مروری کوتاه در خاطرات دوران کودکی ـ کودکیهای نهچندان دور ـ نشان میدهد چینیها و کالاهایشان در بسیاری از خاطرات ما حضور داشتهاند. حضوری که البته بسیار محدود و محقر بوده و با نفوذ گسترده و همهجانبه امروز قابل مقایسه نیست. حضور آن روزهای چین در زندگی روزمره را بیشتر میشد در کالاهای محقری چون سوزن تهگرد، سنجاق قفلی، سوزن منگنه، چتر و در بهترین حالت دوچرخههای فونیکس سراغ گرفت. دوچرخههایی که هنوز هم حضوری پررنگ در زندگی برخی ایرانیان دارند و کماکان مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال امروز میبینیم که روزگار کالاهای محقر چینیها سپری شده است. به طوری که این روزها باید در جستجوی کالاهایی بود که چینی نباشند!
چرا که به یمن برنامهریزی، بردباری، سختکوشی و تخصصگرایی مردمان سرزمین اژدهای زرد اقتصاد و تولیداتشان آنچنان رشد کرده که بیشتر بازارهای دنیا و از جمله ایران را اگر نگوییم تسخیر کرده، به جولانگاه اصلی خود بدل کرده است. امروز دیگر چین را در مفهوم سنجاق قفلی و چتر و دوچرخه خلاصه نمیکنیم، بلکه چین را در تمامی عرصههای اقتصاد ایران حی و حاضر به شمار میآوریم. بازیگری بزرگ و موثر و قدرتمند که پس از آمریکا و اتحادیه اروپا سومین اقتصاد بزرگ دنیاست و حجم اقتصادش تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی از مرز ۱۱ هزار میلیارد دلار عبور کرده است. برای درک رقم حجم اقتصاد چین جلوی عدد ۱۱، ۱۲ عدد صفر بگذارید و آن را در قیمت این روزهای دلار در بازار آزاد ضرب کنید تا بزرگی کاری که این مردمان قانع و کوشا و البته محروم در مدتی بسیار کوتاه انجام دادهاند، بیش از پیش نمایان شود و باشد که ما ایرانیان از بسترهای رسیدن به این موفقیت بزرگ درس و الگو بگیریم.
● موفقیت ۶۰ ساله
چین مقام منحصر به فرد خود در اقتصاد جهانی که حاصل نفوذ و قدرت سیاسی و تاثیرگذاری به رهبری جهان نیز هست را فقط در طول ۶۰ سال و طی ۳ دوره برنامهریزی منسجم و هوشمندانه به دست آورده است. پس از سال ۱۹۴۹ و اوایل دهه ۵۰ قرن بیستم که چین جدید با رهبری حزب کمونیست و به قدرت رسیدن «مائو تسهتونگ» تاسیس شد، برنامههای اصلاحی اقتصادی برای احیای اقتصاد چین، صنعتیکردن آن و از میان بردن فقر فزاینده و شدید، کنترل رشد جمعیت و توزیع عادلانه ثروت و درآمد آغاز شد. حدود ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۹ میلادی مطابق با ۱۳۵۷ خورشیدی (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران)، همزمان ۲ اتفاق بزرگ در چین افتاد. ابتدا مرگ مائو و جایگزینی یک چهره منتقد ـ تنگ شیائو پنگ ـ در راس قدرت رهبری و دوم آغاز برنامه ۳ مرحلهای بازسازی اقتصاد چین. تغییر رهبری سیاسی در چین سرمنشأ تحولات اقتصادی بسیار عظیمی در چین شد.
