شگفتی‌سازی وام‌های بد یا کالبد شکافی بحران مالی

هورست کهلر به مدت تقریبا چهار سال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در شهر واشنگتن بود این شغلی مناسب برای کسی نبود که به بازارهای مالی بین‌المللی اعتماد داشت. طی آن زمان، کهلر بارها در برابر تنظیم افراطی هشدار داد از نظر وی، محصولات مالی مدرن، ابزارهایی عالی برای پخش کردن ریسک‌ها بودند. نکته شایان توجه این است که چگونه چهار سال بعد، کهلر در مسوولیتش به عنوان رییس‌جمهور کشور آلمان فدرال راجع به همین موضوع سخن می‌گوید. او در مصاحبه‌ای در ابتدای تابستان ۲۰۰۸ گفت: «بازارهای مالی بین‌المللی به غولی تبدیل شده‌اند که ما باید جلوی آنها را بگیریم.» به راستی از ابتدای سال ۲۰۰۷ بازارهای مالی جهانی زیر و رو شده بودند. نام این بحران- بحران وام‌های کم اعتبار- از یک بخش ویژه به نام بازار وام‌های رهنی آمریکا گرفته شده است. تا پیش از هزاره جدید، این یک بازار ‌ویژه با اهمیت محدود بود؛ کمتر از ۱۰ درصد وام‌های رهنی به آمریکایی‌های با موقعیت اعتباری ضعیف اعطا می‌شد. سپس بازار رشدی غیرعادی کرد. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶، حجم سالانه وام‌های اعطایی سه برابر شده و به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. سهم وام‌گیرندگان پر ریسک از ۹ درصد به ۲۰ درصد تمام وام‌های رهنی جدید رسید‌؛ هر چند که حجم وام‌های «بهتر» (معتبر) نیز طی این دوره افزایش یافت. در همین اثنا قیمت املاک و مستغلات در آمریکا بالا رفته و به رکوردهایی تاریخی رسید. در فاصله انتهای دهه ۱۹۹۰ تا شروع بحران، قیمت مسکن بیش از دو برابر شده بود. بازار مسکن ناگهان فرو ریخت و اقتصاد را با خود به زیر کشید. فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره پایه خود را پایین آورد و در عرض چند ماه آن را به ۲ درصد رساند. دولت آمریکا برای انجام تدابیر تکمیلی با عجله یک بسته محرک مالی تهیه کرد. با همه اینها بحران همچنان عمیق‌تر می‌شد. همه بانک‌های سرمایه‌گذاری یا ورشکست شدند یا به تملک دولت درآمدند یا تغییر شخصیت حقوقی دادند. دولت مجبور شد نهادهای مالی اصلی شامل فانی می، فردی مک و شرکت بیمه غول‌آسای AIG را نجات دهد. در نهایت، فشار زیادی بر دولت وارد شد تا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را ایجاد کند. در اروپا هم آشفتگی‌های مالی مشابهی اتفاق افتاد. ● چرا چنین اتفاقی افتاد و تقصیر چه کسی بود؟ این چه نوع غولی بود؟ مارکوس برونرمیر اقتصاددان دانشگاه پرینستون در مقاله خود که برای ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو نوشت، این‌طور می‌گوید: «دگرگونی از مدل بانکداری کلاسیک به مدل «ابداع‌گری و توزیع کردن» به بدتر شدن معیارهای وام‌دهی منجر شد، به رونق اخیر قیمت‌های مسکن کمک کرد و به گسترش اعتبار در پشت ثروت‌آفرینی اخیر در بازارهای تصاحب اهرمی (Leveraged buy-out) دامن زد.» واژه کلیدی در اینجا اوراق بهادارسازی دارایی‌ها (Securitization) است. توماس فریدمن در کتاب پرفروش «لکسوس و درخت زیتون» در ۱۹۹۹ بهترین توصیف غیرفنی از این فرآیند را ارائه داد. فریدمن در اشاره به زمان ایجاد اوراق بهادارسازی در دهه ۱۹۷۰ نوشت: «بانک‌های سرمایه‌گذاری توانستند خود را به بانک‌ها و شرکت‌های وام رهنی مسکن نزدیک کنند و دست به کار برای خرید کل پرتفوی وام‌های رهنی شدند و سپس با تکه تکه کردن آنها به اوراق قرضه و تعهدات ۱۰۰۰ دلاری کاری کردند تا شما، من و عمه بتی هم بتوانیم آنها را بخریم.» اوراق بهادارسازان، دارایی‌های غیرنقدی از قبیل وام‌های رهنی را یک‌کاسه می‌کنند و سپس آنها را به اوراق بهاداری تبدیل می‌کنند که قابل فروش به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. براساس برخی برآوردها در سال ۲۰۰۶ اوراق بهادار مرتبط با وام‌های رهنی به تنهایی به بیش از ۳ تریلیون دلار افزایش یافته بود. از جنبه تئوریک که نگاه کنیم اوراق بهادارسازی عمل خوبی است. انتشار دهندگان این اوراق می‌توانند مطابق با سلیقه‌های ریسک خاص هر سرمایه‌گذار به نحوی متفاوت عمل کنند. اگر اوضاع خوب پیش نرود، تعداد زیادی سرمایه‌گذار منفرد که هر یک تکه کوچکی از ریسک را نگه می‌دارند فقط به میزان اندکی تاثیر منفی می‌پذیرند به جای اینکه یک وام‌دهنده به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. به این ترتیب فرض می‌شد که با این کار نظام مالی ثبات بیشتری می‌یابد. در دهه گذشته، بانک‌های سرمایه‌گذاری تعدادی ابزارهای مالی جدید تخیلی را عرضه داشتند که اوراق بهادارسازی را راحت‌تر می‌ساخت. برخی از این محصولات به حدی پیچیده بودند که حتی نهادهای مالی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده بودند هم کاملا از آنها سردر نمی‌آوردند. ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری به بانک‌ها امکان می‌داد تا ریسک‌ها را به اقلامی خارج از ترازنامه انتقال دهند که مشمول مقررات نظارتی بانکداری نبودند. بنابراین بانک‌ها توانستند وارد حوزه‌های کسب و کار بیشتری شوند و با میزان سرمایه کمتر ریسک بیشتری را بپذیرند. اصل قضیه این بود که یک نظام مالی عظیم در سایه خلق شده بود. پشت پرده رونق وام‌های کم اعتبار، یک تحول توجیه‌دار اساسی وجود نداشت، بلکه آمیزه‌ای آماده‌ انفجار از حرص و آز، پول ارزان و محصولات مالی جدید بود- این نتیجه‌گیری است که یک رشته از بررسی‌ها ارائه دادند. جان کیف و پل میلز هر دو از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در این‌باره می‌نویسند: «استانداردهای وام‌دهی سهل‌تر شده بودند تا وام‌های با عایدی بالا جهت تامین تقاضای اوراق‌بهادارسازی به وجود آید. ترکیب پاداش‌های به دست آمده در هر مرحله از اوراق بهادارسازی و پخش شدن ریسک اعتبار، نهادهای نظارتی را که مراقب وام‌دهی احتیاطی بودند، ضعیف کرد و انگیزه برای پایش شرایط کمرنگ شد.» آن دسته از آمریکایی‌هایی که سطح تحصیلات پایین، درآمد اندک و سابقه اعتباری ضعیف داشتند با پیشنهادهای ویژه حقه‌بازانه از بانک‌های وام رهنی گول خوردند که بار و هزینه بهره واقعی وام‌ها پنهان شده بود؛ همگی این‌ها فقط در خدمت یک هدف بود: ایجاد وام‌های حجیم برای ارضای تقاضای تقریبا اشباع ناپذیر سرمایه‌گذاران. نرخ‌های بهره در ابتدای کار به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود. اما وقتی تاریخ این پیشنهادات مردم‌آزارانه منقضی می‌شد، نرخ‌های بهره به سطح نرخ‌های بازار جهش می‌کرد و بار ناشی از آن به آسانی دو برابر می‌شد. مادامی که قیمت املاک و مستغلات بالا می‌رفت چنین «وام‌های رهنی با نرخ انعطاف‌پذیر» مشکلی ایجاد نمی‌کرد. بدهکارانی که کارد به استخوانشان می‌رسید و چاره دیگری نداشتند، می‌توانستند خیلی راحت وام دیگری از بانک بگیرند- یا خانه خود را با قیمتی بالاتر بفروشند. اما وقتی قیمت املاک و مستغلات سقوط کرد این خانه کاغذی هم فرو ریخت. دو گروه پژوهشی که هر کدام مستقل از هم کار می‌کردند سیر جریانات در بازار وام‌های کم اعتبار آمریکا را به تفصیل کند وکاو کردند. بررسی آنها ما را به سفری پرکشش به نقطه صفر بحران می‌برد و تصویری بی‌رحمانه از چگونگی زیاده‌روی‌های بخش مالی ترسیم می‌کند که باعث نابودی بازار شد. عاطف میان و امیر صوفی از مدرسه عالی بازرگانی دانشگاه شیکاگو، با استفاده از داده‌های مفصل برای هر یک از مناطقی که کد پستی مجزا داشتند توسعه منطقه‌ای بازارهای وام کم اعتبار را تجزیه و تحلیل کردند. آنچه آنها پیدا کردند این بود که رونق وام‌های کم اعتبار در مناطقی از همه بیشتر بود که درخواست‌های وام تا پیش از این به میزان بیش از میانگین رد شده بود. آنچه به ویژه شگفت‌آور است این که سطح درآمد و نرخ بیکاری در این مناطق نسبت به بقیه کشور چرخش نامطلوب‌تری پیدا کرد، به این معنا که میانگین موقعیت اعتباری به طور نسبی بدتر شد. اما این مساله برای نهادهای وام رهنی اهمیت زیادی نداشت- چون که آنها به صورت واسطه مالی عمل کرده و وام‌های مربوط به این مناطق را به سرمایه‌گذاران مالی انتقال می‌دادند به جای این که این وام‌ها را در دفاتر خود نگه دارند. به نظر اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول جیووانی دل اریسیا، دنیز ایگان و لوک لاون علاوه بر این، اعطای وام‌های کم اعتبار یک سازوکار فاسد را به دنبال داشت: هر اندازه که در یک منطقه درخواست‌های وام بیشتری تسلیم می‌شد، نرخ رد کردن وام کاهش می‌یافت. دقیقا مخالف آن در مورد وام‌های «معتبر» به مشتریان با سابقه اعتباری خوب صادق بود. در این گروه، زمانی که بانک‌ها مراقب بودند تا بهترین بدهکاران را انتخاب کنند نرخ رد کردن وام افزایش می‌یافت، اما در مناطقی که تعداد وام‌گیرندگان کم اعتبار خصوصا زیاد بود، بیشتر این وام‌ها اعطا شده بود- همین‌طور در مورد مناطقی که قیمت املاک و مستغلات با نرخی بالاتر از میانگین افزایش می‌یافت. این یافته‌ها حاکی از این است که بانک‌ها وام‌ها را بدون توجه به پیامدهای آن اعطا می‌کردند. برونرمیر در این‌باره می‌نویسد: «این روزها، هر بانک فقط با «ریسک در دست اقدام» مواجه است. یعنی فقط آن ریسک‌هایی که هنوز انتقال نیافته‌اند و در دست اقدام بانک هستند که مورد نگرانی است.» نتیجه این می‌شود که وقتی ریسک وام تغییر می‌کند بیشتر ترسناکی آن برای بانک‌ها از دست می‌رود، از این گذشته حالا آنها مجبور نبودند فکرشان را درگیر وام‌های بلوکی کنند. یک گروه پژوهشی متشکل از چهار پژوهشگر، موفق به تهیه