رشد سرمایه‌مدار

به طور حتم، مادامی که سرمایه گذاری‌های اقتصادی در کشور تقویت نشوند و سیاست‌هایی اتخاذ نگردند که در سایه آنها صادرات غیرنفتی حقیقی – نه صادرات مشتقات نفت – افزایش یابند، رشد اقتصادی کشور ما نمی‌تواند پیشتاز منطقه باشد. نگاه ما به رشد اقتصادی نگاهی کوتاه مدت است، حال آن که پس از جنگ جهانی اول، همیشه رشد اقتصادی بلند مدت توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است و به همین دلیل، نظریه پردازان واقع گرای جهان، رشد اقتصادی را تابعی از عواملی همچون منابع داخلی، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس‌انداز، شیوه سازماندهی، مدیریت اقتصادی و تکنولوژی (فناوری) می‌دانند که بر روی انباشت سرمایه و افزایش تولید اثر می‌گذارند. آنچه در اقتصاد کشور ما جدّی است و باید بیش از همیشه روی آن تأمل کرد، پایین بودن میزان انباشت سرمایه مولد است. ● راهکارهای توسعه صادرات مشکل دیگر آن است که ما از یک الگوی خاص برای توسعه صادرات بهره‌مند نیستیم. الگوی توسعه صادرات در جریان سرمایه گذاری به انتقال دانش فنی و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی توجه خاص دارد. اغلب کشورهایی که به الگوی توسعه و تشویق صادرات روی آورده‌اند، با ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی یا مناطق پردازش صادرات، زمینه‌های مساعدی را برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به وجود آورده‌اند. راهبرد توسعه صادرات برای کشور ما چندین مزیت دارد. اول آن که اگر چه کشور ما با محدودیت و کمبود منابع مواجه نیست، اما شرایط به فعلیت رسیدن این امکانات برای کشور ما فراهم نیست و سرمایه گذاری‌ها برای این موضوع در ایران کافی نیستند که البته بخش قابل توجهی از این امر به دلیل مشکلات درونی و بیرونی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور ما است. ما امکان سرمایه گذاری را در برخی طرح‌های مهم که حتی شریان حیاتی اقتصاد ما محسوب می‌شوند – مانند صنعت نفت – و همچنین طرح‌های با فناوری نوین را به دلایلی همچون ناشناخته بودن این طرح‌ها و ناچیز بودن پس‌اندازهای داخلی نداریم. لذا برای تأمین منابع سرمایه گذاری دو راه پیش روی ما قرار دارد. استقراض از منابع خارجی یا جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به عنوان دو روش تجربه شده در کشورهای دنیا، به دلایلی در کشور ما مهجورند. صندوق‌ها و بانک‌های بین‌المللی که به ما وام نمی‌پردازند و سرمایه گذاران هم از ترس تحریم‌ها دست به عصا حرکت می‌کنند. با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور ما (۶/۱۴ درصد بیکاری رسمی در سال ۸۹)، لازم است چرخه تأمین مالی بخش‌های اقتصادی فعال گردد. راهبرد توسعه صادرات می‌تواند با جذب سرمایه گذاران در طرح‌های مولد اقتصادی در رفع مشکل بیکاری مؤثر واقع شود. نکته دیگر آن که توسعه منابع معدنی و خام در کشور ما و ایجاد ارزش افزوده، نیازمند رشد فناوری و دانش فنی است. کمبود منابع سرمایه گذاری و فقدان دسترسی به فناوری، فرآوری این مواد و صدور کالاهای با ارزش افزوده بیشتر را از این منابع با چالش مواجه ساخته و منجر به خام فروشی محض بخش بزرگی از این ثروت ملی گردیده است. راهبرد توسعه و تشویق صادرات، امکان تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به تدریج فراهم می‌سازد. به طور کلی، عوامل کلیدی مؤثر بر رشد اقتصادی کشور ما عبارت‌اند از: موجودی سرمایه فیزیکی، موجودی سرمایه انسانی، موجودی سرمایه تحقیق و توسعه (R&D)، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، درجه باز بودن اقتصاد و صادرات کالاهای غیرنفتی. در رابطه با مورد اخیر که یکی از عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی است، باید گفت به دلیل این که صادرات غیرنفتی، تمرکز را بر سرمایه گذاری در بخش‌های مولدی افزایش می‌دهد که در آنها مزیت نسبی وجود دارد، به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد کمک می‌کند. نکته مهم دیگری که اغلب از آن غافلیم، این است که به علت حضور بازار وسیع بین‌المللی کشور در منطقه و در میان همسایگان، بنگاه‌ها با نگاهی فرامرزی قادرند با رعایت اصول رقابتی از جمله اصلاح شیوه‌‌های مدیریت، بهبود فناوری و استفاده از واحدهای با مقیاس بزرگتر، هم به رشد اقتصاد ملی کمک کنند و هم خود را از خطر ورشکستگی برهانند. در هر حال، صادرات منبع تأمین درآمد‌های ملی است و همچنین در طولانی مدت، موجب بالا رفتن سطح مهارت‌، تخصص و کارایی نیروی انسانی و سرمایه‌ها می‌شود.