران در برابر افراد درون شرکت ها و سازمان ها - استفاده از اطلاعات صورت های مالی، شامل سود و درآمد، در مدیریت شرکت ها - موقعیت، استقلال، آموزش و حق الزحمه حسابرسان ● سازوکارهای اجرایی هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اساس ساختارش، یک نهاد تدوین کننده استاندارد است و سازوکاری برای اجرای استانداردهایش ندارد.این هیئت می تواند کشورها و شرکتها را تشویق به پذیرش استانداردهایش کند، اما در عمل نمی تواند خواستار اجرای آن شود. نمی توان تک تک کشورها و شرکتهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، ولی در عمل گزارشگری آنها به دلیل اینکه مدیران و حسابرسان نتوانسته اند کاملاً استانداردها را اجرا کنند، مجازات کرد. این مسائل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را در معرض خطر پذیرش صوری و نه واقعی قرار می دهد.( Christensen &et al,۱۷,۲۰۰۹) ● محیط اقتصادی کشورها مساله دیگری که ممکن است بر پذیرش کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موثر افتد پاسخ به این سوال است که آیا هیئت تدوین استانداردهای بین المللی در تدوین استانداردهای خود، محیط اقتصادی تمام کشورها را در نظر گرفته است یا خیر؟در پاسخ به این سوال با توجه به غیر ممکن بودن این امر باید اذعان کرد که جواب خیر است.ولی برای حل این مشکل دو راه حل وجود دارد:( Ball, ۲۰۰۶) ۱) نزدیک کردن اقتصادهای ملی به اقتصاد جهانی که این راه حل چندان دست یافتنی نیست یا حداقل تحقق آن در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نیز میسر نمی باشد. ۲) استفاده توام استانداردهای ملی و بین المللی که البته این هم دارای محدودیتهایی از قبیل هزینه های بالای نگهداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و... است، که شاید همین امر ناقض اصل هزینه و منفعت نیز باشد. ولی به منظور حفظ حقوق استفاده کنندگان گزارش ها و صورتهای مالی در داخل از طرفی، و بدست آوردن یک موقعیت مناسب تجاری در عرصه تجارت جهانی از طرف دیگر، در حال حاضر بهترین راه حل تهیه صورتها و گزارش های مالی بر اساس هر دو مجموعه استانداردهای ملی و بین المللی می باشد، حداقل تا زمانی که بتوان یک محیط اقتصادی مناسب و نزدیک به اقتصاد جهانی بوجود آورد. ● تجارب عملی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی لیوز و ورچیا(۲۰۰۰) آزمونی در مورد کیفیت گزارشگری مالی برای شرکتهای آلمانی که از استانداردهای بین المللی حسابداری یا از استانداردهای ملی آلمان استفاده می کردند، انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند در مقایسه با شرکتهایی که از استانداردهای ملی آلمان استفاده می کنند، نتایج عملیاتشان بهتر منعکس می شود. در نتیجه حجم معاملات سهام این شرکتها افزایش یافته است که این امر سبب کاهش هزینه سرمایه می شود. لیوز(۲۰۰۳) به بررسی این مطلب پرداخت که آیا بین شرکتهایی که از استانداردهای ملی استفاده می کنند و شرکتهایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، تفاوتهایی در تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار وجود دارد یا خیر؟ علی القاعده هرچه کیفیت گزارشگری بهتر باشد، نقدینگی بیشتری به بازار وارد می شود. لیوز نمونه خود را به شرکتهایی که در بازار آلمان تجارت می کنند، محدود کرد. این محقق با استفاده از یک نمونه متشکل از ۶۹ شرکت بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۵ را در سال ۲۰۰۰ دریافت کرد، و نشان داد، تفاوتها در اختلاف قیمت خرید و فروش و گردش سهام ناشی از کاربرد استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی تفاوت زیادی ندارد. پژوهش دسک و همکاران (۲۰۰۶) نشان داد که کیفیت افشای صورتهای مالی، با به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ، بسیار افزایش می یابد. کیفیت افشا به عنوان یکی از عناصر کلیدی شفافیت صورتهای مالی، در نشریات تجاری کشورهایی مانند آلمان، استرالیا و سوئیس، ارزیابی و رده بندی می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت افشای صورتهای مالی شرکتها پس از به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، هم از لحاظ آماری و هم از بعد اقتصادی، صعود قابل ملاحظه ای در رده بندی انجام شده در هر سه کشور یاد شده داشته است. دسک و همکاران در سال ۲۰۰۸ پژوهشی در مورد ارزش و نقدینگی بازار انجام دادند. آنها نشان دادند شرکتهایی که برای نخستین بار و پس از اجباری شدن پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ، اقدام به کاربرد آنها کرده اند، افزایش چشمگیری را در ارزش و نقدینگی بازار خود تجربه کرده اند. براین اساس، نقدینگی بازار شرکتهای مذکور از ۳% به ۶% افزایش یافته است. . ● نتیجه گیری نیاز به جهانی سازی ویکسان سازی گزارشگری مالی از مدت ها پیش مطرح بوده است. یکی از راه حل هایی که برای این مشکل اندیشیده شده استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. از دیدگاه موافقین به دلیل جهانی شدن اقتصاد و ظهور سازمانها و اتحادیه های جهانی نظیر اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، نفتا و اپک و همچنین روند رو به رشد نوآوری ها در مبادلات تجاری بین المللی، گسترش و پیچیدگی مبادلات در بازارهای جهانی، افزایش قابلیت مقایسه، افزایش کارآیی بازارهای بین المللی و....پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ملی لازم و ضروری است. در مقابل مخالفین پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دلیل این که برخورد حسابداری یکسان و یکنواخت با صنایع و اقتصاد کشورهای مختلف میسر نیست و ممکن است درمورد مبادلات در کشورهای مختلف، تفسیر های متفاوتی ارائه شود، و همچنین در یکپارچه سازی استانداردهای حسابداری به اندازه و بزرگی شرکتها توجهی نشده است، فرآیندهای استانداردگذاری همواره یک فرآیند سیاسی است و....را مطرح می کنند. با این حال به نظر می رسد با توجه به دیدگاه مخالفین پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری، مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بیشتر از معایب عدم به کارگیری استانداردهای فوق باشد.