شواهدی دقیقا از آن علیت شدند. بنجامین کیز (دانشگاه میشیگان)، تاموی مخرجی (موسسه مدیریت سرمایه سورین)، امیت سرو (دانشگاه شیکاگو) و ویکرانت ویگ (مدرسه بازرگانی لندن) با استفاده از داده‌های بیش از یک میلیون وام مسکن که در آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ داده شده بود توانستند اثبات کنند که وقتی بانک می‌دانست وام در دفاتر خودش باقی می‌ماند هنگام بررسی موقعیت اعتباری درخواست کننده وام، دقت و وارسی بسیار بیشتری به کار می‌برد نسبت به زمانی که می‌توانست آن وام را اوراق‌بهادارسازی کند. پژوهشگران از این واقعیت که امتیاز رتبه‌بندی آستانه‌ای برای خانوارها وجود دارد و بالای آن امتیاز اوراق بهادارسازی یک وام تا حدزیادی آسان‌تر می‌شود، استفاده کردند. وام‌های اعطایی به وام‌گیرندگان با امتیازات اندکی بالاتر از حد آستانه‌ای، دو برابر احتمال بیشتری داشت که اوراق بهادارسازی شود نسبت به وام به وام‌گیرندگان که امتیازات اندکی زیر آن داشتند. نوعا وام پرداختی به خانواری که امتیاز اعتباری بهتری دارد باید اندکی مطمئن‌تر باشد. اما نرخ نکول مخالف آن را نشان می‌دهد. نرخ نکول وام‌ها به وام‌گیرندگانی که توانایی بیشتری در پرداخت بدهی دارند- آنهایی را که می‌توان اوراق بهادارسازی کرد- دو سال بعد از اینکه وام پدید آمده بود، عدد ۲۰ درصد بالاتر را نشان می‌داد. پدیدآورندگان وام‌های رهنی ظاهرا سعی کمتری در غربال‌گری وام‌گیرندگان اندکی بهتر به خرج می‌دادند چون که احتمال بسیار بیشتری می‌رفت این دسته از وام‌گیرندگان در ترازنامه خودشان باقی بمانند. تاسف‌آور برای نهادهای مالی اینجاست که در عمل مشخص شد دیگر برتری تئوریک فاینانس ساختارمند نیز توهمی بیش نبوده است. براساس روایت درس‌نامه‌ای، اوراق بهادارسازی امکان توزیع ریسک‌ها بین سرمایه‌گذاران بیرون از نظام بانکی را فراهم می‌کند. در واقعیت امر، بیشتر این ریسک‌ها هرگز از نظام بانکی بیرون نرفت. مارکوس برونرمیر متوجه شد «بانک‌ها و از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری باتجربه و کارآزموده، در بین فعال‌ترین خریداران محصولات ساختارمند بودند.» این‌طور هم نبود که هیچ‌کس در این حرفه از خطرات کاملا بی‌خبر باشد. حتی کسانی که در بالای نردبان بودند، می‌دانستند که مشکلی به وجود می‌آید اما احساس می‌کردند به واسطه طبیعت بسیار کوتاه مدت فاینانس مدرن، دست‌هایشان بسته است: چاک پرنس در آغاز بحران و کوتاه زمانی قبل از اینکه شغل خود را که مدیر عاملی سیتی گروپ بود از دست بدهد به زیبایی علت زیان‌های سنگینی که بانکش متحمل شد را این‌طور بیان کرد: «وقتی موسیقی به اصطلاح جریان نقدینگی متوقف می‌شود، اوضاع پیچیده شده و به هم می‌ریزد. اما مادامی که موسیقی در حال نواختن است شما باید بایستید و برقصید. ما هنوز سرگرم رقصیدن هستیم.» او در ژولای ۲۰۰۷ اینها را به تایمز مالی گفت. اما زمانی که موسیقی متوقف شد او به سختی زمین نخورد. حقوق انفصال از خدمت وی حدود ۱۴۰ میلیون دلار بود که ضربه وارده را ملایم کرد. چگونه موسسات رتبه‌دهی، غول را تغذیه کردند محصولات مالی‌ای که بر اساس وام‌های رهنی کم اعتبار خلق می‌شدند تقریبا پیچیده بودند. دلیل اینکه این محصولات تا اینقدر زیاد برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشتند این بود که آنها مهر تایید موسسات رتبه‌دهی را دریافت کرده بودند. بر اساس نظر موسسات رتبه‌دهی، بخش زیادی از این اوراق بهادار تقریبا به همان اندازه اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا مطمئن بودند: هر دو تا رتبه AAA دریافت کردند. به این خاطر که موسسات رتبه‌بندی از همان حروف اختصاری برای اوراق بهادار به پشتوانه وام‌رهنی استفاده می‌کردند که برای اوراق قرضه دولتی یا یک شرکت قابل اعتماد استفاده می‌شد، این اوراق گزینه منطقی برای مدیران دارایی شدند. موسسات رتبه‌بندی پافشاری می‌کردند که «AAA»، «AAA» است و مهم نیست به چه نوع اوراق بهاداری اشاره دارد. آدام اشکرافت و تیل شورمن دو اقتصاددان در بانک فدرال رزرو نیویورک اشاره می‌کنند که چنین کاری نادرست است. محصولات ساختارمندی مثل اوراق بهادار به پشتوانه دارایی، برش‌بندی ریسک بسیار متفاوتی داشتند. به ویژه اینکه ریسک نکول آنها وابستگی بسیار بیشتری به چرخه کسب و کار و بازار مسکن داشت. بازار این را می‌دانست که چرا اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی که رتبه‌بندی «AAA» داشت عایدی بسیار بالاتری نسبت به اوراق قرضه با رتبه «AAA» عرضه می‌کردند. مدیران دارایی نیز این را می‌دانستند، اما برای آنها اهمیتی نداشت. اگر یک صندوق بازنشستگی به مدیران دارایی‌های خود بگوید که تنها اوراق بهادار با رتبه‌بندی بالا را