راه را باید هموار کرد

یکی از موضوعات مهم در عرصه اقتصاد بانکداری کشور ما آن است که بین بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری تمایزی وجود ندارد، در حالی که بر‌عکس، وجوه تمایز فراوانی بین آنها هست که این امر، نیازمند توجه ویژه ارگان‌های تصمیم‌گیری کشور - از جمله مجلس و بانک مرکزی - است. بانک‌ توسعه صادرات به عنوان متولی توسعه صادرات، یک بانک تخصصی است و در راستای اهداف نظام، تأسیس شده و نمی‌توان از آن انتظاراتی را همچون کسب سود، تأمین منابع خُرد، تبعیت از نرخ‌های سود مندرج در بسته‌های سیاستی و امثالهم داشت. ● مشارکت بین‌المللی فعالیت این بانک، فعالیتی بین‌المللی است و طبیعتاًً باید موازنه‌های مرتبط با آن را به صورت بین‌المللی در نظر گرفت. تأسیس بانک بین‌المللی توسعه در شهر کاراکاس ونزوئلا، راه اندازی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در تهران و ایجاد صندوق مشترک این دو کشور در ونزوئلا به منظور اجرای پروژه‌های مشترک در سایر کشورها، از جمله فعالیت‌های تخصصی بانک توسعه صادرات ایران در تحکیم روابط با کشورهای آن منطقه به شمار می‌آیند. بنابراین، نمی‌توان شرایط ملی را در ظرف‌های جهانی اجباری کرد. بانک توسعه صادرات به فعالیت‌هایی مبادرت می‌کند که بر اساس آنها بتواند نیازهای صادر کنندگان را در بازارهای جهانی تسهیل کند. این موضوع با توجه به تحریم‌های موجود از اهمیت بیشتری برخوردار است و نیازمند فراهم‌سازی امکانات بیشتر است. در چنین شرایطی، اصلاح قوانین و روش‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی و نوع حمایت‌های دولتی باید مورد بازبینی قرار گیرند تا این بانک، ابزارهای لازم را به منظور توسعه اهداف در اختیار داشته باشد. ● بسته سیاستی و سیاست‌های بسته‌ای مدیر عامل بانک توسعه صادرات معتقد است سیاست‌های مندرج در بسته سال جاری که در آن نرخ سود بدون در نظر گرفتن فعالیت تخصصی آنها کاهش یافته، سیاست‌های کارایی نیستند. آقای وکیلی در این زمینه اظهار کرده است که بانک توسعه صادرات به دنبال حداکثر کردن منافع خود نیست و حتی در شرایطی که بانک‌ها اجازه افزایش نرخ‌ها را می‌یابند، بانک توسعه صادرات در راستای تأمین منابع ارزان برای صادر کنندگان، نرخ‌های حداقلی را اِعمال کرده است. وکیلی همچنین با اشاره به این تفاوت که بانک‌های تجاری با منابع مردم اداره می‌شوند و نمی‌توان از آنان انتظار داشت منابع را در بخش‌هایی به کار گیرند که کارایی لازم را ندارند، دولت و مجلس را ملزم به تسهیل شرایط می‌داند و اعتقاد دارد هر چه منابع بیشتری در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گیرد، این بانک قادر است اعتبارات بیشتری را به صادر کنندگان بپردازد. وی البته به سایر فعالیت‌های این بانک اشاره کرده و از روش‌هایی نظیر فروش گواهی سپرده، اوراق مشارکت ارزی و استفاده از پتانسیل‌های صندوق‌های بین‌المللی به عنوان مجرای تأمین منابع مورد نیاز این بانک نام برده است. به عقیده وی، اگر چه سهم دولت در این بین ۹۰ درصد است، اما بانک توسعه صادرات در نظر دارد در آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابعش را از محل وجوه سپرده گذاران تأمین نماید. از آنجا که مشتریان این بانک عمدتا‍ً تولید کنندگانی هستند که به دلیل نیاز به گردش مالی، حتی در نرخ‌های سود بالا مایل به سپرده گذاری بلند مدت نیستند، لذا برای تشویق سپرده‌ گذاری در این بانک، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت - کمتر از یک سال - با نرخ سود تسهیلات بلند مدت برابری خواهد کرد. این امر فضای مناسبی را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان فراهم می‌کند. بهمن وکیلی همچنین با توجه به رقابت‌های بین‌المللی موجود در جهان و ضعف صادر کنندگان کشورمان در فروش کالاهای خود، سهم سود پرداختی صادر کنندگان را به بانک‌ها پایین می‌داند. به عقیده وی، بر خلاف دستوراتی که بانک مرکزی در بسته‌های پیشنهادی، سیستم بانکی را موظف به اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای توسعه صادرات می‌نمایند، بانک‌ها به دلیل بازدهی پایین صادرات، از پرداخت تسهیلات به این قبیل فعالیت‌ها خودداری می‌کنند، بنا‌بر‌این در حال حاضر، این بانک توسعه صادرات است که در هر شرایطی، ابعاد بین‌المللی ریسک‌های موجود را تقبل نموده و تسهیلات مورد نیاز صادرات را تأمین می‌کند. ● جهانی بی‌اندیشیم در مجموع باید گفت بانک توسعه صادرات همانند سایر اگزیم بانک‌ها در جهان، در اختیار دولت‌ها می‌باشد. در عین حال، این بانک در کشور ما تنها تأمین مالی صادرات را به عهده دارد، در حالی که طبق گفته وکیلی، باید عهده‌‍‌‌دار واردات نیز باشد. وی همچنین افزوده باید مشکلات قانونی موجود برطرف شوند و این مهم با کمک مرکز پژوهشی بانک و با مطالعه سایر اگزیم بانک‌ها در جهان در دست بررسی است. به هر حال باید گفت استفاده شایسته و بهینه از این فرصت، پاسخگویی به تقاضای روز افزون صادر کنندگان در زمینه‌های مختلف و انتظارات سایر آحاد اقتصادی و همچنین دولت، مستلزم هماهنگی بیشتر نهاد‌‌های مرتبط با امر صادرات از جمله مؤسسه‌های پوشش بیمه‌ای و بهبود زیرساخت‌هایی همچون قوانین و مقررات مرتبط با امر صادرات و واردات است که این موارد جملگی می‌توانند توسعه استانداردهای لازم را برای ایفای نقش یک بانک توسعه‌ای و بانک صادرات و واردات ایران در عرصه بین‌المللی به وجود آورد.