راه و چاه

اقتصاد ایران طبق طبقه‌ بندی سازمان ملل، اقتصادی نیمه توسعه یافته است و علت این طبقه ‌بندی، وجود یک پایه صنعتی متنوع ولی کوچک می‌باشد. با این وجود، همه مراکز تحقیقات اقتصادی در جهان، اقتصاد ایران را دارای ظرفیت رشد و توسعه بالقوه فراوان می‌شناسند و به همین دلیل برای آن، مقام مهمی در بین ۲۰ کشور جهان قایل هستند (مقام ۱۸ از حیث محصول ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۰). آمارها و اطلاعات موجود نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در ۳۰ سال گذشته، هرگز به ظرفیت‌های بالقوه رشد خود نزدیک نشده است. بنا به مطالعات صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی کشورمان در ۳ سال اخیر، ۲/۱ درصد بوده که این رقم، کمتر از یک پنجم متوسط نرخ رشد اقتصادی ترکیه (۲/۶ درصد) و کمتر از نصف رشد اقتصادی پاکستان (۴/۲ درصد) است. آنچه که مانع دسترسی اقتصاد ایران به ظرفیت‌های بالقوه خود شده است، قبل از همه آشفتگی روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی کشور است که در سال‌های اخیر شدت یافته است. نتایج این آشفتگی، به قطع تقریبی سرمایه گذاری‌های مستقیم خصوصی خارجی بیرون از بخش نفت و گاز (مقام ۷۲ در جهان)، قطع دسترسی به اعتبارات و کالاهای دست اول دارای تکنولوژی روز، قطع همکاری‌های فنی و تکنولوژیکی با تولید کنندگان رقیب، عدم دسترسی به بازارهای مصرفی ممالک صنعتی، ایجاد بازار بسته با کاهش انگیزه‌های رقابت در بین مدیران و عدم توجه به ابداعات مدیریتی و انگیزه‌های بهبود بهره‌وری عوامل تولید، مخصوصاً بهبود مهارت‌های فنی کارگران با توجه به رشد بهره‌وری منفی ۳/۰ درصدی کل عوامل تولید، منجر شده‌اند. ● بلاهای نفتی و بودجه‌ای قیمت گذاری غلط حامل‌های انرژی سبب شده است که مصرف انرژی در کشورمان بر حسب ایجاد ارزش افزوده، ۳ برابر متوسط جهانی و ۵/۲ برابر کشورهای خاورمیانه باشد که این موضوع، به اتلاف سالانه ده‌ها میلیارد دلار انرژی منجر شده است. در ایران از ۳/۶ میلیون بشکه نفت و معادل نفت انرژی تولید شده، روزانه حدود ۲/۴ میلیون بشکه در داخل مصرف می‌شود که ارزش واقعی آن تقریباً ۱۲۱ میلیارد دلار یا بیش از یک چهارم محصول ناخالص داخلی (GDP) است که رقم واقعاً ‌بالایی می‌باشد و امید است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مصرف انرژی در ایران منطقی‌تر گردد. نکته قابل توجه دیگر در مورد اقتصاد ایران، نسبت بسیار بالای بودجه دولت (۳۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با محصول ناخالص داخلی ۳۹۸ میلیارد دلاری) است که نشان می‌دهد بین خرج پول توسط دولت و درآمدزایی ملی رابطه چندانی وجود ندارد (ضریب افزایش بسیار کم). در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بودجه از درآمد نفت تأمین می‌شود (این رقم در سال ۲۰۰۲ معادل ۱۵ درصد بوده است) و می‌توان نتیجه گیری کرد که مصرف مستقیم درآمد نفت، کمکی به رشد اقتصادی و صنعتی کشور نمی‌کند. عامل دیگری که مانع سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ما می‌شود، وجود بخش غیررسمی پُرقدرت و خارج از محاسبات عمومی است که به پایین بودن سهم مالیات‌ها در درآمد دولت (۳۱ درصد) و پایین نشان داده شدن GDP منجر می‌شود. ● یأس‌ها و امیدهای ۹۰ در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال جدید، می‌توان به عوامل مثبت و منفی پیش رو اشاره کرد که مهمترین آنها، افزایش قیمت نفت در اثر حوادث سیاسی و اجتماعی مصر، یمن، تونس و احتمال ایجاد اختلال در حمل و نقل نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی است. این مسأله از این جهت حایز اهمیت است که در برنامه پنجم توسعه برای هر بشکه نفت ۶۵ دلار و درآمد پنج ساله ۲۵۰ میلیارد دلار منظور شده است. این تحول می‌تواند سالانه حداقل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار درآمد بیشتر را در اختیار کشور بگذارد. بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی نیز حداقل سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید و اضافی در اختیار دولت می‌گذارد و علاوه بر این که صرفه جویی ارزی ۴ تا ۸ میلیارد دلاری را ناشی از کاهش واردات فرآورده‌های نفتی - مخصوصاً بنزین - ایجاد می‌کند، به امکانات صادرات نفتی ایران خواهد افزود. تحول پیش‌بینی شده دیگر در برنامه پنجم، بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۳ به ۸ درصد است که مسلماً نقشی اساسی در ازدیاد درآمدهای مالیاتی و باز کردن دست دولت در افزایش هزینه‌ها دارد. ● سونامی تورم اثرات تورمی گریبانگیر خانوارها و تولید کنندگان و حتی خود دولت، ناشی از بالا رفتن حتمی قیمت مواد غذایی مانند نان، روغن و شکر (به دلایلی چون کم‌آبی و خشکسالی شدید داخلی، سیل و طوفان در ممالک تولید کننده محصولات کشاورزی)، همچنین بالا بردن مصنوعی نرخ ارز (بند ج ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم) و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴ برابر، مسایلی‌اند که جامعه در سال‌های آینده با آنها سخت درگیر خواهد بود. دولت می‌تواند سالانه حدود ۳۵ درصد به هزینه‌های خود بی‌افزاید و آن را از محل درآمدهای تازه تأمین نماید، اما بخش صنعت با رقابت شدید واردات - ناشی از حذف دیوارهای حفاظتی تاریخی و رایج در همه جهان - به دلیل پیشروی به سوی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، با خطرات بالا رفتن نرخ ارز و کمبود اعتبارات مواجه است و اکثر خانواده‌ها با مشکل عدم توازن دخل و خرج رو‌به‌رو خواهند شد. اما آنچه مانع اصلی رسیدن به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور و حل مشکل بیکاری ۵/۱۸ درصدی، تورم ۲۱ درصدی و نابسامانی جایگاه بین‌المللی کشور است، اولویت بندی نادرست سیاست‌ها و رعایت ملاحظات سیاسی و جناحی در مقابل نیازهای اقتصادی، علمی و صنعتی کشور در دنیای رقابت آمیز امروز است. حاصل اولویت دادن به ملاحظات سیاسی-جناحی در مقابل اولویت‌های منطقی اقتصادی برای سال جاری، ادامه وضع فعلی (رشد اقتصادی نه چندان مطلوب) با فشارهای تورمی و بیکاری بالا همراه با تحریم‌های بین‌المللی شدید‌تر خواهد بود.