بخرند، آنها آن دسته از اوراق بهادار با رتبه‌بندی بالا که بالاترین عایدی را نیز داشته باشد، خریداری خواهند کرد. با این شیوه آنها می‌توانند مطمئن شوند که خودشان را به معیار عملکرد خواسته شده خواهند رساند و شغل خود را حفظ می‌کنند. همین مساله در مورد یک بانک و معامله‌گران اوراق بهادار آن نیز صادق است. موسسات رتبه‌بندی پول زیادی به جیب زدند و انگیزه قوی داشتند تا با مشتریان خود خوش رفتاری کنند. آنها به استخدام موسساتی درآمده بودند و از کسانی حقوق می‌گرفتند که علاقه‌مند به فروش اوراق بهادار ساختارمند بودند. بر اساس نظر اشکرافت و شورمن، موسسات رتبه‌بندی برای ارزیابی این اوراق دو برابر حق‌الزحمه بیشتر نسبت به آنچه برای اوراق بهادار سنتی می‌گرفتند مطالبه می‌کردند. در اوج شور و دیوانگی وام‌های کم‌اعتبار، موسسه مودیز توانست ۴۴ درصد فروش خود را به این شیوه سامان دهد و حاشیه سود چشمگیر ۵۰ درصدی از آن به دست آورد. موسسات رتبه‌بندی از در همکاری و شراکت نزدیک با بانک‌های سرمایه‌گذاری درآمدند. در انتهای کار، آنها ابدا نتوانستند از آزمون ارزیابان مستقل سربلند بیرون آیند-موسسات رتبه‌بندی بیشتر شبیه مشاورانی عمل کردند که به سروسامان دادن محصولات کمک می‌کنند تا آنها را مناسب برای دریافت رتبه‌بندی AAA بسازند. جوزف میسون، استاد فاینانس در دانشگاه درکسل و جوشا روزنر در حرفه فاینانس می‌نویسند:‌ «موسسه رتبه‌بندی بخش فعالی از ساختارمندی معامله است. در عمل، ترتیب‌دهندگان معاملات درگیر فرآیندی خواهند شد که تکراری و تعاملی است، به این صورت که صادرکننده اوراق را از الزامات برای رسیدن به رتبه‌بندی مطلوب نظر در قسمت‌های مختلف باخبر می‌سازند و عمدتا الزاماتی از ساختارها تعریف می‌کنند که بتواند به رتبه‌بندی‌های هدف برسد.» رتبه‌بندی‌های غلوآمیز، اثرات بازخوردی در سراسر مسیر از محصول نهایی به فروشنده وام در آغاز فرآیند اوراق بهادارسازی داشت. در هر مرحله از فرآیند،‌آنها تمام انگیزه‌ها برای بازرسی و بررسی دقیق را سرکوب می‌کردند. بررسی دقیق که به «دقت کافی» معروف شده است، بسیار مهم است چون که در فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات بسیار فراوان وجود دارد. در اصطلاح غیرافتصادی‌ها می‌توان آن را «فرصت‌ برای تقلب کردن» نیز نامید. یک مثال وام گرفتن به اصطلاح غارتگرانه است: خریدار خانه چیزهایی درباره خودش می‌داند که اگر وام‌دهندگان از آن باخبر بودند اقدام به دادن وام نمی‌کردند. وام‌دهی غارتگرانه نیز ممکن است. وام‌دهندگان نسبت به مشتریان خود اطلاعات بیشتری درباره وام‌های رهنی دارند. کارکنان فروش وام با مشتریان صحبت می‌کنند تا وام رهنی بگیرند که نمی‌توانند از عهده بازپرداخت اقساطش برآیند یا که وضعیت مالی‌شان را به شدت خراب خواهد کرد. وام‌دهندگان وام رهنی چیزهای بیشتری نسبت به خریداران درباره پرتفوی وامی که در حال فروش هستند، می‌دانند. آنهایی که پرتفوی وام را می‌خرند و به اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی تبدیل می‌کنند هنوز چیزهای بیشتری درباره کیفیت وام نسبت به خریداران این اوراق بهادار می‌دانند. در هر گام از این فرآیند برخی اطلاعات درباره کیفیت وام‌های اصلی از دست می‌رود. مدیران دارایی هیچ انگیزه‌ای نداشتند تا این رتبه‌بندی‌ها را زیر سوال ببرند. از آنجا که ترتیب‌دهندگان این اوراق بهادار با تقاضای قوی از مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران روبه‌رو بودند، نیازی به این نمی‌دیدند که دقت کافی را روی فروشندگان پرتفوی وام‌ها به‌کار ببرند و نهادهای وام رهنی، با علم به اینکه آنها می‌توانند هر پرتفوی وام را به سرعت بفروشند، هیچ دلیلی نمی‌دیدند که قید و بندی در رابطه با کسانی که به آنها وام می‌دادند در نظر بگیرند. آنها در وام‌دهی غارتگرانه همدستی داشتند و شروع به ارتکاب وام دادن غارتگری کردند. تنها ملاک کار آنها حجم معاملات بود. اوراق بهادارسازی یک طبقه بزرگ از وام‌دهندگان وام رهنی غیربانکی تک هدفی ایجاد کرده بود. آنها سرمایه‌آوری کمی دارند و حتی اشتهار و وجهه زیادی ندارند تا از آن حفاظت کنند. این شرکت‌ها توانستند انگیزه‌های خود را برای خلق تا حد امکان زیاد وام رهنی با کمترین خسارت دنبال کنند. کسب و کارشان تا زمانی که پا برجا بود بسیار سودآور بود. بر اساس گزارش یک بنگاه خبری، مدیر اجرایی کانتری واید، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای وام رهنی، ۵۰ میلیون دلار بابت جبران زحمات خود در ۲۰۰۶ به خانه برد. هر زمان اوضاع خراب می‌شد عملیات را خیلی راحت متوقف می‌کردند. به گفته اقتصاددانان IMF، بین اواسط ۲۰۰۶ تا اواسط ۲۰۰۷، بیشتر بنگاه‌های غیرسپرده‌ای با سرمایه‌آوری ضعیف دکان خود را تخته کردند. این شرکت‌ها مسوول پدیدآوردن حدود ۴۰ درصد از وام‌های بی‌اعتبار بودند. بیشتر مشتریانی که می‌خواستند به خاطر وام‌دهی غارتگرانه شکایت و ادعای خسارت کنند، بخت این کار را پیدا نکردند. ● آیا فدرال رزرو زیر پای غول نشست؟ جست‌وجو برای مقصرها تا یافتن شخصی که به جایگاه خدای مالی رسیده بود و سپس دقیقا به موقع پستش را ترک کرد تا شروع شدن بحران را نبینند متوقف نمی‌شود: آلن گرینسپن. او اکنون مورد انتقاد واقع شده است، چون که نرخ‌های بهره را در سطحی بسیار پایین برای مدت طولانی نگه داشته بود و در نتیجه حباب مسکن و وام‌دهی افراطی را تشویق کرد. یکی از منتقدان وی جان تیلور، پیشکسوت سیاست پولی در استنفورد است. او که خالق قاعده مشهور سیاست پولی تیلور است با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی تعیین کرد که سیاست پولی سفت و سخت‌تر می‌توانست جلوی این رونق املاک و مستغلات و هم‌چنین اعطای بی‌حد و اندازه وام‌های رهنی کم اعتبار را بگیرد. تیلور می‌نویسد: «از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، مسیر نرخ بهره کوتاه مدت به شدت از آنچه تجربه دو دهه پیش بر مناسب بودن آن گواهی می‌دهد کاملا منحرف شده بود.» مدل ساده بازار مسکن وی می‌گوید که نرخ‌های بیش از حد پایین بهره «احیانا باعث رونق و رکود در ساخت و ساز مسکن شده بود و ارزیابی‌های ضعیف اعتباری از وام‌های رهنی کم اعتبار نیز به علت این انحراف ایجاد شده بود.» حتی فدرال رزرو هم این را رد نمی‌کند. رسما ثبت شده است که گرینسپن گفته بود فدرال رزرو کاملا نگران این احتمال بود که اقتصاد پس از ترکیدن حباب دات کام به سمت تورم منفی پیش برود و این ریسک حساب‌شده متورم کردن بازار مسکن را پذیرفت تا جلوی این سناریوی ترسناک گرفته شود. تورم منفی وجود نداشت پس با نگاه به گذشته شاید به نظر رسد که این کار اشتباه بود، اما تا اینجا هیچ‌کس قادر نبوده است نشان دهد دغدغه فدرال رزرو که زمانی توافق گسترده‌ای بر آن وجود داشت، بی‌پایه و اساس بوده است. تعدادی از اقتصاددانان و برخی بانکداران مرکزی تا آنجا پیش رفته‌اند که پیشنهاد می‌دهند بانک‌های مرکزی اگر که یک مورد حباب‌های قیمت دارایی را ببینند باید فعالانه تلاش کنند با افزایش نرخ‌های بهره جلوی آن را بگیرند. بر اساس این نظر، ناتوانی در «ایستادگی در برابر باد» طی جنون دات کام در آغاز هزاره جدید و طی رونق اخیر قیمت مسکن، فدرال رزرو را گناهکار می‌سازد. شاید تعجبی نداشته باشد که پرفسور فردریک میشکین در مقاله‌ای که در زمان عضویت در هیات فدرال رزرو در ۲۰۰۷ نوشت منصفانه جانب آلن گرینسپن را گرفت. گرینسپن حرف خود را زد که افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از حباب قیمت دارایی، بیش از آنکه فایده رساند ضرر می‌زند. بانک مرکزی برای اینکه از سیاست تغییر نرخ بهره برای دفع حباب قیمت دارایی استفاده کند باید بداند چگونه نرخ‌ها را تعدیل کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. میشکین می‌نویسد: «بر حسب تعریف، حباب به انحراف از رفتاری گفته می‌شود که معمولا درون مدل‌ها گنجانده شده است؛ گزافه‌آمیز است که انتظار داشته باشیم ابزارهای سیاست پولی در شرایط غیرعادی به شکل عادی عمل کند.» گرینسپن چیزی مشابه گفته بود، با این استدلال که افزایش‌های اندک در نرخ‌های بهره شاید حتی سرمایه‌گذاران را مطمئن‌تر سازد و به این باور برسند که همه چیز مرتب و تحت کنترل است، در حالی که افزایش‌های زیاد نرخ بهره زیان بی‌حدی به اقتصاد می‌زند. کاترین آشنماخر از بانک ملی سوئیس و استفان جرلاخ اقتصاددان سوئدی ساکن فرانکفورت با استفاده از داده‌های تجربی، از استدلال‌های گرینسپن و میشکین پشتیبانی کردند. این دو پژوهشگر با تجزیه و تحلیل داده‌های ۱۷ کشور صنعتی شده به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که تورم، رشد اقتصادی، قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات معمولا با چه سرعتی و چقدر به تغییرات در نرخ بهره وجوه فدرال واکنش نشان خواهند داد. آنچه آنها پیدا کردند این بود که اقتصادها اغلب مجبورند هزینه گزافی بابت تلاش در جلوگیری از سر به فلک زدن قیمت املاک و مستغلات بپردازند: آن بانک مرکزی که نرخ بهره پایه خود را بالا می‌برد با این هدف که قیمت املاک و مستغلات را تحت فشار قرار دهد و به اندازه ۱۵ درصد پایین‌تر نگه دارد در مقایسه با حالتی که قیمت‌ها بدون دخالت بانک مرکزی می‌بودند، باید آماده باشد که رشد اقتصادی به اندازه ۵ درصد کمتر خواهد شد. همبستگی‌های مشابه در مورد قیمت سهام پیدا شده بود. نوسانات قیمت به میزان ۱۵ درصد و بیشتر در بازارهای مسکن و سهام ابدا غیرمعمول نیستند. یافته دیگری که حتی هشداردهنده‌تر