دگردیسی در اقتصاد

به صورت خلاصه، یک استراتژی مطلوب جهادی باید توانایی تحقق اهداف زیر را در مسیر نیل به هدف نهایی که همانا توسعه صادرات غیرنفتی است دارا باشد: ۱) فضای کسب و کار کشور را در نظر بگیرد و آن را به عنوان پله اول توسعه صادرات غیرنفتی اصلاح نماید. توضیح آن که اگر قرار است صادرات غیرنفتی باعث تحرک کل اقتصاد شود، باید تک تک اهداف به طور کامل و صد درصد محقق شوند، نه در حد ابتدایی آن. طبعاً اهم و مهم کردن مسایل تاکنون مشکلات فراوانی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به طور عام و توسعه صادرات غیرنفتی به طور خاص ایجاد کرده است و باعث شده به عنوان مثال، موضوعات حیاتی همچون تأمین یارانه‌های بخش تولید، کم ‌اهمیت‌تر از تأمین یارانه بخش مصرف تلقی گردد. ۲) یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در افزایش توان ما برای صادرات غیرنفتی، حمایت از بخش خصوصی در کشور است. این حمایت باید از جنبه‌های زیر صورت گیرد: ▪ جنبه تأمینی: تسهیل جذب منابع سرمایه‌ای مورد نیاز کشور برای تولید در حدی که قادر باشد صادرات را با جهشی عظیم مواجه کند و در عین حال مشکلات داخلی را برطرف سازد، نیازمند اراده‌ای مضاعف در بخش پولی، بانکی و سرمایه‌ای است. استراتژی جهادی باید وضعیت موجود را به صورت واقعی و نه شعاری مورد ارزیابی قرار دهد. وضعیت موجود کشور به این صورت است که بنگاه‌های تولیدی نقدینگی کافی ندارند و سیستم بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو است. در عین حال، مشکلات جدیدی نیز برای بانک‌ها پیش آمده که ترکیب سپرده‌ها را تغییر داده و به این ترتیب، بانک‌ها توان بالایی در پرداخت تسهیلات ندارند. از طرفی، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، نام بسیاری از تولید کنندگان را به لیست سیاه بانک‌ها سوق داده است. مشکلات در این بُعد بسیارند، اما می‌توان با تکیه بر منابع داخلی از قبیل پس‌اندازهای خُرد عمومی، منابع بازار سرمایه، اعتبارات بانکی، صندوق توسعه ملی و موارد متعدد موجود، نسبت به تأمین مالی بنگاه‌ها بر اساس کارایی آنان اقدام کند. منابع خارجی نیز باید با استفاده از اهرم‌های موجود که قادرند مسایل غیراقتصادی را حل کنند و در عین حال مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی خارجی ارایه نمایند تأمین و به بدنه اقتصاد تزریق شوند. ارقام کنونی جذب سرمایه خارجی ناامید کننده‌اند و دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کنند. یارانه‌های تولید نیز اولاً بسیار ناقابل‌اند و ثانیاً به موقع و به صورت منسجم پرداخت نمی‌شوند، در صورتی که تولید در همین ابعاد ناچیز کنونی آن در داخل با مشکلات اعتباری مواجه است، چه برسد به آن که تصمیم به توسعه صادرات - آن هم تا ۸۰ میلیارد دلار در سال - داشته باشیم. ▪ جنبه تسهیلی: تساهل و تسامح، نه در آرمان‌های نظام، بلکه در مسایلی که می‌توانند ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور را ارتقا دهند، لازم است. در حال حاضر در دو بُعد قوانین و سیاست خارجی، نیازمند سیاست‌های تسهیلی هستیم. این موضوع در بُعد قوانین آسان‌تر است و نیازمند همکاری مجلس در راستای اصلاح قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر تولید و صادرات می‌باشد. ▪ جنبه تشویقی: یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که جنبه فرهنگی و آموزشی دارد. در گذشته، مسؤولان کشور ما جایگاه خاصی را برای کار آفرینی قایل نبوده‌اند و هنوز هم آن گونه که بتوان بر کار آفرینی‌های موجود تکیه کرد و آنها را برای توسعه اقتصادی کافی دانست، جایگاهی برای این مقوله قایل نیستیم. این مشکل، عیناً در تفکر مردم حاکم است. در نظر سنجی که ماهنامه «اقتصاد ایران» به عمل آورده است، ۴۸ درصد از شرکت‌ کنندگان مایل به ایجاد شغل از طرف دولت‌اند و این تفکر که دولت برای جوانان ما شغل ایجاد کند، تفکری است که ریشه در دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌های ما دارد. ترویج کار آفرینی باید از دوران تحصیل آغاز شود و این موضوع گسترده‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد. بخش دیگر تشویق‌ها، تشویق صادرات است که پرداخت ناقص جوایز صادراتی، تاکنون یکی از ضعف‌های آن محسوب شده است. کاهش پلکانی سود تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان و تولید کنندگان محصولات صادراتی بر اساس میزان تولید و صادرات آنان یک راهکار تشویقی است. معافیت مالیاتی صادرات و حتی معافیت مالیاتی و گمرکی