رهبر جدید به طرز رادیکال و ریشهای سیستم اقتصادی این کشور را عوض کرد و آن را به سوی اقتصاد بازار آزاد و درهای باز برد. این دگرگونی از ابتداییترین بنیانهای اقتصادی جامعه چین که همان کمونها (واحدهای تولیدی ـ اجتماعی) بودند تا کلانترین سطح سازمانهای حکومتی را شامل شد. کمونهای روستایی جای خود را به سیستم اجارهداری زمین داد و تعاونیهای خانوادگی تشکیل شد و لذا تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت. تنگ شیائوپنگ در سال ۱۹۷۹ برنامه رشد اقتصادی ۳ مرحلهای چین را اعلام کرد و به مرحله اجرا درآورد. مرحله اول (۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۰) باعث شد تولید ناخالص داخلی چین ۲ برابر شده و مساله تامین اهالی چین از نظر غذا و لباس حل شود. مرحله دوم این برنامه (۲۰۰۰ ـ ۱۹۹۱) باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور ۳ برابر دیگر افزایش یابد. اجرای این مرحله زندگی اکثر مردم چین را به حد متوسط ارتقاء داد. آماری که از موفقیت اجرای مرحله دوم به دست آمده واقعا اعجاببرانگیز است به طوری که کارشناسان اقتصادی میگویند چین در عرض ۱۰ سال ره ۱۰۰ ساله را پیموده است. بر این اساس، زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر شده، درآمد سرانه روستاییان ۵۴ برابر شده و شمار چینیهای کمدرآمد از ۵۳ به ۸ درصد تقلیل یافته است. سومین مرحله رفرم اقتصادی چین نیز از سال ۲۰۰۱ تاکنون در حال اجراست. چین میخواهد در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی را پایان داده و مقام فعلی این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان را به مقام دوم پس از آمریکا برساند؛ هدفی که با مسائل جاری منطقه یورو و مشکلات اقتصادی آن اصلا دور از دسترس نیست.
● راهبرد توسعه
اما پرسش اصلی این است که چین با توسل به کدامین راهبرد کلان توسعه توانست به این موفقیت عظیم اقتصادی دست یابد؟ پاسخ این است که چین در درون نگاه سوسیالیستی و مبتنی بر اقتصاد بسته و دولتی باقیمانده از نظام کمونیستی، یک انقلاب اقتصادی ایجاد کرد؛ انقلابی مبتنی بر ایجاد نظام بازار و درهای باز. این نظام جدید دقیقا از همان سال ۱۹۷۹ در چین پیاده شد و آزادسازی اقتصادی کوچکترین واحدهای اقتصادی که همان کمونهای روستایی بود تا کلانترین تصمیمات اقتصادی را درنوردید. به عنوان مثال در روستاهای چین نظام مسوولیتشناسی با محور تولید مشترک و مقاطعهکاری توسط خانوادهها اجرا شد و حدود ۵ سال بعد همین اصلاحات به شهرها نیز منتقل شد. همزمان ساختار نظام مالکیت در چین نیز متحول شد و میان اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی شامل سرمایههای خصوصی داخلی و خارجی تفکیک تئوریک به عمل آمد. بدین ترتیب اکنون عناصر متناقض اما کارآمدی چون اقتصاد دولتی، اشتراکی، خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی و اقتصاد با سرمایهگذاری خارجی در کنار یکدیگر هریک جایگاه خود را در اقتصاد چین یافتهاند. با این تفاوت که محوریت اکثریت با مالکیت عمومی و اقتصاد آزاد و درهای باز است. بر این اساس قانون اساسی چین تصاحب، تخریب و دستاندازی به اموال سرمایهگذاران خارجی یا سایر خارجیها را با تجاوز به اموال شخصی یک چینی یکی و برابر میداند و بشدت درباره آن حساس و قاطع است.
این قانون تصریح میکند که کشور از منافع اقتصادهای غیردولتی مانند اقتصادهای شخصی و خصوصی حفاظت کرده و اموال قانونی تمامی افراد حاضر در چین غیرقابل تجاوز است. به دنبال استقرار این نگاه، سیزدهمین نشست حزب کمونیست چین در اکتبر سال ۱۹۸۷ راهبرد توسعه سهگانه چین با تاکید بر اقتصاد و بازار آزاد سوسیالیستی را تصویب و سقف زمانی برای تحقق تمام اهداف آن و تبدیل چین به کشوری مدرن، شکوفا، مقتدر، دموکراتیک و متمدن را حداکثر سال ۲۰۵۰ میلادی تعیین کرد.
● اصول اجرای اقتصاد آزاد
چین در کنار سرمایهگذاری برای توسعه شدید زیرساختهای اقتصادیاش، تحقق اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی را بر ۲ پایه مستقر کرد؛ پایه اول تدوین سیاستهای پیشرو جذب سرمایهگذاری خارجی و دوم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای ساحلی باز. در بخش اول یعنی سیاستهای جلب و جذب سرمایهگذاری، چین از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، محیط قانونی و زیربنایی بسیار مطلوبی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرد.