است به شرح زیر است: اثرات سیاست‌های بهره بر قیمت سهام و بر قیمت املاک و مستغلات از حیث زمان‌بندی بسیار تفاوت می‌کند: قیمت‌های سهام آنا واکنش نشان می‌دهند و سپس به آهستگی اثر کمرنگ می‌شود. قیمت‌های املاک و مستغلات با تاخیر چشمگیری به تغییر نرخ بهره واکنش نشان می‌دهند. اینجا اثر قیمت تقریبا طی چهار سال آشکار می‌شود- در آن زمان، اثر نرخ بهره بر قیمت سهام از مدت‌ها قبل تمام شده است. به نظر آشنماخر و جرلاخ «به واسطه چنین تفاوتی در زمانبندی اثرات، امکان ندارد تا از سیاست پولی برای تثبیت قیمت هم املاک مسکونی و هم سهام استفاده کرد.» ● تنظیم اهمیت دارد در حالی که فدرال رزرو استدلال‌های کافی در اختیار دارد تا هرگونه انتقادی درباره تقصیر سیاست پولی در ایجاد بحران وام‌های کم اعتبار را رد کند، گرینسپن و همکارانش شاید از جهت دیگری کاملا مقصر باشند: همانند اکثر بانک‌های مرکزی، فدرال رزرو نقش چشمگیری در نظارت بر موسسات مالی دارد. فدرال رزرو هیچ نیازی به اقدامات تنظیمی برای مهار زیاده‌روی‌ها در بازار وام‌های کم اعتبار به طور خاص و در مشتقات اعتباری به طور کلی نمی‌دید. او حتی از بررسی دقیق از سوی سایر ناظران و قانونگذاران نیز حمایت نکرد. کریستوفر والن از موسسه تحلیل ریسک نهادی می‌نویسد اجماع عمومی بر این بود که نیروهای بازار این اطمینان را می‌دهند که انضباط ضروری در بازارهای مالی برقرار می‌شود و جلوی وام‌دهی غارتگرانه، وام گرفتن غارتگرانه و ریسک‌پذیری افراطی گرفته می‌شود، بنابراین تنظیم‌گران نیازی نیست که صنعت خدمات مالی را متوقف سازند. سیاستگذاران وظایف خویش را به انتشار ارشادات هشداردهنده اما نامنسجم و کم اهمیت محدود کردند. کیف و میلز اقتصاددانان IMF حتی پس از نوشتن روایت مفصل خویش از نارسایی‌ها و کمبودهای بیشمار بازار که منجر به آشوب مالی شد هنوز هم در مخالفت با تنظیم بیشتر در واکنش به بحران وام‌های کم اعتبار دلیل می‌آوردند. استدلال آنها را شاید بتوان تبیین دیگری برای رویکرد عدم مداخله تنظیم‌گران و قانونگذاران برای همیشه دانست. آنها استدلال می‌کنند «احتیاط به ما اطمینان می‌دهد که جلوی پیامدهای ناخواسته برای دسترسی آتی به وام رهنی و جذابیت بازارهای سرمایه آمریکا برای سرمایه‌گذاران خارجی گرفته می‌شود» و از آنجا که سهم زیادی از اوراق بهادار به پشتوانه وام‌رهنی را سرمایه‌گذاران در خارج خریداری کرده بودند، «بخشی از زیان‌ها بی‌تردید به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گیرد.» بر اساس مطالعه‌ای که موسسه تامین مالی بین‌المللی که یک گروه بانکداری مستقر در واشنگتن است انجام داد از ۳۸۷ میلیارد دلار خسارت اعتباری که بانک‌ها تا بهار ۲۰۰۸ متحمل شدند، رقم تکان‌دهنده ۲۰۰ میلیارد دلاری را بانک‌های اروپایی تحمل کردند و تنها ۱۶۶ میلیارد دلار بر دوش بانک‌های آمریکایی افتاد. کنت روگوف اقتصاددان ارشد سابق IMF که اکنون در هاروارد درس می‌دهد، برخلاف کارکنان فعلی این نهاد بین‌المللی مالی و همکار نویسنده وی کارمن راینهارت، بخش زیادی از تقصیر وقوع بحران وام‌های کم اعتبار را به گردن تنظیم‌گران تازه کار و گمراه شده انداختند. به نظر می‌رسد همین که کسی از بوروکراسی واشنگتن بیرون می‌آید آزادی بیان وی افزایش می‌یابد. میشکین عضو هیات رییسه فدرال رزرو که پس از وقوع بیشتر زیاده‌روی‌های مالی به این بانک پیوست موافق است که بانک‌های مرکزی با استفاده از قدرت تنظیمی خویش می‌توانند و باید در برابر این افراط‌گری‌ها بایستند. میشکین در مقاله‌ای در ۲۰۰۷ می‌نویسد: «اگر قیمت‌های رو به افزایش مسکن منجر به ریسک‌پذیری افراطی از طرف موسسات مالی شود، بانک مرکزی می‌تواند نهادهای مالی را تشویق کند تا رویه‌های مدیریت ریسک مناسبی را به کار ببرند.» او در ماه مه ۲۰۰۸ مجددا بیان کرد:‌ «این برعهده سیاست‌های تنظیمی و رویه‌های نظارتی است که به تقویت نظام‌ مالی کمک کنند و آسیب‌پذیری ناشی از افت و خیزها در قیمت دارایی‌ها را کاهش دهند.» به نظر می‌رسد که فدرال رزرو از این حیث به ویژه خیلی خوب عمل نکرد. گرینسپن هرگز این نظر خود را مخفی نکرد که بهترین حالت این است که بازارها را به حال خود رها کنیم و این همان کاری بود که فدرال رزرو انجام داد. وقتی که بانک‌ها در آستانه فروپاشی مالی قرار می‌گیرند، مقامات تنظیمی و سیاستمداران اقتصادی با یک معضل مواجه هستند: زمانی که به کمک بانک‌ها می‌آیند موفق به دور کردن موج شدید ترس و هراس عمومی می‌شوند که در غیر این‌صورت زیان جدی به اقتصاد وارد می‌کند، اما برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند با این کار در مقابل به بانک‌های حمایت شده پیام داده می‌شود که ریسک بسیار زیادی را بپذیرید. در نتیجه این نهادهای