برای وارد کنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در امر تولید و صادرات به کار گرفته می‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند با نسبت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. ▪ جنبه تضمینی: ضمانت‌ها تاکنون خوب عمل کرده‌اند، اما توسعه صادرات مشکلاتی را نیز در زمینه ضمانت‌های ناشی از ریسک‌ها به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری موجود، ضرورت‌های حمایتی را دو چندان کرده‌اند. این ریسک‌ها حتی در عرصه داخلی بر عملکرد صادر کنندگان اثر می‌گذارند. به عنوان مثال، نوسانات ارزی، منجر به ضرر و زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان می‌شوند و یا تغییر سیاست‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های زیان آفرین می‌توانند منجر به تحمیل زیان به فعالان حوزه صادرات گردند که جبران این نوع از ضرر و زیان‌ها مستلزم حمایت است. این موضوع در فرامرزها بیشتر خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال، ریسک ناشی از پرداخت ارزش کالاها و یا ریسک‌های تعرفه‌ای و حتی ریسک‌های سیاسی از مواردی‌اند که اهمیت نگاه تضمینی دولت را چند برابر می‌کنند. این در شرایطی است که همواره ریسک ناشی از نوسانات تجاری نیز کشورهای جهان را تهدید می‌کنند. ▪ جنبه انضباطی: از مشکلات عدیده تولید کنندگان در کشور ما شرایط اقتصادی است که تولید کننده در آن شرایط به فعالیت مشغول است. این شرایط بدین گونه‌اند: الف) مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند و دولت از محل واردات این محصولات، حقوق گمرکی دریافت می‌کند و این حقوق به صورت هزینه در قیمت تمام شده تولید لحاظ می‌شوند. ب) دولت مالیاتی را بسیار فراتر از کشورهای منطقه از بنگاه‌های تولیدی دریافت می‌دارد و به دلیل ساختار نادرست مالیاتی، بار مالی ناشی از مالیات بر دوش تولید کنندگان است. نتیجه، افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور است. پ) قانون، تعیین کننده حداقل دستمزد برای نیروی کار است و خروج نیروی کار، مجازات‌های سنگینی را برای کارفرما به همراه دارد و بنابراین میزان جذب نیرو پایین آمده و میزان بهره برداری کارفرما از تولید کاهش می‌یابد. به عبارتی تولیدات کمتر صورت می‌گیرند و در نتیجه، هزینه‌های ثابت بیشتری بر روی میزان کمتری از محصولات تولیدی سرشکن شده و در نتیجه، هزینه هر واحد تولید افزایش می‌یابد. به این مورد باید تأمین اجتماعی و سهم دولت را هم افزود که بخشی از آن به دوش کارفرما می‌افتد. ت) نقدینگی بانکی به مسیرهایی منحرف شده‌اند که اثرات تخریبی گسترده‌ای را بر جای نهاده‌اند و در نتیجه بانک‌ها با منابع اندکی مواجه‌اند و دریافت تسهیلات بسیار سخت و فرسایشی شده است. این امر قیمت سرمایه را در بازارهای غیررسمی افزایش داده و به این ترتیب، قیمت تمام شده بالا رفته است. ث) مجموع عوامل فوق ایجاب می‌کنند که قیمت بر مبنای قواعد اقتصادی به گونه‌ای تعیین شود که با قیمت تمام شده تناسب داشته باشد، اما در همین مرحله دولت باز هم وارد عمل شده و اجازه افزایش قیمت را فراتر از حد معینی به تولید کننده نمی‌دهد. خوب است به این نکته اشاره کنیم که در سال گذشته، نرخ تورم تولید کننده بسیار بیشتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده و این به معنای آن است که دولت با افزایش قیمت تمام شده برای تولید مخالفتی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد قیمت برای مصرف افزایش یابد. ج) دولت با حجم بالای مخارج خود که به دلیل گستردگی آن ایجاد شده باعث بروز کسری بودجه در کشور شده که حل این کسری بودجه، راهکارهایی را می‌طلبد که این راهکارها بیش از پیش منجر به بروز مشکلات برای تولید کنندگان می‌شوند. چ) با هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت مورد نیاز بنگاه‌ها به ناگاه چندین برابر افزایش یافته، اما حمایت‌های لازم و کافی از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. ح) در این شرایط، دولت تنها با جوایز صادراتی که به گفته صادر کنندگان به موقع هم پرداخت نمی‌شوند، اقدامی بسیار سطحی را انجام می‌دهد که این اقدام اصلاً کافی نیست. دولت در زمینه سیاست‌های انضباطی باید در مسایل بانکی، مقدمات اقتصاد آزاد، مشکل کسری بودجه و سیاست‌های مالی خود، روش‌های منضبطی را در پیش بگیرد تا در نهایت دود اقدامات دولت به چشم تولید کنندگان و صادراتی‌ها نرود. طبیعتاً در این فضا آن که بیش از همه آسیب می‌بیند اقتصاد ایران است.