در این راستا بیش از ۵۰۰ قانون صادر کرده تا تضمین قانونی برای سرمایهگذاران حاضر در چین به وجود آید. همچنین ۲۳۰۰ سند قانونی دیگر برای دادن تعهدات مربوط به سرمایهگذاری سایر کشورهای جهان و سازمان تجارت جهانی صادر کرد. در این دهه، چین ۸۳۰ سند دیگر را در راستای جلب سرمایهگذاری خارجی لغو و ۳۲۵ سند دیگر را اصلاح کرده است. به دنبال این اقدامات، هماکنون بیش از ۱۷۰ کشور جهان در چین سرمایهگذاری کرده و تعداد موسسات سرمایهگذاری حاضر در این کشور به بیش از ۴۰۰ هزار موسسه رسیده است. همچنین تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ و اول جهان در چین حضور دارند، اما بخش دیگری از سیاستهای جالب اجرایی چین برای استقرار اقتصاد آزاد، تاسیس مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی در این کشور است.براساس این سیاست از سال ۱۹۸۰ تاکنون و بتدریج مناطق ویژه و بنادر آزاد متعددی در سراسر قلمرو چین ایجاد شده است. در نخستین گام، ۵ منطقه ویژه اقتصادی در ۵ شهر و استان ایجاد شد. ۴ سال بعد در سال ۱۹۸۴، چین ۱۴ شهر ساحلی از جمله دالیان، چین هوانگ رائو، تیان چین، شانگهای و گوانگجو را بندر آزاد اعلام کرد. در سال ۱۹۸۵ نیز دلتای رودخانه یانگتسه، دلتای رودخانه جوجیانگ، شبهجزیره شان دونگ و لیائودونگ و برخی مناطق دیگر به عنوان مناطق باز اقتصادی در سواحل دریا معرفی شدند.
در سال ۱۹۹۲ نیز چین اعلام کرد گروهی از شهرهای مرزی و تمامی مراکز استانها و مناطق خودمختار را به روی خارج باز کرده است. همچنین در برخی شهرهای بزرگ و متوسط ۱۵ منطقه تجارت آزاد، ۴۹ منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و ۵۳ منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس کرد. این مناطق نواحی نسبتا کوچکی است که در شهرهای چین منطقه باز تعیین شده و به طور متمرکز تاسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و محیط سرمایهگذاری با استاندارد بینالمللی در آن فراهم گردیده است.
موفقیت این الگو، آن را به یکی از مهمترین ابزارها و بازوان اجرای سیاست درهای باز چین تبدیل کرده است. این مناطق کاملا از پرداخت مالیات معاف هستند و سرمایهگذاران اجازه دارند در آن به سرمایهگذاری، مدیریت، تجارت بینالمللی، توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فرآوردهها و صادرات بپردازند.
● زیرساختهای منحصر به فرد
چین از نظر زیرساختهای اقتصادی یکی از درخشانترین کارنامههای اقتصادی را در قلمرو وسیع خود بر جای گذاشته است. به طوری که این کشور هماکنون کمبودهای اساسی خود را در این بخش برطرف کرده و به دنبال مدرنسازی آن است. به عنوان مثال در بخش حملونقل ریلی، کل خطوط راهآهن مورد استفاده چین به ۷۳ هزار کیلومتر رسیده و در اولین راهآهنی که در دنیا که از سطح دریا عبور میکند در این کشور افتتاح شده است.
با این حساب اکنون چین به بزرگترین کشوری تبدیل شده که بیشترین حملونقل ریلی جهان را انجام میدهد. در بخش حملونقل دریایی نیز ۸ بندر چین در فهرست ۵۰ بندر برتر جهان ثبت شده است. خطوط حملونقل هوایی چین نیز به تمام قارههای دنیا امتداد یافته به طوری که فرودگاههای این کشور روزانه یکهزار پرواز به تمام نقاط دنیا دارند.
