عصر نظام مالی چینی

انقلاب نظام مالی چین در سال‌های اخیر خارق‌العاده بوده است. به عنوان عضوی از شورای مشاوران بین‌المللی کمیسیون قانونگذاری بانکی چین (CBRC) من از نزدیک شاهد روند تغییر و تحول این نظام بوده‌ام. سال ۲۰۰۲ تمامی بانک‌های اصلی چین در دریایی از مطالبات و وام‌های معوق مانده دست و پا می‌زدند، حجم این مطالبات در برخی از موارد به ۱۰ درصد ارزش کل ترازنامه این بانک‌ها می‌رسید. هیچ کدام از این بانک‌ها حتی استاندارد ۱ بازل برای حداقل سرمایه را نیز محقق نمی‌کردند. اگر از صد فعال مالی در لندن و نیویورک می‌پرسیدید به زحمت می‌توانستند نام سه بانک چینی را بگویند؛ فقط از «بانک چین» حرف می‌زدند که آن هم به اشتباه تصور می‌شد بانک مرکزی این کشور است و اگر می‌گفتید که روسای فدرال رزرو یا مقامات مالی انگلستان می‌توانند از سیاست‌های مالی چینی چیزی بیاموزند همه به شما می‌خندیدند. حالا یک دهه نگذشته، این تصویر دچار تغییرات عظیم شده است. شرکت‌هایی برای مدیریت دارایی ایجاد شدند که با گرفتن دارایی‌های مشکوک‌الوصول و تزریق سرمایه جدید به بانک‌های تجاری مشکل مطالبات معوق را حل کردند. حالا حجم کل مطالبات معوق گزارش شده به کمتر از یک درصد دارایی‌ها رسیده است. برای کسب تجربیات و مهارت‌های تازه از شرکای خارجی دعوت شده و سهام اقلیت نیز شناور شده است. از نظر ارزش بازار حالا چهار بانک چینی در فهرست ده بانک بزرگ جهان جای می‌گیرند. فعالیت‌هایشان را به خارج مرزها نیز گسترش داده‌اند و روز به روز پشتوانه سرمایه‌ای شان را قوی‌تر می‌کنند. البته چالش‌ها همچنان وجود دارد. حتی در چین هم چوب جادویی نیست که بتواند وامی را که مثلا به یک صادرکننده ورشکسته داده شده است، بازپس بگیرد. بانک‌های چینی مبالغ عظیمی به استانداری‌ها برای پروژه‌های زیرساختی‌شان وام داده‌اند (به خواست خودشان یا به اجبار) و بسیاری از این پروژه‌ها ارزش اقتصادی مبهمی دارند. این خطر همیشه وجود دارد که بازار املاک یک روزی سقوط کند؛ هر چند که در این زمینه بانک‌های چینی احتمالا وضعیت بهتری از بانک‌های آمریکایی و انگلیسی خواهند داشت؛ زیرا سرمایه‌گذاری پرمخاطره در آنها کمتر است و در استفاده از اهرم مالی نیز افراط نشده است. مقامات پکن، به ویژه CBRC و بانک مردم خلق چین (که بانک مرکزی واقعی این کشور است) سابقه خوبی در مدیریت مراحل ابتدایی نوسانات شدید اقتصادی دارند و این بار هم فکر نمی‌کنم که کسی را ناامید کنند. با مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی مثل سرمایه متغیر و الزامات ذخیره‌ای و کنترل مستقیم بر شرایط اعطای وام‌های رهنی آنها در اعمال شان از قابلیت انعطاف خوبی برخوردار هستند. همین حالا هم چند ماهی می‌شود که افسار رشد اعتبار را کشیده و نتایج مثبتی هم گرفته‌اند. جای بسیار خوشوقتی خواهد بود اگر که برخی از این تحولات نظام مالی چین را منسوب به فعالیت شورای مشاوران خارجی بدانیم؛ اما هر چند که کمک‌های خارجی در برخی از موارد – محرک‌های بازل ۱ و ۲ دست مقامات را که می‌خواستند نظام بانکی چین را اصلاح کنند بازتر کرد - موثر بوده‌اند چینی‌ها اکنون (شاید گاهی بر حق) مشاورانی را که از لندن و وال استریت می‌رسد، با دیده شک و شبهه می‌نگرند. مثلا انتقاداتی که اخیرا وزیر خزانه‌داری آمریکا تیموتی گیتنر از قانون‌گذاران