طلای فقیر

صنعت نفت کشورمان از گذشته تاکنون، منابع مالی لازم را جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف، از محل منابع دولتی (در کنار سرمایه گذاری خارجی تحت بیع متقابل) تأمین کرده، اما طی سال‌های اخیر، به دلایل مختلف، سهم منابع دولتی در تأمین هزینه‌های سرمایه ‌گذاری این صنعت کاهش یافته‌ است. حرکت به سمت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی در حوزه فعالیت‌های صنعت نفت، یکی از عوامل مورد اشاره است. به موجب اصل ۴۴، دولت از سرمایه ‌گذاری عمده در بسیاری از بخش‌هایی که بخش خصوصی امکان سرمایه ‌گذاری و حضور را در آنها دارد، منع شده است. همچنین تغییرات ایجاد شده در سازوکار تدوین لوایح بودجه و نحوه دسترسی صنعت نفت به منابع مورد نیاز و همچنین سهم آن از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در مقایسه با توسعه حجم سرمایه ‌گذاری‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعت اعم از بخش‌های بالا دستی و صنایع پالایش و پتروشیمی از دیگر عوامل رویکرد جدید صنعت نفت در توجه به منابع داخلی‌اند. به این مجموعه عوامل باید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اِعمال شده بر صنعت نفت توسط شرکت‌های بزرگ نفتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی فعال در تأمین مالی طرح‌های صنعت نفت را که معمولاً تأمین بخشی از نیازهای سرمایه‌ای این صنعت را بر عهده دارند، افزود. ● محورهای پول‌ساز تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های صنعت نفت در این حوزه در چند محور اصلی قابل بررسی است. نخست این که طرح‌های صنعت نفت به لحاظ ماهیت، طرح‌هایی به شدت سرمایه‌بر محسوب می‌شوند و از این منظر، لحاظ کردن تنوع در روش‌های تأمین مالی آنها ضروری است. به همین دلیل این صنعت رویکردهای مختلفی را اعم از روش‌های مبتنی بر قرضه و روش‌های مبتنی بر اقتصاد پروژه برای تأمین مالی در دستور کار قرار داده است. نکته بعد در خصوص اقتصاد طرح‌های این صنعت است که عموماً و در مقایسه با سایر طرح‌ها و پروژه‌های دولتی از سودآوری بسیار بالایی برخوردار است. در بخش بالا دستی و در حوزه اکتشاف و تولید، با توجه به برخورداری کشورمان از مخازن نسبتا بزرگ هیدروکربور با ذخایر اثبات شده قابل توجه، هزینه تولید نفت و گاز از مخازن نفتی و گازی در سطح پایینی قرار دارد و بر این اساس، سودآوری طرح‌های این بخش در حد قابل ملاحظه‌ای بالاتر از سودآوری متوسط طرح‌های رایج در کشور است. در حوزه پایین دستی و در بخش صنایع پالایش فرآورده‌های نفتی و تولید محصولات مختلف پتروشیمی نیز با توجه به قیمت نسبتاً پایین خوراک، دسترسی به منابع عمده تأمین خوراک، بازار مصرف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مناسب، طرح‌های ارایه شده از جذابیت بسیار بالایی برای جلب سرمایه‌های بخش خصوصی، بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌ گذاری برخوردارند. این امر در شرایطی که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران، مکانیزم قیمت ‌گذاری یارانه‌ای فرآورده‌های نفتی و محصولات اصلی پتروشیمی منتفی شده، بر جذابیت‌های طرح‌های این حوزه افزوده است. طرح‌های صنعت نفت در این بخش در قالب مشارکت با بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک سرمایه‌ گذار، واگذاری طرح‌ها در قالب قراردادهای EPCF با هدف واگذاری همزمان تأمین مالی، طراحی، تأمین کالا و ساخت به بخش خصوصی، انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌ها و پروژه‌های مشخص مانند طرح‌های توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، استفاده از منابع بانک‌ها در قالب فاینانس طرح‌‌ها و پروژه‌ها و انتشار اوراق صکوک اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیگیری و اجرایی شده‌اند. استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت، سال گذشته به منظور تأمین مالی بخشی از نیازهای طرح توسعه پارس جنوبی و همچنین تأمین منابع مالی طرح توسعه و افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌های اراک، بندرعباس و تهران صورت گرفت. در خصوص طرح‌های پالایشی مزبور در سال ۸۸ رقمی معادل ۲۵۰ میلیون دلار و در سال ۸۹ معادل ۵۶۷ میلیون دلار اوراق مشارکت منتشر شده است. همچنین انتشار ۱۰ تریلیون ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های پارس جنوبی در سال جاری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. از طرفی صنعت پتروشیمی از سال‌ها پیش با توجه به رویکرد خصوصی‌سازی در این صنعت، اقدام به انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین نیازهای بخشی از طرح‌های جدید خود کرده است. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در خصوص طرح‌هایی که بخش خصوصی، سرمایه گذار اصلی آنها محسوب می‌شود (مانند پالایشگاه‌ها و واحدهای جدید پتروشیمی)، امکان‌ پذیر می‌باشد. مکانیزم‌های استفاده از روش‌هایی مانند BOO (ساخت، بهره ‌برداری و تملک) و BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال مالکیت به دولت) در صنعت نفت موارد دیگر در دست بررسی‌اند. استفاده از مکانیزم‌های مزبور در اجرای طرح‌های صنعت نفت – بر خلاف طرح‌های بخش آب، نیروگاهی و راه‌سازی – در کشورمان سابقه‌‌ای ندارد. ● نیاز امروز صنعت صنعت نفت ایران هر چند در رویکرد جدید خود در توجه به منابع مالی داخلی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌‌ها، اقدامات قابل ملاحظه‌ای را آغاز کرده، اما تجربه نه چندان طولانی صنعت در این زمینه و نیاز به زمان، جهت شناخت کافی و حرفه‌ای از سازوکارهای بازارهای مالی و نهادهای تأثیر گذار در این بخش از یک سو و فقدان اطلاعات و شناخت مؤثر فعالان بخش سرمایه و نهادهای مالی و بانک‌های داخلی از ماهیت و فرآیندهای حاکم بر فعالیت‌های صنعت نفت ایران از سوی دیگر، اختصاص زمان و انرژی بیشتر را برای پیشبرد فعالیت‌ها و دستیابی به ادبیات واحد از سوی دو طرف اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بر این اساس، به منظور تمرکز و تخصصی‌سازی فعالیت‌ها در این بخش، ایجاد نهاد مالی مستقل و تخصصی برای نمایندگی بخش‌های مختلف صنعت نفت در حوزه تعاملات مالی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، یکی از نیازهای جدّی امروز این صنعت است.