شبه دولتی ها، تهدیدی جدی علیه خصوصی سازی

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید رهبرمعظم انقلاب بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای آن باید نقطه عطفی درتاریخ اقتصادی ایران دانست. ارتقاء کارآمدی فضای اقتصادی، شفاف سازی محیط کسب و کار، شکستن انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، عدالت توزیعی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلی ترین خطوط و اهداف کلی سیاست های اصل ۴۴ را تشکیل می دهد. این اصل تأثیرگذار با وجود تمامی آثار مثبتی که در اقتصاد ایران داشته و دارد، هنوز مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است و متأسفانه علیرغم تذکرات متعدد رهبر انقلاب به مسئولین مربوطه، عدم وجود روندی صحیح و اصولی در خصوصی سازی، اصل ۴۴ را دچار نگاهی محدودنگر کرده است. معظم له تاکنون بارها با انتقاد از کندی روند موجود، خواستار شتاب یافتن اجرای این اصل مهم شده اند. نگاه بسته برنامه ریزان اقتصادی می تواند در آینده ای نزدیک سبب از دست دادن فرصت استراتژیک کنونی شود که بالطبع هزینه های سنگینی را به کشورتحمیل خواهدکرد. مقایسه درآمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذارشده، حکایت از آن دارد که اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکنون موفق نبوده و حتی از لحاظ کمی نیز اهداف و برنامه های پیش بینی شده را محقق نکرده است، این درحالی است که در سالهای اخیر دهها همایش و سمینار تخصصی با هزینه های سنگین و با موضوع خصوصی سازی و اصل ۴۴ برگزار شده است. ازسوی دیگر عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت. ازسوی دیگر، عدم لحاظ نظر کارشناسان اقتصادی غیردولتی در تبیین و تنظیم برنامه های خصوصی سازی از ایرادات به حقی است که در روند اجرای اصل ۴۴ وجود دارد. به طورکلی، بنگاه های اقتصادی که می بایست واگذار شوند را می توان درسه دسته مجزا تقسیم بندی کرد: الف) بنگاه های عمومی غیردولتی که براساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره می شوند همانند شهرداری ها و سازمانهای وابسته. ب) بنگاه های اقتصادی که به استناد اصول قانون اساسی و با قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است نظیر بنیاد مستضعفان و... ج) بنگاه هایی که منطقا باید عمومی غیردولتی باشند، اما به علت نقص اساسنامه و کوتاهی دولت در اصلاح آن، هنوز عمومی غیردولتی به حساب نمی آید مانند صندوق تأمین اجتماعی، و «سازمان بازنشستگی» که با وجود سهم ناچیز دولت در تأمین منابع مالی این صندوق ها، اعضای هیئت مدیره آنها را دولت منصوب می کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند، روند واگذاری ها به گونه ای پیش رفته است که اقتصاد درحال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف دولتی است که بی شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. براساس مشاهدات آماری تاکنون همه سهام به شیوه رد دیون به شبه دولتی ها واگذار شده است. بررسی ها نشان می دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تأمین اجتماعی) شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری مهر) و صندوق های بازنشستگی نزدیک به نیمی از ارزش کل سهام بلوکی واگذارشده را خریداری کرده اند. به بیان دیگر چنانچه خرید سهام شرکت های واگذارشده توسط تمامی نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم سه شرکت ذکرشده از کل واگذاری ها حدود نیمی از کل واگذاری ها را شامل می شود. غفلت از برخی بندهای ابلاغ نشده سیاست های کلی اصل ۴۴ یکی از جدی ترین دلایل کندی حرکت قطار خصوصی سازی است. علیرغم آنکه بند «ج» سیاست های کلی که ناظر به واگذاری بنگاه ها و فعالیت های دولتی است، پس از سایر بندها نظیر بند «الف» که ناظر بر آزادسازی فعالیت هاست و بند «ه» که انحصارزدایی است ابلاغ شده است، اما به غیر از واگذاری ها به سایر بخش ها اهمیت چندانی داده نمی شود. متأسفانه شواهد حاکی از آن است که دستگاه هایی که در حوزه اصل ۴۴ ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری درنیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هسنتد. دراین خصوص توجه و بازنگری درنقش جدی و ثمربخش شورای رقابت و حتی جایگزینی افراد توانمندتر دراین شورا و فعال شدن ستاد سرمایه گذاری استان ها، شورای عالی اجرای اصل ۴۴ و هیئت تجدیدنظر و همچنین ارزیابی عملکرد هیئت واگذاری می تواندراهگشا باشد. بررسی دفاتر حسابداری شرکتهای واگذارشده، در فصل ۶ قانون در قالب سهام عدالت نشان می دهد که در تعداد قابل توجهی از موارد، شرکتهایی درسبد سهام عدالت واگذارشده قرارگرفته اند که از عمر ماشین آلات آنها بیش از ۱۰ سال می گذرد و هزینه ای باید به نوسازی آنها اختصاص یابد و متأسفانه این هزینه به جای نوسازی ماشین آلات در قالب سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شده است. بی توجهی به این نکته مهم سبب می شود تا تعدادی از شرکت های واگذارشده طی سالهای آینده از رده خارج شوند. ازسوی دیگر در این بخش (سهام عدالت) که بیش از ۷۰ درصد از واگذاری ها به آن مربوط می شود، می توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی و شهرستانی، این شرکت های شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی سازی به شیوه سهام عدالت درحال شکل گیری هستند. در مجموع باید گفت، اگرچه تعداد شرکت های واگذارشده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسارگسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. دقت در نحوه توزیع مناسب ثروت و درآمد و جلوگیری از شتابزدگی و چوب حراج زدن به اموال ملی و تفاوت قائل شدن میان «خصوصی سازی» و «رهاسازی لجام گسیخته» درس هایی است که باید اقتصاد ایران از اقتصاد بحران زده کشورهای غربی درجریان بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی بیاموزد. خلاصه سخن اینکه در اقتصاد سیاسی تا فضای کسب و کار شفاف نشود و روانسازی فعالیت ها صورت نگیرد، صرف واگذاری های بنگاه های اقتصادی همانند خصوصی سازی های دهه هفتاد که عوارض آن بعدا آشکار شد، اجرای سیاست ها و دستیابی به اهداف اجتماعی آن را مشکل و گاه غیرممکن می کند. نباید فراموش کرد کشور آرژانتین نیز طی دو دهه بیشترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای درحال توسعه داشت، اما در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ میلادی دچار چنان فروپاشی اقتصادی شد که حاکمیت سیاسی این کشور را نیز دستخوش تغییراتی بنیادین کرد که از دلایل آن می توان به رهاسازی افسارگسیخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.