مالی مثل مشتریان کرایه خودرو عمل می‌کنند، میزان احتیاط‌شان در رانندگی کاهش می‌یابد چون کاملا خاطر جمع هستند که پوشش بیمه‌ای جامعی دارند. در اصطلاح اقتصاد سیاسی این عمل را «کژمنشی» می‌نامند. مارکوس برنرمیر اقتصاددان دانشگاه پرینستون می‌نویسد در مورد نورترن راک و بیر استرنز، مقامات عمدتا مهار سریع خسارت را انتخاب کردند و احتمالا به درستی هم این کار را کردند. چارلز کالومیریس پروفسور اقتصاد در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک با این نظر موافق نیست: او استدلال می‌کند برای ثبات بلندمدت بخش بانکداری، مهم است که بانک‌ها در معرض ریسک ورشکستگی قرار گیرند. کالومیریس در مقاله مروری خود برای کتاب راهنمای بانکداری آکسفورد می‌نویسد:‌ «پژوهش‌ها درباره فروپاشی نظام بانکداری در دهه آخر قرن بیستم، یافته‌های تجربی جدیدی به‌وجود آورده است و نشان می‌دهد هر اندازه حمایت ارائه شده توسط تور ایمنی بانک یک کشور بیشتر باشد، ریسک فروپاشی بانکداری هم بالاتر است.» استدلال کالومیریس در تناقض با فرضیه مشهور میلتون فریدمن است: این برنده جایزه نوبل همراه با آنا شوارتز در سال ۱۹۶۳ ابراز داشتند که فروپاشی بانک‌ها در آمریکا طی دهه ۱۹۳۰ عمدتا به علت رفتار غیرعقلایی مشتریان آن بانک‌ها بوده است. طبق نظر فریدمن و شوارتز، نهادهای سالم مالی به واسطه «هجوم ناشی از وحشت مردم به بانک‌ها» نابود شدند. نظر کالومیریس این است که به عامل هراس به عنوان علت اصلی بحران بانکداری بیش از حد بها داده شده است: او استدلال می‌کند وقتی بانک‌ها فرومی‌پاشند معمولا به علت مغایرت‌های اساسی در حساب‌های ترازنامه آنها است. کالومیریس می‌نویسد: «پژوهش تجربی درباره درماندگی و تنگناهای بانکداری به روشنی نشان می‌دهد که هراس‌های به وجود آمده نه رویدادهای تصادفی و نه در ذات کارکرد بانک‌ها هستند، بلکه به ساختار ترازنامه بانک‌ها مربوط می‌شود» و اشاره دارد که همین امر برای بحران بزرگ نیز به همین اندازه صادق است. اما یک پرسش وجود دارد که کالومیریس به آن نپرداخته است: آیا دولت‌ها به طور کلی قادرند از عهده مشکل «کژمنشی» برآیند؟ به محض اینکه یک بانک در تنگدستی مالی قرار می‌گیرد و تهدید می‌کند که اقتصاد را هم با خود به زیر می‌کشد، وعده‌های گذشته به سرعت فراموش می‌شوند. اگر مقامات به این نتیجه برسند که امکان خودداری از نجات دادن بانک وجود ندارد، پیامد ضروری، تنظیم خواهد بود: تنظیم‌گران باید سر خود را برگردانده و به بانک‌ها نگاه کنند و مطمئن شوند که آنها ریسک‌های بیش از حدی را نپذیرفته باشند، اما اگر تنظیم‌گران بخواهند رویکرد عدم مداخله را انتخاب کنند و بانک‌ها در عین حال بتوانند روی طرح‌های نجات حساب باز کنند، پس نسخه برای رونق و رکود شدید فراهم می‌گردد. ● این بحران چقدر بد خواهد شد؟ چقدر و چه مدت اقتصاد جهانی از آثار بحران مسکن آسیب خواهد دید؟ نظرات کارشناسی واحدی در این‌باره وجود ندارد. میشکین عضو هیات مدیره فدرال رزرو در مراحل اولیه بحران وام‌های کم اعتبار محاسبات ریاضی انجام داد و چندین شاخص را هشداردهنده دید، اما به طور کلی یافته‌های وی نشان دهنده خسارت نسبتا ملایمی به اقتصاد بود. میشکین با استفاده از مدل اقتصاد کلان فدرال رزرو، اثرات پایین آمدن قیمت‌های املاک و مستغلات آمریکا به اندازه ۲۰ درصد طی دو سال را شبیه‌سازی کرد. براساس یافته‌های وی، GDP پس از سه سال در مقایسه با حالتی که بحران وجود نمی‌داشت به میزان ۵/۰ درصد پایین‌تر می‌آید. حتی اگر آمریکایی‌ها دو برابر قوی‌تر از حد انتظار به این افت قیمت واکنش نشان بدهند، میزان افت رشد اقتصادی در حد ۵/۱ درصد خواهد بود و بیکاری فقط ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما اگر فدرال رزرو به موقع واکنش نشان داد و نرخ پایه را کاهش محسوسی می‌داد که همین کار را هم کرد، خسارت به اقتصاد را می‌توانست محدودتر سازد. آلن گرینسپن رییس سابق فدرال رزرو بسیار کمتر خوشبین است. او در ستون میهمان روزنامه تایمز مالی در مارس ۲۰۰۸ می‌نویسد: «بحران مالی جاری در آمریکا را احتمالا باید در بستر تاریخی نگاه کنیم که به نظر می‌آید دردناک‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم به این سو باشد.» بررسی دیگری که در امریکن اکونومیک ریویو در همان ماه منتشر شد از بدبینی گرینسپن حمایت می‌کند: والری سررا از صندوق بین‌المللی پول و سوتا چامان ساکسنا از بانک تسویه حساب بین‌المللی متوجه شدند که آشوب‌ها در بخش بانکداری خسارت قابل ملاحظه‌ای بر ثروت اقتصادی، به خصوص در کشورهای صنعتی شده و طی یک دوره زمانی بسیار طولانی وارد می‌کند- بررسی آنها رخ دادن این موارد را در چهل سال گذشته ارزیابی می‌کند. اگر نتایج به وضعیت جاری انتقال