سه ضلع یک بدنه

در بحث تعامل دولت، بخش خصوصی و علم اقتصاد، سه عنصر اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و محیط پیرامونی که اقتصاد ایران نام دارد. توجه به این که هم کارکرد اقتصاددانان و هم کارکرد فعالان اقتصادی در کارنامه اقتصاد ایران نمره می‌گیرد، نکته‌ای بسیار مهم است. در این راستا، ارزیابی عملکرد اقتصاددانان و یا فعالان اقتصادی باید بر مبنای عملکرد و وضعیت اقتصادی کشور باشد. در بسیاری از کشورها، بالاترین مقامات موظف‌اند هر سال یک گزارش - مثل یک سخنرانی - در خصوص وضعیت اقتصادی کشورشان ارایه دهند. اما در کشور ما یک گزارش منظم و قابل استناد از وضعیت اقتصادی که بتواند مبنای تحلیل‌ها‌، تجدید نظرها و تصمیم گیری‌‌ها قرار گیرد وجود ندارد، اگر چه تکالیف قانونی در این رابطه وجود دارند و گزارش پیشرفت برنامه به طور سالانه از جمله وظایف قانونی به شمار می‌آید. اما اولین مشکل این است که این گزارش‌ها کمتر در موعد مقرر و معمولاً با تأخیرهای قابل توجهی ارایه شده‌اند. بدین منظور باید گفت در اقتصادی که برنامه‌های میان مدت و بلند مدت را دنبال می‌کند و قاعدتاً این برنامه‌ها با ارزیابی از واقعیات و امکانات موجود تدوین شده‌‌اند، می‌بایست وضع موجود با وضع مطلوب - وضع مطلوب ممکن و نه آرمانی - مقایسه و به ملت ارایه شود. در گام بعدی می‌توان خود را با کشورهایی که وضعیتی مشابه ما دارند مقایسه کرد. مثلاً ما با اعلام نرخ رشد در کشور، تنها آن را در قیاس با دوره‌های قبلی خود ارزیابی می‌کنیم، در حالی که مقایسه با همترازهای ما تصویر واقعی‌تری از وضع موجود ارایه می‌دهد. نکته مهمی که در دیدار اتاق ایران با رهبری نظام - که برای اولین بار در طول سه دهه اخیر صورت گرفته - وجود دارد، محول شدن مأموریت تهیه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی به این سازمان است که در کنار گزارش‌های رسمی کشور، بخش خصوصی هم اجازه داشته باشد ترسیمی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه کند. بر این اساس می‌توان در آینده شاهد انعکاس بهتری از آمارها بود. ● اقدام کارساز در مقایسه وضعیت با امکانات، باید از شاخص‌های بازده در اقتصاد ایران استفاده کرد. اقتصاد کشورمان چیزی نیست جز مجموعه‌ای از واحدهای اقتصادی که هر یک به طور جداگانه بر آن تأثیر می‌گذارند. باید بررسی شود که میزان تولیداتمان با توجه به سرمایه‌ای که به کار گرفته شده از چه نرخ بازدهی برخوردار است و اگر این امکانات در اختیار مدیریت بهتری قرار می‌گرفتند، نرخ بازدهی چه تغییری می‌کرد؟ یک سؤال بسیار مهم دیگر این است که چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، چند درصد تصمیمات اقتصادی کشور بر اساس تحقیقات صورت می‌گیرد؟ قطعاً تا زمانی که عمل ما از علم ما در اقتصاد بهره نگیرد، نمی‌توان امید داشت که بالفعل ما به بالقوه نزدیک شود. البته دلیل این که عمل ما از علم تبعیت نمی‌کند را باید به اقتصاد رانتی کشور ربط داد. در اقتصاد رانتی، علم قادر به خلق ثروت نیست و تنها رابطه است که می‌تواند به درآمد و ثروت منجر شود و این در اقتصادهایی که برنامه ریزی متمرکز دارند، مسأله‌ای است که بسیار به چشم می‌خورد. نمونه همین رویداد را بنده در یک تحقیق علمی مربوط به نظام تخصیص ارز در کشور هند مشاهده کرده‌ام که در آن، کارخانجات برای دریافت ارز دولتی بیشتر، ظرفیتی بیشتر از ظرفیت اصلی خود اقتصاد داشته‌اند. مشابه این مورد را می‌توان در کشور خودمان و در سیاست‌های دستوری تخصیص منابع یکی دو دهه پس از انقلاب به راحتی مشاهده کرد. همچنین در این رابطه، سؤال دیگر آن است که چند درصد از تحقیقات اقتصادی ما در رابطه با مسایل واقعی اقتصاد است؟ متأسفانه برای ما فقط این ملاک عمل است که مثلاً مقالات اساتیدمان در مجلات ISI چاپ شده باشند تا آنها را به ارتقای رتبه علمی برسانیم، اما اصلاً اهمیتی به این مسأله داده نمی‌شود که همین مقالات چه مشکلی را از اقتصاد ما حل می‌کنند. مگر غیر از این است که همین مقالات در کشورهای پیشرفته، چرخ صنعت را می‌چرخانند؟ این رابطه در اقتصاد ما به دلیل پول نفت، معیوب و منقطع شده است. این همان مفهوم بومی کردن علم اقتصاد در کشور است. در این خصوص طبعاً کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند که اشراف کامل بر علم اقتصاد داشته باشند. ● بنگاه‌داری بی‌برنامه پنج سال پیش، رویداد بسیار مهمی در کشور صورت گرفت که می‌توانست - و البته با امیدواری می‌توان گفت هنوز هم می‌تواند - "دوران‌ساز" باشد و آن، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود. با این امیدواری، بخش خصوصی روحیه جدیدی برای حضور در صحنه پیدا کرده است. اما لازمه‌هایی هم در این زمینه وجود دارند که یکی از این لازمه‌ها آن است که بخش خصوصی بتواند حرفش را در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور به گوش سیاست گذاران برساند. البته در این باب، وضعیت کنونی نسبت به پنج سال گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده، اما کافی نیست. همچنین در مجلس هم شاهد اتفاق مثبتی بوده‌ایم مبنی بر آن که از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات قانون گذاری دعوت ‌شود که انعکاس مثبت این کار را سریعاً - مثل برنامه پنجم یا قانون بودجه سال ۹۰ - مشاهده کرده‌ایم. نمود این مسأله باید در سطح خرد بنگاه‌داری هم انعکاس پیدا کند. یکی از موضوعات مهم در این مورد آن است که ما زمانی می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار باشیم که شاهد سیر نزولی وسعت دولت در اقتصاد باشیم. این درست نیست که ما از یک طرف بنگاه‌های دولتی را واگذار کنیم، اما از طرف دیگر شاهد افزایش سرمایه گذاری‌های بخش دولتی و شبه دولتی در اقتصاد باشیم. بیشتر فارغ‌التحصیلان ما جذب بخش دولتی می‌شوند و این مسأله، خود مسبب متورم شدن بخش دولتی است. اگر بخش خصوصی پیشرو و دولت به عنوان سیاست گذار در پس زمینه باشد، آنگاه این بخش خصوصی است که مشتری تخصص و تحقیقات خواهد بود و این امر، تحقیقات اقتصادی را کارآمد و روزآمد می‌کند، چرا که بخش خصوصی بابت آن هزینه کرده و طبعاً در انتظار بازدهی است. در نهایت به ذکر این مطلب پرداخته می‌شود که باید تشکل‌های بخش خصوصی تقویت شوند، چرا که برای انتقال بخش دولتی به بخش خصوصی، این تشکل‌ها هستند که می‌توانند برخی وظایف دولت را به عهده گرفته و نقش نظارتی داشته باشند.