آسیایی کرده است در این منطقه اگر نگوییم با بی‌تفاوتی، با تمسخر روبه‌رو شده است. باتوجه به عملکرد قانون‌گذاران خود آمریکا در دوره پیش از بحران، شاید کمی تواضع بیشتر برای مقامات آمریکایی ضروری باشد. آدم‌هایی که در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند بهتر است حتی با حرف‌هایشان هم سنگ پرتاب نکنند. از همه جالب‌تر این است که اکنون روز به روز شاهد همگرایی بیشتر فلسفه قانون‌گذاری و بسته‌های سیاستی در پکن و لندن و نیویورک هستیم. تا همین اواخر که بحرانی برای سرمایه داری غرب پیش آمد، مقامات آتلانتیک شمالی تصور می‌کردند که پایان تاریخ مالی فرارسیده است. شرایط مالی باید تنها با یک ابزار کنترل شود – نرخ بهره کوتاه‌مدت – و آن هم باید تنها معطوف به یک هدف باشد (آشکار یا غیر آشکار): تورم کالاهای مصرفی. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به شکل جهانی تعیین شده بود و پس از تعیین هم بی‌تغییر باقی مانده بود. به جز این هم همه چیز به بازار سپرده می‌شد. روی قدرت بانک‌ها برای اتخاذ تصمیمات عاقلانه بیش از حد حساب شده بود. در چین برعکس، تمامی ابعاد فعالیت بانکی زیر نظارت بود. حتی می‌شود گفت که بیشتر بانک‌ها زیر سلطه بانک مرکزی بودند. حالا در چین البته مقامات متوجه مزایای دستکاری‌های کمتر شده‌اند و اینکه نهادهایشان شاید بهتر باشد تنها روی اهداف تجاری متمرکز شوند، اما استفاده از سرمایه متغیر، الزامات ذخیره‌ای، نسبت وام به سپرده، حداقل سپرده و سقف مجاز استفاده از اهرم‌های مالی را کنار نگذاشته‌اند. در همین حال در بازارهای توسعه یافته ما داریم «ابزاری‌های احتیاطی کلان» را که آنها کنار گذاشته‌اند، دو مرتبه ابداع می‌کنیم تا آنها را در سندی مثل توافقنامه بازل بگنجانیم. حالا می‌توانیم کاربرد ابزارهای منعطف‌تر برای مقابله با گسترش افراطی اعتبار یا حبابی شدن بازار دارایی را ببینیم؛ پدیده‌هایی که استفاده از ابزار زمخت نرخ بهره کوتاه‌مدت یا بی‌اثر است یا حتی از آن بدتر حکم شمشیر دوسویه را دارد. افزایش نرخ بهره شاید بتواند فشار بازار وام رهنی را کم کند؛ اما در عین حال به انجماد مابقی فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. فلسفه‌های قانون‌گذاری نیز به هم نزدیک‌تر می‌شوند. قبل از بحران ذهنیت عمده خیلی از قانون‌گذاران همان جمله معروف مارگارت تاچر بود که «نمی‌شود بازار را شکست داد.» رییس سابق بانک مرکزی آمریکا آلن گرین‌اسپن هم در برابر هرگونه تلاش برای مداخله ایستادگی می‌کرد. چینی‌ها کمتر از این ایدئولوژیک بودند. درباره اینکه به حباب بگویند حباب یا برای ترکاندنش وارد عمل شوند کمتر رودربایستی نشان می‌دادند. حالا فقط سارا پیلین همچنان جمله تاچر را تکرار می‌کند و گرین اسپن به کلی از عرصه بحث‌های مالی کنار رفته است. وقتی اوایل ۲۰۰۹ جی-هفت به جی-۲۰ تبدیل شد، خیلی‌ها نگران بودند که گسترده شدن حضور اعضا، از پس زمینه‌های سنتی متنوع شاید باعث شود که رسیدن به توافق در کمیته‌های قانونگذاری مثل بازل غیرممکن شود، اما معلوم شد که این نگرانی‌ها اغراق آمیز بوده است. نشانه‌هایی هست که در آینده به توافقات بیشتری درباره نقش قانونگذاری‌های مالی خواهیم رسید؛ البته به شرطی که آمریکایی‌هایی مثل گیتنر بتوانند جلوی علاقه قلبی شان به نصیحت کردن مابقی جهان را بگیرند.