پیدا کند، پس نشانه زیادی است که چند سال آینده از نظر اقتصادی کاملا نامطلوب باشد. سررا و ساکنسا مجموعا برای ۱۹۰ مورد به تجزیه و تحلیل تاثیر بحران‌های بانکداری، مالی و ملی بر رشد اقتصادی و ثروت طی دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ پرداختند. این دو پژوهشگر علاوه بر بررسی زیان‌های آنی بر رشد اقتصادی، به این مساله نیز توجه کردند که چه مدت طول می‌کشد تا کشورها بهبود پیدا کنند. آنچه آنها یافتند به این شرح بود: اگر کشورها قادر باشند از عهده تمام پیامدهای بحران بانکداری یا ارزی برآیند، چندین سال این بحران طول خواهد کشید و اگر بانک‌ها به دردسر بیفتند، کشور ۵/۷ درصد از تولید اقتصادی خود را به طور میانگین از دست خواهد داد. کارمن راینهارت و کنت روگوف با مقایسه بحران وام‌های کم‌اعتبار با هجده بحران بانکداری قبلی در کشورهای صنعتی به نتایج هشداردهنده مشابهی رسیدند: «اگر ثابت شود که بحران آمریکا مشابه با شدیدترین بحران‌های یک کشور صنعتی بوده است، رشد اقتصادی برای دوره زمانی دامنه‌داری تا حد قابل توجهی به زیر روند سقوط خواهد کرد.» این پژوهشگران نوشتند از جنبه تاریخی، کشورهایی که تحت تاثیر بحران قرار گرفتند باید کاهش رشد درآمد سرانه واقعی به میزان ۲ درصد را تحمل کنند و اشاره به این دارد که به طور میانگین دو سال طول می‌کشد تا اقتصادها بتوانند پیامدهای بحران را پشت سر گذارند. راینهارت و روگوف با خوش‌بینی میشکین در رابطه با توانایی فدرال رزرو به فرونشاندن جدی مشکلات در اقتصاد همراهی نمی‌کنند. آنها می‌نویسند بر اساس تجربیات از بحران‌های گذشته از این نوع، عامل محوری این است که شوک وارده به نظام مالی چقدر بزرگ خواهد بود و فایده‌مندی اقدامات متقابل سیاسی از نظر اهمیت فقط در مرتبه دوم قرار دارند. به نظر رابرت شیلر پروفسور دانشگاه ییل، مساله دیگری که به پیچیدگی افزوده است حباب سوداگری در بازار مسکن است که به اوج تاریخی خود رسیده بود. شیلر اشاره می‌کند «شاید دشوار باشد که بخواهیم از تجربیات گذشته بفهمیم در آینده چه انتظاری را باید داشت، چون حد و اندازه این رونق بی‌سابقه بوده است. دلالت‌های این رونق و برگشت‌های احتمالی آن در سال‌های آینده به صورت یک مساله جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی باقی می‌ماند.» ادوارد لیمر اقتصاددان دانشگاه UCLA می‌گوید اهمیت بخش مستغلات و ساختمان‌سازی برای کل اقتصاد آمریکا را اصلا نمی‌توان دست کم گرفت. هشت تا از ده رکود اقتصادی پس از جنگ در آمریکا، در ابتدای امر با مشکلات گسترده در بخش املاک و مستغلات همراه بوده است. نتیجه‌گیری بسیار خوش‌بینانه از سوی سه اقتصاددانی می‌آید که برای دویچ بانک در آمریکا کار می‌کنند یا به آن مشاوره می‌دهند: مایکل دولی، دیوید فولکرتس- لانداو و پیترگاربر. آنها ابتدا در سال ۲۰۰۶ شروع به نوشتن چند مقاله علمی کردند که فرضیه برتون وودز دوم را مطرح می‌کرد و مورد بحث گسترده در دوایر سیاست‌گذاری قرار گرفت: این فرضیه می‌گوید که جهان در حال حاضر تحت حاکمیت ترتیبات ارزی است که شباهت به نظام نرخ ارز ثابت برتون وودز دارد. بازارهای نوظهور بزرگ که مهم‌ترین‌شان چین است در تعقیب راهبرد توسعه صادرات - محور هستند که بر اساس نرخ ارز ثابت و رقابتی نسبت به دلار قرار دارد. این کشورها دارای مازاد حساب جاری بسیار عظیمی هستند که منجر به ذخایر دلاری متورمی می‌شود و لاجرم باید آنها را سرمایه‌گذاری کنند. پنج سال پس از اینکه آنها برتون وودز دو را فرا خواندند، این گروه پژوهشی هنوز هم روی پیشگویی اولیه خود در این‌باره ایستاده است که چنین نظامی دست کم تا سال ۲۰۱۳ دوام خواهد آورد، چون که هنوز حجم عظیمی نیروی کار بسیار ارزان در چین و هند وجود دارند که منتظر پیوستن و ادغام در اقتصاد جهانی هستند. این دلالت بر این نکته دارد که سرازیر شدن پیوسته سرمایه به آمریکا باعث پایین نگه داشته شدن نرخ‌های بهره خواهد شد و کمک می‌کند تا خسارت ناشی از بحران نقدینگی محدود شود. نویسندگان توجه را به این واقعیت جلب می‌کنند که نرخ‌های بهره در بازار سرمایه در واکنش به بحران اعتبار، همراه با نرخ بهره وام‌های رهنی متعارف، کاهش و نه افزایش یافته است و منجر به موج استقراض مجدد شده است که در نرخ‌های ثابت پایین حبس می‌شود. آنچه که این قضیه نشان می‌دهد این است که سرمایه‌گذاران خارجی، از محل کاهش ارزش دلار و زیان‌های وام‌های کم‌اعتبار، پول زیادی را از دست داده‌اند و در عین حال هنوز پول به این بازار می‌ریزند به جای اینکه از آنجا خارج کنند. از آنجا که وام‌گیرندگان پرریسک‌تر یا حتی کلاهبردار مورد جیره‌بندی و محدودیت واقع شدند، وام‌گیرندگان مطمئن معمولی می‌توانند از بیشتر این منافع بهره‌مند شوند.