در بخش زیرساخت ارتباطی نیز وضعیت چین بسیار بهبود یافته است. به طوری که رشد سالانه ایجاد ارتباطات تلفنی ثابت و همراه به ۱۰۰ درصد میرسد. سیستم بانکداری چین نیز در سالهای اخیر سهم شایسته خود را از بانکداری بینالمللی به دست آورده است. حدود ۲۰ سال پیش چین فقط ۴ بانک بزرگ و عمده دولتی داشت که زیرنظر بانک خلق چین به عنوان بانک مرکزی فعالیت میکردند. اما از سال ۱۹۹۵ به این سو، با صدور قانون «بانکهای بازرگانی» رشد سیستم بانکداری این کشور آغاز شد. به طوری که این کشور هماکنون بیش از ۱۲۰ بانک بازرگانی بزرگ و کوچک دارد. در بخش بورس نیز با این که بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدن به یک بورس فعال و منظم و بزرگ بیش از ۱۰۰ سال زمان صرف کردهاند، چین تنها در طول ۲۰ سال گذشته به این هدف رسیده است. نخستین بورسهای چین در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ در ۲ شهر شانگهای و شنجن تاسیس شد و با گسترش خارقالعاده آن، امروز بازار سهام چین دارای ۱۲۸۷ شرکت و ۷۰ میلیون سرمایهگذار است. وجود یک چنین زیرساختهای منحصر به فردی باعث شده است غولهای چندملیتی رو به بازار چین بیاورند، هم از نظر فروش محصولاتشان و هم از نظر استفاده از این زیرساختها برای تولید. فولکس واگن با سرمایهگذاری ۵ میلیارد یورویی یکی از این غولهاست که اکثر خودروهای پرفروش خود را در این کشور تولید میکند. غول هواپیماسازی بوئینگ نیز دیگر غول حاضر در چین است. نوکیا نیز هماکنون چین را به یکی از بزرگترین پایگاههای خود در جهان تبدیل کرده است.
● آینده چین
با این حال این کارنامه درخشان، حفظ اقتصاد بزرگ چین در آینده را دشوار و حساس و پرچالش میکند و این کشور چه بخواهد و چه نخواهد پا در راهی گذاشته است که آینده آن قرار است رسیدن به مقام اول اقتصاد جهان باشد. شکی نیست که چین با اجرای سیاستهای هوشمندانه و در سایه برنامهریزی، مدیریت، سختکوشی، صبر و تحمل و روحیه تعاون و همکاری ملی اکنون یکی از بیسابقهترین و موفقترین کارنامههای رشد اقتصادی در بخشهای گوناگون را به خود اختصاص داده است. به طوری که بخش پایهای و زیرساختی را نمیتوان سراغ گرفت که این کشور در توسعه سریع و کیفی آن به موفقیت دست نیافته باشد. با این حال حفظ این موقعیت چالش بزرگ چین در آینده است.
در سال ۲۰۱۱ میلادی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است چین در ۵ سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل میشود به طوری که در سال ۲۰۱۶ در شاخصهای اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق در ارزیابیهای خود میگوید ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۲۰۱۰ معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بوده در سال ۲۰۱۶ به ۱۹ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. در شرایطی که در سال ۲۰۱۰ ارزش این شاخص برای آمریکا ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و تا سال ۲۰۱۶ از ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. صندوق بینالمللی پول همچنین میگوید تا ۵ سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از ۱۴ درصد کنونی به ۱۸ درصد خواهد رسید که از سهم ۷/۱۷ درصدی آمریکا بیشتر خواهد بود. لذا شکی نیست رسیدن به پیشبینی صندوق بینالمللی پول نیز ساده نخواهد بود و چینیها مجبورند برای تحقق آن بسیار کار و برنامهریزی کنند. همچنین نیاز به گسترش فراوان زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری چین وجود دارد و زیرساختهای اساسی موجود باید کاملا مدرنیزه شوند. با این حال به نظر میرسد آنچه امید به موفقیت چینیها در این راه دشوار را افزایش میدهد همان ویژگیهای منحصر به فردی است که خردهسازان دیروز را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرده است.
قطعا دقت در این ویژگیها و الگوبرداری و ایجاد آن میتواند راه هر ملتی از جمله ملت بزرگ و شایسته ایران را به سوی توسعه و رفاه هموار سازد.
